نقضى عام 2008 ومر ليحمل فى طياته وقائع فساد متنوعة بتنوع قطاعات الحياة والهئيات الحكومية الرسمية والاهلية على حد السواء وحملت ايضا هذه الوقائع تنوعا فى شكل الفساد من استيلاء على اراضى واملاك الدولة واهدار المال العام والتربح الغير مشروع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة والاحتكارات وغيرها من اشكال ترتبط بوقائع الفساد. واعترف د.صفوت النحاس رئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارةفى شهر نوفمبر الماضى ان سوء الإدارة والبيروقراطية وزيادة عدد الموظفين وتدنى المرتبات وغيرها من الأسباب تجعل معدلات وقائع الفساد التى يتم تحويلها سنويا الى 80 ألف حالة فساد.
بينما كانت وزارة التنمية الادارية تحتفل فى شهر ديسمبر الماضى باليوم العالمى لمكافحة الفساد كان يوسف عبد الرحمن ورندا الشامى يهربان من مصر من قضايا ادخال المبيدات المسرطنة والاستيلاء على مليارات الجنيهات من وزارة الزراعة وظهرت فى نفس الشهر ايضا قضية القمح الفاسد وتهرب حسام ابو الفتوح من دفع وسداد ثلاثة ملايين جنية لبنك القاهرة وكشف البنك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع فساد اقل ما توصف بانها فضائح لا يمكن ان تتم فى وجود نظام به اى شكل رقابى فى البنوك.
ونحن إذ نلقى نظرة سريعة على وقائع الفساد فى 2008 فإننا سوف نقدم تقرير صحفى شهرى حول قضايا الفساد. ويمكننا رصد وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر الماضى محاولين القاء الضوء على أهم وقائع الفساد فى الشهر الماضي.
في القطاع المصرفي ووزارة المالية حدث ولا حرج، فيكفى أن نطل على قضية مجدى يعقوب والذى اتهم بتسهيل الاستيلاء علي 115 مليونا و 800 ألف جنيه … مليار و و345 مليون جنيه من احد البنوك. ناهيك عن المخالفات التى تم الكشف عنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى قدرت بمليارات تم الكشف عنها مؤخرا، واعترفت الدوائر الحكومية نفسها بمعدلات جرائم الفساد فى مصر حيث ذكر من قبل وزير التمية الادارية . إن تقرير النيابة الإدارية الأخير احتوى على 69 ألف مخالفة، بينها 11 ألفاً و700 قضية رشوة، تورط فيها 4700 من كبار الموظفين واعتبر انه شى هائل ان نصل الى هذة النسبة !.
هذه الأرقام والحالات قليل من كثير لا يتم الكشف عنه، لقد وصلت معدلات الفساد المالى فى شهر ديسمبر ثلاثة مليارات ونصف المليار.
وبلغت كمية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها الى 1063 فدان تنوعت بين 4 مناطق مختلفة بالجمهورية وتم الاستيلاء عليها من قبل اصحاب نفوذ وكبار موظفين من الجهاز الادارى والمجالس والادارات المحلية بالمحافظات وبلغت قيمة الاراضى التى تم الاستيلاء عليها فى محافظة اسيوط فقط بما يعادل 150 مليون جنية !
وفى الوزارات معدلات الفساد المالى ,وصلت لحدود مرعبة فبلغت فى وزارة الاسكان نحو 969 مليون جنية مرتبطة بتخصيص أراض وعقارات ورشوة وتربح غير مشروع، وبلغ الفساد في وزارة الكهرباء نحو 200 مليون جنية وفى شركة المشروعات الهندسية نحو 3 مليار جنية منها اهدار للمال العام وتربح ورشوة وصفقات يشوبها الفساد. ولقد كانت قطاعات التعامل المصرفى فى المقدمة فى عمليات رصد وقائع الفساد المالى يليها الاسكان ووزارة التضامن و وزارة الزراعة
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
أريد أن أوجه هذه الرسالة عبر موقعكم المحترم إلي كل من السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك وإلي السيد وزير الكهرباء والذي لا أجد أي تفسيراً وطنياً أو شريفاً واحداً لأستمراره في هذه الوزارة والتي أصبحت ضمن معاقل الفساد والنهب بالدولة وأنا هنا أطرح هذا اللغز أو الدليل الدامغ علي أعمال النهب والتخريب والفساد والتي سادت مشروعات وزارة حسن يونس وخاصة في مجال إنشاء المحطات المائية لتوليد الكهرباء فقد تم إنشاء محطة كهرباء اللآهون الهيدرومائية بمدينة الفيوم وجاءت المحطة فاشلة بجميع المقاييس وجاءت بقدرة قدرها 800 ك / و / س – وهذه القدرة المتناهية الصغر والتي لم تكمل 1 ميجا وات معناها عدم قدرة المحطة أو جدواها الأقتصادية وعلي وجه العموم والأطلاق ؟ وأما الأغرب والمستفز أنها تكلفت مبلغ 114 مليون جنيه بأسعار الثما نينات ؟؟
ثم طالعتنا جريدة الأهرام بعددها الصادر الخميس 26/3/2009 وبالصفحة 8 بخبر مفاده أن السيد الوزير السوبرمان قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم يقدرة 250 ميجا وأن تكلفة المحطة جاءت 96 مليون جنيه ؟ وهنا فقط سأترك لأي حمار مصري بالسلطة أن يشرح لنا أو للسيد رئيس جمهورية المنهوبة أو حتي لوزير الظلام كيف أن محطة بقدرة 1 ميجا تتكلف 114 مليون جنيه بأسعار الثمانينات وجاءت فاشلة بكل المقاييس في حين جاءت تكلفة محطة أخري بمبلغ 96 مليون وبقدرة 250 ميجا ؟ فهل يتفضل أي حمار ويعرفنا أين أهدرت أونهبت أو سرقت تلك الملايين المتلتلة في محطة اللآهون الفاشلة والتي مازالت تقف دليلاً صارخاً دامغاً علي أعمال الفساد والنهب والتي شابت أنشاؤها المعيب والمخزي والتي لا يدفع تكاليف الفساد والنهب فيها وفي غيرها من أعمال للنهب والفساد سوي شعب مقهور ومطحون ورئيس دولة غائب أو غابت أو غيبت عنه حقائق وأرقام ووقائع الفساد في وزاراته التابعة له ووزارؤه المفسدين في الأرض ؟
إن ماتم نشره ليس بغريب أو بجديد وإن كان نقطة في بحر الفساد في وزارة الكهرباء فمثلاً المهندس / محمد موسي عمران تحول وبقدرة قادر وبسرعة تفوق سرعة الضوء والصوت معا من مدير عام بالوزارة إلي وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات ولكي يسبق أقرانه ومن هم أقدم منه ؟ وهذا ليس بغريب علي أحد بتكية الوزيرحسن يونس فالأخ عمران يعد واحدا من البهاليل وحملة الدفوف والمباخر والمزاهر والمسبحين بأفضال ولي النعم سيدنا الولي والوالي اللي خرب أم الوزارة والهيئات والشركات منذ توليه الوزارة وليس بخاف علي أحد في أروقة ودهاليز تلك الوزارة تصرفات السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات السالف الذكر وطريقته الغير شريفه والتي باتت عفنة وتقليدية وهي أرساله لكشوف تذكرنا بكشوف البركة للراحل الريان يجبر فيها شهرياً رؤساء الهيئات والشركات التابعة لتكية حسن يونس علي دفع مبالغ تفسر علي أنها مكافآت لأشخاص من البطانة والجوقة والعصابة بمبرر أنهم أدوا وصنعوا إنجازات ( مثل التي نراها منشورةعلي النت ؟! ) وبالطبع لا تزيد هذه المبالغ عن كونها إتاوات شهرية مفروضة علي رؤساء الهيئات والشركات لعصابة أنجزت فأفسدت فاأحسنت الفساد والإفساد – ونحن هنا نحذر هذا الصعلوك المتملق ومعه سيده القابع علي عش ووكر الفساد بأن يتعظ من مصيبة وخيبة وفضيحة قرينه ( الوسخ ) وكيل أول وزارة الإسكان ونستطرد لنقول له أننا نجمع له مستندات التربح واستغلال النفوذ وأن يستعد بمشيئة المولي للقاء قريب مع أجهزة الكسب الغير مشروع والكلام ليس له وحده ولكن لسيده أو سيد العمولات والملايين فيما وراء البحار ؟؟ والكلام أو التحذير أيضاً موجها للمهندس/ عبد الرحمن صلاح الدين ( وإن صح فساد الدين ) – وأيضاً للدكتور / عوض ونقول لهم مجتمعين ومعهم سيد الظلم والظلام أن رائحة العفونة والفساد باتت تزكم الأنوف السليمة ؟ ونقول كفاكم خرابا وتخريبا ونحن نتذكر ونترحم علي المغفور له الوزير الباشا / ماهر أباظة رائد صناعة الطاقة في مصر ورجاله الشرفاء والذين أناروا المحروسة من شمالها إلي جنوبها وقت أن كان عمران وأمثاله المذكورين يجرون وراء عربات الرش ؟ وكان سيدهم حينها يقف بعربية بمب في مولد أم دندن ؟
مشروع مبارك لأسكان الشباب أنه تحول إلي ذاك المشروع ” الوهمي ” الذي وضعه الرئيس مبارك ضمن أولويات برنامجه الأنتخابي وهو العارف والمتيقن الأول أن الله قد أبتلي مصر المنهوبة بأقذر وأصيع وأوسخ العصابات والتي تستطيع وبكل سهولة أن تجد طريقها ( المقنن ) ولو لسرقة الكحل من رموش العين وخاصة عندما تتوحد وتندمج الرغبة في النهب والسلب لدي تلك العصابات والمافيا مع رغبة البعض من النخبة من كبار رجالات الدولة اللصوص ومعدومي الوطنية والضمير والدين والمفترض فيهم ومنهم أنهم ينفذون أحلام وتطلعات رئيس ودولة وشعب فإذا بهم يبيعون وببلاش ذلك الرئيس وتلك الدولة وهذا الشعب لهؤلاء اللصوص مقابل حفنة من المال الحرام ولو كانت بمئات الملايين ولعل أبسط مثال لنا في ذلك هو قضية القبض علي وكيل أول وزارة الأسكان متلبساً وبالصوت والصورة بتقاضي رشاوي بمكتبه ومن فرط فجره ؟ وجاءت التحريات المبدأية لتثبت أمتلاكه لأكثر من 48 مليون جنيه بالبنوك المصرية فقط ؟فضلاً علي العديد من الفيلات والشقق السكنية بأفخم التجمعات الجديدة والأحياء الراقية ؟ هذا هو وكيل أول وزارة الأسكان أي الساعد الأيمن لوزير الأسكان المصري ومما يجعلني أتساءل أين كان وزير الأسكان نائماً وفي أي خرابة ووكيله الأول وساعده الأيمن يعيث في الوزارة والبلد فساداً ؟ ثم الأغرب من ذلك لماذا لم يقدم أستقالته أو يقال جبرياً طالما هو ووزارته غارقين في الطين والوحل والعار حتي رقابهم وهو لا يشعر ؟ هذا في حال إن فرضنا نزاهة وطهارة الرجل وأنه لا يقتسم ” الغلة ” مع نائبه؟ لأنه لا يعقل أن تباع أراضي الوزارة بعشرات الآف الأفدنة والوزير نائم أو غائب ؟ أو حتي لا يعلم ؟ وعلي الرغم من أن حلم أو وعد مبارك للشباب هو بحد ذاته متواضعاً للغاية لأنه يهدف إلي مساعدة الشباب الذي شاب في الحصول علي شقة تعاونية بمساحة 62 متر مربع وبأسعار أقتصادية تكاد تتساوي مع سعر التكلفة وعلي الرغم من أن مساحة المقابر في مدينة 6 أكتوبر هي 40 متر مربع للمقبرة الواحدة ومن ثم فأن مساحة الشقة الموعودة لا تزيد كثيراًعن مساحة القبر ؟ ولكن لا بأس ؟ فقد رضي وأرتضي بها شباب معدم رضي باللهم والغم ولكن الغم والهم لم يرضي ؟ ولكن أين هي تلك الشقة أو المقبرة الموعودة من رئيس للدولة ؟ هذا هو السؤال ؟ بالطبع لا أعرف هل الرئيس مبارك وجميع عيونه ومخبرينه والتي تراقب دبيب النملة وليس موقعكم هذا فقط ؟ هل هؤلاء جميعاً لا يقرأون الصحف القومية وغيرها ويشاهدون يومياً أعلانات للعديد والعديد من شركات مافيا المقاولات الخاصة وهي تضع صورة الرئيس مع صورة وزير أسكانه النايم ؟ وتكتب جميعها مانشيتاً واحداً ” سيادة الرئيس وعدت ؟ فصدقت ؟فأنجزت الوعد ؟ ” ولا أدري أي وعد هذا الذي أنجزه الرئيس أيها السفهاء واللصوص ؟ يامن سرقتم أراضي مشروعات مبارك لأسكان الشباب ؟ يامن دفعتم رشاوي بالملايين لنائب وزير الأسكان لكي تنهبوا أراضي الدولة والشباب بملاليم ؟ ثم الآن تبيعوا للشباب الوحدة السكنية مساحة 62 متر بأكثر من 120 ألف جنيه كاش وأكثر من 230 ألف جنيه تقسيط ؟ أي أن المتر المربع الواحد حالة الدفع الكاش يقف علي الشاب المعدم بـأكثر من 2000 جنيه ؟ وفي حالة تقسيط ثلث المبلغ يقف المتر المربع بأكثر من 3000 جنيه ؟ فأين هو هذا الوعد الكاذب ياسفلة يامافيا يالصوص ياقوادين الوطن ؟ مع العلم أن الرئيس مبارك كان يهدف لتمليك تلك الوحدات لشباب مصر المعدم والعاجز بسعر لايتجاوز 35 ألف جنيه وعلي 15 : 20 سنة ؟ فكيف يتأتي لشاب ربما لا يرتدي لباس يستر به عورته أن يدبر مبلغ 120 ألف جنيه كاش ليشتري به مقبرة مفترض أنها للسكن ومن شركات حرامية ولصوص وولاد ستين كلب يختفون وراء أعلانات تضم صورة الرئيس ووزيره الأصلع النايم ؟ ثم السؤال الأهم أين الرئيس مبارك من هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس وهو يشاهد يومياً أحلامه وأحلام شباب مصر تبدد وتسرق مليون مرة في اليوم علي صفحات الجرائد بأعلانات مافيا المقاولات ؟ ثم من أعطي الضوء الأخضر لهذه الشركات أو العصابات لكي تسرق وتنهب وتبني أراضي الدولة بملاليم ثم تعيد النصب واستغلال الشباب في بيعها لهم بالمليارات ؟ ومن هو الشخص القذر مهما كان قدره أو مكانته القذرة والذي يقف وراء هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس ويحمي تلك المافيا وأين هو وزير الأسكان من هذه المهزلة ؟ وأليست وزارة الأسكان ملزمة بتطبيق برنامج الرئيس الأنتخابي وبناء وحدات الشباب بأسعار التكلفة كما وعد وحلم الرئيس أم أنهم يتاجرون بالرئيس وبالشباب وبالدولة والجميع يتفرج ؟
كلمة اخيرة اقولها للرئيس مبارك عبر موقعكم المراقب 24 ساعة هذا ؟! سيادة الرئيس وعدت فنشلوك وسرقوك ؟ فلم تصدق الوعد ؟ ولم تنجز شيئاً يحسب لك ؟ والأمر لأنهاء هذه المهزلة مازال بيدك وبقرارك ؟ ولا حل امامك سوي تجريم وتحريم بناء وبيع مساكن الشباب الأقتصادية بواسطة شركات المقاولات الخاصة أو مافيا المقاولات ؟ وعليك ياسيادة الرئيس منع نشر صورتك في أعلانات تلك المافيا والتي تتخذ من صورتك جواز سفر رسمي لها للنصب علي الشباب المفلس والمعدم واستغلالهم ؟ وللأسف الشديد وأكرر وللأسف المرير ؟ سيادتك مازلت تتفرج مع وزير إسكانكم النايم في العسل الأسود ؟ والذي وجب عليك وبدافع الأمانة والوطن إقالته وعلي الفور .
أحب أن أوضح للسيد المعلق السابق وأصحح له معلومة هامة في أن الذ ي يقوم بلم الغلة وفرض الأتاوات الشهرية علي رؤساء الهيئات والشركات التابعة لوزير الكهرباء هو المهندس / حسن محمود حسنين وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير – مع أنه لافرق يذكر بين محمدين أو حسنين فكلهم في الآخر حرامية ونصابين ومهدرين ومتربحين من المال العام وشكرا
أستمرار مسلسلات النهب والفساد والخراب
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 الماضي بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه…. فماذا بقي من بعد للرئيس مبارك لكي يقيل هذا الوزير أو ماذا ينتظر مبارك من بعد كل هذا الخراب والسرقة والنهب والذي سردناه له موثقاً بالمراجع والأحداث ومتي يفيق السيد الرئيس من هذا الفساد المستشري والصارخ أو ربما هذا التغييب المتعمد ؟؟ ولصالح من مايحدث من هذا الخراب والفساد الكارثي لشعب ووطن يأن ويصرخ من وطأة الفشل والنهب والإفساد المتعمد لموارده المحدودة بطبعها ؟!
ربما قد يتشابه مسمي المقال مع الفيلم العالمي ” أنهم يقتلون الجياد ” مع الأعتذار للجياد بطبيعة الحال لأن الجواد أو حتي البغل والحمار قد أمسي أغلي ثمناً وكرامة وعزة من أي مواطن مصري بات ذليلاً ومعدماً ومريضاً في موطنه ؟ بل ووفقاً حتي لتقرير المجالس القومية المتخصصة والصادر مؤخراً بمصر بأن 46% من سكان مصر باتوا جوعي أو يعانون من سوء التغذية وأن 41% منهم يصنفون علي أنهم من الفقراء أو أن صح التعبير من البؤساء ؟ وبينما يتغني النظام الحاكم ويتفشخر بأنه أقام بنية أساسية منيعة بالدولة أنفق عليها حسب أبواقهم الكاذبة عشرات المليارات ليتضح وبالأخير أكذوبتهم الكبري في حق البلاد والعباد وأن القاصي والداني يعلم ويلمس ويشاهد بأم عينيه الدليل الدامغ علي أكاذيبهم المفضوحة من خلال أنهار المجاري والمجارير العائمة والتي تسبح فيها سكان أحياء ومناطق الدولة بلا أستثناء وجبال القمامة وأهرامات القاذورات والتي باتت من أهم معالم جميع أحياء قاهرة المعز والتي تعد وبصدق من أهم إنجازات حكومات مصر المباركة ؟ والتي لم تعهدها أو تشهدها مصر وحتي إبان العصر الناصري أو حتي الملكي ؟ وأضف إليها فضيحة بل وكارثة مياه الصرف الصحي المزرية والتي بدأت أولي بشائرها تظهر للعيان لكي تنبأ بحالة مزرية وخطيرة وكارثة قومية كبري آتية علينا لا محالة تهدد وتطيح بصحة ومستقبل أجيال وأجيال قادمة , ولقد هالني وأفزعني ماشاهدته علي قناة الجزيرة من لقاء مذيعها / أحمد منصور وحين أستضافته للدكتور / مصطفي كمال طلبة – رئيس المنتدي العربي للبيئة والتنمية حيث أسهب الرجل لكي يوضح لذوي الألباب كارثة تلوث الغذاء والهواء والضرع والنسل لينبأ وبالدليل العلمي عن كارثة قومية باتت تهدد صحة المواطن العليل بطبعه وتحدث الرجل عن أخطار قاتلة وفتاكة نتيجة أستخدام الفلاحين لمياة الصرف الغير معالج في ري المحاصيل والخضروات والفواكه والتي تقدم لنا كسم ناقع فتاك نتناوله جميعاً وأولادنا يومياً وكيف أن كافة الخضروات المصرية بلا أستثناء باتت ملوثة بما يعرف ببكتريا القولون وأستطرد ليوضح أن حالات الأعياء الشديد وعدم التركيز والتي باتت سمة مميزة يشعر بها المواطن المصري إنما مردها لتلوث الغذاء والهواء وخاصة وأن مياه الصرف الصحي المستخدمة للري تعج بالمعادن والمواد الصلبة الثقيلة وخاصة الرصاص القاتل فضلاً علي تسرب مياه الصرف الصحي للآبار الجوفية ولكي تحيلها إلي سم ناقع يشربه الفلاحون من خلال طلمبات يدوية أو كهربية ويعتمدونها للشرب والطبخ والغسيل وبما يزيد الطين بلل ؟ وتطرق الحديث إلي ماذكره الدكتور / محمد عبد الفتاح في تقرير له أعد في منتصف 2008 بأن أكثر من 50 ألف مصري يموتون سنوياً بسبب تلوث الهواء والذي يحوي غباراً وذرات غاية الدقة والتلوث تدخل إلي رئات وصدور متهالكة وضيقة بطبعها ؟ وأن نصف مليون مصري يصاب بالتسمم سنوياً وأن أكثر من 17 ألف طفل يلقون حتفهم سنوياً بفعل تلوث الغذاء والهواء والبيئة ؟ وأن هناك أكثر من 13 ألف مصدر تلوث صناعي ثابت يلقون بمخلفاتهم بنهر النيل ناهينا عن المراكب السيارة وأن هناك أكثر من 20 ألف حالة تعدي سنوياً علي النيل وأن هناك أكثر من 33 نوع من الأسماك قد أنقرضت نهائياً من مياه النيل والبقية في طريقها ؟ وأن أسماك بحيرة المنزلة والبرلس ومريوط والعاشر من رمضان لا تصلح للأستخدام الآدمي بسبب تلوثها بكافة مايمكن تصوره من طفيليات ومعادن ثقيلة ووصولاً للسالمونيا ؟ كما تطرق الحديث إلي ماجاء علي لسان الدكتور / حسن أبو طالب في بيانه بأن 9 مليـون مصري مصابون بالفيروس الكبدي من نوع سي وهو مايمثل وباءً يشمل 11 % من المصريين وأن هنالك 40 ألف حالة سنوياً مصابة بالفشل الكلوي أو الكبدي و100 ألف حالة سنوياً تضاف لمرضي السرطان في مصر ؟ كما تطرق الرجل إلي أن الدكتور / عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق قد أرسل وعلي نفقته الخاصة عينة من مياه ( منطقة الحرانية ) لتحليلها بمعامل ألمانيا لتؤكد النتائج عدم صلاحية مياة الشرب الحكومي للأستخدام الآدمي الآمن وأن زوجة سيادته تعاني مرضاً ما ؟ مرده إلي تلوث مياة الشرب الحكومي ؟ كما تطرق الرجل إلي أنه من قاطني منطقة روض الفرج وأخد علي عاتقه مع بعض رجال الخير في مصر تحليل عينات لمصنعات اللحوم لأكثر من سبع شركات تتربع علي عرش تلك الصناعات فجاءت النتائج لتؤكد عدم صلاحية منتجات تلك الشركات للأستهلاك أو الطعام الآدمي وأنها تصيب مستهليكيها بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والسرطنات ؟ وذكر أنه لا يوجد في مصر مايسمي ( بالمياه المعدنية ) وأن جميع المعروض منها والذي يحمل أسماءً وماركات متعددة إنما هو أكذوبة كبري وأنها معبأة من مياه آبار جوفية أو من حنفيات الحكومة وأنها فقط مفلترة مع العلم من أن الفلاتر لا تحجز الطفيليات أو البكتريا وإن نجحت في منع بعض المخلفات الصلبة وأستطرد الرجل لكي يقول أن الوسيلة الآمنة نسبياً لشرب مياه الحكومة الألكترونية ؟ هي غليها ثم تبريدها قبل الشرب وبعيداً عن فضائح وأكاذيب المياه المعدنية أو أحتيال الشركات التي تبيع وهم الفلاتر للمواطنين ؟
وإذا كان هذا هو حال قاطني المدن والحضر المصرية فكيف يمكن لنا وصف سوء الحال والمآل والمعاناة لأهلنا من سكان القري والبلدات والنجوع والكفور المصرية والذين أراهم لا يزيدون عن مجرد كونهم عن علامات علي خريطة مصر وربما لاتدري حكومتنا مكانهم ؟ وأكرر لأقول أفيقوا ياسادة فأن جميع ترع ومصارف ورياحات مصر وفي جميع قراها قبلي وبحري باتت ومنذ أكثر من عشرون عاماً متتالية مكباً لجميع نفايات ومخلفات دور وبيوت تلك القري بل أن الناظر بعينيه يري كميات من البراز الآدمي والطحالب الخضراء زجثث حيوانات من كل نوع وحجم باتت تطفوا وتغطي كل أفرع المصارف والترع المصرية في قراها مجتمعة مع أنعدام طال ودام وتام لأية أعمال تطهير لهذه القنوات المائية وفي ظل موات تام وغياب مبهم لوزارات الري والزراعة والبيئة والصحة الأمر الذي يجب علي رئيس الدولة وولي أمرها أخضاع وإحالة كل من تسبب وفي مقتل وفي تلك الويلات والكوارث القومية وفي صحة مواطنيه ورعاياه وأجياله إلي محاكمة عاجلة أقل رادع لها هو الشنق أو الأعدام العلني ورمياًُ بالرصاص وفي ميدان عام وهذا هو أبخس ثمن يقدم لأرواح ضحاياهم السابقين أو المنتظرين حالياً نفس المصير المحتوم وهو المرض العسير الفتاك والمؤلم ثم موتاً غير كريماً أو أنسانياً بفعل ضمائر ميتة وقذرة ولامبالاة يندي لها جبين كل وطني وحر وأنسان في هذه الدولة المستضعف أهلها ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يغير الله مابقوم حتي يغيروا مابأنفسهم .
السيد اللواء/ وزير الداخلية
السيد اللواء مساعد الوزير / مدير امن الاسماعيلية
السيد العقيد / رئيس مباحث مكافحة المخدرات بالاسماعيلية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرجو من سيادتكم انقاذ شركة كهرباء شرق الدلتا فى الاسماعيلية من وكر المخدرات الذى يديره عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات ، فإنه مدمن مخدرات و يشربها داخل الشئون القانونية بالشركة و يتاجر فيها و يقوم بتوزيعها على العاملين فى الشركة و من ضمن العاملين الذين يساعدوه فى التوزيع و الشراء إمام سيد احمد و طارق ياسر و الاخير ساعى بالشئون القانونية و احمد حسن
و طلبنا من مباحث المخدرات فى الاسماعيلية عمل تحليل و بول له ليكتشفوا ادمانه و عمل تحريات و مراقبته ليكتشفوا انه تاجر مخدرات و لكن بفضل علاقات عبدالحميد رمضان يخرج من الموضوع مثل الشعرة من العجين ، إلى متى سيظل السكوت على ذلك الفاسد فهو يبيع التحقيقات مقابل المخدرات
فا عبدالحميد رمضان المدمن و التاجر الكبير يتفاخر بعلاقاته بالقيادات الامنية و خصوصا ضباطا مكافحة المخدرات بالاسماعيلية و القضاة بلدياته و عبدالحميد يقول دائما انه يزور الضباط فى مكاتبهم و يزوره فى منزله و يأكلون عنده لانهم اصاحبه منذ الصغر
و عبدالحميد رمضان يستلف من اغلب العاملين بالشركة الكبير و الصغير لدرجة انه يقترض من السعاة و الغريب اننا ساعات نشاهد الالاف الجنيهات معه و ساعات نشاهده يقترض عشرة جنيه ، و عبدالحميد رمضان بدأ ينشأ اجيال جديدة من المدمنين و تجار مخدرات فى الشركة و رئيس الشركة المهندس طارق يوسف يعلم كل ذلك و لكنه لا يتخذ اى موقف
لن نيأس و سنظل نشكو و نكتب لسيادتكم و نستغيث بلله حتى تصدقونا و يتم القبض على عبدالحميد رمضان و معاونيه بتهمة الاتجار او الادمان
السيد الاستاذ المستشار الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابات الادارية بالقاهرة
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية بالاسماعيلية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نتشرف أن نعرض الاتى على سيادتكم :
– سبق أن اصدرت شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية امر التوريد رقم 346 معدل بتاريخ 21/10/2001 لشركة لايف كير تكنولوجى لشراء وحدة مناظير جراحية كاملة لاقسام الجراحة المختلفة ( العامة ، النساء ، المسالك ، العظام ، الانف و الاذن و الحنجرة ، التخدير ) بمبلغ و قدره 636998 الا ان هذا الجهاز غير مستخدم نهائيا منذ سنوات و لا تستفيد منه الشركة .
و السؤال الذى يطرح نفسه : جهاز غالى الثمن مثل ذلك لماذا تم شرائه طالما لم يتم استخدامه و من المسؤل عن شرائه طالما ان مستشفى الشركة ليست فى حاجة اليه و من الذى اوصى بشرائه و هل يعقل انه طوال هذه المدة منذ شرائه و حتى الان لم تحتاجه المسشتفى فى استخداماتها الطبية .
و يمكن لسيادتكم التاكد من خلال مراجعة عدد مرات استخدام ذلك الجهاز و هناك امثله كثيرة لاجهزة موجودة بالمسشتفى غير مستخدمة و البعض الاخر معطل و لم يتم اصلاحه مما يؤدى الى عدم استفادة الشركة من امكانياتها و نود ان نهمس فى اذنكم ان المصلحة التى تعود على البعض و العمولات هى السبب فى شراء هذه الاجهزة الغير مستخدمة نهائيا
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
السيد الدكتور المهندس / رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابات الادارية بالقاهرة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية بالاسماعيلية
السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية فى الاسماعيلية
تحية طيبة و بعد،،،،
نرجو من سيادتكم رفع الظلم عن العاملين بالمستشفى بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و الفساد المنشر بها تحت علم مدير عام المستشفى و الدكتور نزيه رفعت و الظلم عبارة عن :
1) نطلب تغيير قواعد صرف العلاج بالاجر فالدكتور نزيه يحصل على مبالغ بالالاف فى حافز العلاج بالاجر و يحصل على نسبة من مبيعات الصيدلية و معمل التحاليل مع ان هذه الجهات تابعة للمستشفى التى يحصل منها على اجر و الشركة و جمال البياضى رئيس القطاعات سيردون بأنه يتم تطبيق نفس القواعد المطبقة فى وزارة الصحة مع العلم ان شركتنا لها قواعد خاصة تحكمها و لماذا هذه الجزئية فقط هى التى نطبقها على الشركة بخصوص العلاج بالاجر فالدكتور فى الشركة يحصل على مرتب اقل من دكتور وزارة الصحة فليأخذ اذن على ذات مرتبه و يمكن لسيادتكم مراجعة المبالغ التى تصرف للاطباء و التمريض و باقى الموظفين ستجدون تفاوت رهيب فى المبالغ و فيه ظلم للعاملين الصغار
2) هناك افراد من خارج المستشفى يحصلون على حافز العلاج بالاجر لماذا
3) يقوم دكتور نزيه رفعت بالتوقيع للدكتور محمد ثروت طه عبدالرحمن و هو طبيب جديد يعمل بالشركة و يمكن سؤال مسؤل دفتر الحضور و الانصراف و سيعترف ان محمد ثروت لم يحضر لمدة اكثر من شهر للمستشفى لان والده قاضى و لا يجرؤ احد ان يلوم نزيه و يقف امامه و يخافون منه لانه يجامل الكبار مثل جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية الذى قام نزيه بتعيين ابنه فى مستشفى الجامعة و يحمى نزيه ايضا الشئون القانونية الضعيفة و اغلبهم مرتشيين و مدمنين و ليسوا اهل ثقة و يبيعون الدواء و رئيسهم رضا ابو الخير ضعيف امام نزيه و يخاف منه و يدارى على جميع اخطاء نزيه رفعت
نرجوكم رفع الظلم و التحقيق فى المخالفات
لقد وعد طارق يوسف – رئيس شركة شرق الدلتا لآنتاج الكهرباء – المهندسة فايزة عباس رئيس قطاع المتابعة بترقيتها لدرجة مستشار أ وسيقوم بعرض الموضوع على مجلس الادارة لتأخذ الدرجة وسيتم انشاء الدرجة لها شخصيا ولذلك تم عمل قطاع اسمها متابعة المشروعات وضمه الى قطاع التخطيط والمتابعة حتى تستطيع فايزة عباس الحصول على درجة مستشار أ اى رئيس قطاعات وتصبح رئيسة للقطاعين وزوجها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى وعده رئيس الشركة ان يرقيه الى درجة رئيس قطاعات الشئون الفنية
هل شاهدتم سيادتكم مهزله اكثر من ذلك الست وجوزها يترقوا فى وقت واحد تقريبا والايام ستؤكد لسيادتكم ذلك والوسطة والمحسوبية والكوسة وصلت الى ان يتم عمل درجة ” مخصوص ” لفايزة عباس هل هناك سيطرة على الشركة اكثر من هذا مع ان هناك مهندسين اكبر سنا من فايزة عباس وجوزها ولعلم حضراتكم واكيد تعرفون ان الدرجات العليا فى الشركة معروف هتروح لمين ومحجوزة لمين
“
لقد سبق ان قمنا بارسال كثير من الشكاوى ضد بعض القيادات الفاسدة بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية ، و لكن للاسف الشركة تتبع اسلوب التعتيم على الامور و حماية الفاسدين بحجة حماية صورة الشركة امام الرأى العام ، و لكننا لن نيأس حتى نفضح الفاسدين الذين يستبيحون المال العام و نطهر الشركة من امثالهم.
و الشكوى هذه المرة فى المهندس / محمود النقيب رئيس قطاع محطة كهرباء عيون موسى ، و المذكور مخصص له سيارة ملك الشركة لزوم تحركاته و تنقلاته المصلحية – ده المفروض يعنى – المهم المذكور يتوجه كل يوم من منزله بالاسماعيلية الى السويس مقر عمله بعيون موسى .
و السؤال هنا كيف سمحت الشركة للمهندس محمود النقيب استخدام السيارة المصلحية فى السفر اليومى مع العلم ان هناك سكن عائلى مخصص له بالمستعمرة السكنية بمحطة عيون موسى ، اى يجب ان يعيش فيها بصفة مستمرة مثله مثل باقى العاملين و كل رؤساء المحطات الذين يبيتون بجانب محطاتهم تحسبا لاى مشاكل قد تحدث لا قدر الله و هذا وارد فى كثير من الاحيان .
و يمكن لسيادتكم الرجوع الى اوامر شغل سيارته الشيروكى المصلحية ، و يا ترى المهندس محمود النقيب لا يستطيع البعد عن أحضان اولاده لهذه الدرجة و لا يستطيع ان يبيت فى السكن العائلى المخصص له بالمحطة .
و يا ترى هل تحاسبه الشركة على بونات البنزين التى يصرفها من المحطة لسيارته لزوم السفر كل يوم من الاسماعيلية للسويس ذهاب و عودة .
و نرجو من سيادتكم التحقيق فى اهدار اموال الشركة و محاسبة من يستبيح اموالها ، ونتمنى ان يتم التحقيق فى هذه الشكوى بمعرفة جهة محايدة لان رد الشركة معروف لنا و للجميع دائما وهو ان شكوانا كيدية و باطلة و اننا عالم مفترية و ان الناس الذى نشتكيهم لا يوجد اشرف و لا انزه منهم و اننا حرامية و فاسدين و حاقدين و هدفنا اثارة المشاكل فى الشركة ، هذا كله لا يهم و لكن كل ما نرجوه ان يتم مراجعة اوامر الشغل بمعرفة اى جهة غير الشركة و معرفة استهلاك السيارة للبنزين و معرفة هل يوجد للمهندس محمود النقيب سكن عائلى بالمحطة ام لا .
و للعلم فإن المهندسة فايزة عباس زوجة محمود النقيب تسانده فى هذه التصرفات و تستخدم سياراتها المصلحية اسوأ استغلال
و نرجو ان تأخذ شكوانا محمل الجد و لن نقول صدقونا و لكن ابحثوا فيها من خلال رجالكم الشرفاء لان شركتنا بتحب قوى تحافظ على صورتها حتى لو كان ذلك سيؤدى الى التستر على الفاسدين .
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
تحية طيبة و بعد،،،،،
نرجو من سيادتكم التدخل لوقف نزيف اهدار المال العام بشركة كهرباء شرق الدلتا بالاسماعيلية بمستشفى العاملين فالمسشتفى بها فساد و مخالفات بصورة غير طبيعية و يتزعمها الدكتور نزيه رفعت الذى طلب شراء عدد من اجهزة التنفس الصناعى كلفت الشركة مبالغ كبيرة جدا و مضخة محاليل و لكنهم غير مستخدمين فما هو العائد اذن من الشراء ،،،،،
كما ان نزيه رفعت يقوم بادخال حالات خاصة لقسم العناية المركزة بدون تذاكر دخول حتى يستولى على قيمتها كما ان قسم العناية المركزة التى يشرف عليها نزيه لا يحقق اى ارباح تذكر و يمكن لسيادتكم فصل ربح العناية المركزة عن باقى ارباح اقسام المسشتفى لتتأكدوا من ذلك ،،،،،،
كما ان نزيه يستولى على بعض الادوية المخدرة ( البنج ) و يرسلها الى العيادة الخاصة بزوجته اخصائية النساء و التوليد ،،،،
و نرجو من سيادتكم تشكيل لجنة محايدة لجرد الادوية المخدرة و حصر جميع الاجهزة الغير مستخدمة بالمستشفى و المعطلة و محاسبة من طلب شرائها بكميات زائدة عن الحد ،،،،
– قامت شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بإصدار الاعلان رقم 2 لسنة 2009 الاعلان عن درجة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة و التى تقدم لها السيدة / سلوى مسعد محمد سلامة و هى كبير باحثين تنمية ادارية بالشركة ، و هى زوجة المهندس عوض فتحى رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ، و وعدها المهندس طارق يوسف على رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بإعطائها درجة مدير عام العلاقات العامة مجاملة لزوجها ، مع ان هناك اشخاص كثيرين فى الشركة اكبر منها سنا ، و الايام ستؤكد لكم انها هى التى ستحصل على هذه الدرجة القيادية .
و جاء فى ذات الاعلان درجة درجة مستشار هندسى أ فى مجال التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات ( بدرجة رئيس قطاعات أى وكيل اول وزارة ) ، و هذه الوظيفة لا تنطبق إلا على شخصية واحدة و هى المهندسة / فايزة عبده عباس على و هى وظيفة رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات .
– ملحوظة : وظيفة مستشار هندسى أ هى الوظيفة الوحيدة فى الاعلان المحدد لها المجال و الدليل ان هناك وظيفة مستشار “ب” هندسى بقطاعات الانتاج لم يحدد لها مجال و ذلك حتى تنطبق الوظيفة على فايزة عباس فقط و لا يجوز لاى شخص اخر الدخول عليها و هذا الامر تسبب فى اغضاب فى الشركة بين جميع القيادات بعد ان حرمهم طارق يوسف من الترشح لهذه الدرجة الوظيفية
– ملحوظة : درجة مستشار أ هى وظيفة معمولة مخصوص لفايزة عباس
هناك مهندسين اكبر منها سنا و تم ترقيتهم ايضا لدرجة رئيس قطاع معها فى ذات التاريخ
– بعض الامثلة للمهندسين الاكبر سنا من فايزة عباس و هم رئيس قطاع مثلها: محمد محمد فرج عنان رئيس قطاع محطة دمياط مواليد 1/3/1952 ، حمدى ابراهيم عزب محمد رئيس قطاع محطة كهرباء ابو سلطان مواليد 5/2/1954 ، سمير شوقى مرزوق عبدالملاك رئيس قطاع شئون المحطات مواليد 16/2/1953 ، محمد السيد عبدالغفار العادلى مواليد 1/12/1951 ، محمد نجيب السيد صالح رئيس قطاع المحطات اقل من 300 ميجا وات من مواليد 6/4/1953
هل هناك مجاملات مفضوحة اكثر من ذلك لماذا اشترط الاعلان شرط ان يكون المرشح له خبرة و مجال فى التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات و هذا لا ينطبق الا على فايزة عباس و بالتالى تم حرمان الجميع من الترشح امامها ، فكان الاولى بطارق يوسف ان يعطى درجة مستشار هندسى أ لفايزة عباس و مدير عام العلاقات العامة لزوجة المهندس عوض بدل الاعلان ووجع القلب و الامور الشكلية اللى مش جايبة همها ديه بلا قرف
يا جماعة الفساد فى وزارة الكهرباء للركب و خصوصا فى شركة شرق الدلتا فالرشاوى و العمولات امر عادى جدا و الحوافز توزع على الكبار بمبالغ خيالية فهناك جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية يتقاضى حوافز بمبالغ خيالية كمنا تصدر اوامر مباشرة للعديد من العمليات التى تتم بالشركة لصالح شركات اخرى بدون اى مبرر و الحجة الوحيدة هى صالح العمل و الشئون القانونية بالشركة فاسدة و رئيس الشركة يعلم ذلك و تجارة المخدرات منتشرة بالشركة و الادوية الفاسدة اصبحت شىء عادى جدا و من يحال للمعاش لا يترك شقته الخاصة بالشركة لان كل الكبار واخدين شقق ده غير موضوع المنظومة المالية و الادارية اللى كل الناس بتتكلم عليه و لكن طبعا سيادة الوزير ربنا يكرمه مريح شوية و مش واخد باله و العمولات التى تدفعها شركات الادوية لبعض الاطباء بالمستشفى التابعة للشركة و الاكل اللى بييجى لاعضاء مجلس الادارة و الحلويات و الروشتات المضروبة اللى بتكلف الشركة الالاف الجنيهات و سكرتير رئيس الشركة اللى عاملها عزبة كأنه رئيس الشركة اللى اتقبض عليه قبل كده بتهمة رشوة و موضوع الدور العلوى اللى بيتبنى فى المستشفى اللى فيه مصالح كتيرة اصل الادارة المدنية ما شاء الله شغالة على ودنه و يجعله عامر و حسبى الله و نعم الوكيل
يا وزير الكهربا تعالى شوف الظلم فى توزيع العلاوات التشجيعية فى شركة شرق الدلتا للكهرباء و التكية اللى عاملها دكتور نزيه رفعت طبيب التخدير و المشرف على العاناية المركزة فهو الذى يوزع العلاوات التشجيعية حسب المزاج و الخفة و الظرف و اللطف و لمن يقدم فروض الولاء و الطاعة و يسانده فى ذلك عبدالحميد رمضان مدير عام الشئون القانونية و جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية و الموارد البشرية و رئيس الشركة طارق يوسف و لا على باله و سايب الشركة تتنهب و تتسرق و الغلابة بيتظلموا و نزيه و اعوانه يحصلون على حوافز علاج بالاجر تقدر بالالاف شهريا
نتقدم نحن العاملين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ببلاغ رسمى ضد ع م ا ر – مدير عام التحقيقات بالشركة – الذى يعيث فى الشركة فسادا و يتعاطى و يروج للمخدرات داخل الشركة فهو يدخن البانجو و الحشيش داخل الشئون القانونية امام العاملين دون خجل و كأنه امر عادى ،و المصيبة ان ع ر لا تخلو جيوبه من الاقراص المخدرة مثل الترامادول و الكونترمال و التامول و الحشيش و البانجو و يروجها على الموظفين الذين اخذوا فى شرائها منه بمقابل بعد ان كان فى بداية الامر يوزعها كهدايا على العاملين ، و من ضمن صبيان ع ر فى الشركة الذين يساعدوه فى توزيع المخدرات ا ح ا و إمام سيد احمد الشهير بشعراوى . و رئيس الشركة طارق يوسف لا يتخذ اى موقف تجاه ع م أ ر بل انه يخاف منه نظرا لعلاقات ع رمضان بضباط المباحث و المستشارين و هو يدعى دائما انه يزو ضباط مباحث المخدرات بمكتبهم لشرب الشاى و القهوة و اشياء اخرى و لكننا نشك فى ذلك الكلام لان عبدالحميد تعود ان يفشر على الموظفين بهذف تخويفهم ، فا جميع الموظفين بالشركة و خصوصا بالشئون القانونية يعلمون و يشاهدون ع ر و هو يشرب المخدرات ويلف السجائر و يوزع الاقراص و البانجو و الحشيش على المدمنين بشركتنا و دائما ما يأتى لزيارته اشخاص من بدو العريش يرتدون جلابيب و مظهر يثير الشك و يعطيهم مبالغ بالالاف مع العلم ان لشركتنا محطات بالعريش و لكن الذين ياتون لزيارته ليسوا موظفين بالشركة و يدخلون بأكياس سوداء و يخرجون من غيرها لانه لن يتم تفتيشهم طبعا لانهم فى زيارة لاحد قيادات الشركة و كبارها و هو ع ر .فا قطاع الشئون القانونية بشركتنا بفضل عبده اصبح غرزة و مقر لبييع و شرب المخدرات و اذا تم تفتيشه فى اى وقت بصورة مفاجئة ستجدون معه انواع مختلفة من المخدرات
شقق شركة شرق الدلتا يتم توريثها و الدليل ان اللى بيطلع معاش او بيموت مش بيسيبها وولاده بياخدوها من بعدهو الدليل هو ان :-– المرحوم / ويليام جورجى كان من العاملين بالشركة و توفى الى رحمة الله و زجته ذهبت تعيش فى القاهرة و ابنه وائل سكن فى الشقة المصلحية بدل ابوه و اتعين وائل فى الشركة و على فكرة وائل يسكن فى الشقة بدون قرار تخصيص للشقة يعنى وضع يد ، و المفأجاة ان وائل الابن نقل للعمل الى محطة كهرباء الغردقة الغازية و الان الشقة المصلحية الكائنة بالمستعمرة مقفولة حتى الان و مفيش حد بيتكلم من كبار شركتنا لان كلهم كده و الاستاذ / كمال عابدين رئيس قطاع الشئون القانونية السابق احيل للمعاش و رجع بلده المنصورة و عاش فى الشقة المصلحية ابنه احمد – الذى يعمل فى محطة كهرباء عيون موسى و هو عضو نقابى بالشركة و عاش فيها هو و عياله و للعلم احمد الابن مخصص له شقة مصلحية بمحطة عيون موسى يعنى الولد حاجز كده شقتين ( ده زى ما يكون مشروع لتسكين شباب الخريجين ايه القرف ده و الاستاذ / سمير سليم احيل للمعاش و ابنه عايش فى الشقة و الاب ساكن فى شقته الخاصة ، وماله يا باشا خلى الولاد تفرح و تلعب حبيب قلب بابا ربنا يخلى الشركة و فلوسها ليه و – المهندسة فايزة عباس – رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات- حصلت هى و زوجها على شقة مصلحية فى عمارة 207 بالشيخ زايد و بعدين حسنت السكن الى المستعمرة السكنية بجوار الديوان العام بالدور الخامس و بعدين كمان حسنت للدور الاول العلوى بذات المستعمرة ( معلش بقه العين بتحب التجديد الولاد بتكبر و بتلعب و لازم للولاد اوضة و البنات اوضة و بابا و ماما اوضة ده غير اوضة المكتب حاجة فل يعنى )المهم فايزة سابت الدلع ده كله و راحت عاشت فى شقتها الجديدة المملوكة لها و لزوجها ( ربنا يزيد و يبارك )
و على فكرة جوزها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى مخصص له شقة مصلحية فى مستعمرة المحطة ( شفت الحلاوة و الجمال ).و هارون عبد العاطى كان رئيس قطاع الموارد البشرية السابق و دلوقتى قافل شقته اللى فى الطريق الدائرى و عايش فى بلده الشرقية و ورثة محمود السمان ( ساكنين فى العمارة رقم 89 بالشيخ زايد و – ورثة المرجوم يسرى سلامة كان رئيس قطاع المحطات السابق وولاده عايشين فى العمارة رقم 37 بالشيخ زايد . و عزت البندارى مدير الشون القانونية بشركتنا ساب الشركة و راح شركة تانية و لسه الشقى بتاعت شرق الدلتا معاه و المهندس عوض فتحى اصبح رئيس شركة وسط الدلتا و ولاده عايشين فى شقة الشركة فى البيت الابيض
عايزين تانى و لا كفاية كفاية عشان انا تعبت
حافز الميزانية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بنسميه كشوف البركة تلاقى واحد زى محمد توفيق الانور و ده راجل بدرجة كبير و مؤهل متوسط بياخد الالاف و النهاردة الصبح لما اشتكينا من قلة الحافز و ان واحدة زى نسرين عباس بنت محمد عباس مدير عام شئون العاملين بتاخد مبلغ كبير بغرم انها بتزوغ و بتخرج على راحتها دخل علينا ” البلطجة ” محمد توفيق و قال انا عايز راجل فيكوا يتكلم او يشتكى للأسف العيب مش فيه العيب فى الطيخة اللى اسمه جمال البياضى اللى المفروض انه رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية
يا جماعة حد يبص على المستشفى الخاصة بشركطة كهرباء شرق الدلتا و الادوية المنتهية الصلاحية اللى فى العناية المركزة و بيكتبوا بالقلم الرصال فى السجلات عشان يتلاعبوا براحتهم و الاجهزة البايظة فيها و اللى لسه مصلحنها طيب كانوا فين من زمان على فكرة نزيه رفعت هو السبب فى كل البلاوى ديه
– السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء
2-السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
3-السيد المهندس / رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
*نضع امام سيادتكم ظاهرة انتشرت فى شركة كهرباء شرق الدلتا تسببت فى اهدار مال الشركة بطلها مدير الشئون القانونية اللى يبيع الدواء الذى يصرف له من صيدلية المستشفى و يساعده فى ذلك الدكتور زكريا حسن زكريا مدير عام الشئون الطبية الذى يكتب لعبدالحميد ادوية بدون ان يكشف او يرى اصلا عبدالحميد و الاخير يرسل العامل طارق لدكتور زكريا حسن ليكتب له الدواء على الدفتر فقط و الدليل هو ان عبدالحميد رمضان صرف الروشتة رقم 95519 بتاريخ 11/1/2009 و كتبها له زكريا حسن مع العلم ان الاخير لا ينزل لعيادة الاسنان نهائيا و كتب زكريا حسن ان تشخيص حالة عبدالحميد خراج بالاسنان و هذا غير حقيقى فاذا رجعنا لسجل تسجيل المرضى بعيادة الاسنان عن يوم 11/1/2009 ستتأكدون ان عبدالحميد لم يدخل العيادة فى هذا اليوم ،،،،،،،،
*و ان زكريا حسن كتب له الادوية مثل علبة واحدة من دواء اوجمانتين و كتب له عدد ستة علب دواء زيفو و لكن تم صرف دواء فلدين حقن بدلا منه الذى يبلغ سعره 12.75 و صرف فلدين اقراص و ادوية اخرى و يا ترى تستدعى حالة عبدالحميد الغير مريض اصلا و الذى لم يكشف عليه زكريا حسن كل هذه الادوية و يمكن لسيادتكم الرجوع للصيدلية للتاكد من كميات الادوية التى تم صرفها و الصيدلية و المستندات لا تكذب ابدا
*و للعلم فإن عبدالحميد رمضان يرسل طارق بعد صرف الادوية من المستشفى لبيعها لاى صيدلية خراجية بنصف الثمن و يقسم ثمنها مع طارق ياسر،،،،،،
*بالذمة عبدالحميد ده ينفع مدير عام فى الشركة الحقيقة ان المهندس طارق يوسف رئيس الشركة يعلم بذلك و لكنه لا يستطيع الوقوف ضد عبدالحميد و لقد ابلغنا مباحث المخدرات بأن رئيس الشركة يتستر عل عبدالحميد و انه مسؤل عن الذى يحدث بالشركة،،،،،،
*نرجو من سيادتكم التدخل لمرة واحدة و لا يتم اخفاء الشكوى داخل الشركة و التنبيه على رئيس الشركة ان يتخذ اجراء واحد ضد الفاسدين المدمنين تجار المخدرات بشركتنا فرئاسة الشركة لن تدوم و السمعة هى التى تدوم ،،،
بعض العاملين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء لا يقومون بالكشف الفعلى بمستشفى الكهرباء ولكن بعض الاطباء يقومون بتحرير روشتات الادوية كنوع من المجاملة او المحبة !!!!!
يعنى اهدار المال العام ببجاحة
ليه وزير الكهرباء مش مهتم بمستشفى العاملين بشركة شرق الدلتا و سايب الحبل على الغارب لنزيه رفعت و هو دكتور تخدير و الجهاز المركزى للمحاسبات كتب تقارير زى الوفت فى المستشفى يمكن عشان نزيه رفعت مسنود بالظباط و القضاة و عبدالحميد رمضان مدير عام الشئون القانونية المدمن تاجر المخدرات
لدرجة ان نزيه رفعت بيعمل عزومات و يعزم فيها كل كبار الشركة طبعا ده عشان يداروا على بلاويه
” بسم الله الرحمن الرحيم”
السيد الدكتور المهندس وزير الكهرباء و الطاقة
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالقاهرة
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
تحية طيبة
نرجوكم التدخل لوقف المجاملات و المحسوبيات فى تشكيل لجان الفحص و التحليل بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و الذى يتم وضع بعض الاسماء بها حتى يحصلوا على بدلات بالرغم من ان بعض الاشخاص ليسوا من اهل الخبرة و لا يكون لهم اى دور فى هذه اللجان و الى سيادتكم امثلة على ذلك : فالمهندس عبدالكريم عبدالوهاب رئيس قطاعات الشئون الفنية يضع اسم هناء اسماعيل محمد فى هذه اللجان مثال على هذا المناقصة المحدودة رقم 214 سنة 2009 و هى من اقرب المقربين من رئيس قطاعات الشئون الفنية و صديقته و طول عمره يميزها فى الحوافز و المكافأت و نقلها معه من النظم و المعلومات الى الشئون الفنية و كأنه لا يقدر الابتعاد عنها و هى التى تأمره فينفذ اوامرها كما يتم وضع اسم بشير محمد عبدالفتاح و هو سكرتير رئيس قطاعات الشئون الفنية و دوره تقديم البوسطة و الرد على المكالمات و ارسال الفاكسات و ليس من اهل الخبرة و بشير له نفوذ كبير جدا بشركتنا من ايام محمد حسن و هو كان سكرتيره و يؤكله فى فمه و هو ليس من اهل الخبرة و اسمه موجود فى المناقصة المحدودة رقم 211سنة 2009 و ايضا هناك جمال عبدالله علوان و هو ليس له اى خبرة فنيه او هندسية و هو سكرتير فى الادارة المدنية و يتم وضع اسمه فى لجان الفحص و التحليل التى يراسها المهندس اسماعيل فتحى المشهور باسماعيل خرسانة المرتشى الكبير و هو مدير عام الادارة المدنية و الغريب ان اسم هناء اسماعيل و جمال علون موجود بلجنة واحدة و هى المناقصة المحدودة رقم 214 سنة 2009 و الاثنان مؤهلات متوسطة و هذه اللجنة بخصوص تعديل خط غاز المغذى للوحدة بمحطة عتاقة و هما لا يفهمان فى هذه الامور الفنية و لكن يتم وضع اسمهم للحصول على بدلات اللجان و فيه حالات كثيرة نرجو من سيادتكم التحقيق فيها لوقف ضياع اموال الشركة و للاسف المجاملات تكون على حساب اموال الشركة التى ليس لها صاحب و السرقة فيها علنى و لا يحاسبهم احد
و الجريمة الاخرى هو انه صدرت تعليمات من لجنة السياسات بالشركة عام 2008 على ان لا يشترك اعضاء لجنة الفحص و التحليل فى لجان الاستلام لتحقيق قال ايه الشفافية ” شفافية ايه يا باشا والله لا فيه شفافية و لا هباب و الدليل على هذا ان رئيس الشركة طارق بيه يوسف اصدر قرار بتشكيل لجنة لفحص المناقصة المحدودة رقم 206 سنة 2009 و تم وضع اسم الاستاذ احمد ابراهيم سيد احمد فى لجنة الفحص و التحليل ووضع اسمه ايضا فى لجنة الاستلام بل انه رئيس لجنة الاستلام و ايضا هناك لجنة فحص و تحليل المناقصة رقم 208 سنة 2009 تم وضع اسم جمال عبدالله علوان فى لجنة الفحص و ايضا تم وضع اسمه فى لجنة الاستلام و كذلك المناقصة المحدودة رقم 162 جلسة 13/1/2009 لعملية توريد و تركيب عدد (1) كباس هواء اجهزة لزوم محطة كهرباء دمياط نجد ان المهندس على عبدالعزيز عبداللطيف هو عضو فى لجنة الفحص و التحليل و فى نفس الوقت عضو لجنة الاستلام لنفس المناقصة و كذلك هناك المناقصة المحدودة بها اسم الاستاذ محمد عبدالفتاح سليم فى لجنة الفحص و التحليل و اسمه ايضا فى لجنة الاستلام و هذه كله لقرار لجنة السياسات فى الشركة نقسم بلله ان فى عهد رئيس الشركة انتشر السرقة و المحسوبيات و الجرائم و اصاب الشركة الضعف و ضياع الاموال نرجو منكم حساب المخطىء نتمنى ان نرى الحرامى فى السجن مهما كان كبير فى الشركة لاننا نحس انهم فوق القانون و نحن متأكدين ان الشركة ستفبرك اى رد على الوزير كالعادة طبعا و سيادة الوزير هيقبلوا كالعادة طبعا لان و الله العظيم لا يوجد احد يبحث الشكوى بصدق و امانة بس صدقونا يوجد شرفاء فى مصر
و
نتشرف أن أعرض عليكم مخالفة من مخالفات شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و التى تظهر المجاملات المفضوحة التى تتم مع أبناء قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة و هى :
لقد قام السيد / شادى عوض محمد فتحى الذى يعمل محاسب بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و هو نجل المهندس عوض فتحى رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء – بالحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة و انتهت مدة الاجازة يوم 31/12/2008 و نود ان نحيطكم علما ان اجازة رعاية الاسرة تكون لرعاية الاب أو الام اذا كانوا مريضين – لا قدر الله – و المفاجأة التى نسردها عليكم هى ان والد شادى هو رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء و معروف للجميع انه الحمد لله بصحة جيدة و اخباره كل يوم فى الصحف و يمكن التاكد من خلال زياراته فى مقر الشركة فى المنصورة ، أما والدته السيدة سلوى مسعد فهى تعمل بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء فى وظيفة كبير باحثين و هى المسؤلة عن العلاقات العامة و هى الحمد لله بصحة جيدة و تمارس عملها و متواجدة فى الشركة يوميا ، فكيف اذن حصل ابنهما شادى على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة
الحقيقة ان رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و المسؤلين فى الشركة وافقوا على منح شادى هذه الاجازة مجاملة لوالده ووالدته و الحقيقة الاخرى انه شادى كان يعمل خلال فترة اجازته فى احدى شركات القطاع الخاص ، و كان يجب عليه سداد الرسوم و التأمينات و بعض المستحقات التى تستحق عليه و لكنه طبعا لم يسددها لان اجازاته كانت لرعاية الاسرة
و حتى نؤكد لسيادتكم صدق ما الذى أقوله هو صدور قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء رقم 35 لسنة 2009 بتاريخ 10/1/2009 ليعطى شادى اجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 3/1/2009 مع ملاحظة ان شادى عاد للعمل بعد انتهاء اجازة رعاية الاسرة يوم 1/1/2009 ، و المفاجأة ان شادى حصل على اجازة للعمل بشركة بجسكو و هى الشركة تتعامل مع وزارة الكهرباء و شركاتها و معروف ان جميع ابناء قيادات وزارة الكهرباء و شركاتها يعملون بهذه الشركة مثل محمود محمد محمود على حسن و هو ابن رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الاسبق و الذى عمل فى شركة بجسكو منذ اكثر ستة سنوات أى عندما كان والده فى الخدمة و الدليل هو صدور قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء رقم 1426 لسنة 2008 بتجديد الاجازة الخاصة بمحمود للعمل بشركة بجسكو لمدة عام سادس ، ألا تعتقدون ان هناك شبهة وراء عمل ابناء قيادات وزارة الكهرباء و شركاتها فى هذه الشركة بالذات ( بجسكو ) التى لها تعاملت كثيرة جدا مع جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية
مجرد اسئلة نضعها امام السادة المسؤلين و السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية
لقد وعد طارق يوسف – رئيس شركة شرق الدلتا لآنتاج الكهرباء – المهندسة فايزة عباس رئيس قطاع المتابعة بترقيتها لدرجة مستشار أ وسيقوم بعرض الموضوع على مجلس الادارة لتأخذ الدرجة وسيتم انشاء الدرجة لها شخصيا ولذلك تم عمل قطاع اسمها متابعة المشروعات وضمه الى قطاع التخطيط والمتابعة حتى تستطيع فايزة عباس الحصول على درجة مستشار أ اى رئيس قطاعات وتصبح رئيسة للقطاعين وزوجها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى وعده رئيس الشركة ان يرقيه الى درجة رئيس قطاعات الشئون الفنية
هل شاهدتم سيادتكم مهزله اكثر من ذلك الست وجوزها يترقوا فى وقت واحد تقريبا والايام ستؤكد لسيادتكم ذلك والوسطة والمحسوبية والكوسة وصلت الى ان يتم عمل درجة ” مخصوص ” لفايزة عباس هل هناك سيطرة على الشركة اكثر من هذا مع ان هناك مهندسين اكبر سنا من فايزة عباس وجوزها ولعلم حضراتكم واكيد تعرفون ان الدرجات العليا فى الشركة معروف هتروح لمين ومحجوزة لمين
“
عن صحيفة اليوم السابع المصرية/ كتب وائل ممدوح: علمت «اليوم السابع» أن الدكتور المهندس أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الذى كشفت الجريدة عمله بشركة «بجسكو» المشتركة بين الوزارة وشركة «بكتل باور» الأمريكية، قد انتقل للعمل بشركة «أسيسكو» التى تعد الفرع الليبى لـ«بجسكو»، بشراكة مصرية ليبية.
وأكدت مصادر أن نقل نجل الوزير، جاء بعد الحرج الذى سببه نشر الموضوع مدعما بالمستندات على صفحات «اليوم السابع»، قبل عدة أسابيع، بعد عدة أشهر من خروج الشركة الأمريكية «بكتل» من مناقصة النووى، بعد أن حسمت لصالحها، نهاية العام الماضى، دون أسباب منطقية من الجانبين، ودون أن تلجأ «بكتل» للتحكيم الدولى، أو لمقاضاة مصر دوليا، وهو ما فسرته مصادر وقتها بـ«علاقة المصلحة» التى تربط بين «بكتل» والوزاة . وأشارت مصادر إلى انتقال نجل الوزير إلى وظيفة قيادية بالشركة العربية للاستشارات والخدمات الكهربائية «أسيسكو»، التى تملك وزارة الكهرباء، عبر شركتها القابضة نسبة 49% منها، فيما تمتلك الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية الليبية نسبة الـ51% المتبقية من الشركة التى تعد نموذج محاكاة لشركة «بجسكو»، بحسب تأكيد الموقع الرسمى لـ«أسيسكو»، التى زارها يونس أثناء تواجده بليبيا فى 2007، للتوقيع على عدة اتفاقيات خاصة بإنشاء محطات القوى الكهربية، وخطوط نقل الكهرباء، بقيمة تخطت 2.5 مليار جنيه ورغم أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لم يفسر علامات الاستفهام التى أثارها وجود نجله، وأنجال قيادات وزارته والشركات التابعة لها بـ «بجسكو»، فإنه قام بالرد – عمليا بنقل نجله إلى الشركة الليبية «أسيسكو» التى تربطها علاقة شراكة بقطاع الكهرباء المصرى، وبـ«بجسكو»، فى اعتراف صريح بأن الوضع السابق مثير للشك والريبة. اقتصر رد الفعل الوحيد للوزير على نجله الذى هو فى النهاية واحد من عشرات من أبناء قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها، ممن يعملون بـ«بجسكو» حتى الآن، ويشغلون فى نفس الوقت وظائف مختلفة بقطاع الكهرباء، ويحفظونها بإجازات بدون مرتب، دون أن يقترب منهم، أو من وظائفهم المزدوجة، واكتفى بنقل نجله.
أحكى لكم قصة فاسد من الفاسدين بمصر و هو الدكتور نزيه احمد رفعت و هو دكتور تخدير بمستشفى الكهرباء المملوكة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء .فهذا الدكتور يسرق و ينهب المستشفى كيفما شاء مع انه مجرد مدير ادارة فى المسشتفى و لكنه فى الحقيقة المدير الفعلى لها فهو يأمر فيطاع و ينفذ له مدير عام المستشفى الدكتور حسن عبدالحميد ( الضعيف ) و رئيس الشركة طارق يوسف كل أوامره و طلباته .
و الذى يساعد نزيه رفعت على ذلك هو مجاملته للقيادات مثل فايزة عبده عباس رئيسة قطاع المتابعة و امينة سر مجلس الادارة و جوزها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى و سمير عبدالعال سكرتير رئيس الشركة ،،، و نزيه رفعت يجامل ابناء القيادات و المستشارين مثل الدكتور احمد حامد منصور و هو ابن المهندس حامد منصور رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ،و الدكتور محمد ثروت طه و هو ابن المسشتار ثروت طه لان نزيه طبعا يتمنى رضا هذا المستشار و الدليل على مجاملة نزيه رفعت لاحمد حامد و محمد ثروت هو انه و الدكتور حسن عبدالحميد مدير عام المسشتفى وافقوا على عمل احمد و محمد بنظام الورادى و يحصلوا على بدل وردية و ذلك مخالف للقواعد لان نظام الورادى فى الشركة ان يعمل العامل العامل ثلاثة اسابيع ( صبح و ليل و ظهر ) و يرتاح اسبوع و لكنهم – احمد و محمد – يعملوا يوم واحد فى الاسبوع يعنى اربع ايام فى الشهر بنظام النبطشيات فكيف يحصلوا على بدل وردية
و طبعا نزيه رفعت عمل الموضوع ده من باب المجاملة للمهندس حامد منصور رئيس قطاع الشئون الفنية و للمسشتار ثروت طه
فين وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس من الذى يحدث بمسشتفى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و كيف يسكت معالى الوزير على فساد طارق يوسف و طرمخته على كل الشكاوى و الموضوعات بخصوص المستشفى ” يعنى مثلا مفيش كلمة او شكوى صح ”
نرجو من المسؤلين فى الدولة و الدكتور حسن يونس التدخل و انقاذ شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء من نزيه رفعت و طارق يوسف رئيس الشركة و فايزة عباس رئيسة قطاع المتابعة و امينة سر مجلس الادارة و سمير عبدالعال سكرتير رئيس الشركة
من سنين طويلة و فايزة عباس رئيسة قطاع التخطيط فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و هى تعمل فى امانة سر مجلس ادارة الشركة لدرجة انها اصبحت ايمن السر للمجلس من سنين طويلة و للأسف المسؤلين بالشركة لا يعرفون معنى كلمة التغيير و الدليل ان فايزة عباس شكلت الامانة الفنية للمجلس من رجالها و معاونيها و رفضت ضم أحد المحاسبين النشيطين لانه ليس من رجالها و يقف امامها دائما فى أى خطأ و رفضه سماع اوامرها و لكم ان تتخليوا ان فايزة عباس هى التى تحدد ما الذى سيأكله اعضاء مجلس الادارة بالرغم من ان هذا ليس من اختصاصها و من اختصا العلاقات العامة يا ترى فايزة عباس ستظل مخلدة فى منصبها فى امانة سر مجلس الادارة ام سنرى اليوم الذى يتم فيه التغيير و يعين امين سر جديد لمجلس الادارة لضخ دماء جديد فى الشركة يا جماعة فايزة عباس اصبحت زى الوحش الكاسر و الكابوس المزعج فى الشركة و ارجو من كل الشرفاء فى الشركة ان يتحدوا ولو مرة واحدة لاسقاط الطاغية فايزة عباس التى لم يسلم مخلوق من لسانها
لقد أصدر المهندس طارق يوسف على ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء القرار رقم 1412 لسنة 2009 الصادر فى 1/11/2009 بنقل السيد المحاسب / السيد كمال السيد على الى قطاع التفتيش و ضمان الجودة بعد ان ظل يعمل كمدير لادارة المشتريات المحلية لسنوات طويلة ،،،، و السبب الغير المعلن لهذا القرار ان رئيس الشركة طارق يوسف و شلته اتهموا المحاسب السيد كمال السيد على بأنه يسرب الاخبار و مخالفات الشركة للصحف و ان جميع المستندات التى وصلت الصحف و فضحت الشركة كانت من خلاله لان بها اوامر توريد و موضح بها الارقام تفصيلاً و التواريخ ،،،،،،، و يا ترى هل يعاقب طارق يوسف المحاسب السيد كمال لمحاولة الاخير كشف الفساد و الفاسدين و هل ما سربه للصحف خطأ ام ان ما وصل للصحف كانت مستندات صحيحة و مؤكدة بالمائة بالمائة .
و لقد نسى طارق يوسف موضوع محلات عتاقة التى اجرها بدون عمل مزاد علنى و خالف تأشيرة رئيس الشركة السابق المهندس محمود بلبع بضرورة عمل مزاد علنى و يكون التأجير لغير العاملين و لكن طارق يوسف اجرها بدون مزاد و لاقارب العامليم بالمحطة و تسبب رئيس الشركة فى اهدار اموال الشركة بسبب مجاملته لابناء السويس ،،،،،، و نسى طارق يوسف انه امر الشئون القانونية بعدم عمل طعن على قضية حمدى عباس و تسبب فى اهدار مال الشركة لان حمدى عباس كان عضو مجلس ادارة الشركة و من محافظة السويس ،،،،،،و نسى طارق يوسف ايضا صفقة سيارات الشركة التى وافق على شرائها و امر بعرض الامر على اللجنة العليا للمشتريات بجلستها رقم ( 41 ) بتاريخ 28/12/2008 قررت اصدار امر توريد لشركة جوريكا مصر جروب للصناعة لتوريد عدد (1 ) اتوبيس بقيمة اجمالية 408000 فقط اربعمائة وثمانية الف جنيه لا غير ، واصدار امر توريد لشركة غبور لتوريد عدد ثلاث سيارات هيونداى فيرنا موديل 2009 بقيمة اجمالية 213750 فقط ( مائتان وثلاثة عشر الف وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير ) ، واصدار امر آخر لشركة غبور لتوريد عدد ثلاث سيارات ( هيونداى نيو اكسنت موديل 2009 بميلغ 240750فقط ( مائتان واربعون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير ) ، واصدار امر توريد لشركة هاشم باص لتوريد عدد سته سيارات ميدى باص مويل 2009 بميلغ واحد مليون ومائة ثمانية واربعون الفا واربعمائة جنيها لا غير ، واصدار امر توريد للمجموعة العربية للتجارة والتوزيع لتوريد عدد اربع سيارات آيس ميكروباص موديل 2009 بمبلغ سبعمائة وعشرة الف جنيها كل ذلك بدون عمل مناقصة عامة برغم علم رئيس الشركة ان المناقصة العامة هى اساس الشراء و تناسى عمداً ما قرره سيادته بمحضر لجنة السياسات بالشركة بجلستها رقم 5 للعام المالى 2008/2009 بتاريخ 26/11/2009 و الذى اكد فيه ذلك ووقع سيادته على المحضر هذا و قد قامت الشركة بشراء هذه السيارات بالمخالفة لقرارى رئيس مجلس الوزارء رقمى 1226 لسنة 2006 و 1510 لسنة 2007 بشأن ترشيد الانفاق الحكومى و القرار الاول ورد لشركتنا بتاريخ 8/7/2006 و القرار الثانى ورد لشركتنا بموجب خطاب وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء الموجه للدكتور محمد محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 12/7/2007 و بناءا عليه احال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ذلك الخطاب المرفق به صورة قرار رئيس الوزراء لرؤساء الشركات التابعة بتاريخ 14/7/2007 وورد ذلك الخطاب برقم وارد 524 بتاريخ 16/7/2007 و المؤشر عليه من رئيس الشركة بتاريخ 16/7/2007
هذا و قد حرصنا على ان نعرض على سيادتكم هذه التواريخ و الارقام لنؤكد لكم ورود ذلك القرار لشركتنا و العمل به ( مرفق صورة القرار رقم 1510 لسنة 2007 ) و انه مازال مطبق الا ان الشركة و رئيسها طارق يوسف لم يلتزما بهذا القرار
و نسى طارق يوسف فبركته للشكاوى و الطرمخة عليها التى جاءات ضد بعض قيادات الشركة .
و لقد دفع المحاسب المناضل / السيد كمال ثمن خلافاته مع المهندسة فايزة عباس التى تكره السيد كمال كرهاً شديدا و كره المهندس عبدالكريم عبدالوهاب رئيس قطاعات الشئون الفنية له و دفع المحاسب المناضل / السيد كمال ثمن خلافاته مع عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات بالشركة المدمن تاجر المخدرات ،،،،و نسى طارق يوسف انه يظلم الخبرات و الكفاءات بالشركة و الدليل على هذا ان الجميع بالشركة يعلم من هم الاشخاص الذين سيتم ترقيتهم للوظائف القيادية التى اعلن عنها و منهم صبرى فتحى سيترقى مدير عام الاستحقاقات و فايزة عباس مستشار أ و سلوى مسعد ستترقى مدير عام للعلاقات العامة ،،،،و افتكروا الاسماء ديه معروفة قبل صدور قرار بترقيتهم و غيرهم كتير و نسى طارق يوسف ان المناضل / السيد كمال كان يقف دائما ضد المخالفات بلجان الفحص و التحليل و ادراج اسماء لا خبرة لها مثل بشير عبدالفتاح و هناء اسماعيل و لقد علمنا ان المناضل / السيد كمال سيتم نقله بعد خناقته مع عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات بسبب رغبة عبدالحميد فى الايقاع بالمناضل / السيد كمال عموما لك الله يا استاذنا الكبير يا من علمتنا و لن ننساك ابداً
سنظل نذكرك و نعاهدك يا من علمتنا الشرف ان نناضل و نفضح المخالفات و الفساد و الفادسين
الملف الكامل عن فساد وزارة الكهرباء المصرية
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26//3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة أو إن صح الطائشة ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية . وقد كشفت جريدة < اليوم السابع» و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993 . العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .
لمعلوماتك…
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى .
بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن ١٠٩ من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها ؟!
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان.
وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة 2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339 جنيها قيمة %10 ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب. بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ"خط 500" التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد "العوازل" بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.
وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/2006 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت "حلقة السرعة" المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة "الاستنالس ستيل"، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص.
ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها "خردة"، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها "خردة"، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها "خردة"ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة "الميكانيكا" و"الهايدروليك" أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها "خردة لا قيمة لها"، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ"خردة"، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد .
قصة من قصص الف ليلة و ليلة ما بتحصلش غير فى الحواديت بس لكنها و لله الحمد حصلت فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ارض الخيال ، إسمعوا يا سادة البيه طارق يوسف رئيس الشركة مؤلف محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى ، أحداث القصة بتبتدى لما عمل البيه طارق يوسف إعلان لوظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية و إتقدم عليها محمود النقيب و أشخاص غلابة اخرين مش قريبين لقلب رئيس الشركة و دمهم تقيل على قلب البيه طارق يوسف ، المهم يا سادة يا كرام دخل محمود النقيب على اللجنة بتاعت الاختبار و طبعاً انبهرت اللجنة بمحمود النقيب و بشطارته ياه ه ه ه ه معقولة الخبرات ديه موجودة فى شركة شرق الدلتا و طبعا طلع محمود النقيب الاول مش مشكلة نعدى ديه بتحصل كتير
بس البيه طارق يوسف حس ان محمود النقيب مش مبسوط قوى و مكشر و زعلان شوية و مقريف فقالوا مالك يا حودة يا حبيب ، قالوا اخص عليك انا زعلان منك انا كان نفسى اخد درجة رئيس قطاعات الانتاج ، فطارق رد عليه و قالوا بس كده يا حبيبى انت تأمر غالى و الطلب رخيص و لما مات المسكين المهندس سيد فرج الف رحمة و نور عليه تانى يوم عمل البيه طارق يوسف اعلان عشان وظيفة رئيس قطاعات الانتاج ، و دخل عليها نفس الاشخاص و اولهم محمود النقيب ، اسمعوا بقه الجزء الخيالى بقية الناس افتكروا انهم هياخدوا رئيس قطاعات الانتاج لان محمود خلاص نجح على الشئون الفنية لكن عند مين الكلام ده و فى اليوم الموعود السبت 26/12/2009 اتعمل الامتحان بعد مجلس الادارة على طول و اختارت اللجنة اللى رئيسها البيه طارق يوسف اشطر اخواته محمود النقيب واضح ان النقيب كان دايما بيطلع الاول فى المدرسة و نابغة و لا الدكتور احمد زويل ، بصراحة الناس بتقول ان كان طارق يوسف يستنى شوية لما الاستاذ جمال البياضى يطلع معاش عشان محمود النقيب ياخد وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية عشان محمود بكده يبقى رئيس كل القطاعات
طيب بالذمة يا معالى الوزير مش كان طارق يختشى شوية و يدى الانتاج لمهندس تانى زى الباشمهندس حمىد عزب لان محمود النقيب كده كده اخد الشئون الفنية ، طارق يوسف محسسنا ان مفيش حد بيفهم غير محمود النقيب
و الحقيقة اللى عايزين نوضحها لمعالى الوزير ان البيه طارق يوسف و محمود النقيب اعلنوا ان سيادتك و الدكتور محمد عوض وعدتوا محمود النقيب برائسة احد شركات الكهرباء قريب قوى يا ترى يا معالى الوزير ينفع من يسب الناس بأبشع الالفاظ يكون رئيس لشركة و ييجى عندنا يصفى خلافاته مع المهندس محمد عطية و المهندس جمال عرفة و كل رؤساء الشركات اللى من شركتنا اثبتوا فشل لانهم بيحبوا و يكرهوا و ليهم شلة معينة هى اللى بتحركهم طبعاً لصالحهم .
و فى نهاية القصة المثيرة ديه بنبارك للمهندس محمود النقيب رئاسة قطاعات الشئون الفنية و رئاسة قطاعات الانتاج و رئاسة احدى شركات الكهرباء قريب قوى بناء على وعد معالى الوزير لك
شفت بقه يا سيادة الوزير الكوسة مفضوحى ازاى عندنا و ريحتها فاحت اصل البيه طارق يوسف متخصص فى طبخ الكوسة و بيقى طعمها حلوة قوىىىىىىىى ده سيادتك الوزير ما تقدرش تجامل حد بالطريقة البلدى ديه لان سيادتك بتحترم نفسك و تحترم ثقة فخامة رئيس الجمهورية
السيد المهندس /وزير الكهرباء والطاقة
تحية طيبة وبعد
الرجاء من سيادتكم التحقيق فى وقائع لاهدار المال العام التى زادت عن حدها داخل قسم صيانة الاجهزة بمحطة كهرباء عتاقة والى سيادتكم وقائع ومستندات يعلم ببعضها رئيس القطاع دون جدوى
1- تم شراء عدد 30 نقطة حرارة للتركيب فى غلاية الوحدات الثالثة والرابعة بمبلغ 59000 جنية مصرى وذلك فى شهر ابريل 2009 وتم استلامها وفحصها وتركت بالقسم يومين ثم دخلت محزن 1و2 بالخطاء وتركت بة 5 ايام ثم دخلت مخزن 3و4 ولكن المفاجأة عند صرف احدى هذة نقط الحرارة للاستخدام وجد انها جراب فارغ ولا يوجد بة نقط حرارة تم ابلاغ رئيس القطاع وحاول مدير عام الاجهزة ومعة المهندس على اسماعيل صرف عدد 8 نقط منها يوم 21 الماصى
فرفض الزملاء الفنين استلامهم وتمت كتابة اسم العامل المؤقت على طلب الصرف ولماعلم امين المخازن رفض صرفهم وشطب طلب الصرف الرجاء التحقيق ومعرفة من لة مكاسب ومصالح شخصية فى اهدار المال العام
2- تم شراء عدد 5 اجهزة مراقب لهب لغلاية الوحدتين الاولى والثانية بامر توريد رقم 230 لسنة 2005مع اجهزة حساس لهب بمبلغ 89000 جنية مصرى غير مطابقة للمواصفات لانها تعمل على نظام مختلف
تم صرف الاجهزة جميعا بطلب صرف واحد ورميها فى مخلفات القسم عندما اخبر احد الزملاء السيد مدير الاجهزة بايجاد حل لهذة الاجهزة التى لم تستخدم منذ عام 2005 الى الان واخذها فنى يعمل فى الالكترونيات لمحاولة تعديلها ولم ينجح فى المحاولة وهذة الاجهزة موجودة عند فنيين معمل صيانة واصلاح قسم الاجهزة وحاولو ارجاعهم للمخازن بنسبة صلاحية على انهم مستعملين وتم اصلاحهم فرفض امين المخزن بعد ان اخبرناة بموقفهم الرجاء ايجاد حل لهذة الاجهزة ان كانت تصلح للاستحدام فى محطة اخرى ومعرفة من لة مكاسب ومصالح شخصية فى اهدار المال العام والضرر بمصالح الدولة
3- ايضا شراء 250 ليمت سويتش تكلفة الواحد 290 جنية من شركة الاج تريدنج المحظور التعامل معها من قبل للتركيب فى بلوف لمبات غلاية 1و2 وتم صرفها جميعا والمفاجأة عند شراثها مرة اخرى تم شراء نفس السويتشات قيمة الواحد 8 جنيهات يالا العجب تم شراء 50 سويتش بسلفة مؤقتة بميلغ 400 جنية تقريبا ثمن واحد من سويتشات الاج تريدنج
4- الاتفاق مع شركة الاج تريدنج تلفونيا عن طريق مدير عام الاجهزة بشراء قطع غيار الكترونية نقديا بملغ 4000 جنية وعندما ذهب الزملاء لمقر الشركة فى القاهرة وجدو مبالغة فى الاسعار ورفضوا استلام قطع الغيار وتم شرائها من محلات اخرى بمبلغ 500 جنية مع ذيادة الاعداد للضعف
5- الشركة العنانية للصيانة والاصلاح والنصب فى اصلاح كارت كنترول بلف سايبوس واخذ مبلغ كبير وعند تجربة الكارت بعد شهرين الكارت انفجر وعاد الى الشركة منذ اكثر من عام ونصف ولم يعود وايضا جهاز كومبيوتر شخصى تم اصلاحة بمبلغ 25000 جنية واصلاح اجهزة سليمة كتيير
منها اجهزة قياس بالمعمل لم تستخدم نهائيا بسبب عدم قيمتها حاليا تصين بمبالغ خبالية الرجاء التحقيق لان هذة الحقائق يعلمها كل مهندسين وفنين قسم اجهزة محطة كهرباء عتاقة
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
السيد الاستاذ / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد المستشار / عبدالمجيد محمود النائب العام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
– لقد واصل المهندس طارق يوسف على ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء تحديه و مخالفة قرارات رئيس الوزراء و تعليمات وزير الكهرباء بشأن ترشيد الانفاق الحكومى و قام بشراء سيارة فولكس جيتا p2 ( لزوم تنقلات سيادته ) بمبلغ 200000 مائتى الف جنيه و ذلك بعد أقل من عام من شراء صفقة سيارات الشركة بمناقصة محدودة رقم 90 لسنة 2008 و التى كلفت الشركة ما يقارب الثلاث ملايين جنيه
–قام المهندس عبدالكريم عبدالوهاب على – رئيس قطاعات الشئون الفنية السابق – بعرض مذكرة على المهندس طارق يوسف رئيس الشركة ” بناءا على تعليمات طارق يوسف له ” فى تاريخ 7/7/2009 يطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1 واحد سيارة ملاكى موديل حديث فى حدود مبلغ 200000 جنيه بالطرح فى ممارسة عامة ، و طبعا وافق رئيس الشركة فى نفس اليوم 7/7/2009 على طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة للحاجة الماسة و العاجلة .
و فى تاريخ 9/7/2009 أرسل المحاسب محمود على – رئيس قطاع الشئون المالية – خطاب للمهندس عبدالكريم عبدالوهاب – رئيس قطاعات الشئون الفنية السابق – به الارتباط المالى للعملية بمبلغ مائتيان الف جنيه لا غير لزوم شراء سيارة ملاكى لزوم الديوان العام بالشركة خصماً من المبلغ المخصص للادارة العامة لوسائل النقل
فى تاريخ 13/7/2009 أصدر رئيس الشركة قراره رقم 879 لسنة 2009 بتشكيل لجنة للمارسة المحدودة رقم (1 ) جلسة 13/7/2009 لعملية شراء عدد واحد سيارة ملاكى لزوم الادارة العامة لوسائل النقل بالشركة ، كما الزم طارق يوسف بقراره اللجنة بضرروة انهاء اعمالها بنفس جلسة الممارسة و اعداد مذكرة بنتيجة الممارسة ترفع للسيد المهندس رئيس مجلس الادارة و ذلك للعرض على لجنة البت المختصة ، و تم نشر القرار بتاريخ 13/ 7/ 2009 .
ورد عرض شركة اتومحسن و العجوز فى تاريخ 13/7/2009
و فى تاريخ 13/7/2009 ( ايضا ) انعقدت اللجنة الذى شكلها رئيس مجلس الادارة لممارسة الشركات المتقدمة بعطاءاتها بالممارسة المحدودة رقم 1 جلسة 13/7/2009 لتوريد عدد واحد سيارة ملاكى موديل فولكس جيتا p2 ، و كتبوا بمحضر الممارسة انه دعوا خمس شركات للممارسة و تقدم عطائين هم العطاء الخاص بمعرض نور موتورز بقيمة اجمالية 207000 جنيه و الاسعار شاملة ضريبة المبيعات ، و العطاء الثانى مقدم من معرض اوتو محسن و العجوز بقيمة اجمالية 205000 جنيه و الاسعار شاملة ضريبة المبيعات ، و قررت لجنة الممارسة قبول العطاء المقدم من معرض اتو محسن و العجوز بقيمة اجمالية مائتان و اربعة الف جنيه لا غير و ذلك للمطابقة للمواصفات الفنية و الاقلية فى الاسعار و الحاجة الماسة و العاجلة .
فى تاريخ 16/7/2009 تم عرض الموضوع على اللجنة العليا للمشتريات فى الجلسة رقم (3 ) و التى وافقت على اصدار أمر توريد لمعرض اتو محسن و العجوز لتوريد عدد واحد سيارة ملاكى موديل حديث فولكس جيتا p2 بمبلغ مائتان و اربعة الف جنيه لا غير على ان تكون مدة التوريد فوراً او خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام امر التوريد
و صدر صدر امر التوريد رقم 14 بتاريخ 18/7/2009 لتوريد سيارة فولكس جيتا p2 موديل 2009 و امر طارق يوسف بتعديل امر التوريد ليصبح رقم 14 معدل بتاريخ 5/8/2009 ليكون لتوريد ذات السيارة و لكن موديل 2010 و بمبلغ اقل و هو مائتان الف جنيه .
و بالفعل تم توريد السيارة و يستخدمها الان المهندس طارق يوسف رئيس الشركة ” عشان الدلع و الشياكة ”
رئيس الشركة سبق أن قام بشراء صفقة سيارات للشركة و تم شرائها بمبلغ يقارب الثلاث ملايين جنيه من اقل من سنة ، طيب ليه لم يشترى هذه السيارة مع باقى الصفقة و ذلك حتى يقل السعر و تزيد نسبة الخصم لصالح الشركة و لتحقيق اقصى استفادة مالية للشركة و لكن للاسف هذا ليس من ضمن اهتمامات رئيس الشركة التى شهدت الشركة فى عهده انتكاسة مالية و فنية غير مسبوقة
–رئيس الشركة افتكر فجأة بعد شراء صفقة السيارات ان الشركة فى حاجة لهذه السيارة
و اللى يغيظ ان رئيس الشركة اصدر قراره رقم 879 لسنة 2009 فى تاريخ 13/7/2009 بتشكيل لجنة الممارسة و امر اللجنة ان تجتمع فى نفس تاريخ صدور القرار و ان تنتهى من عملها فى نفس التاريخ ايضاً ، فما هو وجه الاستعجال الغير عادى للتسرع فى تخليص الاجراءات و لماذا لم يتأنى و يهدأ من رغبته المحمومة فى ان يشترى هذه السيارة حتى يحصل على مزيد من العروض من كل المعارض للحصول على انسب الاسعار أم ان سيادته لا يطيق الصمود امام موديلات السيارات الحديثة و يرغب فى الاستمتاع بها قبل خروجه من الشركة
و لقد وافق رئيس الشركة على طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة بالرغم من عدم وجود الاحوال التى يتم فيها الشراء من خلال الممارسة
5- ما المقصود بعبارة الحاجة الماسة و العاجلة التى كتبها رئيس الشركة بموافقته على الشراء فهل ستتوقف الشركة عن انتاج الكهرباء فى حالة شراء السيارة من خلال مناقصة .
و الموضوع اللى اغاظ العاملين بالشركة ان اجراءات شراء هذه السيارة استغرق تسعة ايام و تم فيها الحصول على الموافقة بالشراء و اصدار قرار تشكيل لجنة الممارسة و اجتماع اللجنة و الحصول على عرض معرض سيارات محسن و العجوز و العرض على لجنة المشتريات و هذه السرعة فى الشراء لا تتم فى كل الاحوال ده لو عايزين قطاع غيار لعمرة جسيمة فى محطة عملية الشراء بتأخذ وقت ، و لكنها احلام و اوامر رئيس مجلس الادارة
و الغريب ان رئيس الشركة اشترى بعد هذا 8 عربيات جديدة و ارقامهم 105084 ملاكى الاسماعيلية و 105085 ملاكى الاسماعيلية و 105086 ملاكى الاسماعيلية و 105087 ملاكى الاسماعيلية و 105088 ملاكى الاسماعيلية و 105089 ملاكى الاسماعيلية و 105090 ملاكى الاسماعيلية و 105091 ملاكى الاسماعيلية و سيارته الفولكس جيتا الخاصة بطارق يوسف رقمها 20030 ملاكى الاسماعيلية
و ليه يطلب طارق يوسف من أستاذنا الفاضل المحاسب عبدالمنعم حسانين رئيس قطاع المشتريات ان يفعل مخالفات مالية برغم من طهارة استاذ عبدالمنعم و احنا بنطلب من استاذ عبدالمنعم حسانين ألا يسمع كلام طارق يوسف لان نهايته السجن ان شاء الله
و سؤالنا الاخير لغاية امتى سيبقى المسئولين بالدولة يسكتون على المهندس طارق يوسف و اهداره للمال العام و عدم احترامه لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرارات رئيس الوزراء و تعليمات وزير الكهرباء الخاصة بعدم الاسراف فى الانفاق الحكومى مع ان الكل يعرف ان هذه السيارات بيستخدمها الكبار فى اشياء خاصة
زفاف د. نظيف – والعنوسة في مصر؟!
بقلم محاسب : محمد غيث
علي الرغم من أنني أصغر كثيراً وعلي ما أعتقد من الدكتور / أحمد نظيف وأنا الآن في عمر 57 عاماً تقريباً وأتمتع وبحمد الله بصحة جيدة إلا وأنني وبصراحة ” والصراحة راحة ” لم أعد بفحولتي السابقة ومن ثم فعرفاناً مني بالحق وأن فطرة الخالق لاتبديل لها وأننا ونحن علي مشارف الستينات من العمر حيث تبدأ ظهور علامات الشيخوخة وأقلها داء المفاصل والحركة وأذلها ضعف الحالة الجنسية حتي لو أخذت فياجرا المصانع الأمريكية مجتمعة وأكلت معها ” ديناصوراً ” ؟ ومن ثم فقد قررت ومن تلقاء نفسي بأن أذهب إلي أقرب وحدة للمرور وأسلم النمر ؟ إيذاناً واعترافاً بفتور الحالة والحاجة الجنسية وحفاظاً لماء الوجه في أن يسحبوا مني النمر قهراً؟ أو يشيلوا العدة؟ علي رأي الممثل عادل أمام , أعلم أن السيد الدكتور / نظيف قد صبر كأيوب وفي صمت وجلد إبان مرض السيدة الفاضلة المغفور لها بأذن الله قرينته الراحلة وهو شيء جميل يحتسب للرجل ولكن أن يتزوج الرجل وفي هذا السن هو أمر ليس بغريب ولا مستهجن وربنا يعطيه الصحة ويوضح أن الرجل كان ومازال محافظاً وحريصاً علي النمر والعدة خاصته؟ ومع أقتناعي أن الرجل مثله مثل أي مواطن أرمل في مثل ظروفه في حاجة إلي شريكة للحياة تؤنس وحدته وتراعي حاجته وخدمته وخاصة في خريف العمر أطال الله عمره وأنا أتقدم إليه عبر موقعكم هذا بكل التهاني وأقول لسيادته بالرفاء والبنين يامعالي الريس وزواج سعيد وزفاف ميمون ولكن ؟ يبدوا أن سيادته لايعلم أو ربما يعلم ولكنه ” مطنش ” عن حالات العنوسة والتي تبلغ حالياً وفي رأيي المتواضع 60% من شباب وكريمات مصر وأن داخل كل بيت ويقيناً كل أسرة مصرية تجد أكثر من فتاة عانس سبقها قطار الزواج وفقدت حلمها في فارس الأحلام المنتظر أو فستان الزفاف دون أدني ذنب لها في سرقة حقها الشرعي والطبيعي والخلقي كأنثي مخلوقة بطبيعتها للزواج والأنجاب , وكم يحزنني ويفطر قلبي ووجداني وأنا أري وألمس العديد من كريمات الأسر المصرية وهن علي أعلي مستوي من التعليم ومنهن الأطباء والمهندسات خاصة وعلي قدر عال من الجمال والعفاف ومازلن ينتظرن وبفارغ الصبر فارس الأحلام والذي من فقره المدقع في هذا الزمان الأسود والرديء ( قد باع حماره أو حصانه ) ولن يأتي أبداً لأنه حتي من وهنه وانعدام حيلته وضعفه بات لايقوي حتي علي السير ؟ أصبحت عفيفات مصر وكريمات تلك الأسر واللآتي سبقهن قطار الزواج أصبحن بمثابة كابوساً ونكداً وغماً أحال حياة الأسر المصرية إلي هم وغم وهم يرون بناتهم المتعلمات العفيفات في هذه الحالة المحزنة وأصبحت البنت ومهما علا مستوي تعليمها وثقافتها تعاني الأكتئاب الحاد والحزن المرير القاتل في داخلها لأنها غاية ومنتهي ماتريده هو الزواج والأنجاب والذي خلقت وجبلت له ومن ثم تحولت حياة جميع الأسر المصرية وعلي مختلف مستوياتها الإجتماعية إلي كابوس وحياة سودة وبالمعني الكامل والمؤلم للسواد وهم يموتوا كمداً وغيظاً وأحباطاً ألف مرة في اليوم الواحد تحسراً علي بناتهن الجامعيات واللآتي يمكثون معهم في البيوت والمنازل ولايدرون مصيرهن بعد وفاة الوالدين وهذا هو الكابوس الأعظم لكافة الأسر المصرية ؟ وأما وعلي الجانب الآخر نجد شباباً والله قد شاب من بطالة قسرية وقهرية فرضت عليه وأما من نجح في الحصول علي فرصة للعمل فأصبح مساوياً للعاطل لأن عائد العمل وهو الأجر أو الراتب لن يقدم له شيئاً اللهم إلا كلفة مواصلاته وملبسه ومأكله هذا إن كفي ؟ فأين لأي شاب في مصر من الطبقات الرقيقة الحال أو حتي المتوسطة في أن يحصل علي شقة متواضعة بمساحة 62 متر وصل سعرها وبدون تشطيب إلي 180 ألف جنيه ؟ فكيف له بتدبير هذا المبلغ ؟ وإذا ما أقدم علي الأيجار فقد وضعت له حكومة العريس نظيف قانوناً يسمي الأيجار بالمدة أو الأيجار الجديد ؟ والذي ترك الشاب فريسة لمالك لايرحم يؤجر له الشقة لمدة لاتزيد عن عام أو أثنين لكي تصبح رقبة الشاب تحت سكين المالك الجشع ليعلي ويزيد عليه الأيجار في كل تجديد له ومع العلم أن قيمة الأيجار لشقق غاية التواضع وفي بيوت قديمة مشيدة في الأربعينات وآيلة للسقوط والأنهيار ولاتزيد مساحتها عن 50 متر مربع وفي أقذر الأحياء الشعبية في مصر وصلت إلي 500 جنيه شهرياً ؟ فكيف إذن لشاب أن يدفع شهرياً 500 جنيه مقابل سكن معفن ومؤقت وأما المناطق المتوسطة فأيجار الشقة فيها وصل 1300 جنيه ووصولاً للمناطق المصنفة أنها راقية وصل الأيجار الشهري فيها إلي 5000 جنيه ؟ فكيف لشاب أن يسدد هذا الأيجار الفاحش ثم كيف له أو من أين له أن يشتري أثاث وغرف الزوجيه والمعدات الكهربية المنزلية وكل منها مصيبة وكارثة مالية بحد ذاته ناهينا عن شبكة الزواج ؟ إذن الشاب وجد أنه لاحل أمامه في حياته السودة في هذا العصر الأغبر إلا التعفف والعزوف عن الزواج واللجوء لممارسة العادة السرية أو الجنوح إلي المخدرات وأحضان الممومسات والعاهرات واصبح كما يقال بين الشباب وضمن مصطلحاتهم الغريبة ( كله يبدبح بره؟! وبيقضيها ؟) سقوط مابعده سقوط وأحباط مابعده أحباط وفشل مابعده فشل ووكسة وخيبة وتردي مابعده ولاقبله وكسة ولا تردي ؟ فهل نلقي باللوم علي الشباب الذي وهن وشاب أم علي حكومات فاشلة وعقيمة لم تحسن التخطيط أم علي فساد هزلي نراه ونقرأه كل يوم في وزراء ورجالات أعمال يدفعون بالمليارت لهثاً وراء العاهرات أو إتلافاً في صالات الروليت والقمار؟
معالي السيد الدكتور رئيس الوزراء / أحمد بك نظيف زواجاً سعيداً , وزفافاً مباركاً وميموناً سيادة الفاضل وبالرفاء والبنين علي معاليكم وليذهب شباب مصر وعفيفات مصر إلي قعر وقاع الجحيم ؟ المهم ياباشا راحة وسعادة معاليكم مجتمعون فأنتم أسيادنا ومماليكنا ونحن الحرافيش وأولاد الحرافيش واللي معهوش ياباشا مايلزموش؟ ولو حتي تكملة نصف دينه أو حتي يطلع من دينه أو حتي دين اللي خلفوه ؟ وعلي رأي بطرس باشا غالي وزيركم الهمام والذي يتحمل بفشله الذريع الجانب الأكبر في الذنب عن هؤلاء الضحايا . MOHAMD.GHAITH@GMAIL.COM
الى متى سيظل حال شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء هكذا فى عهد رئيسها طارق يوسف ( الفاسد) و محمود النقيب – رئيس قطاعات الانتاج بالشركة و زوجته فايزة عبده عباس – مستشار ” أ ” رئيس الشركة و أمين سر مجلس ادارة الشركة – و صديقهم الدكتور نزيه رفعت
فأخر تصرفات نزيه رفعت قيامه بإحضار ضابط يدعى مفيد فوزى و قام بإدخاله لعيادة الاسنان بمستشفى الشركة و تم الكشف عليه دون مقابل طبعا و ذلك من باب ” عمل الواجب ” و خلافه !!! و للتأكيد على الصداقة الغير عادية التى تربط نزيه بمحمود النقيب هى الاجتماعات الخاصة التى تعقد بينهما فى مكتب محمود النقيب بقطاعات الانتاج و اخرها يوم الاربعاء 17/2/2010 و امتدت جلستهما ما يقارب الساعة بالرغم من ان النقيب لا علاقة له بالاعمال الطبية او المستشفى
السيد الدكتور وزير الكهرباء / المحترم حسن يونس
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية
إستمراراً لمسلسل فايزة عبده عباس – رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و المشرفة على برنامج المنظومة المالية و الادارية بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية و الذى كلف الشركة ملايين الجنيهات .oooooooo
نعرض على سيادتكم المخالفات الموجودة بعملية توريد برامج المنظومة المالية و الادارية لشركة شرق الدلتا للكهرباء و المطالبات التى يتم صرفها بأمر فايزة عباس :oooooo
* ورد لشركة شرق الدلتا للكهرباء من الشركة المصرية لهدنسة نظم القوى الكهربائية المطالبة رقم ( 5 ) بتاريخ 30/10/2008 بمبلغ 10200 فقط عشرة الاف و مائتان جنيها لا غير قيمة 20% من اعمال اعداد و اختبار الشبكة المحلية بالديوان العام ، و الذى قام بارسال هذه المطالبة هو المهندس محمد عبدالعزيز القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الادارة لشئون تطوير الامكانيات بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بخطابه الصادر برقم 7582 المؤرخ 17/11/2008 ooooo
* و الحقيقة انه لم يحضر اى مندوب من الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية للقيام بالاعمال الموجودة بالمطالبة رقم 5 و الدليل ان مدير عام نظم المعلومات بشرق الدلتا للكهرباء – خاطبت سمير زينهم – مدير مشروع المنظومة بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية لتطلب محضر يفيد حضور مندوب عن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى و يا ترى هل لا تعلم شركة شرق الدلتا هل حضر مندوب من الشركة المصرية لهندسة نظم القوى لاداء الاعمال أم لا ooo
* فى التاريخ 8/4/2009 جاء خطاب من مدير مشروع المنظومة المالية و الادارية و معه صورة محضر الاعمال التى تمت موضوع المطالبة رقم 5 شفت السرعة ، فى نفس اليوم وصل الرد ooo
* إذا شاهدتم سيادتكم محضر الاعمال المؤرخ 16/9/2008 بخصوص المطالبة رقم 5 ستتأكدوا سيادتكم ان مندوب شركة شرق الدلتا للكهرباء حسام الدين محمد لم يوقع على المحضر ، فكيف تم هذه الاعمال بدون توقيع شركة شرق الدلتا و نحن متأكدين ان فايزة هتجبر حسام على التوقيع عندما تشاهدها الشكوى لتدارى على خطأهاoooooo
و نؤكد لكم علم فايزة بهذ الموضوع فهناك المذكرة المعروضة من فايزة عباس على رئيس الشركة فى تاريخ 12/5/2009 و التى تخطره فيها بعدم حضور مندوب الشركة المصرية لهندسة نظم القوى يعنى فايزة عباس علمت بعدم حضور مندوب هذه الشركة لاداء العمل يعنى محضر الاعمال المرسل من هذه الشركة مفبرك و غير حقيقى و الدليل عدم توقيع شركتنا عليه ، و يا ترى لماذا لم توقف فايزة عباس بصفتها المشرفة على موضوع المنظومة صرف المطالبة و هل يا ترى اعترضت فايزة عباس على صرف هذه المطالبة رقم 5 ،oooooooo
* و المفاجأة التى يعلمها كل الموظفين بالمشتريات ان فايزة عباس خاطبت الاستاذ الفاضل المحترم عبدالمنعم حسانين رئيس قطاع المشتريات و المخازن بشركة شرق الدلتا بخطابها رقم 77 المؤرخ 8/2/2009 و كتبت فى ذلك الخطاب انه تم ارسال أصل محاضر تنفيذ اعمل موضوع المطالبتين رقمى 5و 6 الى المشتريات و بعدها بشهرين و فى يوم 8/4/2009 قام مدير عام نظم المعلومات بمخاطبة مدير مشروع المنظومة المالية و الادارية بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى تؤكد فيه عدم وجود ما يفيد حضور مندوب من الشركة المصرية للاشراف على على التركيب و الاختبار للشبكة المحلية موضوع المطالبة رقم 5
و الجريمة: كيف كتبت فايزة عباس فى خطابها المؤرخ 8/2/2009 الذى ارسلته للمشتريات انها ارسلت هذه المحاضر للمشتريات يعنى هذه المحاضر موجودة بشركتنا و بتاريخ 8/4/2009 تطلب عزة مصطفى مدير عام نظم المعلومات من الشركة المصرية للنظم محضر الاعمال الخاص بالمطالبة رقم 5 أى ان المحضر غير موجود و هل يعقل ان يتم محضر اعمال دون ان يكون لدى شركتنا صورة منه فى حالة ان شركتنا وقعت عليه بالفعل oooooo
الاسئلة كثيرة جدا جدا و المخالفات لا تنتهى و فايزة عباس تصول و تجول بشركة شرق الدلتا و رئيس الشركة رجل متواطىء معها بل على العكس يسكت عن مخالفاتها و يغمض عينه عن مخالفات فايزة عباسoooooooo
لقد شكل موظفين الشركة لجنة بينهم لكشف مخالفات فايزة عباس و بحث جميع موضوعات المشتريات التى اتشركت فيها فايزة عباس حتى نبلغ الرقابة الادارية و النيابة لانه لا احمد فى الشركة يقدر على الوقوف امام فايزة عباس و هى متعودة على اهانة موظفين المشتريات
أسامة سرايا … أستاذ في الفرايا
و بصرة دراهم.. مع كم ريال ؟
يفقع لك مقال ؟
يخلق لك مناخ .. يخلق لك مجال
من وهمه طبعاً .. ومن نسج الخيال
تقراه تقول … طبــعاً محال
الراجل عبيط
أو راس كرمبة.. أو قرنبيط
والناس في اليمين .. ووحده الشمال ؟
ويحلف طلاق العيشة قشطة
ياناس وعال
تقرا المقالة .. يا تطق المرارة
لا يجيلك جنان
وتطلق مراتك وتسيب العيال
عشان سيادته بيلحس نعال ؟
أسامة سرايا .. ومن فوق السرايا
مش شايف مريض .. مش شايف جعان
مش شايف عطاله .. مش شايف حياري
ومش شايف كلاب بتفض في بكاره
ولا شايف لصوص أراضي وعمارة
ولا شايف غريق ولا شايف حريق ؟
ولا شايف شباب ضاع منه الطريق ؟
ولاشايف يتامي ولا شايف ولايا
ولا حتي شايف ياناس عرايا
عشان سيادته ؟ كاتب سرايا
وهو وحده ومن فوق السرايا
بيكتب لك مقال ؟
الأخ سرايا .. ومن عشق السرايا …
بيقول الرئيس وفطنة رئيس !
وحكمة رئيس وحنكة رئيس ؟!
والشعب ميت ياناس فطيس
ولا فيه عروسة ولا فيه عريس
ولافيه حسن ولا فيه نعيمة ولا فيه عويس ؟
والخلق ماشية تعيسة وتعيس ؟
وحتي البهايم مش لاقية الدريس؟
وأسامة سرايا .. وقفاه للمرايا ؟
واقف لوحده.. بيكتب لك مقالة ؟!
ويمد أيده ويمسح ريالة
من فرط الرزالة
ومن فرط الثقالة ومعاها الهبالة
يرجع ومن تاني
ويقول الرئيس وفطنة رئيس
ودستور رئيس وحكمة رئيس
ويفقع في المقالة مليون ألف جيص
عشان سيادته يخادع رئيس
وهو طبعاً في الآخر يهيص ؟!
توم وجيري ـ والأخوان المسلمون والنظام ؟
بقلم محاسب / محمد غيث
بداية أنا غير معني ولم يدر بخلدي يوماً ما وطيلة سنوات عمري السابعة والخمسون أن أفكر في الأنضمام إلي أي حزب سياسي مصري ومنذ العهد الناصري وحتي هذا العصر الغير مبارك ، ولقناعة راسخة ومتأصلة في الذات بأن جميع تلك الأحزاب ماهي وبالنهاية سوي يفط وعناوين غايتها التربح المادي وآخر مايعنيها هو هموم الوطن والمواطن ومهما تعددت الشعارات أو الخطب الرنانة ، فنحن جبلنا ومنذ نعومة أظافرنا أن نكون أو نصنف ضمن المجتمعات المسيرة والمحكومة دائماً ومنذ الخليقة بإرادة ومشيئة ولصالح ولي النعم والحاشية والصبيان ، ومن ثم فنحن بعيدين كل البعد عن إمكانية إدراجنا ضمن المجتمعات المخيرة والتي تتمتع بالديمقراطية والحرية الحقيقية لرسم ملامح طموحات مواطنيها ورغباتهم ومن ثم فأنني جازم ومتيقن من صحة أختياري في عدم الأهتمام أو الأنطواء تحت أجنحة أي حزب مصري كان بل والأجمل من ذلك كله هو قناعتي الراسخة ومنذ بلوغي سن الرشد في عدم المشاركة في أية أنتخابات كانت سواء كانت ” لأبن الدايرة ” أو حتي ” لأبن الدايخة ” ووصولاً لأحجامي وطوال حياتي وأن شاء المولي حتي مماتي عن الأدلاء بصوتي في أية أنتخابات رئاسية لأنني القانع بأنه لاقيمة ولا وزن له وخاصة عندما يتساوي مع أصوات المتوفين والذين يستدعونهم من الحياة الآخرة ويستعملون أصواتهم لصالح الرئيس المفدي ، وعلي الرغم من أننا جميعاً كمصريين نعلم وعن يقين أن حزب الحكومة والرئيس الأوحد هو الغالب والمسيطر خلال جميع عصور الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا علي مصر ، وأن ما عداه من أحزاب ليسوا كما أسلفنا إلا مجرد يفط وشعارات ولكي يظهر النظام أمام أعين العالم وخاصة الغربي منه أن هناك معارضة وهناك رأي آخر ، ولكن وعلي مر تلك السنوات الطوال في تاريخ مصر وبداية من العصر الملكي فهناك ودائماً حزباً أستطاع أن يلفت النظر إليه وبات دوماً محلاً لممارسة لعبة الكر والفر من جانب الأنظمة المصرية والرئاسات المتعاقبة وخاصة الأنظمة الأمنية ، وعلي الرغم من أنني واحداً من المؤمنين وعن قناعة صارمة برفض فكرة ” دولة الفقيه ” أو دولة الإمام أو أياً كان المسمي فأنا بطبعي رافضاً حتي لمجرد مسمي ” الأخوان المسلمين ” ولا أدري من بعد هل هؤلاء الذين أسسوا أو أنطوا تحت هذا جناح هذا الحزب هم المسلمون حقاً بخلاف سواهم من مسلمي الوطن ؟ فنحن جميعاً مسلمين وموحدين ؟ فلماذا خصوا أنفسهم هم فقط بلقب الأخوان المسلمين ؟ وأليس كل المؤمنين والمسلمين أخوة ؟ لا أدري أنا عن نفسي أشعر بأن هناك نوعاً ما من العنصرية أو الغلو أو التعصب الديني ينطق به لسان هذا المسمي ؟ وفي جميع الأحوال وعلي الرغم من أنني قرأت بعض الكتب في تاريخ هذا الحزب أو إن صح ( هذا التنظيم ) ولم يرق لي الأمر جملة ولا تفصيلاً ، فأنا مثلي مثل السواد الأعظم من مواطني الدولة أقوم بتأدية فرائض الله ناشداً وقاصداً وجهه الكريم دون غلو ودون تعصب ولايفرق معي مواضيع السلفية ولا الخلفية ولا حتي موضوع الجلباية وتقصير الجلباب أو البنطلون أو أطلاق الشارب واللحية أو حلق الشارب وأطلاق اللحية أو حتي حلق الجميع ، وأنا المؤمن بأن كمال الدين من كمال من سلامة القصد والنية والعقيدة بلا تطرف ولا تعصب ولاغلو ، وعلي الرغم من أنني خريج لجامعة الأزهر الشريف ومن كلية التجارة تحديداً إلا أنني أجد أن الوسطية واليسر في أتمام الفرائض مع سلامة النية والقصد هي بيت القصيد ، وأما الشيء الوحيد الذي مازلت حتي تاريخه أتعجب له بل واستغربه وعلي مر عصور الرؤساء المصريين الثلاثة هي تلك الحالة الغير متكافئة من الندية والعداوة بين حزب أو تنظيم الأخوان المسلمين والنظام السياسي والأمني ؟ وخاصة يبدوا ذلك جلياً في هذا العصر الغير مبارك ، وأنا أري النظام الأمني وهؤلاء الجماعة كأنهم يمارسون ودوماً دور توم وجيري ؟ فأقرأ خبراً يومياً عن القبض علي أعضاء هذا التنظيم المحظور أو كما يسمونها في كل الجرائد الحكومية ” المحظورة ” ؟ ولا أدري حتي تاريخه لماذا هي محظورة أو حتي محظوظة ؟ ثم تقرأ في اليوم التالي خبراً بالأفراج عن بعض أعضاء أو قيادات لنفس الجماعة ؟ وهكذا دواليك يعاد القبض ويعاد الأفراج وبشكل يكاد يكون يومياً ؟ وماذلت حتي تاريخه لا أفهم ولا أعي مدي الثقل الأمني أو الخطورة الأمنية الكامنة في هذه الجماعة أو حتي تنظيمها ؟ وهل هؤلاء يمكن وفي جميع الأحوال مقارنتهم بدولة كاملة لها أجهزتها الأمنية ولها جيوشها المسلحة ولها كافة أمكانات القمع والأبادة الكاملة لأي تنظيم كان مهما تعاظم أو تضخم ؟ بل أنني لم أعرف حتي تاريخه مدي الثقل أو الحجم الذي تمثله هذه الجماعة أو حتي مدي خطورتها علي الأمن القومي وعلي سلامة الوطن وأراضيه ؟ وأظنهم مهما تعاظموا فهم وبالنهاية نقطة في بحر بالنسبة لدولة كاملة التنظيم والسيطرة والتحكم ؟ إذن ماهو سر هذا العناد أو المشاداة اليومية بين كافة الأنظمة المصرية وهؤلاء الناس ؟ أو أن الأمر أكبر من حجم معلوماتي وأن أجهزة الأمن تعي أشياء كارثية لا أعرفها بل لايعرفها السواد الأعظم من الشعب وأن هذه الجماعة ربما لها جيوشاً سرية وعتاداً جهنمياً وتحتفظ بهم تحت الأرض ؟ حقيقة لا أدري وحتي تاريخه حقيقة الأسرار الكامنة خلف هذه الجماعة أو حتي هذا التنظيم وسر لعبة القط والفأر المستمرة بينهم وبين النظام المصري ؟ أم أن هؤلاء ربما يكونوا بالمساكين وتستغل الحكومة تعصبهم وغلوهم في الدين وأظهارهم في شكل ” فزاعة ” أو ” خيال مآتة ” للفت النظر أو إن صح صرف النظر عن أمور جلل وجد أخري ؟ بصراحة بت أيضاً لا أعرف ولكنني مازلت مصراً أن جماعة الأخوان المسلمين أو الأخوان المسيحيين أو حتي اليهود لا ولن يمثلوا وزناً أو خطورة داهمة ما علي أمن دولة بحجم وكم مصر ومهما تعاظموا ؟ إذن هل يملك أحد الأجابة الشافية عن سر الأستمرار في الأستمتاع بمزاولة لعبة القط والفأر أو مسلسلات توم وجيري بين النظام المصري وبين هذه الجماعة وتحديداً ، من يملك الأجابة فليوضحها لي مشكوراً . Mohamd.ghaith@gmail.com
حكومتنا الألكترونية وبطاقة التموين الذكية ؟
محاسب / محمد غيث
حكومتنا الألكترونية يارب يريحنا منها ويقصر في عمرها المتحنط ، ولأنها مابتنامشي الليل من كتر تفكيرها أزاي تطلع عين أم المواطن وتقرفه في حياته ، ولأنها مؤمنة أن شعب مصر العظيم هو شعب مبارك طول حياته ، وشعب متمرمط في العز ؟ وشعب نظيف وشريف وحياته كلها سرور وجمال ؟ وغالي علي مالية حكومته ؟ فأنها وبحمد الله توصلت بعد بالغ المشقة والعناء وقدح ذناد الفكر والتخطيط إلي طريقة ألكترونية لتوصيل الدعم لأصحابه الغلابة ، وكأن بطاقة التموين القديمة أو ذلك الدفتر التي تمتلكه معظم الأسر المصرية لصرف ما يعرف بالتموين الشهري المقرر بات لايكفي ولايرضي حكومة رشيدة وألكترونية وذكية ؟ وكأن جميع مشكلات الوطن وهموم المواطن قد تلاشت ولم يتبقي منها إلا مشكلة بطاقات التموين ، والحمد لله بعد طول معاناة ومخاض عسير لولادة حكومية أعسر وقيصرية ظهرت علينا الحكومة الألكترونية ببطاقات التموين الذكية ؟ وذهبت مثلي مثل ملايين غيري لتسليم البطاقة الدفترية القديمة ولأستلام أحدث صيحات الحكومة الألكترونية وهي البطاقة الممغنطة الذكية ومعها بطاقة أخري تحمل رقماً ( مفترض أنه سري ) كما تشير مدونات بطاقته ؟ وكأنني سأصرف عمولة أو ريعاً حكومياً لي من بنك في جزر الكناري ؟ وليس مجرد شوية رز مكسر ؟ وسكر درجة عاشرة وزبالة شاي مع كام كيلو زيت شلجم لاأدري هل هو زيت طبخ أم زيت سيارات ؟ المهم وفي يوم أسود بشمس من جهنم وقفت في طابور لانهاية له لكي أسلم صورة البطاقة الدفترية القديمة وصورة للبطاقة الشخصية ؟ والحمد لله بعد أن لطشتني الشمس الغادرة بضربة قاسية ؟ تمكنت من الوصول بسلامة الله وأمنه إلي الشباك وتسليم المستندات المطلوبة لموظف الشباك ؟ وبعدها كان علي الأنتظار لساعات أخري حتي ينادي علي أسمي بمكبر الصوت لأستلام البطاقة الممغنطة ؟ وكان يوم أسود من سواد قرن الخروب ؟ وعذاب مهين ومقيم بين مشاجرات السيدات المسنات والرجال والشباب حيث وكأننا في معركة مقدسة أختلط فيها الحابل بالنابل ؟ وخرجت وبحمد الله وسلامته وبعد طول كفاح غير مسلح ؟ فائزاً بالبطاقة الذكية الممغنطة أو الملغمطة ؟ وعلمت من موظف الشباك أنه علي فيما بعد التوجه لمكتب البريد لأستلام بطاقة بالرقم السري ؟ فدار في خلدي ومن فوري أن الحكومة الحبوبة ربما ستحول لي كام مليون يورو أو دولار علي بنك في جزر الكناري؟ المهم بعد كام يوم توجهت لمكتب البريد وتسلمت بطاقة أخري تحمل الرقم السري الخاص بنا ؟ وتوجهت بعدها إلي عم / عبده البقال – والذي أستلم منه المقررات التموينية علي مدي أكثر من 30 سنة ؟ فوجدت الرجل واقع في حيص بيص ؟ وعرقه مرقه ؟ ولأول مرة أشاهد حشود غفيرة لنساء يلبسن السواد جميعاً وهن جميعهن غلابة بالطبع وأميين لايقرأون ولايكتبون بالعادة ؟ ووجدت عم عبده البقال هايخلع جلابيته وهو محتاس ويصرخ ويهذي ويولول في وجــوه تلك النسـوة ؟ ولايعرف ولامؤاخذة للقاريء ( طيزه من قفاه ) وخاصة وهو أمام ماكينة لم يرها في حياته ومثل البنوك لابد من أن يمرر الكارت عليها ويأخذ منك الرقم السري ؟! حتي يتمكن من ذلك ؟ لتطبع الماكينة إيصالاً بالقيمة المستوجب دفعها ؟ ثم تقوم بالدفع له ( بأكثر من إيصال الماكينة بعشرة جنيهات ؟؟) ولا أعرف لماذا ؟ ثم يسبح هو بطريقة ( عوم الفراشة ؟! ) في أكياس وكراتين وأشولة لاتنتهي لتلك السلع ويبدأ الفرز ثم العد ثم التسليم ؟ وهو يلعن أبوه وحياته واللي خلفوه ؟ ويقسم مغلظاً الأيمان أنه سوف يغلق هذا المحل وبالطبع لايفوته وصلة ( شكر ؟! ) ودعاء للحكومة الحبوبة والذكية ؟ وبدل من أنني كنت أأخذ تمويني في 10 دقائق من قبل ؟ إلا أنني وبفضل الحكومة الألكترونية وبطاقتها الذكية أنصرفت بعد 3 ساعات ؟ ولم أنسي قبل أنصرافي وبدافع العشرة والمحبة مع عم عبده أن أطلب منه الأحتفاظ لديه بالبطاقة الذكية ومعها بطاقة الرقم المفروض أنه سري ؟ ولا أعلم لماذا ؟ راجياً أياه أن يحتفظ بمقرراتي التموينية لديه علي سبيل الأمانة ويقوم بالدفع نيابة عني وعلي أن أحضر مرة واحدة كل 3 شهور لمحاسبته ولأستلام مقرراتي التموينية تلك ؟ فوافق الرجل وتركت له البطاقات وقبل أن أنصرف لاحظت وجود شخص آخر معه يكاد أن يخرج من هدومه ؟ وقميصه طالع من بنطلونه ؟ ويعوم في عرقه ؟ وهو يلعن اليوم الذي عمل به بمديرية التموين ويلعن كل شيء أمامه وبالطبع لم ينسي أطلاقاً الحق الواجب للحكومة الألكترونية الحبوبة ؟ وعندما سألت عنه علمت أنه موظف بمديرية التموين ؟ ولابد أن يمر أسبوعياً كل شهر علي البقال ليقوم بجرد البضاعة الموجودة لديه ومطابقاتها مع رصيد ماكينة البطاقة ؟ ولكي يتأكد أن كل شيء تمام ؟ أي أنه تحول من موظف بمديرية التموين إلي أمين مخزن خارجي ؟ وأي مخزن وهو مطالب بالحصر والعد والفرز كل أسبوع ؟ لكراتين وجوالات وزجاجات لاتعد ولاتحصي ؟! وأنا محاسب وفاهم مدي هذا الشقاء ؟ وبصراحة أشفقت عليه وهو يرغي ويزبد ويلعن ويسب ويؤكد أنه سيأخذ إجازة بدون مرتب من التموين أو حتي يستقيل ويشتغل ولو عجلاتي علي حد قوله ؟ بصراحة أنصرفت وأنا في غاية القرف والعكننة وخاصة أن ما أسدده نقداً في تلك المخلفات السلعية الشهرية المسماة بالتموين لا يقل في قيمته كثيراً عن سواها الأنظف والأجود أو حتي المماثل في السوء بالسوق الحر ؟ إذن لماذا هذا العذاب والمرمطة وقلة القيمة ؟ وكم ضحكت سراً وأنا الباكي عن حال السيدات الأميين والذين وكأنهم غرقوا في شبر ميه ؟ وهن يتندرن بتلك الكروت الممغنطة بطريقة أولاد البلد ؟ ولايعرفن لها أصلاً ولافصلاً ولا أستخداماً ؟ وأكثرهن يبصمن بأصبعهن من فرط تعليمهمن ؟ المهم نحن بصدد مهزلة ومسخرة وسبوبة لاأكثر ولا أقل ؟ ولاأدري حتي الآن هذا السر الأبدي والذل المقدس والتي تتبناه الحكومات المصرية في موضوع لاينتهي ولايريدوا له أن ينتهي ؟! وهو موضوع إيصال الدعم لمستحقيه ؟ وكأنهم بصدد مشكلة أكتشاف الحجم الحرج لكتلة نواة ذرة اليورانيوم ؟ وأليس من المفيد والحاسم هو توجيه هذا الدعم لمستحقيه في صورة نقدية ومالية مباشرة ؟ يشترون بها مايشاؤن ؟ أم أنه لازم ولابد أن يكون هناك وزيراً للتضامن تتبعه وزارة بهيئات وشركات فاشلة ؟ لاتنتهي مسمياتها لأستيراد زبالات السلع التموينية وفرضها علي مستحقي الدعم الغلابة ؟ وماذا سيضير مصر أو رئيس مصر أو حكومة مصر لو تم صرف الدعم الموجه للسلع التموينية الشهرية بصورة نقدية منفصلة ومباشرة إلي مستحقيه ؟ وهم أحرار فيه يشترون به حلاوة طحينية أو حتي حلاوة بالشيكولاتة ؟ يعني حاجة تقرف وتجنن ؟ ياسيدنا يارئيس وزراء مصر وعميد الفكر الألكتروني والعمدة الآلي الأكبر ؟ أمنح المستحقين للدعم حقهم مالياً ونقدياً وشهرياً ؟؟ ولا نريد ياسيدي منكم رزاً ولا عدساً ولا سكر ولاشاياً ؟ فقط أعطنا حقنا في الدعم نقداً ؟ وماذا يضيرك لو حولت تلك البطاقات الممغنطة لصرف دعم نقدي شهري ؟ من أحد البنوك الحكومية ؟ وليس دعم سلعي مفروض علي رقبة أبونا ولسلع غاية السوء ؟ ماذا سيضيركم ذلك ؟ بل هو وبالله الحل الأوحد لضمان وصول القيمة النقدية المخصصة للدعم بالكامل ونقداً وعداً ليد مستحقيه الغلابة ، دون وجود أي وسيط ، لا حكومة ولا تموين ولا بقالين ؟؟!! وربما تغلطون غلطة عمركم ( يانظيف باشا ؟! ) ونجد في تلك البطاقة يوما ما ولو مليون جنيه محول لنا كدعم علي فرع بنك أوف أحوه زيورخ بسويسرا ؟ ولا أشمعني أحنا يعني مكتوب علينا الفقر الأبدي بسببكم ؟! Mohamd.ghaith@gmail.com
وزير الكهرباء المصري المفتري عليه ؟
محاسب / محمد غيث
وزير الكهرباء المصري الدكتور مهندس / حسن يونس يعد واحداً من أنظف وأشرف وزراء حكومة / أحمد نظيف ـ وعلي الرغم من تعدد الأقاويل والقصص التي تثار وتنسج حول الرجل من حين لآخر ، إلا أنها وحتي تاريخه لاتستند إلي براهين أو أدلة قاطعة أو مقنعه ، ويكفي أننا لم نسمع أن الرجل مثله مثل آخرين كثيرين من وزراء حكومة نظيف بات متهماً في قضية ما للتربح أو النهب أو أستغلال النفوذ ، أو علي الأقل لم نراه يستدعي للمثول أمام نيابة ما بتهمة ما مثل العديد من وزراء هذا الزمان الرديء؟ وإذا ماجلست مع هذا الرجل لمست أمامك رجلاً مهذباً وواثقاً ودمث الخلق وغاية التواضع ويشعرك أنك تتحدث مع أخ لك وليس بوزيراً من أياهم ؟! متكبراً أو نرجسياً أو من هؤلاء المصبوغين بالعظمة والتكبر والتجبر والنفخة الكدابة والعياذ بالله ، وأنا هنا أيضاً لا أعفي الرجل من سلبيات قد تكون ملازمة وموحودة بوزارته أو ببعضاً من هيئاته وشركاته التابعة وتحتاج إلي حسم جذري ، ولكن حين نتحامل عليه جميعاً ولكي نحمله وحده مسببات الأنقطاع الطاريء والغير عادي للتيار الكهربائي فاعتقد بل وأجزم أننا قد نكون متحاملين عليه وغير صادقين مع الله وأنفسنا ، فلقد تم وبالفعل وفي عهده أضافة كبيرة وطفرة نوعية وغير مسبوقة في كم الطاقة الكهربية المتعاظمة والتي أستطاع الوزير حسن يونس بجهوده إضافتها للشبكة القومية الموحدة للدولة ، ويجب أن نعي ونعرف أن تكلفة إنشاء أي محطة كهربية ناجحة وأقتصادية هي تكلفة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وكما يقول المثل ” أطبخي ياجارة ـ كلف ياسيدي ؟ ” بمعني أن إمكانات وزارة الكهرباء المصرية في أنشاء محطات الكهرباء بأنواعها المختلفة والمتعددة بربوع الدولة تعتمد وتتحدد علي أمكانات الدولة المالية أي ماتوفره وزارة المالية من تمويلات ومساهمات لتلك الإنشاءات ، مضاف لها ماتقدمه الجهات المانحة من قروض ومنح ومعونات تخصص لمجال الطاقة ، وبمعني آخر أن الدولة بنظامها وبرئيسها وبوازرة ماليتها هي التي تسأل أولاً وأخيراً عن الكم النقدي من عملات حرة أو صعبة والذي توفره أو تجود به علي قطاع الكهرباء لغرض أقامة المحطات الكهربائية المطلوبة، ومن ثم فأنه يقيناً لن يضر وزارة الكهرباء أو وزيرها أو العاملين بها أنشاء مئات المحطات الكهربية لتوليد الطاقة وسنوياً إن توافرت التمويلات المالية المصاحبة والمطلوبة ؟ ولكن من أين ياعبلة ؟ إذن نحن أمام دولة وكما يقولوا عنها (كذباً وعن أفتراء )أنها محدودة الموارد ؟ ويقيناً أنها دولة ( منهوبة الموارد ) يعمها الفساد والإفساد والنهب الصارخ والمقنن ؟ ومن أخمص قدميها وحتي شعر رأسها ؟ ومن ثم فأنه وفقاً لحجم التمويلات المتاحة محلياً ومن الخزانة العامة ، ومعها بعض الدول والصناديق المانحة تأتي كم المحطات الكهربية المنشأة وتتعدد معها وتتعاظم القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية، ولعلم القريء أن محطة الكهرباء الواحدة لايتم أنشاؤها بين لحظة وأخري أو خلال سنة واحدة كما يتخيل للبعض ؟ فمحطة الكهرباء قد يستغرق أنشاؤها فترة لاتقل عن 3- 7 سنوات كاملة ؟ هذا إذا ما أفترضنا جدلاً توافر التمويلات المطلوبة والمصاحبة للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة الواحدة ؟ بمعني أنه لابد من وجود برنامج تمويلي زمني حاسم ومؤكد مصاحب للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة ؟ وهنا مكمن السؤال ؟ هل وزارة المالية أو المانحين علي قدر من الدقة أو الأمانة والألتزام التمويلي المطلوب لأنشاء محطة ما في موعدها المقرر وبرنامجها الزمني المخطط مسبقاً ؟ يقيناً لا ؟ وألف لا ؟! ونحن نري الأنتكاسات تلو الأنتكاسات والتي حاقت بوزارة المالية المصرية أو ماباتت تعرف بوزارة الجباية المصرية ؟ والتي تحولت إلي غول جابي ينهش في الجميع بلا مقننات أو مسببات اللهم سوي الجباية لأجل الجباية وحلب مواطن معدوم بات ينزل دماً ونزفاً مستمراً؟ ومع تنامي سنوي مضطرد لحجم العجز المخزي في الموازنة العامة للدولة ؟ إذن الألقاء بتبعية أنقطاع التيار الكهربي اوقات الذروة علي عاتق وزير الكهرباء أجده وبكل أمانة وموضوعية غير عادل وغير موضوعي ؟ ولكن المسئول الأول عنه هو السيد رئيس الدولة ومعه رئيس مجلس الوزراء ومعهما ماتسمي بلجنة الخطة والطاقة والموازنة ؟! بمجلسي الشعب والشوري ، ومع عوامل أخري مضافة ومؤثرة في تلك الظاهرة المستفزة للجميع ويجب أن لانغفلها وننساها ، وهي التغير المناخي الحاد والمفاجيء والغير مسبوق في الطقس المصري ووصول درجات الحرارة لنهاية الخمسينات ؟ وتعرض الدولة لأسوأ مناخ حار وقيظ ولهيب ورطوبة غير مسبوقين علي الأطلاق ؟ بل لو نظرنا إلي دولة الباكستان لحمدنا الله كثيراً علي بلوانا الطارئة ؟ وهنا أيضاً وكما قرأت في إحدي المواقع أن مصر تحتاج إلي إضافة 4200 ميجا وات خلال عام 2011 وإلا تعرضت البلاد لظلام دامس ؟ أقول أن الأمر مرجعيته تظل مرهونة بقرار رئيس الدولة وبأمكانات وزارة المالية أو الجباية ووزيرها الجابي ؟ وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات أو المساهمات والقروض والمنح الدولية اللآزمة لوزارة وهيئات وشركات الكهرباء لتمكينها من القيام بدورها المطلوب ولكي نعود ومن جديد إلي المثل السالف ذكره – أطبخي ياجارة – كلف ياسيدي ؟ ولايفوتنا أيضاً وفي هذا المقام أن نتساءل : هل وزير الكهرباء هو المسئول عن تصدير الغاز لأسرائيل ؟ وهل وزير الكهرباء هو المسئول عن إهمال وتقاعس وزير البترول عن تغذية المحطات القائمة بما يكفيها من غاز وسولار ومشتقات بترولية لازمة وضامنة لكفاءة واستمرار تشغيلها ؟! الإجابة بالنفي – بل أجزم أنه قد حان الوقت جدياً نحو ضرورة وحتمية أتجاه الدولة وخاصة رئيسها إلي سرعة إقامة المحطات النووية كبديل لتوليد الطاقة والتوسع في أنتاجها ، فهل ياتري هذه هي أيضاً مسئولية أو خطأ أو تقصير يحاسب عليه أو يسأل فيه وزير الكهرباء المفتري عليه ؟! أم يسأل فيه فقط رئيس دولة لم يفكر في إقامتها علي مدي أكثر من ربع قرن من حكمه ؟ Mohamd.ghaith@gmail.com
أين النائب العام ؟!
سمير ذكى عبد القوي ؟
لغز عسكرى المظلات الذى تحول إلى شريك نظام مبارك
فى نهب معظم أراضى مصر .
ومن يحميه من المسائلة حتي تاريخه ؟!
1. فتحي سرور يشارك في سلب 80 فدانا من محام كبير لصالح زكي ثم يستولي عليها ويبيعها لرجل أعمال باسمه شخصيا .
2. توسط أحد رؤساء أبيه لنقله للعمل كفرد أمن علي أحد أبواب إدارة المخابرات..ودفع له مدير تحرير”المصور” 5 آلاف جنيه لفبركة اعترافات لتشويه عهد عبد الناصر.
3. عمل في جمعية استهلاكية بعد طرده وتعرف علي الكاشيرة وتزوجها وأنجب منها ابنه شريف الذي تزوج نيفين شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي .
4. استخدمه الضابط الصغير حبيب العادلي في إنشاء جمعية 6 اكتوبر للاستحواذ علي أراضي الاستصلاح ثم حول الجمعية إلي شركة بعد الاستيلاء علي أموالها .
5. بعد وصول العادلي إلي الوزارة بـ10أيام وقع ابراهيم سليمان عقد بيع 17 ألف فدان في الحزام الأخضر لصالح سمير زكي رغم أن الأرض تحت ولاية وزارة الزراعة .
6. مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يحذر في مذكرة رسمية من تحايل رئيس شركة 6أكتوبر وادعائه وضع اليد علي 8آلاف فدان بهدف الاستيلاء عليها .
• جميع وزراء مبارك وحاشيته شاركوا رئيس شركة 6 أكتوبر في الاستيلاء علي أراضي الدولة والمتاجرة بها..وعصام شرف طلب الموافقة علي تمليكه أرض طريق الهرم – الواحات مقابل رصف الطريق.!
• اعترف في أكتوبر 75 بأنه أحد أعضاء فرقة صلاح نصر للتعذيب وادعي فصله لأنه رفض قتل مدير مكتب المشير وأنه الأول علي دفعته..رغم أنه حاصل علي الابتدائية .
• ولد في حارة السكر والليمون لأب شاويش في البوليس وتطوع في سلاح المظلات عام 56 لكنه أصيب بصدمة عند التدريب علي القفز فتم طرده .
رغم قيمة هذا الاسم الضئيل في تاريخ مصر إلا أنه يعني لها الكثير..فقصة صاحبه خير شاهد علي طريقة تصنيع الفساد في عهد النظام السابق بطول البلاد وعرضها.
شاب مجهول القدر والدور..يتحول إلي وسيط وغطاء لأكبر عملية نهب لأراضي دولة لحساب أعداد لا تحصي من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال والضباط وما لحق بهم من أزواجهم وذرياتهم.
والطريف أن تدخل الرؤوس الكبيرة لهؤلاء إلي السجون قيد التحقيق والمحاكمة..بينما يحتفظ بطل هذه القصة بحصانته المعهودة في كل العصور، رغم سيل البلاغات التي قدمها نشطاء وضحايا للنائب العام عقب تساقط تلك الرؤوس في نظام مبارك.
في هذه السطور نكشف وللمرة الأولي عن فصول مجهولة في حياة هذه الرجل الذي جعله رجال مبارك “محلل” التربح من الاستيلاء والمتاجرة بأراضي الدولة طوال 30 عاما.
من حارة السكر والليمون إلي المهندسين ؟
لا تعد النشأة المتواضعة عيبا إلا عندما تثير تساؤل العدالة الأول”من أين لك هذا”..وبطل هذه القصة ولد في 24 حارة السكر والليمون بمنطقة فم الخليج بحي مصر القديمة في عام 36 قبل ان ينتهي به الحال إلي مجاورة الوزير السابق سيد مشعل في شارع عبد المنعم رياض بالمهندسين، لوالد كان يعمل شاويشا في البوليس..لم ينجح الأب في مواصلة تعليم ابنه،فسارع بعد حصوله علي الابتدائية لإلحاقه كعسكري متطوع في القوات المسلحة عام 56 حيث ألحق بسلاح المظلات..إلا انه تعرض لموقف سئ قضي علي بقائه في هذا السلاح أثناء التدريبات حين أصيب بالصدمة من القفز العالي،وكاد أن يطرد من الخدمة ، لولا سعي الأب لدي رؤسائه للتوسط ونقله لمكان آخر، وكان له ما أراد حيت توسط أحدهم فتم نقله للعمل كفرد أمن في إدارة المخابرات العامة الوليدة وقتها، لكنه سرعان مافشل في مهمته الجديدة فتم فصله من العمل بالقوات المسلحة في منتصف الستينات، وقبل إقالة ومحاكمة صلاح نصر بفترة طويلة، ليخرج إلي الشارع.
ومما يثبت أنه لم يكن أحد ضباط الأعمال القذرة بالمخابرات كما ادعي بمباركة من أنور السادات بدليل ،انه لا يملك بطاقة علاجية بمستشفي وادي النيل أسوة بباقي ضباط الجهاز.وأفراده
بصعوبة نجح زكي في الالتحاق بعمل هامشي بسيط يتقوت منه بمركز شباب زينهم،كانت تلك الأيام أشدها صعوبة علي سمير زكي الذي كان ينام خارج المنزل دائما في منطقة الجيارة بسبب الخلافات الكثيرة مع أسرته ، وسرعان ما ترك العمل بمركز الشباب لعمل أفضل في الجمعية الاستهلاكية بالملك الصالح القريبة من بيت أسرته، وفي الجمعية تعرف إلي زوجته التي كانت تعمل “كاشيرة” بالجمعية.. وكان من نتائج عمله بالجمعية هو وزوجته أن حول دكانا بسيطا أسفل منزله إلي مكتب تخليص جمركي في السبعينات مع بداية الانفتاح..ثم عاوده الحنين إلي الأضواء التي سلطتها عليه الصحافة بحوار”المصور” فسعي للالتحاق بعمل إداري في دار الشعب عام 84، قبل ان يتركها سريعا، للعمل في مصنع اللؤلؤة للزجاج حيث كان عمله انه بلا عمل مستغلا حوار المصور. قبلها كان قد أفتتح مطعما للفول والطعمية ولكنه سرعان ما فشل.
3- العادلي والكفراوي .. وبداية الدخول في لعبة النظام الكبيرة
ربطت سمير زكي في تلك الفترة علاقة بضابط أمن دولة في فرع الجيزة بجابر بن حيان..وكانت هذه العلاقة جسرا انتظره طويلا للقفز إلي ثراء ونفوذ طالما حلم به وشاهده عن بعد دون ان يجرؤ علي الاقتراب منه.
كان هذا الضابط هو حبيب ابراهيم العادلي، الذي استخدم زكي في تأسيس جمعية 6اكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية ..التي سرعان ما تحولت إلي وعاء كبير لضم أراضي الدولة علي جانبي طريق الإسكندرية الصحراوي بدعوي الرغبة في زراعتها، لتبدأ فصول أكبر عملية لنهب أراضي مصر والتربح منها في عهد مبارك.
ومن الطريف أن العادلي جاء باللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق ليصبح نائبا لرئيس الجمعية العسكري سمير زكي ويتشارك الجميع في نهب كعكة الأراضي في ظل حماية رجال الرئيس.. حيث خرج حسنين من الجمعية بعشرات الأفدنة بالحزام الأخضر اضافة إلي فيلا فخمة .. علي 5أفدنه بالوادي الاخضر استطاع العادلي أن يضم لها أسماء كبيرة من رجال أعمال ومسئولين لاحقين.. وضباط أمن الدولة
4- إبراهيم سليمان..تميمة الحظ وأسطورة الحزام الأخضر
بعد وقت قصير كان سمير زكي علي موعد مع تميمة حظ أخري حين دخل محمد ابراهيم سليمان إلي وزارة الإسكان..كانت الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي تحولت إلي ولاية هيئة التنمية الزراعية بحكم أعمال التخصيص بغرض الزراعة التي جرت خلال الثمانينات..وكان سليمان واحدا من الذين فتح معهم العادلي جسورا قبل وصول الاثنين للوزارة..وما إن استقر سليمان في كرسي الوزارة حتي قرر منح سمير زكي عبدالقوي”عن طريق البيع” مساحات بلغت جملتها حوالي 17 ألف فدان علي الطريق بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمخصصة أصلا إلي مواطنين، منها بيع 250فداناً بالكيلو 4105 إلي رجل الأعمال محمود عزب الذي باعها بدوره إلي شركات وأفراد غير مصريين..رغم انهما كانت مؤجرة بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ في 27يناير 1997، بناء علي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994 وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد علي الأرض حرر الوزير لجمعية زكي عقد بيع بتاريخ 27ديسمبر 1997، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكي عبدالقوي.
ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 ايام فقط من وصول حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكي بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم إلي”شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضي والطرق الصحراوية بعد الاستيلاء علي جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات واموال أعضائها من المال العام.
ويذكر لنا الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق أن ابراهيم سليمان شخصيا توسط لديه لاستقبال سمير زكي الذي أعوزته الحيلة في مقابلته،حين باءت محاولته ضم مساحة من أراضي القوات المسلحة لأراضي شركته،وما أن سمح له بالدخول حتي فاجأه زكي بعرض عقد بيع خالص الثمن لمساحة كبيرة من أرض 6 أكتوبر فما كان من الشحات إلا أن قام بطرده من مكتبه.
كما وضع زكي يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، استحوذ منها لنفسه علي خمس فيلات..تلاها بوضع يده علي 17500ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر..بدعوي الاستصلاح..حيث دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلي عند التخصيص.
في حين خصص لابنه شريف مساحة قدرها 50فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء جافا للبضائع ثمنه أكثر 400مليون جنيه، بعد أن أخرج شركاءه محمد جنيدي وعمرو النشرتي وعبد المنعم سعودي..ومن المفاجآت أيضا ان زوجة هذا الابن هي نيفين فوزي الفيلالي شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي الذي انتحر داخل محسبه بعد إدانته في قضية تجسس لصالح إسرائيل.
وعمها هو المهندس سامي الفيلالي وكيل أول وزارة الزراعة السابق وصديق سمير زكي
كما خصص مساحات اخري من أرض الحزام الأخضر لابنائه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين وشريف ونادين الذين جعلهم أعضاء بالجمعية.
حتي زوجته زينب إبراهيم البارودي وزوجة ابنه شريف السيدة نيفين فوزي الفيلالي وابنتها نادين شريف وأخيه فاروق زكي عبد القوي
وكاد زكي يحصل علي ثمانية آلاف فدان أخري علي طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة..وعندما جاء المغربي سارع زكي بنشر تهنئة بتوليه الوزارة في صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية في الاستيلاء علي أراضي الدولة جعلت المغربي يتردد في منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير في الجرائد الرسمية أيضا من التعامل مع سمير زكي.
ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتي جاء بها” تؤكد المعاينات التي أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي لجوء الشركات الطالبة(من بينها شركة 6 أكتوبر)إلي التعلل بوضع يدها علي تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك”.
كانت هذه الخطوة التي حرقت ورقة سمير زكي مقدمة لإخراجه من الشركة في عام 2006 واستبداله بنائبه مجدي بركات الذي استحوذ هو الآخر علي 200 فدان من أجود أراضي الحزام الأخضر. بل ترك له زكي أكثر من 2000فدان غير مخصصة تلاعبا في تخصيصها بركات كان موظفا يتقاضي 750جنيها سنويا الآن نريد أن تعرف من أين جاءت ثروته الكبيرة والفيللات التي يمتلكها.
5- لعبة التخصيص للزراعة والتقسيم للكبار..والبيع بالملايين لأمراء الخليج
سمير زكي لعب دوره جيدا كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..وعلي رأسهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وكمال الشاذلي وفتحي سرور..وقام زكي بتوزيع 17500ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشتري قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية .
وتضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في حوض رقم 1،كما حصل أبناء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سما ومني علي مساحات مماثلة في حوض 30و31، يضاف إليهم أصهار هتلر طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا..نفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي الحالي عمرو عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار المقال بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: محمد باسم قائد الحرس الخاص به وحصل علي عشرة أفدنة في الوادي الأخضر وقصرا شديد الفخامة في أكتوبر أسوة بالوزير ، ورشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20، وماهر محمد وهبة الدسوقي استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8 و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ،واللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض12.
بعض من يحاولون القفز من مركب النظام الغارقة الآن تربحوا من توزيع هذه الأراضي وبينهم سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2..كما حصل نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي..بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي
في حين حصلت عائلة وزير السياحة المحبوس زهير جرانة وحدها علي عشرات الأفدنة موزعه علي النحو التالي:محمد زهير جرانة 15 فدانا بقطعة رقم 5 ومحمد وحيد زهير جرانة 10أفدنة بالقطعة 10ب وعلاء أحمد هاني جرانة 15فدانا بالقطعة 10 وأميرمحمد وحيد جرانة 15 فدانا ومحمد كريم جرانة 20 فدانا ومحمد منير جرانة 15 فدانا وسميحة جرانة 20 فدانا، زكي كان يمتلك فيلا ضخمة في منتجع جرانة..بينما حصل أبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان علي 50 فدانا كما حصل مدير مكتبه يسري الشيخ علي 20فدان وابنته جيلان الشيخ علي عشرة أخري في القطعة38. كما حصل عبد الستار حامد سالم مقاول الطرق وأولاده علي 150فدانا بالحزام الاخضر ثمنها 300مليون جنيه بعد أن أسند اليه زكي انشاء طرق الجمعية وهو الذي قام بتسوية أرقض محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
لابد من أجهزة الرقابة ومباحث الاموال البحث عن ثروات الذين نهبوا أرض مصر.
كاميليا عبده سيد طنطاوي حصلت من زكي علي 240فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا علي
10أفدنة قطعة 2أ حوض 53
10أفدنه قطعة1أحوض 53
20فداناً قطعة 36 حوض2
10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي
20فداناً قطعة 15 حوض 36
وأخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمير زكي علي مقاهي المهندسين.
عمليات التخصيص التي كانت تستهدف صراحة التربح من بيع أراضي الدولة لم تراع متطلبات السلامة العامة للبلاد ،وفي واقعة تدل علي ذلك تم تخصيص ألف فدان بسعر 50 جنيها للفدان لشركة الحجاز للمشروعات الزراعية في حزام الأمان في عهد يوسف والي رغم صدور قرار سيادي بمنع التخصص في هذه المنطقة او استغلالها بأي طريقة حتي لا تؤثر علي مخزون المياه الجوفية في منطقة الدلتا..
6- عندما يصبح رئيس مجلس الشعب شريكا في عملية نصب
سمير محمود عيسي المحامي تعرض وشريكه رجل الأعمال عيد البنبي لعملية نصب مكتملة الأركان بطلها رئيس مجلس الشعب شخصيا بمشاركة سمير زكي ..وروي عيسي لنا هذه القصة الخطيرة التي تصلح وحدها كعريضة اتهام لرئيس مجلس الشعب”المنحل”..يقول:كنت عند صديق لي اسمه عمر ذو الفقار يعمل ممثلا،وهناك قابلت لواء شرطة يدعي حسن خالد ابوالعينين..أخذنا نتجاذب أطراف الحديث حتي أخبرني أنه يمتلك قطعة أرض بالكيلو 41.5 مساحتها 205 أفدنة وانه يرغب في بيعها.. وافقت علي عرضه وذهبت معه لإتمام عملية الشراء وطلبت منه أن أري العقود،فتبينت أنه حائز للأرض منذ 10 سنوات بموجب عقد مع شركة 6 أكتوبر الزراعية قام خلالها بإنشاء بئر مياه بالأرض..رحت أستعلم عن الشركة في مقرها بشارع الأزهار بالمهندسين فعرفت ان نائب رئيس مجلس إدارتها هو اللواء ابراهيم محرم كان لعمل بمباحث الاموال العامة وكان معه اللواء جمال فؤاد وكان ضابطا بالاموال العامة أيضا وكانت تربطني به علاقة نسب..أخبرته انني سأشتري 35 فدانا من مساحة الأرض، فقال إن الأرض عظيمة لكن افضل ألا تشتريها إلا من خلال الشركة لأن صاحبها مدين للجمعية بمبالغ مالية ولابد أن يحضر للتنازل عن الأرض أمامنا..وبالفعل ذهبت بصحبة أبو العينين إلي مقر الشركة، وأمام سمير زكي رئيس الشركة ونائبه ابراهيم محرم حررت شيكا بمبلغ 81 ألف جنيه من حسابي بالبنك العربي لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية بالإضافة إلي ثمن الأرض الذي تقاضاه اللواء حسن ابو العينين، وأفهموني أنه سدد رسوم التنازل وسوف يحرر عقد بيع من الجمعية..سددت رسوم التنازل إلي “زكي”و”محرم” وأنهيت الإجراءات، وانتظرت العقود، إلا أنني شعرت ببداية وجود تلاعب في الأمر..ذهبت إلي ابراهيم محرم لاستعلم عن سبب التأخير في تسليم العقد، فأبلغني أن هناك مشكلة نشبت بين رئيس الشركة سمير زكي وابوالعينين ، وأن الأول اعتدي علي الأخير بالضرب فحرر له محضرا به كشف طبي يؤكد إصابته بعاهة مستديمة..وطلب مني ان أسعي للصلح بينهما حتي انقذ أموالي والعقد..وبالفعل بذلت جهدا لإبرام الصلح وتسوية الخلاف بينهما، لكنني فوجئت بهم يدخلون الأرض ويطردون الخفير الذي كلفته بحراستها،كما ردموا البئر بحجة عزم الدولة إنشاء مطار سري علي هذه الأرض.
ويمضي”عيسي” في الحكاية الفاضحة:حاولت تدبر أمري واستيعاب الصدمة وفهم مايحدث..فذهبت إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، وإذا بي وأنا علي باب مكتبه أفاجأ برئيس الشركة سمير زكي خارجا منه،سألته “بتعمل ايه هنا..رد:الدكتور سرور صديقي..أمسكت به ودخلت علي “سرور” لأشكوه له، فقال سرور له: خلص الموضوع يا سمير يا زكي.
فجأة وفي اليوم التالي مباشرة وجدت الدكتور أحمد فتحي سرور يتصل بي طالبا حضوري إلي مكتبه بصفة عاجلة فذهبت إليه لأجده يعرض علي إنهاء موضوع سمير زكي وديا، تعجبت من هذا العرض ، وقلت له سبق وحضرت إليك وطلبت تدخلك لكنك لم تفعل شيئا فاضطررت لرفع الدعوي..فرد حرفيا “اسمع انا هاجيبه هنا وأضغط عليه واخليه يديك أرضك أو أرضا بديلة” ثم طلب سمير زكي أمامي وأمره أن يحضر له في مكتبه الساعة 11 صباح اليوم التالي، وطلب مني ان أحضر بعدها بساعة،وكان معي في هذا اللقاء شريكي في شراء الأرض ووالد زوج ابنتي،والتي تم طلاقها بسبب عملية النصب التي تعرضت لها في هذه الأرض لأنهم اعتبروني سببا في ضياع أموالهم..دخلنا مكتب سرور فوجدنا سمير زكي جالسا معه، وفور دخولنا طلب منه سرور إعطاءنا أرضا بديلة وقال” هتديهم أرض مساحتها إيه يا سمير” فرد عليه” هو ليه 35 فدان علي الطريق وانا هاديه 80 فدان” فقلت لهم موافق..وطلب مني سمير زكي ان امر علي الجمعية في اليوم التالي وقال سيأخذك مجدي بركات لتشاهد الأرض البديلة، وبالفعل ذهبت معه ومشينا داخل الصحراء لمسافة 30 كيلو، فأبلغته برفضي لهذه الأرض لأن أرضي كانت علي الطريق مباشرة.
كان شريكي اللواء حسن أبوالعينين – يضيف- في زيارة للموقع فوجد لافتة كبيرة علي الأرض كتب عليها شركة المشروعات العصرية لصاحبها محمود عزب..أخذ يتحري عن صاحب الاسم حتي عرف أنه صاحب فندق بيراميزا فذهب إليه ليعرف كيف آلت إليه أرضنا ولم تهب لبناء المطار السري كما قالوا لنا..وكانت المفاجأة أنه اشتراها من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقابل 15 مليون جنيه سائلة وقصرين يملكهما عزب في منتجع رويال هيلز..بعد قضية وهمية امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة برقم 24499 لعام 2001 انتهت بالتصالح بين سمير زكي ومحمود عزب للتمكن من تسجيل عقد البيع بالتزوير، حيث أصبحت هذه الأرض هي الوحيدة التي تم تسجيلها من جميع اراضي الحزام الأخضر علي طريق الإسكندرية الصحراوي..ليقوم عزب بطرح الأرض للبيع بعد فترة تسقيع بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان بعد أن اشتراها بسعر 7 آلاف جنيه للفدان..بينما حصل سمير زكي علي براءة في الدعوي التي رفعتها ضده.
7- أحط أنواع الفساد..وحصانة عصام شرف هي التي تمنع محاكمة زكي ؟!
بعد تساقط رموز النظام السابق وانضمامهم إلي قائمة المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيق في قضايا الفساد والتربح سارع كثيرون من ضحايا سمير زكي لتقديم بلاغات للنائب العام حول ماقالوا في البلاغات إنه ارتكبه من ”أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت حصد المليارات من أموال الشعب”.
إلا أن إجراء لم يتم تجاه هذا الرجل تحديدا رغم القبض علي أكابر مجرمي هذا البلد..فهل يتمتع سمير زكي الذي يوزع ادعاءاته منذ السبعينات..مرة بأنه أحد قيادات المخابرات العامة..ومرة بأنه أحد ابطال سلاح المظلات..ومرة بأنه الأول علي دفعته..بحصانة خاصة لدي حكومة عصام شرف أو أجهزة العدالة والأمن في عهد الثورة تماما كما كان حاله قبلها.
ربما تكون مفاجأة صادمة أن نذكر أن عصام شرف وزير النقل في عهد مبارك كان واحدا ممن مهدوا الطريق لصعود وثراء سميرزكي واستيلائه علي أراضي الدولة بطرق ما أسهل سذاجتها وأقسي بجاحتها..ففي خطاب من سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بتاريخ 11 أبريل 2005 إلي الدكتور عصام شرف وزير النقل جاء ما يلي”السيد الدكتور عصام شرف وزير النقل، تحية طيبة وبعد.. بالإشارة إلي مذكرة سيادتكم رقم 1829 المؤرخة في 2005/4/3شأن طلب الموافقة علي تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 اكتوبر الزراعية .
عفواً سيادة النائب العام ؟ هل تخدعنا ..؟!
بقلم / المحاسب : محمد غيث
أستفزني وبشدة ماقرأته اليوم الموافق 1/5/2011 علي موقع جريدة البديل الجديد نقلاً عن جريدة أخبار اليوم ، وخاصة ماجاء حرفياً بأن القرارات الصادرة عن النائب العام المصري بصدد تجميد الأصول السائلة والمنقولة لمبارك وأسرته ورموزه لاتزيد في ثمنها وقيمتها عن ثمن وقيمة الحبر الذي كتبت به ؟! وأنه لم ينفذ منها قراراً واحداً علي أرض الواقع الفعلي حتي تاريخه؟ بل لمزيد من الأستفزاز والتأكيد علي ذلك ذكرت الجريدة أن الوزير اللص الأكبر / محمد عمر سليمان ومعه السفاح اللواء السابق / حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق يقومان حالياً بتجديد الفيلات والقصور المملوكة لهما والمنهوبة بالحرام بالساحل الشمالي في مارينا؟ وأما الأدهي فهو نفي رئيس جهاز المدينة والمحافظ المسئول وصول أية قرارات أو توصيات من النائب العام بصدد أنفاذ الحظر علي تلك الممتلكات المنهوبة ؟! بالطبع أمر مستفز وغريب وعجيب ؟ فأين إذن ماصدعوا به دماغنا ودماغ أبونا علي صفحات الجرائد المختلفة بأن النائب العام قرر تجميد وفرض الحظر بالتصرف علي ممتلكات مبارك وعصابته المنقولة منها أو السائلة؟! ومن ناحية أخري أشارت الجريدة إلي أن ماتم حصره ( حتي الآن ) هو أن سرور وعزمي وسليمان والشريف يملكون 158 قصر وفيلا وقطع أراضي ؟ وعدد 25 شركة وعشرون سيارة فارهة ؟ ( بصراحة غلابة ؟ ) ، وأن ميزانية رئاسة الجمهورية والمقتطعة من قوت الشعب البائس في عهد المخلوع مبارك زادت 19 مرة خلال فترة حكمه السودة ومن 13 مليون وحتي 252 مليون جنيه سنوياً ؟! وهي لاتخضع لرقابة أي جهة رقابية بالدولة ولايسأل عن مجالات أو أوجه أنفاقها أو بالأحري نهبها ؟! بالطبع مما أسلفت هناك شيئاً ما ؟ مريب أو ربما معيب يشوب مصداقية وشفافية محاكمة مافيا وصبيان وخصيان وعصابة مبارك المخلوع ؟ بل أنه من المستغرب أن هناك أسماء لاتحصي ولاتعد لم نسمع أن السيد النائب العام أو حتي السيد المحامي الأول لنيابات الأموال العامة قد دعاها للمثول أمامه للسؤال والتقصي وأذكر منها علي سبيل المثال لاالحصر ، سمير ذكي ويحيي الكومي وهتلر طنطاوي وأسرته وهو رئيس أكبر جهاز للرقابة في الدولة وهي الرقابة الأدارية ، والذي مثل علينا دور الشرف في العصر البائد وأيضاً أسرة وورثة وأولاد الأمام الراحل طنطاوي والذي أستحل أموال اليتامي والأرامل والغلابة من أبناء هذا الشعب المغلوب علي أمره ؟ وأيضاً ابراهيم نافع ومصطفي الفقي ومحمد نصير وأحمد بهجت وفريد خميس وساويرس وفاروق حسني وفاروق العقدة ووزير الزراعة أباظة ووزير الأستثمار السابق محمود محيي الدين وأحمد الزيات ومحمد شتا وأبنه خالد وغيرهم الكثيرون والذين لو ذكرت أسماؤهم لتطلب الأمر مني أكثر من عشرين صفحة كاملة ؟! والسؤال أين هؤلاء اللصوص الكبار والحيتان من المسائلة القانونية ومن النائب العام عن مانهبوا وأبشموا من حر مال هذا الشعب؟! ولعل يحضرني الآن قيام المجلس العسكري الأعلي بتطبيق عقوبة الحبس المشدد لمدة 15 سنة علي سارق ( توك توك ) وبالحكم العسكري وأمام محاكم عسكرية ؟! بينما يتركون الكلاب الشاردة التي نهشت في لحم وعظام المجتمع المصري بشقيه المدني والعسكري دون أي محاكمة أو مسائلة ؟ بل من المثير للغثيان ما نقرأه علي صفحات الجرائد والمواقع أن زنزانة اللصوص جمال وعلاء مبارك بمساحة 100 متر مربع (20 في 5 متر ؟ ) ومكيفة الهواء ومزودة بشاشة بلازما ودش وثلاجة وهواتف محمولة ولاب توب وأن لديهم الآن طباخ ( شيف ) خاص يعد لهم الوجبات ؟! يعني منتهي الدلال والدلع ومش ناقصهم ( إلا النسوان ؟! ) وبالطبع أن صدق هذا الكلام فأننا بصدد مهزلة ومسخرة لابعدها ولاقبلها مهزلة أو مسخرة ؟! وأما موضوع عدم نقل مبارك لسجن طرة أو حتي لمستشفي سجن طرة فهو موضوع عجيب بحد ذاته ؟ وهو مايؤكد لنا وباليقين أن ميزان العدل في مصر مازال مائلاً يشوبه النقصان والعوار ؟ وأما مايتردد بصدد صحة مبارك وقلبه ( ربنا يوجع قلبه كمان وكمان ) فيقيناً أنه محلاً للشك من جموع مواطني المحروسة ، ويقيناً أن من نهب مصر عن بكرة أبيها وأستحل فينا ومنا الأخضر واليابس وسرق البسمة والفرحة بل سرق أعمارنا جميعاً وشتت وفرق جمع الأسر المصرية جميعها، يقيناً أنه يستطيع جر ساقية ؟ وليس بهذه الصورة من الوهن والضعف والمرض والتي يحاولون التسويق إليها ؟ وحتي وإن كان علي شفا الموت والنفوق فهو بالأخير مجرم أثيم لافرق بينه وبين أي نزيل أو سجين في مزرعة طرة ولكي يميز عليهم ؟ أو هكذا هو منطق العدالة المغلوط والمقلوب في مصر الثورة ؟ سؤال أتوجه به للسادة أصحابها والذين سيسألون أمام الله عن أي تقاعس لهم بهذا الصدد ، وأما الشيء المستفز والأعجب والأدهي والأخطر والذي أريد أن أختم به مقالتي تلك ، هو ماقرأته علي صفحات جريدة صوت الأمة من أن السيد رئيس الوزراء عصام بك شرف والذي حملناه علي الأعناق في ميدان التحرير وكنا نأمل أنه سيعتق ويحررهذه الأعناق ؟! هو نفسه بحسب الجريدة من يقف خلف حماية اللص والوسيط والواجهة الأكبر لنهب أراضي مصر والمدعو / سمير ذكي عبد القوي ، ويحميه من المسائلة والمثول أمام النائب العام لتورطه معه في فضيحة نهب أراضي مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها ؟ وأن غداً لناظره قريب ولننتظر ونراقب ونري . Mohamd.ghaith@gmail.com
مشاهد في ثقافة ( التعريص ) المصرية وحتي بعد الثورة ؟
الكاتب المحاسب / محمد غيث
( التعريص ) ، هذه الكلمة والتي تبدوا لي أنها عامية وبالدرجة الأولي أنما تحوي ضمن نطاقها وتشمل ضمن من تشمل أبشع الأوصاف وأكثرها جرماً وإضراراً بالمجتمعات والبلاد والعباد، وأعتقد أن هناك فرقاً في المعني لا أدعي معرفته بين كلمتي أبن عرص وأبن عرس ، ولكن الشيء المؤكد عندي أن كلمة ( المعرص ) هي كلمة عامية في المجتمع المصري أعتمدت عرفياً وعامياً للتعبير من خلالها عن الشخص الذي يمكن أن يفعل كل الموبقات والمحرمات والمخالفات طالما هو يقبض المقابل ، ضارباً عرض الحائط بتقوي الله أو لوم الذات أو المجتمع أو الضمير وغير عابيء بالسلبيات الخطيرة والجلل والتي قد تنعكس علي مجتمعه أو وطنه أو حتي أسرته عن كونه وكما يشار إليه أو يقال عنه عامياً بالمعرص ؟ ومن هنا كان المثل العامي الشعبي والمصري الدارج والمعروف ” غفر الله للزاني والزانية والمعرص لأ ” ، وهو مايعني ببساطة شديدة ويترجم لنا رفض المواطن المصري العادي أو حتي المثقف ولعنته الواضحة لثقافة التعريص والتي يقدمون عليها ويتاجرون بها وهم ماباتوا يسمون بالمعرصين أو حتي بالمعرصون ، ومن ثم فأن جميع مايفعله الشخص والذي يشار إليه بالمعرص هو حتماً محرم وضد سلامة المجتمع بل وضد صحيح القانون ، ونظراً لمدي بشاعة معان الكلمة أو الشخصية القذرة التي تحملها أو توصف بها ، فأن السواد الأعظم من المصريين في عوامهم أو مثقفيهم قد قصروها فقط وحددوا معالمها علي الشخص الذي يحترف القوادة ويسهلها أو يدير شئون العاهرات ، إلا أن الجميع يتفق وبالنهاية علي أن هذا اللفظ العامي مطاط في سلبيته وسماته المتدنية والحقيرة ، وبالشكل الذي يشمل ويصف جميع مايقدم عليه حامله من موبقات أو مخالفات أو محرمات يرفضها الضمير الحي وتأباها النفوس الحرة والأبية والكريمة ، وقد عانت مصر وللأسف الشديد الكثير وذاقت الأمرين وتجرعت كئوس الطلي من الهم والغم والنكد والتخلف ، ووصولاً لما نحن فيه حالياً من نهايات التردي والفشل والضياع ، وبسبب تفشي وتغول تلك الظاهرة القذرة برجالاتها ورموزها الأقذر والموصومين بها ، بل والمعروفين بالأسم والرسم الآن لكل مواطن مصري عامي كان أو مثقف والذين عاثوا في مصر فساداً واعتمدوا سياسة التعريص والنفاق المستفز وتبويس الأيادي وتسويق الباطل البين علي أنه الحق اليقين ، وبالطبع جاءت الآثار المدمرة للوطن والمواطن وانعكست علي حياة الجميع نتيجة تغول وتفحش أنتشار ثقافة تلك الكلمة علي مدي أكثر من ربع قرن كالسرطان في جسد الوطن والمواطن المصري والتي باتت آثارها المدمرة تنعكس وتكبر ككرة الثلج أو الجليد وبالشكل الذي مهد لقيام ثورة التغيير والتي عشناها جميعاً في 25 يناير والتي أنتهت بسقوط الأقنعة وكشف المعرصون في الأرض والمعرصات ؟! وباتوا جميعاً مفضوحين ومقرؤين للرأي العام ولعل أولهم أبو علاء المتعري ؟! ، وأنا مثلي مثل كل المصريين الشرفاء والغلابة والبسطاء منهم وبعد قيام الثورة المباركة والأطاحة برموز النظام الفاسد السابق وعلي رأسهم أس الفساد الأكبر أبو علاء المتعري، أستبشرت خيراً كثيراً بنهاية مؤكدة لتلك الكلمة وأبطالها ورموزها ، وكنت أتمني أن تدفن في جوف الأرض وتمحي من قاموس اللغة العامية المصرية أو تحرق نهائياً ويلقي بذراها ليذهب سديً مع رياح الحرية والكرامة والثورة ، ولكن وللأسف الشديد يبدوا أنني أسرفت في هذا الحلم الحق ، ويبدوا لي ولجميع مواطني المحروسة أن ثمة أنتكاسة واضحة للعيان بل وللعميان ؟ في عودة شبح تلك الكلمة وأبطالها الجدد ؟! ويبدوا ذلك جلياً للجميع في ظل هذا البطيء ( المتعمد ) في سير التحقيقات مع رموز الفجر والخراب والضلال والذي يسير بسرعة السلحفاة العرجاء ، أو هروب كثيرين منهم أو حتي تسهيل هروبهم خارج البلاد ؟! بل وهذه الميوعة والدلال الرقيع والدلع السافر والذي هو ضمن نطاق الكلمة التي شرحناها سلفاً والبادي للجميع من خلال التعامل اللين والحنون مع مبارك عميد الأجرام والقتلة العرب ؟ ونراه مازال مقيماً في جمهورية شرم الشيخ حتي تاريخه ولو أنتقل إلي مستشفي فندقية سبعة نجوم ( بحجة المرض الكاذب ؟!) وهو الذي يجر ساقية ، بل المستفز نراه اليوم يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانون ويحضرون له الحلاق والصبغة السودة ليصبغ خيبته بها والتورتات ليطفأ شمعة أخري من حياته السودة والغبرا والمحملة بكل أصناف الجرم والأذي والمحرمات والكبائر ، وباقات الورود وليحتفلوا بعيد ميلاد أبو الفساد ؟ ومازال أصحاب القرار والفعل بالدولة يتعاملون معه بحذر وبلين بلغ درجة الميوعة والأستفزاز لمشاعر المواطن المصري وخاصة أبناء أسر الشهداء وجرحي ومعوقي الثورة ، وكان من أبسط مقتضيات الواجب الوطني بعد الثورة هو التعامل معه بحزم وجزم وحسم كمجرم أصيل ، وقاتل لأبناء الثورة ولأبناء الوطن وسارق ومبدد وناهب لثروات البلاد والعباد بل ومفرق للأسر وللجماعات وسارق الفرحة والبسمة وأعمارنا جميعاً ، مايحدث مع مبارك القاتل وزوجته اليوم هو محض تعريص واضح ومستفز ؟ أنا كمواطن مصري لاتهمني حالته الصحية ولايهمني سوي وضعه في أوسخ زنزانة في طرة أو في تلك المعتقلات التي أنشأها علي طول الطريق الصحراوي بوادي النطرون ؟ ولايهمني أن عاش أو نفق كالدواب ؟ كل مايهمني أو أن يذوق ويتجرع بحق وعدل ومن نفس الكأس الذي يتذوقه وحتي الآن أي مواطن مصري جانح أو مجرم أثيم ؟ أما أن نلقي بالمجرمين والقتلة العاديين من أبناء مصر بليمان طرة ولو كانوا شيوخاً أو حتي مرضي؟ ونتعامل مع مبارك بهذا الشكل وبهذه الليونة والميوعة والمرقعة ؟! فهو أمر بات مرفوضاً من الجميع وهو مايخضع تحت توصيف معان التعريص ؟ ومن ثم فأن مكان مبارك الطبيعي هو سجن أو مستشفي ليمان طرة وبحالته الحالية ودون أية تجهيزات طبية كما يقال ويكتب وباستفزاز للجميع ؟ وأما مكان اللصة زوجته فهو سجن القناطر وفوراً وكفانا تعريصاً ياسادة؟ وأما مايحدث ونقرأه في الصحف القومية من تحويل زنازين الكلاب واللصوص والمعرصين من رموز مبارك الفسدة ، أبتداء من نجليه علاء وجمال مروراً برموزه عز وجرانة والعادلي وغيرهم من كلاب وضيعة ، وهو مانشر ليستفز الجميع ؟ بصدد تخصيص زنزانة بمساحة 100 متر مربع لولدي مبارك ؟ وتم تركيب تكييف سبليت لهما وتزويد الزنزانة بشاشة تلفزيون بلازما ودش وتليفونات محمولة ولاب توبات ؟ ومثلجات وآيس كريم وأغذية مستوردة ؟ بل وتخصيص ( طباخ شيف خارجي ) مقيم لأعداد الوجبات لهما ولبقية العصابة ؟! ، يعني مش ناقصهم إلا النسوان والخمرة والحشيش ؟! هذا بالطبع أن دل علي شيء فأنما يدل علي الأنتكاسة بل والنكسة والخيبة وسرقة أهداف الثوار والثورة ؟ والأصرار الواضح من قبل البعض ! علي أن هناك من يصر ويتعمد الحفاظ علي أستمرارية ثقافة التعريص ؟ وأن هناك معرصاً ما ؟ أو معرصون ما ؟ مازالوا يتعاملون معنا نحن أبناء مصر الثورة بنفس المنطق البائد وبنفس الثقافة القذرة والنجسة ( ثقافة التعريص والمعرصون ) والتي نرفضها هنا أمام جميع القراء وأصحاب القرار والثوار في مصر؟ ونقول ونصرخ ونشجب وبأعلي صوتنا ” الشعب يريد إسقاط ومحاكمة المعرصين ” . Mohamd.ghaith@gmail.com
مبارك يتوعد بفضح مين ؟ ياسيادة المشير ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
شاهدنا جميعاً وقرأنا عن تلك المسرحية الهزلية والتي بدأها جهاز الكسب الغير مشروع بأصدار الحكم بحبس سوزان مبارك 15 يوم أحتياطياً علي ذمة التحقيقات ؟ وبالطبع لم يكن مثل هذا القرار ليصدر إلا بعد تأكد القابعون علي رأس هذا الجهاز القضائي من دوافعهم القانونية لأصدار قرارهم هذا ، ثم شاهدنا وقرأنا جميعاً كيف جرت الأحداث وكتابات وأخبار الصحف والفضائيات من أن قلب المسكينة سوزان والبالغ الرقة والأحساس وهي التي أستحلت فينا ومنا الأخضر واليابس لم يحتمل قسوة هذا القرار وفجأة ودون مقدمات وصل الفريق الطبي ( أياه ؟!) والذي أكد أنها في حاجة إلي أجراء قسطرة تشخيصية وأنها مصابة بأرتفاع حاد في ضغط الدم ولايمكن نقلها لأي سجن أو حبس الآن ؟ خوفاً علي حياتها الغالية عليهم ؟ أي تكرار لنفس التمثيلية الهزلية المستفزة والتي عشناها ومازلنا نعيشها بصدد الرئيس المخلوع وأستحالة نقله لأصابته بأرتجاج أذيني بالقلب ( ويقيني وبالله يقيني أنه يستطيع أن يجر ساقية ) ، وتناوبت الأحداث ولكي تنقلنا إلي مشهد أكثر هزلية وإسفافاً وهو قيام نفس الجهاز والذي أصدر حكمه الأول بالحبس ضد سوزان ثابت بمحو هذا الحكم والحبس عنها ؟! وكأن شيئاً ما لم يكن أو يحدث ؟ وهنا لابد أن نتوقف علي هذه الحالة من العبثية والهزلية والريبة والتي كانت ومازالت سمة لازمة لبعض قرارات الجهات القضائية في مصر مؤخراً ، والتي لاتفسير عقلاني لها سوي أنهم أما غير ملمين بقواعد القانون وأحكامه وهو مانستبعده ؟ وأما وهو المؤكد أنهم مازالوا خاضعين لضغوط تمارس عليهم من جهة أو جهات ما تجعلهم ليسوا أهلاً لمناصبهم ولا لأحكامهم القضائية وأنهم باتوا موظفين عاديين لاأكثر ولا أقل ويفعلون مايؤمرون ؟ بل وتضرب بأستقلالية القضاء وتلقي بها تحت أقدام أشباح الماضي والذين من المؤكد انهم ليسوا بأشباحاً بل هم بشر يرزقون ولكنهم عديمي النخوة والنزاهة والشرف والوطنية ، ومازالوا أحياءً يرزقون بيننا ويحركون جميع المواقف لمصالحهم الخاصة وليس مصالح أوطانهم أو حتي تحقيق مايسمي بالعدالة المجردة ؟! وأما الأضحك من هذا وذاك كله هو خروج الطاغية المستبد من حيث مكمكنه بتصريح يحمل كل مافي قواميس اللغة العربية من وعيد وتحد مستقز وتهديد متجبر بأنه حالة أصدار قرار بحبس زوجته مرة ثانية فأنه سيفضح الدنيا وسيفضح الكثير من الشخصيات وسيروي علي الملأ صحفهم الجنائية ؟ هكذا قالها علانية ودون أدني حياء أو حتي أستحياء السيد أبو علاء المتعري وهو مايؤكد للجميع أن الرجل يمسك ذلات ومذلات وفضائح وكوارث علي شخصيات هامة مازالت تسيطر علي مجريات الأمور حالياً وتبيع لنا وتدعي علينا الشرف والوطنية ؟! ولعل هنا كان المكمن الخفي من وراء أتخاذ القرار الثاني بالأفراج المؤقت عن سوزان ثابت أو علي الأقل مايفسر غموضه وهزليته ؟ وهو إعمالاً بالمثل الشعبي المصري الدارج أللي علي راسه بطحة ؟ أو الباب اللي يجيلك منه الريح ؟ بالطبع ما حدث وما يحدث هو محض تهريج وأستخفاف بالثورة وشهداء الثورة وأولياء الدم وجرحي ومعوقي الثورة ، أن مايحدث هو ألتفاف كامل وضياع تام لأهم أهداف الثورة والشعب ، ولاأدري ماذا أقول للسيد المشير ومعه السادة قيادات المجلس العسكري الأعلي وعلي الرغم من أنهم ووفقاً لأبسط قواعد القانون والدستور أراهم فاقدون للشرعية القانونية لأنهم معينون من قبل رئيس فاسد ومخلوع ولم يعينهم أو يختارهم الشعب وبأرادته الحرة أو بأقتراع عام لإدارة شئون البلاد والعباد ، فالمجلس العسكري برموزه ورئيسه الأفاضل هم من الناحية القانونية والدستورية فاقدين للشرعية فيما يخص الحكم أو حتي إدارة شئون الدولة والواطن ؟ لأنهم أتوا من فراغ دستوري أو رئاسي أتبع الثورة وأتوا بقرار أو تنازل أو تنحي أو سميه ماشئت ومن رئيس فاسد مخلوع مشكوك في شرعيته وقد وًكل أليهم بمحض إرادته الخاصة إدارة شئون البلاد والعباد ، بينما أنا وأنت والجميع لم نوقع في وثيقة ما أو حتي أقتراع ما وبموافقتنا المحضة والحرة علي أن يتولي السيد المشير طنطاوي ومع أحترمي الكامل لسيادته إدارة شئون البلاد والعباد وأيضاً هو الذي لم يحدث منا مع أي عضو آخر في أعضاء بقية السادة المجلس العسكري الأعلي ومع أحترامنا وتقديرنا لهم جميعاً ، ولكن هكذا فرض الأمر علينا فرضاً وقبلناه ومازلنا علي مضض تحت ذريعة ماسموها بالمرحلة الأنتقالية ، والتي يعلم الله وحده إلي متي ستطول وتدوم ؟! ولكن مايحز في النفس أكثر هو أنه وعلي الرغم من مرور مايناهز أربعة شهور علي الثورة فأننا لم نجد أي جديد ؟ بل الحالة الأجتماعية والمعيشية تسير إلي من سيء إلي الأسوأ والأقبح وأيضاً المحاكمات للنظام ورموزه وكما يري الجميع تسير بسرعة السلحفاة العرجاء وببطيء مريب وعجيب ومرفوض من الجميع بينما تنفذ الأحكام العسكرية علي المواطن الغلبان والجانح بسرعة الضوء الشارد بل والبرق الساطع ؟ والمئات بل الألوف من رموز هذا النظام الفاسد مازالوا طلقاء يبرطعون ولم يتم أستدعاؤهم حتي للمثول للتحقيق ؟ وكلنا نقرأ عن أسماء معروفة ملطخة بعار الأستيلاء والتربح ونهب أراضي وعقارات وثروات الشعب ومنهم وعلي سبيل المثال لا الحصر هتلر طنطاوي وأسرته ، والأمام الراحل طنطاوي وأسرته ، بل واللواء عمر سليمان وأسرته والفريق أحمد شفيق وأسرته وفريد خميس وساويرس وسمير ذكي عبد القوي وأبو العينين وأحمد بهجت وأشرف مروان ويحيي الكومي وفاروق سيف النصر وفاروق العقدة وهشام طلعت مصطفي ومحمد نصير ومحمد شفيق جبر ومعتز الألفي وأحمد الزيات وعائلة عرفة وأبناء هيكل وخالد شتا وعاطف عبيد وناصر الخرافي ومحمود محيي الدين وزير الأستثمار السابق ووزير الزراعة أباظة وفضيحة شراؤه الشركة العربية لحلج الأقطان وآل منصور وجلال الزوربا وزاهي حواس وماجد جروج غطاس واللواء عادل لبيب وأيضاً القبيصي ولائحة تطول بأكثر من ألاف الأسماء والذين عاثوا في مصر فساداً وإفساداً ونهبوا حتي أبشموا وموجودة تفصيلاً لدي أجهزة الرقابة بل وبمواقع الأنترنت وبالتفاصيل التي يندي لها جبين الحمار البلدي الحصاوي والمخطط الخواجاتي ؟ ومع ذلك مازالوا وحتي تاريخه بعيدين حتي عن مجرد المسائلة القانونية والأحترازية الوجوبية في حقهم ؟ ومازاذ الطين بله هو تصريح وتهديد ووعيد مبارك المخلوع والمستفز والذي يلقي بعلامات أستفهام كبري بفضحه الجميع وكشف مصايبهم ؟ والسؤال الطبيعي والذي يفرض نفسه والذي نتوجه به إلي السيد النائب العام ومعه السيد وزير العدل والسادة المجلس العسكري الأعلي بل وجهاز الأمن القومي المصري ؟ ماذا يقصد مبارك ؟ ومن يريد أن يفضح ؟ ومن هي تلك الشخصيات التي يتوعدها ؟ بل أن تصريحاً مثل هذا يصدر عنه يتطلب منكم وبدافع الوطنية والشرف العسكري وأتقاء وجه الله والذي أنتم جميعاً ملاقوه هو أعادة القبض علي زوجته بل والزج بها وبه أيضاً ومن خلف القضبان لأجباره علي التحدث وفضح من يشاء أن يفضح ولكي يعلم الشعب وقبل موت هذا الطاغية حقيقة ماجري ومازال يجري من نهب وتواطؤ بغيض ومريب وواضح للعيان وحتي للعميان ؟! ولأنه وبالنهاية فأن التاريخ والشعوب لن ترحم أي ناهب أو قاتل أو معربد أو متواطيء خائن أو حتي شيطان أخرس أو شياطين خرساء مازالت تدعي علينا وتمثل دور الشرف والوطنية وتعيش كالخفافيش التي تمص الدماء بين أحضان الشرفاء من أبناء الثورة والشعب والذي قدم أبناؤه وفلذات أكباده قرابين للحرية ولأعلاء كلمة الله والحق والعدل والجمال في أرض الكنانة في الوقت الذي كان فيه أبناء وأسر طبقة المماليك الجدد واللصوص وأوساخ وحثالة البلد والمجتمع كانوا ومازالوا يعربدون كالفجرة بأموال الشعب المنهوبة وثرواته المباحة والمستباحة ويخرجون ألسنتهم للجميع ولعل أولهم مبارك البائد ووعيده الفاجر وتهديداته المستفزة للشعور الحيواني ؟ فما بالكم بالشعور الوطني والأنساني الحر ونحن كما نظن ونأمل ونرجو أننا مازلنا في حالة ثورة مستمرة وحتي حساب آخر لص أفاق؟! Mohamd.ghaith@gmail.com
مهزلة الحكم علي أحمد المغربي وزير نهب مصر ؟!
محاسب / محمد غيث
أنهب 13 مليار مقابل 5 سنوات سجن ؟ ياحلاوة بالقشطة ؟
لاشك أن مايحدث في مصر الثورة هو تهريج واستخفاف مستفز بمشاعر المواطنين ، ولاشك أن مايحدث في معاقبة أو محاكمة أعتي رموز الفساد والإفساد في مصر هو مسألة عبثية وتمثيلية هزلية باتت واضحة لجميع العيان بل وحتي للعميان ، بداية من التمثيلية الهزلية في محاكمة مبارك رئيس جمهورية شرم الشيخ والذي لم يمثل حتي تاريخه للحبس الوجوبي ؟ ومروراً بما حدث من تهريج هزلي بشأن زوجته سوزان ثابت وصدور حكم بالحبس عليها لمدة 15 يوم ثم علي طريقة المرحوم الفنان / عبد الفتاح القصري ( هاتنزل المرة دي ) حيث تم أسقاط عقوبة الحبس عنها لأسباب غير معلومة أو حتي مقنعه أو حتي مفسرة ؟ ولدرجة إقدام مبارك المخلوع علي التهديد علناً أنه حالة صدور أي حكم آخر بحبسها فأنه سوف يفضح الجميع ويعري مصايب وكوارث الجميع ؟ وتظل كلمة الجميع تلك محلاً للعجب والأستغراب ، ولكنها يقيناً تؤكد أنه مازال بيننا حثالة من اللصوص قابعون بيننا يمثلون علينا دور الشرف والكرامة والشهامة والنخوة ؟! ووضح أنهم يملكون القرار والضغط والسلطة والقوة لأبراء ذمة هذا أو حبس ذاك أو حتي تخفيف العقوبة عن هذا أو حتي وقف تنفيذها عن ذاك ، وبمعني صريح وصحيح أننا بصدد وجود ثورة مضادة مازالت تمسك بخيوط اللعبة وتحرك المشاهد السياسية كما تشاء ، ولعل أبسط مايؤكد ذلك هو الحكم الهزلي هذا الصادر في حق وزير الأسكان المغربي والذي سبقه حكماً أهزل في حق الوزير جرانة ، بل سبقه حكماً أسوأ وهو الأفراج عن فتحي سرور ؟ وما أدراكم مافتحي سرور ، ثم الأفراج عن زكريا عزمي ثم إعادة حبسه أحتياطياً مرة أخري ثم تقرير حبس سوزان 15 يوم ثم شفطوا الحكم وقضوا بشطبه ؟ وهو مايؤكد لأي حمار ولامؤاخذة أن هناك ( ريحة وسخة ) ولن أقول تضارب وأرتباك بات هو السمة الأساسية في كيفية التعامل الناعم مع أعتي رموز الفساد في مصر ؟! وهو مايلقي بظلال من الريبة التامة وعدم المصداقية أو الشفافية في طبيعة هذه الأحكام الناعمة بل وتضاربها وأرتباك القائمين علي سنها ؟! ففي حين نجد أن بعض المحاكم العسكرية قد قضت بمعاقبة مواطن جانح بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات لأنه سرق توك توك ؟! نجد المغربي باشا يحاكم بخمسة سنوات وهو الذي نهب وسرق وبدد وتربح وتغول حتي الفجر في أراضي مصر وحتي أبشم ، أي سرق وطن عن بكرة أبيه بشقيه العسكري والمدني ، ولم يسرق توك توك ياسادة القانون والعدل في مصر ؟! فعقب الاعلان عن منع أحمد المغربي وزير الاسكان في حكومة نظيف من السفر والتحفظ علي امواله لجأ الوزير الي السفارة السعودية في القاهرة ..فالمغربي يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ويمتلك عدة شركات عملاقة منها مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكورالفرنسية. ابن خالة محمد منصور كان وزيرا للمواصلات وصاحب أكبر شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز والمعارضة تتهم المغربي بتسليم اراضي الدولة مجانا للاثرياء ومنهم اثرياء وامراء في السعودية وفي عهده تملك اولاد البراهيم(عائلة ارملة الملك فهد واصحاب محطة العربية ) اهم واشهر الفنادق المصرية. يعتبرأحمد المغربي من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي «17» مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي 4مليارات و«90» مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي «20» الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة «3» مليارات جنيه حصل عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن كان يرفض السداد استنادا لمنصبه الذي كان ـ أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة بـ11 مليار جنيه.هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي. والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر.وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء في مختلف المحافظات. ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة200 ألف جنيه في تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته والوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها.
وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك. وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها ”بالم هيلز للتعمير” بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية...وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع.…كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1.23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته 2007 وذلك بفضل معالي الوزير؟! وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة. وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء…وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج “اطعم الفم تستحي العين” ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة. ..وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي “بالم هيلز” إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5٪ (4 ملايين جنيه) من إجمالي الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً. . ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة “يدل ليتش” للأوراق المالية عام 1970.
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد وفي لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار.
وبنفس الأسلوب وبمنطق “اسرق واتبجح” خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة.
ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال. . وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس. ..هذا، وكان النائب العام قد قرر ، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق “إيجوث” من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة “أكور” الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة “رأس حنكور” بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة. فيما اتهم أحمد المغربى وبعد كل هذه الكوارث وتضييع أرض الوطن أتهم فقط بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر… ولكي يجازي أو يجامل وبالأخير بالحبس 5 سنوات فقط وكأنه لم يخرب وينهب ويتربح ويبيع تراب مصر بتراب الفلوس ؟ وسلمولي علي الثورة وعلي النائب العام وبالمرة علي المجلس العسكري الأعلي ، وعلي الغلبان اللي سرق التوك توك ؟ وهي دي مصر ياهبلة ؟! Mohamd.ghaith@gmail.com
وزير المالية يلف العالم لأقتراض 2 مليار دولار؟
بينما لدينا أكثر من تريليون دولار هربها النظام ورموزه ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
حتي لا أثقل علي القاريء العادي فأنا لن أتعرض لماهية الموازنة العامة للدولة أو لأبوابها أو بنودها أو حتي تكويدها ، والتي كانت تناقش سنوياً علي طريقة ولغة حوار الطرشان وتحت قبة البرلمان من أعضاء أو لصوص أحسن مافيهم بائع كبدة ؟ وسأترك للقاريء حرية تصور بقية أصناف ومؤهلات السواد الأعظم من أعضاء مجلس الشعب المنحل وليتخيل معي قطعان الحمير والبهائم والتي أوكلنا إليهم مناقشة مشروع موازنة عامة تخص مستقبل دولة بحجم مصر ، والذي وبحق الله العلي العظيم يعد يوسف بطرس غالي أكبر حمار فيهم ، فضلاً عن كونه لص وأفاق ونصاب وسليط اللسان لاأكثر ولا أقل ، بل أنني أجزم أن درجة الدكتوراة التي يحملها هذا اللص الأفاق والذي بات من المطاريد قد أشتراها من أحدي أرصفة الدول الشيوعية الشرقية أو من أرصفة بيروت ؟ علم المالية من أهم العلوم الأكاديمية والغاية الخطورة في التأثير علي أقتصاديات أي دولة من دول العالم وله أسسه ونظرياته وكلياته المتخصصة وأساتذته العباقرة ، ويتلخص علم المالية في البحث في كيفية أستخدام الموارد المتاحة لدولة ما – أفضل أستخدام وبما يعود عليها وعلي مواطنيها بأفضل النتائج ورفع مستوي معيشة شعوبها ، مع البحث الدؤب في كيفية تنمية تلك الموارد وبصفة مضطردة ، وتعد مدخلات الدولة من ثرواتها الطبيعية والبشرية المتاحة هي الأساس الأول في الأستثمار والموارد ويعقب ذلك بالطبع مدي النجاح في جذب وتشجيع الأستثمارات الداخلية والأجنبية والسياسات المتعلقة بذلك الجذب والتشجيع ، وأضف إلي ذلك كله مفهوم الضرائب ، فالضرائب لاتسن ولاتشرع ولاتطبق علي المواطن إلا في إطار من الدراسات المتأنية والجادة وفي حدود الدخل العام للمواطن العادي وأمكاناته أو صافي ربحية المستثمر العادي أو الأجنبي ، ولعل أول مقومات وأسس فرض الضريبة هي العدالة التامة ، وأما الغرض من الضريبة في أبسط قواعد علوم المالية هو جمعها في وعاء نهائي لردها للمواطن وللمستثمر وللوطن عامة ومرة أخري في شكل خدمات ومنافع هدفها النهائي الأرتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق الحياة الآدمية للمواطن من رصف للطرق أو النظافة والتجميل والتشجير بل وجميع المجالات الحياتية واليومية والتي يحتاجها المواطن بالدولة المتحضرة ، وبالطبع كما أسلفنا فالضرائب أنما تسن وتشرع وتقنن بعد دراسات مستفيضة من حيث المورد والممول ثم من حيث التوجيه وسبل الأستخدام ، وأما ماحدث في عصر يوسف غالي اللص سواء فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة والتي هي تعني ببساطة تجميع لكافة موارد الدولة وأوجه الصرف فيها علي مختلف قطاعاتها فهو شيء عجيب وغريب ولايمت بأي صلة بمفهوم صياغة وأصول وإعداد أبواب تلك الموازنة أو حتي عدالة الصرف علي أبوابها ، فضلاً علي أن الحمار الطريد الهارب لم يعتمد مفهوم تحصيل وفرض الضرائب وفقاً لأسس وعدالة تشريعها أو حتي مفاهيمها العالمية والدولية ، فتحول من مشرع ومقرر للضرائب إلي مجرد جابي ؟ يعتمد أساليب أقلها الجهل وأعظمها القهر والقوة الجبرية القاهرة في تحصيل ضرائب ورسوم ودمغات غرقنا جميعاً معه حتي آذاننا في تعريفها أو حتي قانونيتها أو حتي طرق أحتسابها ، ووصل به الأمر مؤخراً إلي مهزلة ماكان يريد فرضه بالقوة القهرية فيما عرف بالضرائب العقارية علي أصحاب الشقق أو الفيلات وكأنه يريد أن يؤجر أملاكهم الخاصة وبالقوة القاهرة إليهم ؟! وأنا هنا أكررها وعلي مسئوليتي الخاصة أن يوسف بطرس غالي فضلاً عن كونه من مطاريد العدالة أو كونه لص وناهب وأفاق فهو في ذات الوقت أكبر حمار مالي عرفته مصر في تاريخها القديم أو المعاصر وأن حمل زوراً وبهتاناً لقب وزير المالية ؟! يوسف غالي هو من أهم أسباب تردي مصر أقتصادياً ، وهو من أحط الشخصيات التي أفقرت وخرمت جميع الجيوب المصرية بل والخزانة العامة وأدي إلي إفقار المجتمع المصري في سواده الأعظم ، بعد أن قنن وسرق ونهب دخول الأسر المصرية تحت بنود ومسميات لاحصر ولا أول ولا آخر لها من تسميات ضريبيية وبالقوة الجبرية القاهرة للتحصيل ، وهو ما أدي إلي تآكل جميع الدخول لجميع الأسر المصرية نتيجة لما فرضه من جباية قهرية غير مقننة ولاعادلة ؟ وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه هذا الوغد الأفاق سيف الجباية القهرية علي رقاب السواد الأعظم من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الصغار وموظفي الدولة ومواطنيها الغلابة ، فأنه كان يعفي ( بمزاجه) الخاص العديد والعديد من شركات وبيزنس طبقة المماليك الجدد من اللصوص والذين أدعوا علينا أنهم رجالات الأعمال في مصر ونحن جميعاً نعرفهم بالأسم والرسم ودون أستفاضة في هؤلاء الرموز واللصوص الفجرة ؟ وبالطبع لأن مبارك المخلوع كان الأشد حمورية من وزير ماليته فأنه كان منشكحاً من تصرفاته المخالفة لكل الأعراف الدولية في الجباية القهرية وأستخدامه بالمخالفة والحمورية المقصودة قيم القروض والمنح والمعونات وأموال الصناديق الخاصة علي أنها موارد لتغطية وتخفيف العجز بالموازنة العامة وللوصول للحد الآمن ؟! ، وكلنا نعرف كارثة هبش أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة بالتأمينات الأجتماعية والتي كانت مودعة ببنك الأسثتمار القومي وهو البنك المملوك والخاضع مباشرة لوزارة المالية ووزيرها النصاب ؟ وحتي وأن أخفت الحكومة الحالية وكذبت ذلك الحدث المهين ، إلا أن ماحدث هو أمر قائم وفعلي وغير قانوني ولا دستوري لأنها بالأخير أموال تحمل طابع وسمة الملكية الخاصة ؟ ولكن الوغد لم يرحم فاستباح فينا الأخضر واليابس ؟ ولولا قيام ثورة يناير المباركة لكنا وصلنا لحد المجاعة وأن نقتل بعضنا بعضاً بالشوارع ؟ وأبسط دليل للقاريء العادي والمثقف علي أن الحمار طريد العدالة قد عبر وببساطة شديدة عن فجر ذنبه وعن مدي قبح وبشاعة جهله هو هروبه العمد من يد العدالة والتحقيق ؟! ولكي يثبت وللجميع أنه أجهل وأقذر وأغبي وزير مالية عرفته مصر بل هو وصمة عار في جبين علوم المالية والأقتصاد بل وفي جبين مصر عن بكرة أبيها ، وكم كنت أضرب كفاً علي كف وأنا الضاحك الباكي حين يأتي الموعد السنوي المقرر لمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة بحجم مصر تحت قبة برلمان يضم تشكيلة من أعجب توصيفات البشر جهلاً وتبجحاً وحمورية ؟! بداية من نائب عربية الكبدة لنواب الكيف والمخدرات لنواب تهريب المحمول ولعب القمار وتزوير الجوازات لنواب مافيا الأراضي وحدث ولا حرج في السواد الأعظم من الحمير الحصاوي العادة منها والمخططة والقابعة تحت القبة ونهاية بفتحي موافقات والتي وبحق الله العظيم لاتستطع التفرقة بين ماهية الموازنة الأستثمارية أو الرأسمالية أو حتي تفهم مغزاها ؟! في الوقت الذي يقف فيه وكعادته السنوية في حفلة هؤلاء الحمير السيد المستشار جودت الملط ليكرر تقاريره وهو ينتقد وينتفض ويبح صوته ؟ بينما أحمد نظيف ومعه بطرس غالي يقزقزان اللب ؟! وبالطبع وعلي طوال 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر الرئيس الفاسد الجاهل المخلوع لم نري أي مردود مفترض أو طبيعي لما تم جبايته من ضرائب هائلة علي أي مناح للحياة في مصر ؟ فالطرق وكما ترون عبارة عن مطبات تشبة الترع والقنوات ولارصف ولانظافة وتجديد لمواصلات ولا صحة ولاتعليم ولا أي شيء علي مطلق العموم ، ولأن الهدف كانت الجباية لأجل النهب والسرقة لاأكثر ولا أقل ، وبالطبع فأن الوضيع الهارب قد أخلف تركة مثقلة بالديون بل وبكل أنواع وأصناف الأذي البين والقاتل لأحلام وطن وشعب ، وخلفها عنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية الحالي ، وأقول وبكل الصدق كان الله في عون الرجل فقد نهبوا البلاد والعباد ومصمصوا جميع موادر وثروات الدولة السائلة منها والمنقولة ، وباتت مصر الآن في شكل غربال يحتاج لسنوات طويلة جداً وحتي نتمكن من سد ( بعض ) ثغراته ، فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية شهر يونيو 2010 تريليون و80 مليار جنيه أي مايعادل تقريباً (186 مليار دولار) ، وهو ما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للدولة ، وهذه النسب مستقاة من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي ماتؤكد انها تجاوزت الحدود الآمنة ووصولاً للكارثة الأقتصادية والمالية .
وفي حين كشف الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن حجم العجز التقديري لموازنة العام المالي المقبل 11/12 هو 180 مليار جنيه ؟ فأن الرقم بالطبع هو بمثابة طامة كبري وكارثة أقتصادية وقومية لايستهان به ، أخلفها لنا اللص الأفاق سليط اللسان وطريد العدالة يوسف بطرس والمحكوم غيابياً بـ 30 سنة سجن ( دون مصادرة أملاكه ؟؟!! ) وفي قضية واحدة فقط وهي الأستيلاء علي سيارات من الجمارك خاصة بمواطنين ؟ فبكم سنة ننتظر أو تنتظروا أن يحكم علي هذا الكلب الأجرب بعد أن أستولي وخرب ونهب مالية وطن بأكمله وفل هارباً ؟! وللصراحة فأنني أجد نفسي بالمشفق علي وزير المالية الجديد الدكتور رضوان ، وعلي الرغم من أنني دهشت وأرجو أن يسامحني في محدودية ؟ تطلعات الرجل الآنية والمحدود الرؤي في إدارة دفة الأزمة ؟ وخاصة حين وجدته يعرب عن أمله فقط في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي ، أي حتى آخر يونيو القادم ، إضافة إلى حاجته من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم ، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها... وبالطبع فأنا أبغض نفس السياسات الفاشلة والفاسدة للحكومات البائدة والتي لاتنظر للمستقبل إلا بطول أنفها والتي يتبعها الرجل أو يعبر عنها ؟ فضلاً عن مقتي الشديد لأسلوب الأستدانة والقروض وما يرابطها من تكلفة عالية مصاحبة لأصل القرض سواء للفوائد أو عمولات الأرتباط أو حتي الأقساط والتي تمثل وبالنهاية مع تراكمها السنوي وزياداتها عبئاً كئيباً علي الأجيال القادمة وعلي المواطن الغلبان ومحدود الدخل وباتت تقصم ظهر أبوه وأحفاده ؟ فكفانا بحق الله عليكم أستدانة وديون وتخريب وتضييع ونهب للقروض التي تمت في عهد المخلوع مبارك وحماره الهارب ؟ وللأسف فقد أستقل وزير مالينتا الجديد الغلبان الحائر طائرته وبعد جهود حثيثة أستطاع تدبير هذا المبلغ ( الهايف ؟!) وأستدانته لتمشية الحال الواقف والمتعثر ولو مؤقتاً ؟! ، ولعل الله يفرجها عليه ويفك من كربه وكربنا مع بداية وصول المساعدات السعودية والقطرية والخليجية ( اللهم آمين ) ، ولكن يبقي السؤال الطبيعي والعقلاني والذي يدور في أذهان جميع مواطني المحروسة المنهوبة بعوامها ومثقفيها ويفرض نفسه علي الجميع وباستفزاز ، وهو كيف نسمح للسيد الفاضل وزير ماليتنا الحائر بتكبد عناء السفر وشقاء وذل السؤال والأستدانة من البنك الدولي لمليارين من الدولارات ؟ ونحن والمجلس العسكري الأعلي وعصام شرف باشا ؟ وجميع أجهزة الرقابة الداخلية والمخابرات والأمن القومي المصري ؟ نعلم وعن ظهر اليقين أن هناك أكثر من تريليون أي 1000 مليار دولار ( علي أقل تقدير ) هي أموال سائلة ومنقولة وذهب خام أصفر وأبيض مهربة ومنهوبة ومسروقة ونقلت خارج البلاد ومودعة في بنوك شتي من العالم ، وأننا وحتي تاريخه لم نفلح بعد ( والكلام للسيد النائب العام ولوزارة الخارجية المصرية ) لم نفلح في أسترداد فلس واحد منها ؟! وعلي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة المباركة ؟ فعلي من نلقي باللوم ياسادة ياكرام ؟ بل أن الأنكت أو الأنكد أن يوسف بطرس الحرامي كان في زيارة مؤخراً لأحدي سفارتنا المصرية في لبنان أو لندن لا أدري يقيناً ؟ ومعني وجوده في حرم أي سفارة مصرية بالخارج فهو يعني قانوناً أنه علي أرض مصرية ؟ وهو الصادر ضده حكم بالحبس الوجوبي 30 سنة ؟ والسؤال : لماذا إذن لم يتم القبض عليه في السفارة وترحيله كالكلب إلي مصر وهو المجرم المدان ؟ السؤال أترك الأجابة عنه للسيد المشير طنطاوي حامي حمي الأوطان ؟ وللسيد وزير الخارجية المصرية وأيضاً للسيد النائب العام ؟! وأختتم لأقول وبالنهاية كان الله في عونك ياسمير يارضوان ياوزير المالية المنهوبة والغلبان ، وعليك لعنة الله وعباده أيها اللص الحمار الهارب ولكن إلي حين . Mohamd.ghaith@gmail.com
عسكر وحرامية ؟ ولا عسكر للحرامية ؟!
بقلم / محاسب : محمد غيث
لعلي كنت أول المستبشرين خيراً حين نزلت مركبات الجيش للتحرير ، وعلي الرغم من مهاجمة البعض لها بل وأحراق أكثر من مركبة منها من قبل البعض ظناً منهم في بداية الأمر أنها نازلة لضربهم ، ولم تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر إلا حين رأينا أطقم تلك المركبات وهي تسمح للمعتصمين بالكتابة عليها بعبارات ضد الطاغوت مبارك ، وكم سعدنا جميعاً حين رأينا المشير طنطاوي يتفقد الميدان أو إن صح التعبير يتفقد رجاله ، ثم نعرف جميعاً بقية الأحداث ونهاية المشهد الأولي بتولي المجلس العسكري الأعلي لدفة الحكم ولحين أنتهاء الفترة الأنتقالية والتي نتمني أن لاتدوم أكثر من المتفق عليه ، وكم حلمنا جميعاً أو أفرطنا في الحلم والتفاؤل بأن هذا المجلس الأعلي والذي من المفترض أنه يترجم ويمثل الجيش المصري بعموم طوائفه وأسلحته وفرقه بل يمثل القوات المسلحة المصرية عن بكرة أبيها وماتمتلكه تلك المؤسسة العسكرية من تاريخ وسجل حافل بالتضحيات والبطولات والشرف ، وقد وصل بنا حد الحلم والتفاؤل المفرط بأن هذه القيادات العسكرية والمتمثلة فيما يسمي بالمجلس العسكري الأعلي ، وكما عبرت بنا من قبل رموز وأبطال وقادة وشهداء كانوا في نفس مراكزهم ورتبهم العسكرية عبروا بنا خط برليف ودمروه علي رؤس بني صهيون ، كنا من فرط حلمنا وتفاؤلنا أن هذا المجلس الحالي برموزه الحالية سيعبرون بنا من تلك النكبة السوداء والحقبة الغبراء لمبارك وعصابته ورموز حكمه ولصوصه إلي مرحلة الحرية والشفافية والطهارة ، كنا نحلم ونظن أنهم سيحفرون أسماؤهم الغير معلومة لنا بحروف من نور وبأزاميل من ياقوت في ضمير ووجدان الشعب وأبناء الثورة ، وأنهم سيكونون هم تلك الأيادي الصلبة والتي تمسك بسيف القصاص والتي ستعيد لمصر حريتها ومكانتها التي تستحقها تحت شمس الحرية والعدالة ، كنا نحلم أن هذا المجلس العسكري الأعلي برموزه ورجالاته سوف يسارعون وفي غمضة عين من الأقتصاص العادل من مبارك الفاسد وزوجته وأولاده وجميع رموز الفجر والضلال وزبانيته وجلاديه وبلا أدني تضييع للحظة واحدة أو أدني تمييع في حق المسائلة والحساب ، كنا نأمل أن هؤلاء الرجال والقادة العظام سوف يضعون رقاب أبناء مبارك علي طبلية عشماوي مخيرين أياه بين إعدامهم العلني الفوري وبين إعادة مانهبوه من جبال الأموال الحرام من جهد هذا الشعب ، وهكذا الحال مع بقية عصابته ورموزه الفاجرة ، وكنا نحلم ونحلم ونحلم ؟ ولكن يبدوا وكما أسلفت أننا أفرطنا في الحلم والتفاؤل لدرجة أننا بتنا الآن نعيش كابوساً أسمه المجلس العسكري الأعلي ؟ فأنا هنا أجزم أن جموع الشعب المصري وأنا واحداً منهم بمثقفيهم وعوامهم لا يعرفون من هم أصلاً هؤلاء الجالسون علي تلك الدائرة الغير مكتملة ، والذين يمثلون هذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ يقيناً أننا سنعرف فقط المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ومعهما اللواء / عتمان والذي عرفناه من خلال ظهوره المتكرر وهو يلقي بالبيانات العسكرية ، وأما من هم بقية السادة الجالسون فلا نعرف عنهم شيئاً ما يذكر ، وللعجيب أو للمفارقة أن أي يهودي في دولة الكيان الغاصب يعلم عن ظهر قلب ويحفظ وكحفظه للتلمود جميع جنرالات وقيادات مايسمي بجيش الدفاع الأسرائيلي ، ويعلم عن ظهر قلب سيرهم الذاتية وقدراتهم العسكرية بل وتاريخهم العسكري والوطني ومن الألف للياء ، وأما نحن المصريين وحتي المثقفين والجامعيين والأكاديميين منا وفي سوادنا الأعظم فحدث ولاحرج نحن لانعلم شيئاً عن السيرة الذاتية لأياً من هؤلاء السادة الجالسين والذين هم يمثلون أعلي الرتب العسكرية بل أعلي القيادات والرموز في الجيش المصري ومؤسسة القوات المسلحة ، بل يقيناً أننا نعرف فقط المشير طنطاوي كوظيفة ورتبة عسكرية وفقط ومن خلال رؤيتنا له مع مبارك في كافة المحافل العسكرية؟ ولم نعرف الفريق عنان إلا مؤخراً عندما تم أستدعاؤه فجأة من أمريكا ؟! نعرفهم أسماً لاسيرة ولاتاريخ ولا مؤهلات ولابطولات؟ أما بقية السادة رموز وشخصيات تلك القيادات فأننا لانعلم حتي أسماؤهم ناهينا عن سيرتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العسكرية ؟ فلقد نجح النظام البائد الفاشل في وضع غمامة علي أعين جميع مثقفي المحروسة ولدرجة أنه فصل وميز تماماً بين شقي المجتمع المصري الواحد بمدنييه وعسكرييه ؟! ووضع المدنيين في ضفة والعسكريين في ضفة أخري في بحرمن الضبابية والظلمات ؟! ومن ثم بتنا وأصبحنا الآن وحتي تلك اللحظة لانعرف شيئاً قيماً أو حتي غير قيماً عن هؤلاء الجنرالات المعروفين بالمجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة ؟ وهذا شأن آخر خارج تلك المقالة ولكنني لابد ومن دافع الأمانة الوطنية أن أشير إليه وحتي تتوخي قيادات تلك المؤسسة العسكرية الرائدة تعريف نفسها وتقديم شخصياتها وتاريخها العسكري إلي أفراد الشعب وهو حق طبيعي للمواطن المصري بل وحق طبيعي ومؤكد للقائد العسكري علي شعبه ، يكون جاحداً وناكراً للجميل من يختلف علي أن ثورة يناير لم تكن لتنجح وتري النور إلا بفضل أحتضان وحماية القوات المسلحة لها ، وعلي الرغم من تعدد الأقاويل أو رؤي بعض الكتاب والمحللين في حتمية هذا الموقف من قبل قيادات المجلس العسكري الأعلي أو لنقولها بصراحة ووضوح أكثر ، أن هذا الموقف كان لابد منه وأنه ليس أمامهم من خيارات أخري لأنهم متيقنين أن أبناء القوات المسلحة المصرية لايمكن أن يرفعوا سلاحاً ما في وجه أبناء الشعب والوطن الواحد فضلاً علي كراهيتهم المتأصلة للنظام البائد وأسرته ورموز فجره ، وجاء المجلس العسكري الأعلي والذي كنا ننظر إليه أنه بمثابة الرسول المخلْص والراعي الأمين الحكيم والحصيف ، والذي سيعبر بنا إلي عبور ثان عنوانه الشرف والعدل والحرية والرفاهية للجميع والمجد للوطن ، والآن وبعد مرور أكثر من أربعة شهور كاملة من عمر ثورة 15 يناير نجد أننا مازلنا محلك سر ؟ بل للخلف در ؟! صحيح تم الزج ببعض رموز النظام البائد من خلف القضبان في محاكمات تسير ببطيء مريب وعجيب وكأنها سلحفاة عرجاء تسير علي ثلاثة قوائم ؟ نري مبارك أس الفساد الأكبر وزوجته مازالا قابعين في مستشفي بشرم الشيخ بدعوي المرض أو التمارض ؟ وهو وبالأخير وبكل لغات القانون في العالم أجمع لايمنع من وضعهم خلف القضبان حتي ولو كانوا يلفظون أنفساهم الأخيرة وحتي ولو كانوا كساحي يحملون علي نقلات ؟ لايعنينا ولايعني المجلس العسكري ولايعني العدل والعدالة ولا القاضي كونهما مريضان أو متمارضان ؟ فالحبس الوجوبي ينفذ في حق أي مواطن مصري مجرم بصرف النظر عن حالته الصحية ؟ والله لو كان مواطناً ما غلبان ومشلولاً في أطرافه الأربعة لأخضعته المحكمة للحبس الوجوبي ؟ ومسألة يعيش أو يموت هي لله وحده ؟ وحقه في الرعاية الطبية مكفول في حدود نفس الأمكانات المتوفرة والتي تطبق علي جميع المحكومين المصريين بمستشفيات السجون المصرية ؟ أو هكذا هو منطق العدل والمواطنة والمساواة؟ أما تلك العدالة العرجاء والعوراء المنقوصة والتي تميز بين مجرم وآخر فهي ليس بالعدالة وأنما هي السفاهة والظلم اليقين بعينه ؟ وفي نفس الوقت لم ينجح المجلس العسكري وحتي تاريخه في أستعادة فلس واحد لامن مبارك ولا زوجة مبارك ولا أبناء مبارك ولا رموز فجره ؟! وأنا هنا أقولها بالبلدي الأصيل ماذا سيكون رد فعل مبارك اللص لو صدر حكماً بالأعدام رمياً بالرصاص من المحاكم العسكرية في حق ولديه أو حتي واحداً منهم ؟ النتيجة هي أن مبارك وزوجته وأولاده وفي خلال أقل من 48 ساعة سوف يرجعون للدولة وللشعب جميع مانهبوه بالمليم الواحد ؟ وهكذا الحال مع رموز فجره ؟ وأما مانراه الآن من دلال ونعومة وطبطبة عليهم لايمكن أن يصنف أو حتي يقاس بلفظ محاكمات ؟ بل أنه الفساد والتواطؤ بأم عينه ، وأما الأعجب من ذلك كله وهو مثار غضب وألم جميع المصريين تجاه المجلس العسكري الأعلي هو قيام المحاكم العسكرية ( بالأستأساد ) علي المواطن أو الشاب المصري الغلبان الجانح ؟ فنري تلك المحاكم بمجالسها العسكرية تصدر أحكاماً تنفذ بسرعة الضوء الشارد بالحبس المشدد 5 أو 7 سنوات علي مواطن جانح سرق توك توك ؟ بينما تغمض عيونها عن من سرق مصر عن بكرة أبيها ؟ بل أن المغربي الذي سرق أم مصر وأراضيها حوكم بخمسة سنوات ؟ أي أقل من سارق التوك توك ؟ كما نري محاكم عسكرية تصدر حكماً بأعدام صبي وحدث قاصر وبتهمة أغتصاب فتاة ؟ بينما تغمض عيونها عن من أغتصبوا مصر برجالاتها ونسائها وشبابها ومقدراتها وأحلامها وأعمارنا وعن بكرة أبينا ؟ فأي عدالة تلكم وأي منطق هذا ياسادة الشرف والوطنية والعسكرية المجيدة ، ثم نقرأ عن سقطات اللواء / عتمان وهو يقول عن شباب الثورة ” الولاد والبنات بيناموا مع بعض في التحرير ” يعني ياأخي الفاضل ده لو حتي ولامؤاخذة كانت شرموطة وغانية ومحترفة الوساخة لن تقبل بممارسة الدعارة في ظل ظروف التحرير ؟ لا الزمان ولا المكان ولا الوضع بخطورته مناسب ولو حتي للمومس ولامؤاخذة أن تخاطر بهذا التصرف الشائن ؟ فما بالكم بأشرف وأنظف وأرجل وأجدع بنات وشباب في مصر ؟! ولن أعلق علي هذا القرف ؟ ثم نعود لنقرأ علي شبكات النت ما أثير حول القبض علي شباب وبنات وتعذيب الشباب بوسائل نازية هتلرية ؟ وأخضاع البنات لكشف أثبات العذرية ؟! بحق الله عليكم ماذا يحدث ؟ ده حتي لايحدث في سجن القناطر للنساء ؟ أو للمسجلات والغواني والعاهرات منهمن ؟! فهل يقبل أي لواء أو مشير أو حتي عفريت أزرق يسري في عروقه الدم الحار والدين الحنيف والنخوة والرجولة والشرف العسكري والمصري خاصة ، هل يقبل أن يتم هذا الكشف من قبل أغراب أو حتي أقارب علي بناته هو أو أخوته أو زوجته ؟ هل هذا يصدق أو يعقل أو يبرر تحت أية ذريعة؟ وبالله العظيم أن جسدي يرتجف ويرتعش قرفاً وحياءً وأود أن أبصق علي وجه هذا الخنزير عديم النخوة والدين والشرف والذي أقدم علي هذا الفعل القذر وأنتهاك أعراض المؤمنات المحصنات ؟ وكم كنت أود من السيد المشير طنطاوي أن يخرج علينا ويكذب كل هذه الأقاويل والتي لايجرأ علي فعلها ولو جيش الأحتلال الأسرائيلي القذر ؟! ولابد أن أضيف فوق ذلك كله حادثة أطلاق النار علي المتظاهرين أمام سفارة بني صهيون وما قرأناه من أصابة 320 بالرصاص الحي وماتلاه من تعرض الكثير من الشباب للأعتقال بالسجون الحربية والأهانات النفسية والجسدية والغير مسبوقة إلا في عصر البائد مبارك وعصور هتلر وموسوليني والتي تعرضوا لها هؤلاء الشباب ولسبب أقل مايوصف به بأنه هزيل ؟ وأيضاً كنت أتمني علي السيد المشير طنطاوي والمعروف للشعب بورعه وتقواه أن يخرج ويكذب وبنفسه كل هذه الأقاويل وإلا أنها تعد واقعة ووصمة عار ليوم الدين في جبين من أرتكبوها ويستحقون عليها المثول فوراً للمحاكمات العسكرية والتي وللأسف الشديد نراها لاتنفذ ولاتعمل أحكامها العسكرية الجائرة والغير قانونية إلا بحق المدنيين الجانحين الغلابة وتغمض عيونها عن الديابة ؟ والذين أستحلوا في مجتمعنا المصري بعسكرييه ومدنييه كل فعل حرام وكل جنايات وجرائم الأنسانية ومازالوا أحراراً طلقاء ولو كانوا حتي من خلف سجون واهية ؟ لانملك وبالنهاية إلا الأنتظار والصبر وحتي يفرج الله كربنا وأمورنا ، ولكن يخطيء خطأ العمر من يظن أنه بالداهية أو الطاغية أو حتي من يظن أنه يبيع الوهم وأفلام الأكشن لشباب وشعب مصر ، فلقد كسرنا جميعاً حاجز الخوف وإلي غير رجعة وبتنا جميعاً نقولها ونصرخ بأعلي مافينا ( خذ حياتي وروحي ، وأعطني حقي وحريتي ) – والله المستعان من قبل ومن بعد ، وأن غداً لناظره قريب ، ولينصرن الله من ينصره . Mohamd.ghaith@gmail.com
” يا طنطاوي ، ياعنان ، يا شرف ، ياوزير عدل مصر “
هل هذه الأسماء فوق القانون ؟! ولماذا لم يسألوا أو يحاكموا حتي الآن؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
1- أبناء صفوت الشريف : تضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في الحوض رقم ( 1 ) …. وكما تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة .
2- هتلر طنطاوي وأسرته وأقاربه : وأما اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية دليل علي ذلك..فرئيس أكبر جهاز رقابي في مصر لمكافحة الفساد في عهد مبارك استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناؤها بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع 12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي – فقد تسلمت ابنته منى هتلر 10 أفدنة بالحوض 30 وبينما شقيقتها سما هتلر تسلمت أرضا مساحتها 10 أفدنة بالحوض31 في حين تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة أخري ، ويذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش ويضاف إليهم أصهار هتلر طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا – وتشمل ممتلكات هتلر طنطاوي أيضاً قائمة ممتلكات طويلة عند خروجه من الخدمة ، فهي تشمل شاليها بقريه سيدي كريروشاليها بقريه بدر بالساحل الشمالي وشاليه بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليد و2 فيلا بينهما حمام سباحه بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعه العماليه وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح بـ200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقه بشارع النزهه بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقه عياده لابنه وليد بعمارات القوات المسلحه بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقه تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعه أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندريه الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعه أرض مشتراه من جمعيه الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟ – وقد بدأ الفساد يستشري علي نطاق واسع بين ضباط الرقابة الإدارية في عهد طنطاوي في بداية عهده حصل علي ثلاث الآف من سمير زكي عبد القوي في الحزام الأخضر وزعها عهلي ضباط الرقابة وتاجروا فيها وحصل بمفرده علي نصيب الأسد ..ولا أدل علي ذلك من اختيار عدد من قيادات الجهاز في مناصب أخري لجني أرباح أكثر في مواقع كانوا مسئولين عن مراقبتها وكشف الفساد بها..ومن بين هؤلاء حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية الذي اختير وكيلا اول لوزارة الإسكان حتي خروجه بقضيحة عام 2006 من الاتحاد التعاوني للاسكان ورأفت عبد المتعال وكيل الجهاز الذي تولي رئاسة شركة المنتزه ومازال، بالإضافة إلي نبيل البديني الذي اختير محافظا لكفر الشيخ بعد أن كان رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع واعطي الفاسدين شهادات رسمية أن أموالهم حلال ونبيل سليم وكيل الرقابة الإدارية الذي تولي شركة إيجوس وتم حبسه مؤخرا في فضيحة بيع أرض التحرير لشركة أكور، ومحمد البنا المسئول عن مراقبة ملف التجارة الخارجية والذي عين مسئولا بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وحصل علي فيلا في التجمع الخامس بنتها له نفس الشركة التي تولت إنشاء مقر التجارة الخارجية بمطار القاهرة…. وهناك أيضا حسن محمود خلاف الضابط البسيط الذي كان يسكن بشقة بدور أرضي في الحي السابع بمدينة نصروكان مسئولا عن مراقبة أعمال شركة مصر للطيران ،ليصبح فجأة من أصحاب الأراضي، حيث حصل علي 200 فدان في الطريق الصحراوي، ويتولي رئاسة شركة سياحة كبري… والأرض حصل عليها بالمشاركة مع مسئول كبير حصل علي 600 فدان بالمخالفة للقانون مشاركة بخلاف امتلاكه 200 فدان في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان والتي تورط بها المقاول محمد داكر عبد اللاه ومحمد حسني رئيس لجنة البت بمكتب الوزير ابراهيم سليمان،وبعد التحفظ علي محاضر المناقصات موضوع الرشوة،تبين أن أحد الموقعين علي تلك المحاضر بالقبول هو اللواء ابراهيم احمد العجمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية وقتها، والذي تمت ترضيته بعد خروجه بتوليته منصب رئيس هيئة التنمية الزراعية الذي يشغله حتي الآن…. ومن المفاجآت في هذه القضية أن جميع من وقعوا علي تمضية المناقصات والمحاضر، تمت ترقيتهم إلي منصب المحافظ وهم سامي عمارة محافظ المنوفية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وحازم القويضي محافظ حلوان الأسبق.
3 – الشيخ ( الذي مثل علينا إمام الورع والتقوي ) سيد طنطاوى وأسرته : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه – عمرو وأحمد – ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي – كما أن كاميليا عبده سيد طنطاوي حصلت من المدعوا / سمير ذكي عبد القوي علي 240 فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا علي 10أفدنة قطعة 2أ حوض 53 ، و 10أفدنه قطعة1أحوض 53 ، و علي 20فداناً قطعة 36 حوض2 ، وعلي 10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي ، وعلي 20فداناً قطعة 15 حوض 36 وكما حصل أخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي – ويمتلك خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمسار الوزراء والكبار بالدولة والمدعوا / سمير زكي عبد القوي علي مقاهي المهندسين… ويذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .
4- أسماء أخري : ونفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي الحالي عمرو عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار المقال بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: محمد باسم قائد الحرس الخاص به وحصل علي عشرة أفدنة في الوادي الأخضر وقصرا شديد الفخامة في أكتوبر أسوة بالوزير ، ورشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20، وماهر محمد وهبة الدسوقي استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8 و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ، واللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض12 … ومن ضمن الذين نهبوا وتربحوا من توزيع هذه الأراضي سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2.. كما حصلت نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي.. بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي – وفي حين حصلت عائلة وزير السياحة المحبوس زهير جرانة وحدها علي عشرات الأفدنة موزعه علي النحو التالي:محمد زهير جرانة 15 فدانا بقطعة رقم 5 ومحمد وحيد زهير جرانة 10أفدنة بالقطعة 10ب وعلاء أحمد هاني جرانة 15فدانا بالقطعة 10 وأميرمحمد وحيد جرانة 15 فدانا ومحمد كريم جرانة 20 فدانا ومحمد منير جرانة 15 فدانا وسميحة جرانة 20 فدانا، زكي كان يمتلك فيلا ضخمة في منتجع جرانة..بينما حصل أبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان علي 50 فدانا كما حصل مدير مكتبه يسري الشيخ علي 20فدان وابنته جيلان الشيخ علي عشرة أخري في القطعة38. كما حصل عبد الستار حامد سالم مقاول الطرق وأولاده علي 150فدانا بالحزام الاخضر ثمنها 300مليون جنيه بعد أن أسند اليه زكي انشاء طرق الجمعية وهو الذي قام بتسوية أرقض محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
5- محمود عزب – صاحب شركة المشروعات العصرية لصاحبها محمود عزب..و صاحب فندق بيراميزا اشتري 80 فدان من أراضي الحزام الأخضر من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقابل 15 مليون جنيه سائلة وقصرين يملكهما عزب في منتجع رويال هيلز..بعد قضية وهمية امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة برقم 24499 لعام 2001 انتهت بالتصالح بين المدعوا / سمير زكي ( وسيط صوري ) ومحمود عزب للتمكن من تسجيل عقد البيع بالتزوير، حيث أصبحت هذه الأرض هي الوحيدة التي تم تسجيلها من جميع اراضي الحزام الأخضر علي طريق الإسكندرية الصحراوي.. وليقوم عزب بطرح الأرض للبيع بعد فترة تسقيع بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان الواحد بعد أن اشتراها بسعر 7 آلاف جنيه للفدان … وبالأضافة لما نهبه فتحي سرور كما أوضحنا ، فأن الحكومة قد خصصت له قصرين بنفس الأسعار الرمزية فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ومازال يحتفظ بهما .
6- سمير ذكي عبد القوي : حين دخل محمد ابراهيم سليمان إلي وزارة الإسكان..كانت الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي تحولت إلي ولاية هيئة التنمية الزراعية بحكم أعمال التخصيص بغرض الزراعة التي جرت خلال الثمانينات..وكان سليمان واحدا من الذين فتح معهم العادلي جسورا قبل وصول الاثنين للوزارة..وما إن استقر سليمان في كرسي الوزارة حتي قرر منح سمير زكي عبدالقوي”عن طريق البيع” مساحات بلغت جملتها حوالي 17 ألف فدان علي الطريق بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمخصصة أصلا إلي مواطنين، منها بيع 250فداناً بالكيلو 4105 إلي رجل الأعمال محمود عزب الذي باعها بدوره إلي شركات وأفراد غير مصريين..رغم انهما كانت مؤجرة بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ في 27يناير 1997، بناء علي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994 وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد علي الأرض حرر الوزير لجمعية زكي عقد بيع بتاريخ 27ديسمبر 1997( جمعية 6 أكتوبرلأستصلاح الأراضي ) ، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكي عبدالقوي…. ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 ايام فقط من وصول حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكي بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم من جمعية إلي”شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضي والطرق الصحراوية بعد الاستيلاء علي جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات واموال أعضائها من المال العام…. سمير زكي عبد القوي صاحب جمعية 6 أكتوبر للأراضي ( والتي تحولت فيما بعد إلي شركة بنفس الأسم ) لعب دوره جيدا كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..وعلي رأسهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وكمال الشاذلي وفتحي سرور..وقام زكي بتوزيع 17500ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشتري قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية . .. كما وضع زكي يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، استحوذ منها لنفسه علي خمس فيلات..تلاها بوضع يده علي 17500ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر..بدعوي الاستصلاح..حيث دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلي عند التخصيص. في حين خصص لابنه شريف مساحة قدرها 50فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء جافا للبضائع ثمنه أكثر 400مليون جنيه، بعد أن أخرج شركاءه محمد جنيدي وعمرو النشرتي وعبد المنعم سعودي..ومن المفاجآت أيضا ان زوجة هذا الابن هي نيفين فوزي الفيلالي شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي الذي انتحر داخل محسبه بعد إدانته في قضية تجسس لصالح إسرائيل… وعمها هو المهندس سامي الفيلالي وكيل أول وزارة الزراعة السابق وصديق سمير زكي وكما خصص مساحات اخري من أرض الحزام الأخضر لابنائه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين وشريف ونادين الذين جعلهم أعضاء بالجمعية…. وحتي زوجته زينب إبراهيم البارودي وزوجة ابنه شريف السيدة نيفين فوزي الفيلالي وابنتها نادين شريف وأخيه فاروق زكي عبد القوي – وكاد زكي يحصل علي ثمانية آلاف فدان أخري علي طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة..وعندما جاء المغربي سارع زكي بنشر تهنئة بتوليه الوزارة في صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية في الاستيلاء علي أراضي الدولة جعلت المغربي يتردد في منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير في الجرائد الرسمية أيضا من التعامل مع سمير زكي. ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتي جاء بها” تؤكد المعاينات التي أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي لجوء الشركات الطالبة(من بينها شركة 6 أكتوبر)إلي التعلل بوضع يدها علي تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك”…. كانت هذه الخطوة التي حرقت ورقة سمير زكي مقدمة لإخراجه من الشركة في عام 2006 واستبداله بنائبه مجدي بركات الذي استحوذ هو الآخر علي 200 فدان من أجود أراضي الحزام الأخضر. بل ترك له زكي أكثر من 2000فدان غير مخصصة تلاعبا في تخصيصها بركات كان موظفا يتقاضي 750جنيها سنويا الآن نريد أن تعرف من أين جاءت ثروته الكبيرة والفيللات التي يمتلكها ؟!.. ومن الطريف أن العادلي جاء باللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق ليصبح نائبا لرئيس الجمعية العسكري سمير زكي ويتشارك الجميع في نهب كعكة الأراضي في ظل حماية رجال الرئيس.. حيث خرج حسنين من الجمعية بعشرات الأفدنة بالحزام الأخضر اضافة إلي فيلا فخمة .. علي 5أفدنه بالوادي الاخضر استطاع العادلي أن يضم لها أسماء كبيرة من رجال أعمال ومسئولين لاحقين.. وضباط أمن الدولة … وخصص لأحد أبناء سمير ذكي عبد القوي أيضاً مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .
7- خميس وأبو العينين وساويرس وبهجت وأشرف مروان والحاذق والكومي ورسلان :
محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا – ومحمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات – وبجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :
– تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .
– تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه – ووضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .
– تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .
وأما نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .
خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة - وخصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحم د حسن ى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد ـــ وقام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس. … وخصصت الحكومة إلى يحيى الكومى – صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه ويذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها … وكما خصصت الحكومة الفاسدة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
8- لصوص آخرين : خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض - وخصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف – وخصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد – وكما خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة ودفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر ويذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى – وقد خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى – زعيم الأغلبية حينها – تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة - وقد خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية ..وقد خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .. وكما خصصت الحكومة إلي ماتعرف بالشركة الصينية 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .
وأما الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى فضلاً علي شراؤه مئات ألآف الأمتار بالبحر الأحمر بسعر بخس …. وسامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس وزكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس ... و كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم- وكذلك اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .
ولابد أن لاننسي الدور الفاسد الذي أقدم عليه اللواء «حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق الذي صار الذراع اليمني واليد الطولي لسليمان في نهب اراضي الدولة حين تولي منصب العضو المنتدب لشركة وادي النيل للمقاولات إحدي الشركات التابعة كجهاز المخابرات وقد شغل منصب نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر في الوقت الذي كان رئيسه ورئيسها هو «سمير زكي» عسكري المراسلة السابق في جهاز المخابرات العامة والأيام دول! ولم يكن لهذا الرجل أن يقبل بهذا الوضع لولا أن «زكي» كان ساترا لواحدة من اكبر عمليات النهب المنظم لاراضي الدولة في أكتوبر والحزام الاخضر وسبق أن نشرنا قائمة بكبار المسئولين الذين وزع عليهم سمير زكي أراضي الجمعية بأسعار رمزية أو بالاحري «مضحكة» «حاجة ببلاش كدة»! ليبيعونها من فورهم بمئات الملايين في عملية ولا أقذر! ونعود إلي اللواء حسنين الذي سبق اتهامه في الجناية رقم 9576 لسنة 2005 جنايات الجيزة في القضية التي عرفت «برشوة توشكي» والتي كشفت تحريات الرقابة الإدارية وقتها عن وجود ثنائي مكون من حسنين حسنين وسيدة غامضة تدعي اسمهان عبدالله حسن صاحبة شركة «يونايتد تريد للتجارة والتوريدات» كانت وسيطا لتوصيل رشاوي كبيرة لمسئول الشركة الأول مقابل عمولات ثابتة نظير تسليم عمليات بعينها في مشروع توشكي لعدد من المقاولين.. فضلا عن توسطها لهؤلاء لإسناد أعمال وصرف أذون مستحقات لدي عدد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخري كانت الفضيحة أكبر من استيعاب الرأي العام وقتها لكنها لم تكن أكبر من استيعاب عمر سليمان الذي أخرج وكيله منها كالشعرة من العجين بل واخرج «اسمهان» من حبس احتياطي لم يدم سوي 45 يوما قضتها معززة مكرمة في مستشفي سجن طرة… ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي تدخل فيها عمر سليمان بنفسه لإنقاذ أحد أعوانه في لعبة الأراضي من السجن فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي رجل الأعمال السكندري عصمت ناثان متلبسا بتقديم رشوة إلي مدير شركة الكهرباء الحكومية بالاسكندرية عبارة عن شقق سكنية في احد العقارات التي يملكها وتم حبسهما علي ذمة التحقيق… وقبل أن يتدخل عمر سليمان وزميله السابق في جهاز المخابرات محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية وقتها لإخراج الراشي والمرتشي معا من القضية كأن لم تكن حيث كان سليمان شريكا بشركة كيروسيز التي يملكها ناثان علي الأرض والتي تمتلكها المخابرات العامة في منطقة سموحة باقتسام قيمة الأرض للجهاز والانشاءات للشركة وقد تواطأ سليمان مع المحجوب في إصدار تراخيص بناء العقارات علي الأرض بارتفاع 36 مترا أي بواقع 12طابقاً متجاوزا الارتفاعات المسموح بها في هذه المنطقة التي لاتتعدي 12 مترا بواقع 4 أدوار… وقد حصل سليمان علي مساحات شاسعة من أراضي الحزام الاخضر من بين المساحات التي خصصت لجمعية ضباط المخابرات وقدرها خمسة آلاف فدان كما حصل من سمير زكي علي عدد من قطع الأرض المخصصة لجمعية أكتوبر فضلا عن ثلاث قطع بأرض الجولف بالتجمع الأول بالاضافة إلي عدد أخر بارض المشتل وهناك 4 فيلات بناها علي قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مقر جديد لجهاز المخابرات بعد بيع نصف المساحة البالغة 400 فدان بجوار الجامعة الامريكية في التجمع الخامس إلي مستثمر ليبي بينما جري تقاسم النصف الأخر بعد انشاء عدد من الفيلات عليه كما يملك اثنتين من الفيلات بمارينا ومثلهما في منتجع البوريفاج بفايد وسيدي كرير ومراقيا وقرية الزهور. .. وبينما جني وكيله وذراعه اليمني حسنين محمد حسنين 22 فيلا في مارينا يقوم بتأجيرها بواقع 7 آلاف جنيه في الليلة ويكاد يكون الوحيد من بين كبار عصر الفساد البائد الذي ملك هذا العدد من الفيلات في المنتجع المخصص للصفوة إلي جانب قرية مراقيا كما باع حسنين عددا من قطع الأراضي التي استحوذ عليها من اراضي الحزام الأخضر أوأراضي الجهاز إلي رجل الأعمال محمد أبوالعينين وهي تلك الأرض التي خرج علينا أبوالعينين مؤخرا ببجاحة ليعلن أنه مستعد لمنحها لشباب مصر مجانا. Mohamd.ghaith@gmail.com
” لم ولن يسجنوا مبارك ولا زوجته _ لماذا ؟! “
” لأن مبارك هدد بفضح العسكر “
بقلم المحاسب / محمد غيث
علي الرغم من نهايات الجرم والنهب والأذي والذي أرتكبه المخلوع مبارك وزوجته وأولاده ورموز فجره في حق الوطن ، وعلي الرغم من نهايات الفشل والضياع التي خلفها وترك آثارها محفورة علي جباة كل واحد منا ، وعلي الرغم أنه نهب وسرق حتي أبشم وهرَب جبالاً من أموال وثروات الوطن خارج البلاد وأستحلها بالحرام المبين ، وعلي الرغم من أنه سرق أعمارنا وأحلامنا جميعاً وأغتصب الفرحة والبسمة من شفاة كل مصري كريم وشريف بأرض الوطن ، وعلي الرغم من أنه أضاع أجيال وأجيال وأجيال خلال سنوات حكمه الفاشل والفاسد والبائد الأسود ، وعلي الرغم من أنه قَتَل فينا عن عمد وعن سبق إصرار وترصد ، وعلي الرغم ، وعلي الرغم .. ألخ ، فأن هذا الطاغوت الطاغية لن يسجن ولن يحاكم لا هو ولا زوجته ؟ وأما الأجابة عن هذا الوضع المغلوط والمنافي للنهايات الدنيا من أي عدالة علي كوكب الأرض فأننا قد نجدها عند هؤلاء السادة الذين قدموا أنفسهم إلينا بالمجلس العسكري الأعلي والذي ولي نفسه ولياً وحاكماً علينا والذي مارس أيضاً علينا أفعالاً مشينة لاتليق بمنزلتهم في قلوبنا أو سجلاتهم العسكرية الرائدة لواحد من أقوي وأكرم وأشرف جيوش العالم ولعل أقلها أطلاق الرصاص الحي علي شباب المتظاهرين أمام سفارة بني صهيون أو إخضاع المحصنات المؤمنات العفيفات من فتيات أشرف الأسر المصرية لكشف العذرية الشائن والقبيح أو حتي تلك المحاكمات العسكرية الجائرة والغير قانونية علي مدنيين مفترض أن قاضيهم الطبيعي مدي وليس بالعسكري وهي أمور مستهجنة ومرفوضة وممقوتة من الجميع وتطرح بعلامات الشك وعدم الأقتناع تجاه مصداقية وشفافية بعض قيادات هذا المجلس العسكري ، ويقيناً أن نسبة 99.99% وهي النسبة الحكومية المعتمدة ؟ من الشعب المصري بعوامه ومثقفيه لايعلمون شيئاً عن هؤلاء القادة والملقبون بالمجلس العسكري الأعلي ، لانعلم حتي أسماؤهم ولا وظائفهم ولا سيرهم الذاتية ولابطولاتهم السابقة ؟ ولا تاريخهم أو سجلهم العسكري ، وبعكس المواطن الأسرائيلي بدولة الكيان الغاصب والذين يحفظون عن ظهر قلب أسماء والسير الذاتية وسجلات جميع الجنرالات اليهود ، ولايوجد في أسرائيل الكلمة المغلوطة والتي رددت ومازالت تردد عن جهل بين وهي أن الجيش خط أحمر ؟ لايجوز الكلام عنه ولايجوز حتي معرفة رموزه ؟! وهو تعبير ومفهوم رجعي متخلف وعنصري ونرجسي ولايمكن القبول به ، وكلنا شاهدنا كيف فعل أبناء صهيون مع القادة العسكريين والذين يمثلون قمة الهرم العسكري وأولهم وزير الدفاع حين أعطاهم حزب الله درساً قاسياً في المعركة الأخيرة وعلي الرغم من قيامهم بتدمير لبنان ، لقد حاسبهم الشعب الأسرائيلي حساب الملكين ناكر ونكير علي خيبتهم وأنكسارهم أمام بضعة مئات من مقاتلي حزب الله وأخضعوهم لمحاكمات ومسائلات عسكرية ووصولاً للرفت من الخدمة ، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضدهم ؟ هؤلاء هم اليهود ألد أعداؤنا والذين يطبقون العدالة المجردة وأسمي سلوكيات الشرف والضمير العسكري ؟ ويحاكمون رئيس دولتهم أو حتي رئيس وزرائهم سواء بتهم التحرش الجنسي أو سرقة المال العام والتربح الوظيفي ، وهؤلاء هم أبناء وحفدة صهيون يحفظون وعن ظهر قلب وكحفظهم التلمود وربما أكثر كل صغيرة وكبيرة عن سجلات قادتهم العسكريين وعن بطولاتهم ومؤهلاتهم وسيرهم العسكرية ومن وجهة نظرهم الجادة والمطلوبة والمتحضرة، وأما نحن فحدث ولا حرج فأنني هنا أتحدي أن يكون القاريء المثقف بل والعالم الجامعي الجليل والأكاديمي المحترم في المحروسة يعلم من هو أسم قائد سلاح الطيران المصري مثلاً ؟ أو من هو قائد الدفاع الجوي المصري ؟ أو من هو قائد البحرية المصرية ؟ أو من هم قادة الجيوش والفرق المصرية بمختلف تشكيلاتها بالجيش المصري ؟ فإذا سألتني وسألت من تشاء أن تسأل من المدنيين وحتي بعض العسكريين من الصف والجنود وربما بعض الضباط العاملون بالقوات المسلحة فيقيناً سوف يكون الرد الطبيعي لا أعرف ؟ وإن صادفك الحظ الجيد ربما يعرف أسماً ما ولكنه حتماً وقطعاً لن يعرف أي شيء عن سجله أو تاريخه ومؤهله وسيرته العسكرية ؟ وهذا كله نتاج السياسة الخاطئة والجهل المتفحل والذي قسم المجتمع المصري الواحد إلي شقين مدني وعسكري وأحاط الشق العسكري بأسوار شائكة وواهية من السرية والكتمان ولدرجة أننا نحن مثقفي الدولة بتنا لانعلم أي شيء عن القادة العسكريين اللهم سوي أسم المشير طنطاوي لظهوره الدائم وهو يضرب تعظيم سلام للرئيس المخلوع في أي حدث أو أحتفال عسكري ، ثم عرفنا حديثاً الفريق سامي عنان ( أسماً ) وليس تاريخاً وسجلاً ، وأيضاً حينما تم أستدعاؤه علي عجل من ماما أمريكا إبان أيام الثورة وبالطبع عرفنا أيضاً اللواء / عتمان من خلال ظهوره وطلاته علينا ببياناته العسكرية علي شاشات التلفزة إبان أيام الثورة وماكنا لنعرفه قبلها وأيضاً تظل معرفتنا به أسماً لاسجلاً ولا سيرة ذاتية مثله مثل بقية زملاؤه من القادة العسكريين والجالسون حول تلك المائدة الغير مكتملة الدوران ، والذين نراهم في صورة واحدة ربما لاتتغير وهم جالسون فيما يسمي أو مابات معروفاً بعد الثورة بالمجلس العسكري الأعلي ؟ ولكن من هؤلاء القادة وماهية وظائفهم أو سجلاتهم العسكرية وسيرهم الذاتية ؟ فالعلم عند الله وحده ؟ وعلي أية حال إن كانوا قد حرصوا علي عدم تقديم أنفسهم لنا أو أصروا علي إبقاء هذا الأمر سراً قدسياً لهم ؟ فهو شأنهم الخاص لأننا بدورنا غير معنيين أيضاً بالبحث والتحري عنهم ولو حتي احتراماً أو وقوفاً علي رغبتهم الواضحة ؟! ، أن نتيجة الفكر الخاطيء والعتيق وأتباع سياسة الأسوار والأسلاك الشائكة والكتمان الشديد في شئون مايجري من خلف الكواليس داخل المؤسسة العسكرية المصرية ، هو بالطبع نتاج فكر عتيق ومتقادم بات لايجدي نفعاً ولا حيلة حالياً في ظل ثورة المعلومات والشبكة العنكبوتيه ، بل أنه كما يقول المثل الشعبي المصري ” أن كل ممنوع مرغوب ” فهذا المنع المريب والغريب جعل الكثير من المراقبين والكتاب ينبشون وينقبون ويكتبون عما يدور داخل كواليس وأسوار تلك المؤسسة العسكرية من تحولات لاتدخل في نطاق أختصاصها العسكري الأصيل بأي صلة ، وتحول تلك المؤسسة العسكرية إلي مؤسسة تجارية وصناعية وأستثمارية وبما يخالف طبيعة وجودها وأختصاصها وتخصصها الدفاعي الأصيل ، والحديث والكتابات باتت تدور عن أمتلاك تلك المؤسسة لمشروعات تجارية وصناعية وأستثمارية ضخمة تقدر بمئات المليارت تم ضخها في أستثمارات تجارية وصناعية ، ومنها مصانع للمياة المعدنية ومصانع للأسمنت وصناعات أخري عديدة جميعها مدنية ولاتمت للصناعات العسكرية بأي صلة من قريب أو بعيد ، ويتسائل الجميع عن الحجم الفعلي لتلك الأستثمارات الضخمة ، وأما السؤال الأهم الذي بات ينقب فيه المنقبون ويجتهد فيه المجتهدون أين تذهب وتصب نتاج ومدخلات وأرباح تلك الصناعات والأسثمارات ؟ بل ومن هو الرقيب عليها ؟ ولماذا إن وجدت تلك الصناعات التجارية وبهذا الحجم الضخم فلماذا لاتدخل ضمن الرقابة المفترضة للأجهزة الرقابية للدولة والخزانة العامة المصرية ؟ بل يذهب الكثيرين لأبعد من ذلك في المطالبة بشفافية وطرح أملاك وثروات هؤلاء القادة العسكريين والكشف العلني عنها في إقرارات للذمة المالية ، ولتبديد الشكوك والأقاويل حول مايدور من أحاديث بدأت همساً ثم أضحت علانية عن تحول بعض رموز هذا المجلس العسكري وقياداته إلي أباطرة وبارونات يمتلكون من الثروات ربما أكثر من مبارك ورموزه ؟ وهو بالطبع أمور تحتاج لحزم وحسم وكشف علني عام عن حجم الثروات التي تمتلكها تلك القيادات إن وجدت والأهم الكشف عن مصادرها ؟ بل أن البعض يرجع عدم محاكمة أو حبس مبارك لتهديده علناً بفضح الجميع إن حدث هذا ؟ بل يفسر البعض وقرأناه علي صفحات بعض الجرائد أن مبارك يتوعد بفضح الجميع إن هم تجرأوا وأعادوا تجربة أصدار حكم بالحبس مرة أخري علي زوجته ؟ بل أن مجرد أصدار الحكم بالحبس الوجوبي 15 يوم علي سوزان مبارك ثم ماحدث من ( مهزلة وتمثيلية) أعقبها حكماً آخر متعارضاً بالأفراج عنها هو في حد ذاته مهزلة قومية ، وتعارض وتضارب في الأحكام وضديتها في فترة وجيزة جداً ؟ وبما يطرح بعلامات الأستفهام والتعجب بل والشك اليقين علي مايحدث من هذا التضارب وهذه النعومة في أصدار ثم شفط تلك الأحكام علي طريقة الفنان عبد الفتاح القصري ؟ هاتنزل المرة دي ؟! وهو مالا يصح عرفاً ولا قانوناً ، بل أنه بات معروفاً للجميع بل ومؤكد أن جميع رؤساء وملوك دول الخليج باتت تدفع جميعها بمنع محاكمة أو حبس مبارك ؟ وإلا بالطبع لن تكون هناك مليارات من الدولارات والتي لانعرف حتي تاريخه أين تذهب أو حتي ذهبت أضعافها في عصر مبارك المخلوع ؟ وأيضاً ماما أمريكا باتت تدفع بنفس الأتجاه وإلا لامعونة ولايحزنون ؟ وكأن مبارك وزوجته لم يمارسا علينا كل أساليب القهر والنهب والقتل والضياع والتخلف والإفقار ؟ وأننا بتنا جميعاً كشعب ووطن رهينة رغبة هؤلاء من تجار الزيت أو هؤلاء من مانحي المعونات؟ أم بتنا رهينة لتهديدات مبارك السافرة نفسه بفضح الجميع ؟ ولاندري ماذا يقصد بلفظ الجمع هذا ؟! بل أن الأعجب والأدهي من ذلك كله أنه وحتي تاريخه لم يتم أسترداد ولو سنت واحد من أموال مبارك وأسرته ولا حتي أي رمز من رموز ولصوص حكمه المهربة خارج البلاد ؟ وأعتقد أن المسئولية الكاملة في ذلك أنما تقع علي عاتق هؤلاء السادة القابعون علي سدة المجلس العسكري الأعلي ، طالما هم نصبوا أنفسهم الحاكمين علي أمور البلاد والعباد ؟! وأليهم جميعاً نتوجه بالسؤال ماذا يمنعكم ياسادة من محاكمة وحبس مبارك وزوجته وحتي تاريخه ؟ ولماذا ياسادة الشرف العسكري لم نسمع أنكم أسترددتم ولو فلساً واحداً من جبال الأموال والثروات السائلة والمنقولة والمهربة خارج البلاد من مبارك ورموز فجره ؟ وعلي الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر كاملة علي توليكم تلك السلطة ؟ فهل نسمي ذلك تقاعس أم تباطؤ أم تواطؤ أم ماذا ؟ من أبسط حقوقنا عليكم كولاة أمور حاليين وحقوق الشهداء وأولياء الدم والجرحي والمعوقين والذين دفعوا ثمن وصولكم لمقاليد الحكم الحالي أن يسألوا ويتسائلوا إلي متي هذا السكوت الغريب والعجيب والمريب ؟ من حقنا أن نقول لحضراتكم أن محاكمة وحبس مبارك وزوجته هو أمر وجوبي ولازم ولايهمنا أطلاقاً حكام وشيوخ الخليج ولا زيت الخليج ولاحتي ثروات الخليج عن بكرة أبيهم ؟ ولاتهمنا أمريكا ولاذل وهوان وتفاهة معونات أمريكا ، نحن لانبغي سوي عدل الله وشرعه لاأكثر ولا أقل ؟ أن مبارك المخلوع ياسادة المجلس العسكري الأعلي كان القائد العام والأعلي للقوات المسلحة المصرية فلماذا لاتنفذوا وتعملوا فيه محاكمكم وأحكامكم العسكرية حسبما القانون والشرف العسكري؟ ولن نقول لكم ولو أسوة بتلك الأحكام العسكرية الصادرة عن محاكمكم تلك ضد مواطنين مدنيين مصريين غلابة ؟ وربما يكون جرم واحداً منهم أنه سرق توك توك وعاقبتوه بالحبس المشدد سبعة سنوات ؟ فلماذا لاتفعلون وتسرعون وتنفذون أحكامكم ومحاكمكم العسكرية في حق هذا المخلوع الفاسد والفاشل والقاتل والناهب ؟! وهو الأولي والأجدر بها عرفاً وشرعاً وقانوناً ؟ ياسادة أما تنفذون شرع الله وعدله وأما ترحلون عنا وتتركون الأمر لأصحاب الأمر من شرفاء القضاء المدني ، وتنصرفون لأموركم العسكرية والوطنية ، لأن سياسة الأحتواء أو ثقب البالونة بأبرة رفيعة السن حتي تخرج مابداخلها من براكين الغضب علي أمد طويل لن تجدي نفعاً ولا شفاعة من أحد ، نحن نريد أن تحققوا علي أرض الواقع الحي القيمة المقدسة والقدسية للقسم والشرف العسكري المجرد في حماية الوطن وأرض الوطن والمواطن ضد العابثين والسارقين والناهبين والذين أصابونا جميعاً عسكريين ومدنيين في مقتل ، نحن لانطلب منكم الكثير ، كل طلباتنا هي إنفاذ سيف العدل والشرف والمجد العسكري علي رقبة الجميع دون تمييز بين رئيس فاسد أو مواطن جانح لا أكثر ولا أقل ، وإلا لايكلف الله نفساً إلا وسعها ، فلتعتذروا عن تلك المسئولية الوطنية والتي قامت من أجلها الثورة وترحلوا عنا وتتركوا الأمر لأصحاب الأمر . Mohamd.ghaith@gmail.com
إنجازات المجلس العسكري الأعلي
وحكومة شرف وبعد مرور 5 أشهر من الثورة ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
اليوم هو الأربعاء الموافق 15 / 6 / 2011 وهو مايعني لي ولنا ولكم جميعاً مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ قيام ثورة يناير ، وبالرغم من ذلك لم نشعر بأي تغيير في أية من نواحي الحياة ولم يتحقق أي هدف ذي قيمة من أهداف تلك الثورة ، بل العكس هو الصحيح فكأن هذه الثورة أنما كانت أو وأدت بعد أن وولدت من أجل عقاب الشعب والمواطن والتنكيل بهم وليست لعقاب ومحاسبة رموز الفجر والفساد أو الأنتقال الفعلي للديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة ، والآن أجزم أن المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية قد تعامل مع تلك الثورة علي طريقة غاية الحرفية وهي ( ثقب البالونة بسن رفيع ) وكأن هذه الثورة بمثابة بالونة مضغوطة ببركان من الغضب الشعبي الجاد والعادل والجارف وشديد الأنفجار ، ومن ثم فأن مجرد الأقدام علي فرقعة هذه البالونة بطريقة هوجاء وغوغائية فأنما تعني أنفجارها بشدة في وجه الشعب والجيش معاً وأغراق البلاد في حمامات من الدم ، ومن ثم ومن الواضح أنه تم بحكمة وروية خالصة ومحترفة ومخططة ؟ تفريغ مافي تلك البالونة من ضغوط وشعور وطلبات ملحة جارفة وحارقة وماحقة للتغييرعن طريق ثقبها بأبرة ذات سن رفيع جداً وبعناية فائقة ويد خبيرة ومخططة ومدبرة ؟ وبحيث يتم تفريغ مابها من طاقات وضغوط رويداً رويداً وبحيث لايتضرر أحد ولو بشكل مباشر ومفاجيء ؟ وهو ماحدث تقريباً ، فنحن جميعاً وعلي الرغم من مرور الخمسة شهور كاملة لم نشعر بأي تغيير إيجابي يحسب للمواطن أو للوطن وللثوار ولعموم طوائف الشعب ، سواء من قبل المجلس العسكري الأعلي والمسير حالياً لشئون البلاد والعباد أو حتي من حكومة الدكتور شرف ؟! بل أن العكس هو الصحيح تماماً فأننا بتنا في نفس المكان وعلي طريقة العسكر ( محلك سر ) بل حتي ( للخلف در ) وأما أهم تلك الأنجازات أو الأنتكاسات أو النكسات أو سمها ماشئت فيمكننا تلخيصها فيما يلي :-
1- عدم تقديم مبارك ولا زوجته لأي محاكمة جادة منصفة وعادلة ، وأبقاؤه في جمهورية شرم الشيخ وبمستشفي أو مشفي 7 نجوم بحجج ومبررات لم ولن تنتهي ، وهي مبررات تخالف أبسط قواعد القانون المصري بل تخالف جميع القوانين علي كوكب الأرض ، فالمجرم مبارك والصادر في حقة حكماً بالحبس الوجوبي لابد أن يكون مكانه الطبيعي خلف القضبان مع تقديم الرعاية الصحية المفترضة له في حدود إمكانات مصلحة السجون وفي مشفاها ، وأما مايحدث فهو محض تهريج وتباطؤ وتواطؤ واضح للجميع في حق مجرم عتيد الإجرام مثقل الضمير بكل الكبائر والجنايات بداية من النهب والسلب والتربح ومروراً بالقتل العمد للمواطنين مع سبق إصرار وترصد وأنتهاءً بالتربح الوظيفي وتهريب جبالاً من الأموال الميري والتي نهبها بالحرام المبين ومعه زوجته وأولاده وأصهاره ، فضلاً علي إفقار وطن بأكمله وعن بكرة أبيه وسرقة أعمارنا وأحلامنا جميعاً بل تضييع أجيال وأجيال من شباب الوطن ومع ذلك مازلنا نراه حراً طليقاً يبرطع في مشفاه تحت ذريعة لايعتد بها عرفاً ولاشرعاً ولاقانوناً ألا وهي المرض أو التمارض ، وهو مالم يحدث في معاقبة أي مواطن مصري جاني أو جانح مريض أو حتي مشلول في أطرافه الأربعة بأرض مصر ، حيث يتم الزج به من فوره من خلف القضبان وعلاجه إن صادفه حسن الحظ في مشافي مصلحة السجون ، وأما مبارك فيبدوا للجميع أنه مازال علي رأسه ريشة من ذهب مصر الذي نهبه وهربه خارج البلاد ؟! ويبدوا أن تلك الريشة من الذهب المصري المنهوب مازالت تمنع المجلس العسكري الأعلي وحتي وزير العدل والنائب العام من تطبيق حد الله والقانون علي رأسه الذي يستحق الشنق في ميدان عام ، وبما يرمي بظلال من التواطؤ السافر والمستفز للشعور الحيواني وليس الأنساني فقط علي مايحدث من مهزلة ومسخرة عدم خضوع هذا السفاح لمحاكمة علنية عاجلة ووضعه من خلف القضبان ، وهو مايعني وبكل بساطة خطف وأنتزاع الحق الأول والأصيل لثورة الشعب والضحايا وأولياء الدم وجرحي ومعوقي شباب الثورة ، ومازلنا جميعاً ننظر وننتظر ونتفرج وندعوا أن نكون واهمين وأن فرجه قريب ؟!
2- وكأننا كمن خرج من نقرة ليقع في ترعة وليس في دحديرة ؟ خرجنا من نقرة مبارك وعهده الأسود ونظامه البوليسي الفاجر والغادر ورموز نهبه وفجره ، ولكي نقع وبالأخير في ( حْجر ) مايسمي بالمجلس العسكري الأعلي ؟! وكنا واهمين حتي العبط وأفرطنا في الحلم حتي الجهالة ؟ والتفاؤل بأن قيادات هذا المجلس ورموزه والذين ظهروا علينا كوحوش الشاشة ؟ سوف يحفرون أسماؤهم بأزاميل من الياقوت والزمرد في تاريخ مصر ، وينقشونها في وجدان وضمير كل مصري وبأحرف من النور وحتي يوم الدين ، كنا واهمين بعد أن أفرطنا في الحلم والتفاؤل ووصولاً أننا بتنا أسوأ وأغبي ممن أشتري ترماي السيدة زينب ؟ بأن هؤلاء القادة العظام والذين عرفناهم لأول مرة ؟ سيعبرون بنا من جديد أقوي وأكبر عبور عرفته مصر والعالم ، وبعد أن عبر بنا أقرانهم ومن سبقوهم من قادة خط برليف المنيع ، كنا واهمين وحالمين لدرجة الأفراط والتفريط والغباء المطبق والمستحكم بأنهم سيعبرون بنا إلي عهد جديد رائع متحضر عنوانه الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة والحرية والكرامة الأبدية لشعب يستحقها وعن بكرة أبيه ، كنا مفرطين في الحلم والتفاؤل حين تصورناهم وهم خير جند الأرض أنهم سوف يخضعون الرقاب التي نهبت وأبشمت وأغتصبت وهربت وقتلت وأذلت لسيف العدل البتار ولمحاكمات سريعة حاسمة ولكن وللأسف نراهم جميعاً ؟ وقد تركوا رموز الفجر والنهب والقتل والفجر وتفرغوا لنا نحن الشعب وأبناء الثورة وغلابة الوطن ؟ نراهم وقد نصبوا محاكمهم العسكرية الجائرة والباطلة شرعاً وقانوناً لمحاكمة مواطنين مدنيين جانحين وكأننا في حالة حرب أو أحكام عرفية ؟ نراهم أنفذوا قوانينهم العسكرية وأحكامهم القاسية والسريعة والجائرة في موا طنين مدنيين قاضيهم الطبيعي مفترض أن يكون مدنياً ولدرجة أن واحداً منهم سرق ( توك توك) فعاقبوه بالسجن المشدد لسبعة أعوام ؟ بينما تركوا وأغمضوا عيونهم وقفلوها عن عمد عن هؤلاء الفجرة الذين سرقوا وأغتصبوا شعب ووطن وعن بكرة أبيه ؟ نعم لم يزيدنا وجود هذا المجلس العسكري إلا أذيً ولم يقدم لنا حتي تاريخه أي عمل وطني أو قومي يحسب له أو لرموزه ؟ بل أنني أضرب كفاً بأخري وأنا أري سارق التوك توك ؟ وهو مواطن مصري مدني جانح يحاكم أمام محاكم عسكرية وبعقوبة مغلظة وسريعة ووجوبية ولاتحتمل النقض أو حتي النقد ؟ بينما وزير نهب وبيع أراضي وطن بأكمله أسمه مصر المدعوا / أحمد المغربي يحاكم أمام محكمة مدنية وبمنتهي النعومة والطبطبة ؟ ويعاقب بخمسة سنوات سجن وهو الذي تربح لنفسه ونهب أكثر من 13 مليار جنيه ؟ وليس توك توك بثلاثة صاغ ؟! كما رأيت المجلس العسكري وهو يخضع المحصنات المؤمنات من فتيات مصر بل أشرف وأرجل وأجدع فتيات مصر لما أسمعه لأول مرة في حياتي من تعبير قذر فج وقبيح وهو ماسموه ( بكشف أثبات عذرية ) وهو فعل شائن قبيح وهتك فاضح جسيم لأعراض بنات ومحصنات مصر ولايقبل به إلا كل خنزير وكلب وديوس وضيع ؟ وحتي تاريخه لا أفهم ولا أريد حتي أن أفهم لماذا أقدم العسكريين علي هذا الفعل المشين في حق فتيات شرفاء وكل جرمهم أو ذنبهم أنهم تظاهروا سواء بالتحرير أو أمام سفارة أسرائيل أو حتي عزرائيل نفسه ؟ بل الأفدح هو فتح النار الحي علي شباب الثورة أمام السفارة الأسرائيلية وأصابة أكثر من 300 شاب من أبناء وخيرة شباب مصر بالرصاص الحي؟ وأعتقال آخرين والزج بهم بالسجون الحربية وتعريضهم لأشد وأقسي ظروف الأهانات والشتائم المعنوية والجسدية وكما قرأنا جميعاً ؟! فهل هذا هو المجلس العسكري الأعلي ونهج وعدالة وشرف ونزاهة حكمه ؟ أو إدارته لشئون البلاد والعباد ؟ سؤال مازال مطروحاً حائراً مع أن إجابته واضحة للعيان بل وحتي للعميان … وهل مازلنا ننتظر منهم من بعد أي عبور أو أمل أو حتي بصيص من نور ؟!
3- حتي تاريخه لم ينجح أحد ما أو أي جهة ما بالدولة بداية من المجلس العسكري الأعلي مروراً بالسيد عصام شرف ثم بالسيد وزير الخارجية أو وزير العدل أو النائب العام أو أي شخص أو جهة ذات أختصاص بالدولة المصرية في أسترداد ولو ( فلس ) واحد من جبال الأموال المهربة خارج البلاد لا من مبارك ولامن زوجة مبارك ولامن أبناء مبارك ولا من أي رمز من رموز فجره ولصوص المال العام ؟ فبماذا نسمي أو نثمن هذا وبعد مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ الثورة وهي مدة كافية جداً جداً لطمس وإعادة تهريب وتدوير وطمس معالم تلك الأموال وضياعها ضياعاً نهائياً ومطبقاً لأنها باتت في حكم المال ( السايب ) والذي ليس من وراؤه منقب ولا ساعي جاد وحاسم وحازم ؟ وعلي الرغم من تهريب أكثر من التريليون من الدولارات خارج مصر فأننا نجد وزير المالية الغلبان يلف دول العالم ( كعب داير ) لكي يقترض ويستجدي 3 مليار جنيه بفوائد ربوية سوف يتحملها الشعب ؟ وأمامنا جبال من الأموال والمنقولات المهربة خارج البلاد تقاعسنا عن عمد وتواطؤ بين ولم نفلح في أسترداد أياً منها ؟! في الوقت الذي نستجدي ونزيد الطين بلل ونزيد من حجم الدين الخارجي علي مصر والشعب ؟ فبماذا نسمي ذلك ؟ سؤال بسيط أترك الأجابة عليه لأي قاريء مثقف كان أو حتي أمي ؟!
4- حكومة سجن بورتو طرة ؟ مازالوا مقيمين ومنورين في مزرعة طرة حتي تاريخه دون أية محاكمات رادعة ؟ وكأن مصر والمشهورة عالمياً بكثرة وتعدد سجونها والتي تزيد عن 200 سجن ومعتقل ؟ ومع ذلك مازال بعض رموز النهب والقتل والسرقة مجتمعون في سجن واحد يتقاسمون التخطيط والمؤامرات من داخل زنازينهم الفاخرة والعامرة ؟! بل للعجب ولمزيد من الأستفزاز لكل المشاعر الوطنية أن صدور الحكم بالحبس الوجوبي علي وزير الداخلية كان يقضي بنقله من سجن المزرعة الأحتياطي إلي سجن ليمان طرة الوجوبي أو أي سجن آخر ؟ ولكنه مازال موجوداً مع حبايبه وشلته قابعاً بسجن المزرعة الأحتياطي ؟ ولم يرحل إلي الليمان حسب الأصول والعدل والقانون وهو مايوحي بالتواطؤ المبين السافر والسافل وأن العدالة المصرية وحتي بعد الثورة مازالت هي نفس العدالة المعيبة الناقصة العرجاء والعوراء والتي تميز وتكيل بمكاييل عدة بين مواطنيها ، بل لعل الأشد إجراماً وفساداً وإفساداً في الأرض ونفوذاَ سيبقي دائماً فوف كل القوانين في مصر الثورة أو مصر ماقبل الثورة ؟! وأما السير في التحقيقات وهذا التباطؤ والتواطؤ المريب والمعيب وعلي طريقة السلحفاة العرجاء في محاكمات رموز الفساد والفجر والنهب فحدث ولا حرج ؟ ويبدوا أن أحفادنا هم فقط من سوف يروا نهاية الأحكام الصادرة علي تلك الرموز ؟ هذا إن صدرت عليهم أحكاماً أصلاً أو حتي إن نفذت عليهم بشفافية أو نزاهة ؟
5- ساءت حالة البلاد والعباد من أزمات مفتعلة لشغل الرأي العام عن قضايا ومطالب الثورة الأساسية ؟ سواء من أزمات للسولار أو البنزين 80 أو للغاز أو حتي مانراه ونعيشه الآن في ظل حكومة شرف ( حكومة أفتعال الأزمات ) من أنفلات حاد في أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات من أرز وبقوليات وسكر وخلافه ومع رفع صرف الأرز من بطاقات تموين الغلابة ؟ وهذا كله يحدث وكأنه ليس بالدولة أجهزة رقابية أو تموينية بل بات الأنفلات واللآمبالاة والطناش العمدي المتعمد هو السمة الأساسية لأداء حكومة شرف ؟ وفي ظل أزمات أراها مفتعلة جعلت كيلو الأرز بخمسة جنيهات كاملة ؟ ونحن نزرعه ؟ وجعلت أنبوبة الغاز تصل إلي 20 و 25 جنيه ونحن نصدره لأسرائيل بملاليم ؟ ومع أرتفاع حاد وجنوني وغير مبرر في أسعار جميع السلع والخضروات والفواكه وخلافه ، وبات كل تاجر يضع السعر الذي يعجبه دونما وجود أية آليات معروفة للعرض والطلب ؟ بل الأمر بلطجة وفرض سياسة الأمر الواقع ؟ ومما أدي إلي تآكل مصاحب لقيم الدخول الغاية الأنحطاط بطبيعة حالها للمواطن الحائر ؟ وفي ظل مايسموه غياب أمني ( متعمد ومقصود ومخطط له ) ومما جعل المواطن بعد الثورة يلطم خدوده ويشق هدومه علي حرفية ونصاحة ونزاهة حكومة شرف والمجلس العسكري المحترم ؟ والتي أودت بالبلاد وحياة العباد إلي مزيد من التعاسة والحيرة والإفقار والذي ورثه لنا ولهم المخلوع مبارك والذي مازال قابعاً في مشفاه مع زوجته دون أي محاكمة ولايحزنون اللهم سوي الضحك علي الدقون ؟!
6- عدم وجود أي رؤي أو خطط مستقبلية واضحة لأحوال ومستقبل مصر وشعبها سواء في الأمد القصير أو البعيد وفي ظل الظروف القاسية الراهنة ؟! ومازالت الحكومة والمجلس العسكري الأعلي يعتمد نفس السياسات القاصرة الفاشلة والتي لاتمتد ولاتري بأكثر من طول الأنف في علاج الأزمات والكوارث التي تحياها الدولة ، فلا ثمة أي خطط أستراتجية طويلة أو قصيرة الأمد معلنة أو محددة المعالم في علاج نواحي القصور والبدأ في الأرتقاء وتجاوز الأزمات الحالية سواء فيما يخص أصلاح الأجور أو تنمية وأستثمار الموارد أو حتي مجرد التخطيط وليس التخبيط ؟ في كيفية الأرتقاء التدريجي بمستوي معيشة المواطن والذي لم يرث عن مبارك البائد ورموزه الفاسدين إلا الفقر والإفقار ، وواضح أن حكومة السيد شرف ماتزال تعتمد نفس النهج العتيق البالي ؟ ودونما الأعلان عن أي خطط أو برامج أو حتي رؤي مستقبلية جادة ومن أي نوع ؟ تترك أو حتي ترسم ولو بسمة يتيمة واحدة علي شفاة نست الأبتسام بعد أن سرقوها واغتصبوها عنوةً من شفاهنا وتماماً مثلما سرقوا منا حتي حقنا في لقمة سائغة نظيفة أو حتي كوب ماء نظيف ؟ والفضل يرجع لأحمد باشا نظيف عميد حكومة الإجرام وشركاه والقابعون حتي تاريخه في بورتو مزرعة طرة ؟
7- مازلت أأمل وأنتظر اليوم الذي يسلم فيه المجلس العسكري الأعلي زمام الحكم لمن أراد الله أن يوليه علي أمورنا ولرئيس وطني حر نقي وتقي يتقي الله في شعب ذاق الأمرين وشال الطين فوق دماغ أبوه ؟ وعلي مدي أكثر من 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر مبارك الفاسد والفاشل ، ومازلت أتمني عودة هؤلاء السادة القابعون علي سدة المجلس العسكري الأعلي لمهامهم وحرفيتهم الأصيلة في حماية البلاد والعباد وترك الأمور والإدارة المدنية لأصحاب الأختصاص من العلماء والأكاديميين ولرئيس يتقي الله فينا ، وأرجو بل وأدعوا الله عز وجل أن لاتدوم تلك الفترة الأنتقالية أكثر من ذلك لأنهم وأقصد بهم رموز المجلس العسكري الأعلي وللأسف الشديد – وأكرر للأسف الشديد لم يقدموا لنا ولو نسبة 1% من أحلامنا أو عشمنا فيهم أو تطلعاتنا إليهم أو حتي أياً من أهداف الثورة ؟؟ ومازلنا لانملك إلا الصبر والأنتظار والفرج ، فربما بالغد القريب قد تـأتي الرياح بما تشتهي السفن ؟ أقول ربما .. ؟!
حكومة شرف أصابت المصريين بالأحباط والقرف ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
في كل يوم وكل ساعة بل وكل لحظة ، مازالت حكومة الدكتور عصام شرف تثبت لنا وبعين اليقين والمعاناة علي أرض الواقع المعيشي واليومي المهين للمواطن المصري أنها أمتداد لنفس النهج الفاشل والعاجز لحكومة النظيف والذي أثبتت لنا الأيام والوقائع والأدلة الدامغة أنه كان أبعد مايكون عن النظافة في شيء ؟ ، ولاأدري حتي تاريخه السر الكامن من خلف أندفاعنا كالغوغاء ولكي نحمل علي الأكتاف السيد عصام شرف ولكي يتولي رئاسة الحكومة المصرية المؤقتة بعد الثورة ؟ وماذلت أبحث وأنقب عن سيرة ذاتية وطنية للرجل أو صحيفة أعمال وطنية مؤكدة البراهين والدلائل تشفع له ودفعتنا ننجرف نحو هذا الجرف أو الهاوية ونحمله فوق الأعناق كالبلهاء وكأن هذا الرجل الهمام ( هايجيب لنا الديب من ديله ؟! ) وتعاقبت الأيام والشهور وهانحن علي وشك مرور 8 شهور من عمر الثورة ولم نري ( لاديب ولا ديل ولاصياد ؟! ) ، بل أصبح واقع الحال وظروف المعيشة اليومية لنا جميعاً تترجم وعلي أرض الواقع الحي أننا بصدد أنفلات تام في جميع نواح الحياة ؟ فالأسعار حدث ولاحرج ، لامن رقيب ولاحسيب عليها ؟ وكل تاجر يضع السعر الذي يناسب مزاج أبوه ؟ وأصبحت المائة جنية مجرد ورقة لاتشفع ولاتنفع ولاتسمن عن جوع لسد أبسط الحاجات اليومية لأسرة عادية ومتواضعة وربما هي لم تعرف بعد شكل المائة جنيه ؟ ويبدوا أن السيد عصام شرف والذي يقيناً يقبض مرتبه في ( جوال أو شوال بالعامية ؟) أصبح من فرط النعمة والرخاء والأسترخاء والرحرحة لايشعر بالمواطن المتنيل علي عين أبوه ؟ وكيف له السبيل إلي ذلك وهو لايشعر بمعاتاة الشارع والبؤساء والذين يمثلون السواد الأعظم من شعب مصر والذي تعمد مبارك المخلوع وزبانيته وصبيانه إفقارهم عن سبق أصرار وتعمد ؟ وإلي جانب الأنفلات التام في أسعار جميع السلع والخدمات ( دون أدني مبرر ولارقيب ؟! ) أصبحنا جميعاً أيضاً نعاني الأمرين بصدد ظاهرة ( الموات الأمني التام ) وحتي تاريخه ؟ وأتسائل مع جميع مواطني المحروسة أين ذهب أكثر من مليون وربع مليون علي أقل تقدير من قوات الشرطة ؟ هل أكلتهم القطة مثلاً؟ أم تراهم جلوساً في منازلهم ؟! وأنا أري بأم العين الأختفاء الأمني المتعمد والذي طال وباخ وشاخ من السواد الأعظم لأقسام ونقاط مصر الشرطية ؟ أللهم إلا بضعة من السادة الضباط والأمناء الشرفاء والذين نراهم وقوفاً لتنظيم المرور في أهم وأشهر ميادين وشوارع مصر وفقط ؟ وكأن السيد وزير الداخلية قد وضعهم فقط أمام المواطن ( علي سبيل التذكار ؟! ) وحتي لاننساهم أو ننسي زيهم الموحد ؟ ، بل باتت ظاهرة منفرة ومستفزة للجميع ومدعاة للضحك وشر البلية ما أضحك ، وهو أن الشرطة المصرية وعلي الرغم من جحافلها وتعدادها المتعاظم والذي يفوق وربما لمرات عدة تعداد رجال قواتنا المسلحة باتوا لايخرجون في مهام أمنية أو حملات أو خلافه إلا في صحبة ودعم وتواجد من رجال القوات المسلحة وتحت حمايتهم ؟! وهو بالطبع يدعونا للتساؤل : هل بتنا ننتظر الحماية الأمنية من رجال للشرطة هم أصلاً يختفون من وراء حماية أمنية من رجال قواتنا المسلحة ؟ وأما السؤال الثاني والموجه للسيد وزير الداخلية والذي يثبت لنا ويومياً أنه غير جديراً بمنصبه وتماماً مثل السيد رئيس الحكومة والسؤال لسيادته : لمذا لاتستخدمون ياسيادة الوزير هذا العدد الضخم والهائل من قوات الأمن العام والأمن المركزي وأطلاقهم في جميع شوارع وحواري وميادين الدولة لبسط النظام والأمن بقوة القانون بديلاً عن ( نومهم ؟! في العسل الأسود ) بمعسكراتهم وثكناهم الشرطية وبلا أي عمل أمني منتج ومثمر لهم ؟ وعلي الأقل يسددون لنا كمواطنين شرفاء ودافعين للضرائب حقنا عليهم وعليكم في الأمن والحماية وفرض أحترام وهيبة القانون أمام شارع بات منفلتاً بكافة المقاييس وباتت البلطجة والغوغائية وعدم المحاسبة هما عنوانه الأساسي، أو علي الأقل وهو أضعف الأيمان يارجل تخفيف الحمل والجهد عن رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتركهم ينصرفون لأمور أهم وجلل في تلك الظروف الحرجة والأيام السودة والخطيرة هذه ؟ ، وماذا سيضير اللواء العيسوي لو أستخدم سيادته جحافل الأمن المركزي وقوات الأمن العام من الضباط والأمناء والمجندين وتوزيعهم جغرافياً علي شوارع وميادين وأحياء جميع المحافظات المصرية وللمشاركة الجادة في فرض سياسة الضبط والربط في تلك الشوارع والحواري والأحياء والتي باتت منفلتة وبلا رقيب وبلا حسيب لامن رئيس فاشل للحكومة أو حتي من وزير مفترض أنه للأمن الداخلي ؟! وإلي متي سوف تظل الشرطة المصرية تعتمد علي مساندة وحماية ومؤازرة الشرطة العسكرية ورجالات القوات المسلحة ؟ وهو سؤال أيضاً أراه عصياً علي الفهم وأن كانت أجابته واضحة للجميع في كونها لاتربو عن حالة من حالات العجز والفشل الأداري الواضح والسلبي التأثير علي مجتمعنا وشارعنا المصري ، كما أنني أسأل سيادته عن التصرفات الأخيرة والتي تضع بعلامات أستفهام كبري في حقه وحق جهازه الأمني وهو ماحدث مؤخراً من تصرفات عبثية وغير مسئولة تجاه بعض المواطنين المصريين أمثال الدكتور البلتاجي والحمزاوي وغيرهم ، ومن هي الجهات التي تقف من خلف تلك التصرفات الخطيرة ؟ ولماذا لم يفسر لنا سيادته ظروف وملابسات ومرتكبي هذه الأفعال الصبيانية والعصابية والخطيرة ؟ وأيضاً بعض التصرفات والسياسات الأمنية والتي تعود بنا إلي الماضي القبيح بتصرفاته الشائنة والتي أثبتت للجميع فشلها وعجزها ومهما تمادت في بأسها وأنفلاتها ، وأعني بها ما بتنا نقرأه علي صفحات الصحف بشكل شبه يومي من أنتهاكات متكررة ومشينة للمواطن في بعض أقسام الشرطة ولعل آخرها ماتم بقسم الساحل أو مصر القديمة أو غيرهم ؟ ووصولاً إلي تصرفات غير مسئولة لبعض ضباط الداخلية ضد المواطن بل وضد بعضهم البعض وكما حدث في قسم أول شرطة العاشر من رمضان ؟ وهي علامات غاية السوء والسلبية تنذر بأن بعضهم لايزال يعيش بنفس النظارة السوداء والمفهوم البائد للفوقية والتي ولي عليها الدهر ودهسها قطار الحرية والثورة ، بل وتؤكد بأن السيد وزير الداخلية وحتي تاريخه غير قادر علي الأمساك وبإحكام وبقبضة حديدية علي زمام الأمور في قطاعه الأمني الأهم والأخطر بالدولة ؟! وأما عن حالات الأنفلات الأجتماعي الجاري والحادث في الشوارع المصرية فحدث ولاحرج ؟ من جبال للقاذورات ومخلفات الردم والزبالة والقمامة بات ( المتخلفين والبلطجية والعربجية ) يلقون بها في وسط الشوارع العامة وفوق وأسفل الكباري العامة ودون أدني أكتراث وفي ظل موات رقابي للحكومة العاجزة ولوزير للبيئة لاأعرف بعد ماهية وظيفته أو السر الخفي والكامن من وراء أستمراريته حتي مللنا من أسمه ورسمه ولم نري له أي فعل أوبصمة تذكر له سواء في حكومة مدعي النظافة أو حتي من جاء بعده ووصولاً ليومنا هذا ؟ بل أصبح الشارع المصري مستباحاً من جميع البلطجية والمتخلفين والغوغاء وبلا رابط وبلا ضابط وبما يجعلني للتساؤل مرة أخري : هل نحن لدينا حكومة فعلية مؤثرة وناجحة علي أرض هذا الواقع المخزي ؟! مؤكد أن جميع الأجابات والمؤشرات تأتينا بأجابة واحدة وحاسمة وهي النفي المؤكد ، بل أننا بصدد حكومة عاجزة وفاشلة تماماً ولم نلاحظ لها أو نذكر أو نشاهد لها أي أنجاز علي أرض الواقع الفعلي والذي نعيشه ونلمسه لحظة بلحظة بعد تلك الثورة المباركة وبعد مرور تلك الشهور العجاف الطويلة ، وبلا أية أنجازات ملموسة تحسب لها؟! بل أنني مثلي مثل السواد الأعظم من مواطني المحروسة كنت ومازلت أتمني أن يخرج علينا السيد الدكتور عصام شرف ببيان دوري أو حتي واحد علي أضعف الأيمان؟ يذكر لنا فيه أهم إنجازاته ( إن وجدت ) وعلي مدي تلك الشهور العجاف الطويلة والتي أتيحت لسيادته ولحكومته للنهوض والأرتقاء بأحوال المواطن أو حتي أنضباط الشارع المصري ، وهو للأسف مالم يحدث بل يقيناً لن يحدث ؟ لأن مانعيشه ومانلمسه جميعاً بأرض الواقع الحياتي واليومي هو ( أنتكاسات مؤكدة ) وليست ( بأنجازات أطلاقاً ) وبكل الصراحة وبلا رتوش ولا مجاملات ولا محاباة ، وخاصة وأننا بصدد وقت جد وجلل وخطير لايحتمل أية مجاملات واهية ، وهو وقت يتطلب حكومة واعية وواعدة ولها برنامج زمني وقومي ومخطط الرؤية المستقبلية ومسبقاً ، ولها أهداف وطنية محددة ومعلن عنها للجميع ، وهو بالطبع مالم ـ ولن يصدر في ظل تلك الحكومة والتي أراها بعين كل المصريين لم تزيد الطين إلا مزيداً من البلل بل والطين ذاته؟! ؟ وهو مايجعلنا أن نقولها بلا حياء أن حكومة الدكتور عصام شرف أثبتت وماتزال تثبت لنا ويومياً أنها حكومة عاجزة وفاشلة وقاصرة ، ومازالت تعتمد أسلوب العشوائية والتخبط والأرتجال في إدارة شئون البلاد والعباد ، وهو ذات المنهج الفاشل والعاجز والمتقادم والذي أتبعته جميع حكومات ( محلك سر وللخلف در ؟! ) وهي حكومات الفشل والعجز في ظل نظام بائد وفاسد ، وهو مايدعونا وبكل الصراحة والصرامة الوطنية ولكي نطالب بحتمية وثورية رحيل شرف مع تلك الحكومة والتي تسببت لنا في المزيد والمزيد من الشعور بالأحباط والقرف . Mohamd.ghaith@gmail.com
اتكلمى.... ليه تسكتى زمن 
ببساطة _ أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
أريد أن أوجه هذه الرسالة عبر موقعكم المحترم إلي كل من السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك وإلي السيد وزير الكهرباء والذي لا أجد أي تفسيراً وطنياً أو شريفاً واحداً لأستمراره في هذه الوزارة والتي أصبحت ضمن معاقل الفساد والنهب بالدولة وأنا هنا أطرح هذا اللغز أو الدليل الدامغ علي أعمال النهب والتخريب والفساد والتي سادت مشروعات وزارة حسن يونس وخاصة في مجال إنشاء المحطات المائية لتوليد الكهرباء فقد تم إنشاء محطة كهرباء اللآهون الهيدرومائية بمدينة الفيوم وجاءت المحطة فاشلة بجميع المقاييس وجاءت بقدرة قدرها 800 ك / و / س – وهذه القدرة المتناهية الصغر والتي لم تكمل 1 ميجا وات معناها عدم قدرة المحطة أو جدواها الأقتصادية وعلي وجه العموم والأطلاق ؟ وأما الأغرب والمستفز أنها تكلفت مبلغ 114 مليون جنيه بأسعار الثما نينات ؟؟
ثم طالعتنا جريدة الأهرام بعددها الصادر الخميس 26/3/2009 وبالصفحة 8 بخبر مفاده أن السيد الوزير السوبرمان قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم يقدرة 250 ميجا وأن تكلفة المحطة جاءت 96 مليون جنيه ؟ وهنا فقط سأترك لأي حمار مصري بالسلطة أن يشرح لنا أو للسيد رئيس جمهورية المنهوبة أو حتي لوزير الظلام كيف أن محطة بقدرة 1 ميجا تتكلف 114 مليون جنيه بأسعار الثمانينات وجاءت فاشلة بكل المقاييس في حين جاءت تكلفة محطة أخري بمبلغ 96 مليون وبقدرة 250 ميجا ؟ فهل يتفضل أي حمار ويعرفنا أين أهدرت أونهبت أو سرقت تلك الملايين المتلتلة في محطة اللآهون الفاشلة والتي مازالت تقف دليلاً صارخاً دامغاً علي أعمال الفساد والنهب والتي شابت أنشاؤها المعيب والمخزي والتي لا يدفع تكاليف الفساد والنهب فيها وفي غيرها من أعمال للنهب والفساد سوي شعب مقهور ومطحون ورئيس دولة غائب أو غابت أو غيبت عنه حقائق وأرقام ووقائع الفساد في وزاراته التابعة له ووزارؤه المفسدين في الأرض ؟
من أعاجيب وفساد وزارة الكهرباء
إن ماتم نشره ليس بغريب أو بجديد وإن كان نقطة في بحر الفساد في وزارة الكهرباء فمثلاً المهندس / محمد موسي عمران تحول وبقدرة قادر وبسرعة تفوق سرعة الضوء والصوت معا من مدير عام بالوزارة إلي وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات ولكي يسبق أقرانه ومن هم أقدم منه ؟ وهذا ليس بغريب علي أحد بتكية الوزيرحسن يونس فالأخ عمران يعد واحدا من البهاليل وحملة الدفوف والمباخر والمزاهر والمسبحين بأفضال ولي النعم سيدنا الولي والوالي اللي خرب أم الوزارة والهيئات والشركات منذ توليه الوزارة وليس بخاف علي أحد في أروقة ودهاليز تلك الوزارة تصرفات السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات السالف الذكر وطريقته الغير شريفه والتي باتت عفنة وتقليدية وهي أرساله لكشوف تذكرنا بكشوف البركة للراحل الريان يجبر فيها شهرياً رؤساء الهيئات والشركات التابعة لتكية حسن يونس علي دفع مبالغ تفسر علي أنها مكافآت لأشخاص من البطانة والجوقة والعصابة بمبرر أنهم أدوا وصنعوا إنجازات ( مثل التي نراها منشورةعلي النت ؟! ) وبالطبع لا تزيد هذه المبالغ عن كونها إتاوات شهرية مفروضة علي رؤساء الهيئات والشركات لعصابة أنجزت فأفسدت فاأحسنت الفساد والإفساد – ونحن هنا نحذر هذا الصعلوك المتملق ومعه سيده القابع علي عش ووكر الفساد بأن يتعظ من مصيبة وخيبة وفضيحة قرينه ( الوسخ ) وكيل أول وزارة الإسكان ونستطرد لنقول له أننا نجمع له مستندات التربح واستغلال النفوذ وأن يستعد بمشيئة المولي للقاء قريب مع أجهزة الكسب الغير مشروع والكلام ليس له وحده ولكن لسيده أو سيد العمولات والملايين فيما وراء البحار ؟؟ والكلام أو التحذير أيضاً موجها للمهندس/ عبد الرحمن صلاح الدين ( وإن صح فساد الدين ) – وأيضاً للدكتور / عوض ونقول لهم مجتمعين ومعهم سيد الظلم والظلام أن رائحة العفونة والفساد باتت تزكم الأنوف السليمة ؟ ونقول كفاكم خرابا وتخريبا ونحن نتذكر ونترحم علي المغفور له الوزير الباشا / ماهر أباظة رائد صناعة الطاقة في مصر ورجاله الشرفاء والذين أناروا المحروسة من شمالها إلي جنوبها وقت أن كان عمران وأمثاله المذكورين يجرون وراء عربات الرش ؟ وكان سيدهم حينها يقف بعربية بمب في مولد أم دندن ؟
أحكوا المصايب ديه للرئيس اللي مشغول وبيدور علي صبغة يصبغ بيها خيبته وقاعد مدلدل بضانه علي البلد وسايب ولاد الوسخة بيسرقوا ويبهدلوا في خلق الله
سرقوا المشروع يا مبارك _ وسيادتك مازلت بتتفرج ؟؟
مشروع مبارك لأسكان الشباب أنه تحول إلي ذاك المشروع ” الوهمي ” الذي وضعه الرئيس مبارك ضمن أولويات برنامجه الأنتخابي وهو العارف والمتيقن الأول أن الله قد أبتلي مصر المنهوبة بأقذر وأصيع وأوسخ العصابات والتي تستطيع وبكل سهولة أن تجد طريقها ( المقنن ) ولو لسرقة الكحل من رموش العين وخاصة عندما تتوحد وتندمج الرغبة في النهب والسلب لدي تلك العصابات والمافيا مع رغبة البعض من النخبة من كبار رجالات الدولة اللصوص ومعدومي الوطنية والضمير والدين والمفترض فيهم ومنهم أنهم ينفذون أحلام وتطلعات رئيس ودولة وشعب فإذا بهم يبيعون وببلاش ذلك الرئيس وتلك الدولة وهذا الشعب لهؤلاء اللصوص مقابل حفنة من المال الحرام ولو كانت بمئات الملايين ولعل أبسط مثال لنا في ذلك هو قضية القبض علي وكيل أول وزارة الأسكان متلبساً وبالصوت والصورة بتقاضي رشاوي بمكتبه ومن فرط فجره ؟ وجاءت التحريات المبدأية لتثبت أمتلاكه لأكثر من 48 مليون جنيه بالبنوك المصرية فقط ؟فضلاً علي العديد من الفيلات والشقق السكنية بأفخم التجمعات الجديدة والأحياء الراقية ؟ هذا هو وكيل أول وزارة الأسكان أي الساعد الأيمن لوزير الأسكان المصري ومما يجعلني أتساءل أين كان وزير الأسكان نائماً وفي أي خرابة ووكيله الأول وساعده الأيمن يعيث في الوزارة والبلد فساداً ؟ ثم الأغرب من ذلك لماذا لم يقدم أستقالته أو يقال جبرياً طالما هو ووزارته غارقين في الطين والوحل والعار حتي رقابهم وهو لا يشعر ؟ هذا في حال إن فرضنا نزاهة وطهارة الرجل وأنه لا يقتسم ” الغلة ” مع نائبه؟ لأنه لا يعقل أن تباع أراضي الوزارة بعشرات الآف الأفدنة والوزير نائم أو غائب ؟ أو حتي لا يعلم ؟ وعلي الرغم من أن حلم أو وعد مبارك للشباب هو بحد ذاته متواضعاً للغاية لأنه يهدف إلي مساعدة الشباب الذي شاب في الحصول علي شقة تعاونية بمساحة 62 متر مربع وبأسعار أقتصادية تكاد تتساوي مع سعر التكلفة وعلي الرغم من أن مساحة المقابر في مدينة 6 أكتوبر هي 40 متر مربع للمقبرة الواحدة ومن ثم فأن مساحة الشقة الموعودة لا تزيد كثيراًعن مساحة القبر ؟ ولكن لا بأس ؟ فقد رضي وأرتضي بها شباب معدم رضي باللهم والغم ولكن الغم والهم لم يرضي ؟ ولكن أين هي تلك الشقة أو المقبرة الموعودة من رئيس للدولة ؟ هذا هو السؤال ؟ بالطبع لا أعرف هل الرئيس مبارك وجميع عيونه ومخبرينه والتي تراقب دبيب النملة وليس موقعكم هذا فقط ؟ هل هؤلاء جميعاً لا يقرأون الصحف القومية وغيرها ويشاهدون يومياً أعلانات للعديد والعديد من شركات مافيا المقاولات الخاصة وهي تضع صورة الرئيس مع صورة وزير أسكانه النايم ؟ وتكتب جميعها مانشيتاً واحداً ” سيادة الرئيس وعدت ؟ فصدقت ؟فأنجزت الوعد ؟ ” ولا أدري أي وعد هذا الذي أنجزه الرئيس أيها السفهاء واللصوص ؟ يامن سرقتم أراضي مشروعات مبارك لأسكان الشباب ؟ يامن دفعتم رشاوي بالملايين لنائب وزير الأسكان لكي تنهبوا أراضي الدولة والشباب بملاليم ؟ ثم الآن تبيعوا للشباب الوحدة السكنية مساحة 62 متر بأكثر من 120 ألف جنيه كاش وأكثر من 230 ألف جنيه تقسيط ؟ أي أن المتر المربع الواحد حالة الدفع الكاش يقف علي الشاب المعدم بـأكثر من 2000 جنيه ؟ وفي حالة تقسيط ثلث المبلغ يقف المتر المربع بأكثر من 3000 جنيه ؟ فأين هو هذا الوعد الكاذب ياسفلة يامافيا يالصوص ياقوادين الوطن ؟ مع العلم أن الرئيس مبارك كان يهدف لتمليك تلك الوحدات لشباب مصر المعدم والعاجز بسعر لايتجاوز 35 ألف جنيه وعلي 15 : 20 سنة ؟ فكيف يتأتي لشاب ربما لا يرتدي لباس يستر به عورته أن يدبر مبلغ 120 ألف جنيه كاش ليشتري به مقبرة مفترض أنها للسكن ومن شركات حرامية ولصوص وولاد ستين كلب يختفون وراء أعلانات تضم صورة الرئيس ووزيره الأصلع النايم ؟ ثم السؤال الأهم أين الرئيس مبارك من هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس وهو يشاهد يومياً أحلامه وأحلام شباب مصر تبدد وتسرق مليون مرة في اليوم علي صفحات الجرائد بأعلانات مافيا المقاولات ؟ ثم من أعطي الضوء الأخضر لهذه الشركات أو العصابات لكي تسرق وتنهب وتبني أراضي الدولة بملاليم ثم تعيد النصب واستغلال الشباب في بيعها لهم بالمليارات ؟ ومن هو الشخص القذر مهما كان قدره أو مكانته القذرة والذي يقف وراء هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس ويحمي تلك المافيا وأين هو وزير الأسكان من هذه المهزلة ؟ وأليست وزارة الأسكان ملزمة بتطبيق برنامج الرئيس الأنتخابي وبناء وحدات الشباب بأسعار التكلفة كما وعد وحلم الرئيس أم أنهم يتاجرون بالرئيس وبالشباب وبالدولة والجميع يتفرج ؟
كلمة اخيرة اقولها للرئيس مبارك عبر موقعكم المراقب 24 ساعة هذا ؟! سيادة الرئيس وعدت فنشلوك وسرقوك ؟ فلم تصدق الوعد ؟ ولم تنجز شيئاً يحسب لك ؟ والأمر لأنهاء هذه المهزلة مازال بيدك وبقرارك ؟ ولا حل امامك سوي تجريم وتحريم بناء وبيع مساكن الشباب الأقتصادية بواسطة شركات المقاولات الخاصة أو مافيا المقاولات ؟ وعليك ياسيادة الرئيس منع نشر صورتك في أعلانات تلك المافيا والتي تتخذ من صورتك جواز سفر رسمي لها للنصب علي الشباب المفلس والمعدم واستغلالهم ؟ وللأسف الشديد وأكرر وللأسف المرير ؟ سيادتك مازلت تتفرج مع وزير إسكانكم النايم في العسل الأسود ؟ والذي وجب عليك وبدافع الأمانة والوطن إقالته وعلي الفور .
حسبنا الله وهو نعم الوكيل في كل من ظلم وضيع أجيال وشباب مصر وخرب البلد ونهب وسلب وأنا إلي ربنا لمنقلبون
أحب أن أوضح للسيد المعلق السابق وأصحح له معلومة هامة في أن الذ ي يقوم بلم الغلة وفرض الأتاوات الشهرية علي رؤساء الهيئات والشركات التابعة لوزير الكهرباء هو المهندس / حسن محمود حسنين وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير – مع أنه لافرق يذكر بين محمدين أو حسنين فكلهم في الآخر حرامية ونصابين ومهدرين ومتربحين من المال العام وشكرا
أستمرار مسلسلات النهب والفساد والخراب
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 الماضي بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه…. فماذا بقي من بعد للرئيس مبارك لكي يقيل هذا الوزير أو ماذا ينتظر مبارك من بعد كل هذا الخراب والسرقة والنهب والذي سردناه له موثقاً بالمراجع والأحداث ومتي يفيق السيد الرئيس من هذا الفساد المستشري والصارخ أو ربما هذا التغييب المتعمد ؟؟ ولصالح من مايحدث من هذا الخراب والفساد الكارثي لشعب ووطن يأن ويصرخ من وطأة الفشل والنهب والإفساد المتعمد لموارده المحدودة بطبعها ؟!
أنهم يقتلــون المصريــون ؟؟
ربما قد يتشابه مسمي المقال مع الفيلم العالمي ” أنهم يقتلون الجياد ” مع الأعتذار للجياد بطبيعة الحال لأن الجواد أو حتي البغل والحمار قد أمسي أغلي ثمناً وكرامة وعزة من أي مواطن مصري بات ذليلاً ومعدماً ومريضاً في موطنه ؟ بل ووفقاً حتي لتقرير المجالس القومية المتخصصة والصادر مؤخراً بمصر بأن 46% من سكان مصر باتوا جوعي أو يعانون من سوء التغذية وأن 41% منهم يصنفون علي أنهم من الفقراء أو أن صح التعبير من البؤساء ؟ وبينما يتغني النظام الحاكم ويتفشخر بأنه أقام بنية أساسية منيعة بالدولة أنفق عليها حسب أبواقهم الكاذبة عشرات المليارات ليتضح وبالأخير أكذوبتهم الكبري في حق البلاد والعباد وأن القاصي والداني يعلم ويلمس ويشاهد بأم عينيه الدليل الدامغ علي أكاذيبهم المفضوحة من خلال أنهار المجاري والمجارير العائمة والتي تسبح فيها سكان أحياء ومناطق الدولة بلا أستثناء وجبال القمامة وأهرامات القاذورات والتي باتت من أهم معالم جميع أحياء قاهرة المعز والتي تعد وبصدق من أهم إنجازات حكومات مصر المباركة ؟ والتي لم تعهدها أو تشهدها مصر وحتي إبان العصر الناصري أو حتي الملكي ؟ وأضف إليها فضيحة بل وكارثة مياه الصرف الصحي المزرية والتي بدأت أولي بشائرها تظهر للعيان لكي تنبأ بحالة مزرية وخطيرة وكارثة قومية كبري آتية علينا لا محالة تهدد وتطيح بصحة ومستقبل أجيال وأجيال قادمة , ولقد هالني وأفزعني ماشاهدته علي قناة الجزيرة من لقاء مذيعها / أحمد منصور وحين أستضافته للدكتور / مصطفي كمال طلبة – رئيس المنتدي العربي للبيئة والتنمية حيث أسهب الرجل لكي يوضح لذوي الألباب كارثة تلوث الغذاء والهواء والضرع والنسل لينبأ وبالدليل العلمي عن كارثة قومية باتت تهدد صحة المواطن العليل بطبعه وتحدث الرجل عن أخطار قاتلة وفتاكة نتيجة أستخدام الفلاحين لمياة الصرف الغير معالج في ري المحاصيل والخضروات والفواكه والتي تقدم لنا كسم ناقع فتاك نتناوله جميعاً وأولادنا يومياً وكيف أن كافة الخضروات المصرية بلا أستثناء باتت ملوثة بما يعرف ببكتريا القولون وأستطرد ليوضح أن حالات الأعياء الشديد وعدم التركيز والتي باتت سمة مميزة يشعر بها المواطن المصري إنما مردها لتلوث الغذاء والهواء وخاصة وأن مياه الصرف الصحي المستخدمة للري تعج بالمعادن والمواد الصلبة الثقيلة وخاصة الرصاص القاتل فضلاً علي تسرب مياه الصرف الصحي للآبار الجوفية ولكي تحيلها إلي سم ناقع يشربه الفلاحون من خلال طلمبات يدوية أو كهربية ويعتمدونها للشرب والطبخ والغسيل وبما يزيد الطين بلل ؟ وتطرق الحديث إلي ماذكره الدكتور / محمد عبد الفتاح في تقرير له أعد في منتصف 2008 بأن أكثر من 50 ألف مصري يموتون سنوياً بسبب تلوث الهواء والذي يحوي غباراً وذرات غاية الدقة والتلوث تدخل إلي رئات وصدور متهالكة وضيقة بطبعها ؟ وأن نصف مليون مصري يصاب بالتسمم سنوياً وأن أكثر من 17 ألف طفل يلقون حتفهم سنوياً بفعل تلوث الغذاء والهواء والبيئة ؟ وأن هناك أكثر من 13 ألف مصدر تلوث صناعي ثابت يلقون بمخلفاتهم بنهر النيل ناهينا عن المراكب السيارة وأن هناك أكثر من 20 ألف حالة تعدي سنوياً علي النيل وأن هناك أكثر من 33 نوع من الأسماك قد أنقرضت نهائياً من مياه النيل والبقية في طريقها ؟ وأن أسماك بحيرة المنزلة والبرلس ومريوط والعاشر من رمضان لا تصلح للأستخدام الآدمي بسبب تلوثها بكافة مايمكن تصوره من طفيليات ومعادن ثقيلة ووصولاً للسالمونيا ؟ كما تطرق الحديث إلي ماجاء علي لسان الدكتور / حسن أبو طالب في بيانه بأن 9 مليـون مصري مصابون بالفيروس الكبدي من نوع سي وهو مايمثل وباءً يشمل 11 % من المصريين وأن هنالك 40 ألف حالة سنوياً مصابة بالفشل الكلوي أو الكبدي و100 ألف حالة سنوياً تضاف لمرضي السرطان في مصر ؟ كما تطرق الرجل إلي أن الدكتور / عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق قد أرسل وعلي نفقته الخاصة عينة من مياه ( منطقة الحرانية ) لتحليلها بمعامل ألمانيا لتؤكد النتائج عدم صلاحية مياة الشرب الحكومي للأستخدام الآدمي الآمن وأن زوجة سيادته تعاني مرضاً ما ؟ مرده إلي تلوث مياة الشرب الحكومي ؟ كما تطرق الرجل إلي أنه من قاطني منطقة روض الفرج وأخد علي عاتقه مع بعض رجال الخير في مصر تحليل عينات لمصنعات اللحوم لأكثر من سبع شركات تتربع علي عرش تلك الصناعات فجاءت النتائج لتؤكد عدم صلاحية منتجات تلك الشركات للأستهلاك أو الطعام الآدمي وأنها تصيب مستهليكيها بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والسرطنات ؟ وذكر أنه لا يوجد في مصر مايسمي ( بالمياه المعدنية ) وأن جميع المعروض منها والذي يحمل أسماءً وماركات متعددة إنما هو أكذوبة كبري وأنها معبأة من مياه آبار جوفية أو من حنفيات الحكومة وأنها فقط مفلترة مع العلم من أن الفلاتر لا تحجز الطفيليات أو البكتريا وإن نجحت في منع بعض المخلفات الصلبة وأستطرد الرجل لكي يقول أن الوسيلة الآمنة نسبياً لشرب مياه الحكومة الألكترونية ؟ هي غليها ثم تبريدها قبل الشرب وبعيداً عن فضائح وأكاذيب المياه المعدنية أو أحتيال الشركات التي تبيع وهم الفلاتر للمواطنين ؟
وإذا كان هذا هو حال قاطني المدن والحضر المصرية فكيف يمكن لنا وصف سوء الحال والمآل والمعاناة لأهلنا من سكان القري والبلدات والنجوع والكفور المصرية والذين أراهم لا يزيدون عن مجرد كونهم عن علامات علي خريطة مصر وربما لاتدري حكومتنا مكانهم ؟ وأكرر لأقول أفيقوا ياسادة فأن جميع ترع ومصارف ورياحات مصر وفي جميع قراها قبلي وبحري باتت ومنذ أكثر من عشرون عاماً متتالية مكباً لجميع نفايات ومخلفات دور وبيوت تلك القري بل أن الناظر بعينيه يري كميات من البراز الآدمي والطحالب الخضراء زجثث حيوانات من كل نوع وحجم باتت تطفوا وتغطي كل أفرع المصارف والترع المصرية في قراها مجتمعة مع أنعدام طال ودام وتام لأية أعمال تطهير لهذه القنوات المائية وفي ظل موات تام وغياب مبهم لوزارات الري والزراعة والبيئة والصحة الأمر الذي يجب علي رئيس الدولة وولي أمرها أخضاع وإحالة كل من تسبب وفي مقتل وفي تلك الويلات والكوارث القومية وفي صحة مواطنيه ورعاياه وأجياله إلي محاكمة عاجلة أقل رادع لها هو الشنق أو الأعدام العلني ورمياًُ بالرصاص وفي ميدان عام وهذا هو أبخس ثمن يقدم لأرواح ضحاياهم السابقين أو المنتظرين حالياً نفس المصير المحتوم وهو المرض العسير الفتاك والمؤلم ثم موتاً غير كريماً أو أنسانياً بفعل ضمائر ميتة وقذرة ولامبالاة يندي لها جبين كل وطني وحر وأنسان في هذه الدولة المستضعف أهلها ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يغير الله مابقوم حتي يغيروا مابأنفسهم .
السيد اللواء/ وزير الداخلية
السيد اللواء مساعد الوزير / مدير امن الاسماعيلية
السيد العقيد / رئيس مباحث مكافحة المخدرات بالاسماعيلية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرجو من سيادتكم انقاذ شركة كهرباء شرق الدلتا فى الاسماعيلية من وكر المخدرات الذى يديره عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات ، فإنه مدمن مخدرات و يشربها داخل الشئون القانونية بالشركة و يتاجر فيها و يقوم بتوزيعها على العاملين فى الشركة و من ضمن العاملين الذين يساعدوه فى التوزيع و الشراء إمام سيد احمد و طارق ياسر و الاخير ساعى بالشئون القانونية و احمد حسن
و طلبنا من مباحث المخدرات فى الاسماعيلية عمل تحليل و بول له ليكتشفوا ادمانه و عمل تحريات و مراقبته ليكتشفوا انه تاجر مخدرات و لكن بفضل علاقات عبدالحميد رمضان يخرج من الموضوع مثل الشعرة من العجين ، إلى متى سيظل السكوت على ذلك الفاسد فهو يبيع التحقيقات مقابل المخدرات
فا عبدالحميد رمضان المدمن و التاجر الكبير يتفاخر بعلاقاته بالقيادات الامنية و خصوصا ضباطا مكافحة المخدرات بالاسماعيلية و القضاة بلدياته و عبدالحميد يقول دائما انه يزور الضباط فى مكاتبهم و يزوره فى منزله و يأكلون عنده لانهم اصاحبه منذ الصغر
و عبدالحميد رمضان يستلف من اغلب العاملين بالشركة الكبير و الصغير لدرجة انه يقترض من السعاة و الغريب اننا ساعات نشاهد الالاف الجنيهات معه و ساعات نشاهده يقترض عشرة جنيه ، و عبدالحميد رمضان بدأ ينشأ اجيال جديدة من المدمنين و تجار مخدرات فى الشركة و رئيس الشركة المهندس طارق يوسف يعلم كل ذلك و لكنه لا يتخذ اى موقف
لن نيأس و سنظل نشكو و نكتب لسيادتكم و نستغيث بلله حتى تصدقونا و يتم القبض على عبدالحميد رمضان و معاونيه بتهمة الاتجار او الادمان
السيد الدكتور/ المهندس وزير الكهرباء
السيد الاستاذ المستشار الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابات الادارية بالقاهرة
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية بالاسماعيلية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نتشرف أن نعرض الاتى على سيادتكم :
– سبق أن اصدرت شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية امر التوريد رقم 346 معدل بتاريخ 21/10/2001 لشركة لايف كير تكنولوجى لشراء وحدة مناظير جراحية كاملة لاقسام الجراحة المختلفة ( العامة ، النساء ، المسالك ، العظام ، الانف و الاذن و الحنجرة ، التخدير ) بمبلغ و قدره 636998 الا ان هذا الجهاز غير مستخدم نهائيا منذ سنوات و لا تستفيد منه الشركة .
و السؤال الذى يطرح نفسه : جهاز غالى الثمن مثل ذلك لماذا تم شرائه طالما لم يتم استخدامه و من المسؤل عن شرائه طالما ان مستشفى الشركة ليست فى حاجة اليه و من الذى اوصى بشرائه و هل يعقل انه طوال هذه المدة منذ شرائه و حتى الان لم تحتاجه المسشتفى فى استخداماتها الطبية .
و يمكن لسيادتكم التاكد من خلال مراجعة عدد مرات استخدام ذلك الجهاز و هناك امثله كثيرة لاجهزة موجودة بالمسشتفى غير مستخدمة و البعض الاخر معطل و لم يتم اصلاحه مما يؤدى الى عدم استفادة الشركة من امكانياتها و نود ان نهمس فى اذنكم ان المصلحة التى تعود على البعض و العمولات هى السبب فى شراء هذه الاجهزة الغير مستخدمة نهائيا
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
السيد الدكتور المهندس / رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابات الادارية بالقاهرة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية بالاسماعيلية
السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية فى الاسماعيلية
تحية طيبة و بعد،،،،
نرجو من سيادتكم رفع الظلم عن العاملين بالمستشفى بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و الفساد المنشر بها تحت علم مدير عام المستشفى و الدكتور نزيه رفعت و الظلم عبارة عن :
1) نطلب تغيير قواعد صرف العلاج بالاجر فالدكتور نزيه يحصل على مبالغ بالالاف فى حافز العلاج بالاجر و يحصل على نسبة من مبيعات الصيدلية و معمل التحاليل مع ان هذه الجهات تابعة للمستشفى التى يحصل منها على اجر و الشركة و جمال البياضى رئيس القطاعات سيردون بأنه يتم تطبيق نفس القواعد المطبقة فى وزارة الصحة مع العلم ان شركتنا لها قواعد خاصة تحكمها و لماذا هذه الجزئية فقط هى التى نطبقها على الشركة بخصوص العلاج بالاجر فالدكتور فى الشركة يحصل على مرتب اقل من دكتور وزارة الصحة فليأخذ اذن على ذات مرتبه و يمكن لسيادتكم مراجعة المبالغ التى تصرف للاطباء و التمريض و باقى الموظفين ستجدون تفاوت رهيب فى المبالغ و فيه ظلم للعاملين الصغار
2) هناك افراد من خارج المستشفى يحصلون على حافز العلاج بالاجر لماذا
3) يقوم دكتور نزيه رفعت بالتوقيع للدكتور محمد ثروت طه عبدالرحمن و هو طبيب جديد يعمل بالشركة و يمكن سؤال مسؤل دفتر الحضور و الانصراف و سيعترف ان محمد ثروت لم يحضر لمدة اكثر من شهر للمستشفى لان والده قاضى و لا يجرؤ احد ان يلوم نزيه و يقف امامه و يخافون منه لانه يجامل الكبار مثل جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية الذى قام نزيه بتعيين ابنه فى مستشفى الجامعة و يحمى نزيه ايضا الشئون القانونية الضعيفة و اغلبهم مرتشيين و مدمنين و ليسوا اهل ثقة و يبيعون الدواء و رئيسهم رضا ابو الخير ضعيف امام نزيه و يخاف منه و يدارى على جميع اخطاء نزيه رفعت
نرجوكم رفع الظلم و التحقيق فى المخالفات
لقد وعد طارق يوسف – رئيس شركة شرق الدلتا لآنتاج الكهرباء – المهندسة فايزة عباس رئيس قطاع المتابعة بترقيتها لدرجة مستشار أ وسيقوم بعرض الموضوع على مجلس الادارة لتأخذ الدرجة وسيتم انشاء الدرجة لها شخصيا ولذلك تم عمل قطاع اسمها متابعة المشروعات وضمه الى قطاع التخطيط والمتابعة حتى تستطيع فايزة عباس الحصول على درجة مستشار أ اى رئيس قطاعات وتصبح رئيسة للقطاعين وزوجها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى وعده رئيس الشركة ان يرقيه الى درجة رئيس قطاعات الشئون الفنية
هل شاهدتم سيادتكم مهزله اكثر من ذلك الست وجوزها يترقوا فى وقت واحد تقريبا والايام ستؤكد لسيادتكم ذلك والوسطة والمحسوبية والكوسة وصلت الى ان يتم عمل درجة ” مخصوص ” لفايزة عباس هل هناك سيطرة على الشركة اكثر من هذا مع ان هناك مهندسين اكبر سنا من فايزة عباس وجوزها ولعلم حضراتكم واكيد تعرفون ان الدرجات العليا فى الشركة معروف هتروح لمين ومحجوزة لمين
“
لقد سبق ان قمنا بارسال كثير من الشكاوى ضد بعض القيادات الفاسدة بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية ، و لكن للاسف الشركة تتبع اسلوب التعتيم على الامور و حماية الفاسدين بحجة حماية صورة الشركة امام الرأى العام ، و لكننا لن نيأس حتى نفضح الفاسدين الذين يستبيحون المال العام و نطهر الشركة من امثالهم.
و الشكوى هذه المرة فى المهندس / محمود النقيب رئيس قطاع محطة كهرباء عيون موسى ، و المذكور مخصص له سيارة ملك الشركة لزوم تحركاته و تنقلاته المصلحية – ده المفروض يعنى – المهم المذكور يتوجه كل يوم من منزله بالاسماعيلية الى السويس مقر عمله بعيون موسى .
و السؤال هنا كيف سمحت الشركة للمهندس محمود النقيب استخدام السيارة المصلحية فى السفر اليومى مع العلم ان هناك سكن عائلى مخصص له بالمستعمرة السكنية بمحطة عيون موسى ، اى يجب ان يعيش فيها بصفة مستمرة مثله مثل باقى العاملين و كل رؤساء المحطات الذين يبيتون بجانب محطاتهم تحسبا لاى مشاكل قد تحدث لا قدر الله و هذا وارد فى كثير من الاحيان .
و يمكن لسيادتكم الرجوع الى اوامر شغل سيارته الشيروكى المصلحية ، و يا ترى المهندس محمود النقيب لا يستطيع البعد عن أحضان اولاده لهذه الدرجة و لا يستطيع ان يبيت فى السكن العائلى المخصص له بالمحطة .
و يا ترى هل تحاسبه الشركة على بونات البنزين التى يصرفها من المحطة لسيارته لزوم السفر كل يوم من الاسماعيلية للسويس ذهاب و عودة .
و نرجو من سيادتكم التحقيق فى اهدار اموال الشركة و محاسبة من يستبيح اموالها ، ونتمنى ان يتم التحقيق فى هذه الشكوى بمعرفة جهة محايدة لان رد الشركة معروف لنا و للجميع دائما وهو ان شكوانا كيدية و باطلة و اننا عالم مفترية و ان الناس الذى نشتكيهم لا يوجد اشرف و لا انزه منهم و اننا حرامية و فاسدين و حاقدين و هدفنا اثارة المشاكل فى الشركة ، هذا كله لا يهم و لكن كل ما نرجوه ان يتم مراجعة اوامر الشغل بمعرفة اى جهة غير الشركة و معرفة استهلاك السيارة للبنزين و معرفة هل يوجد للمهندس محمود النقيب سكن عائلى بالمحطة ام لا .
و للعلم فإن المهندسة فايزة عباس زوجة محمود النقيب تسانده فى هذه التصرفات و تستخدم سياراتها المصلحية اسوأ استغلال
و نرجو ان تأخذ شكوانا محمل الجد و لن نقول صدقونا و لكن ابحثوا فيها من خلال رجالكم الشرفاء لان شركتنا بتحب قوى تحافظ على صورتها حتى لو كان ذلك سيؤدى الى التستر على الفاسدين .
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
تحية طيبة و بعد،،،،،
نرجو من سيادتكم التدخل لوقف نزيف اهدار المال العام بشركة كهرباء شرق الدلتا بالاسماعيلية بمستشفى العاملين فالمسشتفى بها فساد و مخالفات بصورة غير طبيعية و يتزعمها الدكتور نزيه رفعت الذى طلب شراء عدد من اجهزة التنفس الصناعى كلفت الشركة مبالغ كبيرة جدا و مضخة محاليل و لكنهم غير مستخدمين فما هو العائد اذن من الشراء ،،،،،
كما ان نزيه رفعت يقوم بادخال حالات خاصة لقسم العناية المركزة بدون تذاكر دخول حتى يستولى على قيمتها كما ان قسم العناية المركزة التى يشرف عليها نزيه لا يحقق اى ارباح تذكر و يمكن لسيادتكم فصل ربح العناية المركزة عن باقى ارباح اقسام المسشتفى لتتأكدوا من ذلك ،،،،،،
كما ان نزيه يستولى على بعض الادوية المخدرة ( البنج ) و يرسلها الى العيادة الخاصة بزوجته اخصائية النساء و التوليد ،،،،
و نرجو من سيادتكم تشكيل لجنة محايدة لجرد الادوية المخدرة و حصر جميع الاجهزة الغير مستخدمة بالمستشفى و المعطلة و محاسبة من طلب شرائها بكميات زائدة عن الحد ،،،،
– قامت شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بإصدار الاعلان رقم 2 لسنة 2009 الاعلان عن درجة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة و التى تقدم لها السيدة / سلوى مسعد محمد سلامة و هى كبير باحثين تنمية ادارية بالشركة ، و هى زوجة المهندس عوض فتحى رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ، و وعدها المهندس طارق يوسف على رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بإعطائها درجة مدير عام العلاقات العامة مجاملة لزوجها ، مع ان هناك اشخاص كثيرين فى الشركة اكبر منها سنا ، و الايام ستؤكد لكم انها هى التى ستحصل على هذه الدرجة القيادية .
و جاء فى ذات الاعلان درجة درجة مستشار هندسى أ فى مجال التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات ( بدرجة رئيس قطاعات أى وكيل اول وزارة ) ، و هذه الوظيفة لا تنطبق إلا على شخصية واحدة و هى المهندسة / فايزة عبده عباس على و هى وظيفة رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات .
– ملحوظة : وظيفة مستشار هندسى أ هى الوظيفة الوحيدة فى الاعلان المحدد لها المجال و الدليل ان هناك وظيفة مستشار “ب” هندسى بقطاعات الانتاج لم يحدد لها مجال و ذلك حتى تنطبق الوظيفة على فايزة عباس فقط و لا يجوز لاى شخص اخر الدخول عليها و هذا الامر تسبب فى اغضاب فى الشركة بين جميع القيادات بعد ان حرمهم طارق يوسف من الترشح لهذه الدرجة الوظيفية
– ملحوظة : درجة مستشار أ هى وظيفة معمولة مخصوص لفايزة عباس
هناك مهندسين اكبر منها سنا و تم ترقيتهم ايضا لدرجة رئيس قطاع معها فى ذات التاريخ
– بعض الامثلة للمهندسين الاكبر سنا من فايزة عباس و هم رئيس قطاع مثلها: محمد محمد فرج عنان رئيس قطاع محطة دمياط مواليد 1/3/1952 ، حمدى ابراهيم عزب محمد رئيس قطاع محطة كهرباء ابو سلطان مواليد 5/2/1954 ، سمير شوقى مرزوق عبدالملاك رئيس قطاع شئون المحطات مواليد 16/2/1953 ، محمد السيد عبدالغفار العادلى مواليد 1/12/1951 ، محمد نجيب السيد صالح رئيس قطاع المحطات اقل من 300 ميجا وات من مواليد 6/4/1953
هل هناك مجاملات مفضوحة اكثر من ذلك لماذا اشترط الاعلان شرط ان يكون المرشح له خبرة و مجال فى التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات و هذا لا ينطبق الا على فايزة عباس و بالتالى تم حرمان الجميع من الترشح امامها ، فكان الاولى بطارق يوسف ان يعطى درجة مستشار هندسى أ لفايزة عباس و مدير عام العلاقات العامة لزوجة المهندس عوض بدل الاعلان ووجع القلب و الامور الشكلية اللى مش جايبة همها ديه بلا قرف
يا جماعة الفساد فى وزارة الكهرباء للركب و خصوصا فى شركة شرق الدلتا فالرشاوى و العمولات امر عادى جدا و الحوافز توزع على الكبار بمبالغ خيالية فهناك جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية يتقاضى حوافز بمبالغ خيالية كمنا تصدر اوامر مباشرة للعديد من العمليات التى تتم بالشركة لصالح شركات اخرى بدون اى مبرر و الحجة الوحيدة هى صالح العمل و الشئون القانونية بالشركة فاسدة و رئيس الشركة يعلم ذلك و تجارة المخدرات منتشرة بالشركة و الادوية الفاسدة اصبحت شىء عادى جدا و من يحال للمعاش لا يترك شقته الخاصة بالشركة لان كل الكبار واخدين شقق ده غير موضوع المنظومة المالية و الادارية اللى كل الناس بتتكلم عليه و لكن طبعا سيادة الوزير ربنا يكرمه مريح شوية و مش واخد باله و العمولات التى تدفعها شركات الادوية لبعض الاطباء بالمستشفى التابعة للشركة و الاكل اللى بييجى لاعضاء مجلس الادارة و الحلويات و الروشتات المضروبة اللى بتكلف الشركة الالاف الجنيهات و سكرتير رئيس الشركة اللى عاملها عزبة كأنه رئيس الشركة اللى اتقبض عليه قبل كده بتهمة رشوة و موضوع الدور العلوى اللى بيتبنى فى المستشفى اللى فيه مصالح كتيرة اصل الادارة المدنية ما شاء الله شغالة على ودنه و يجعله عامر و حسبى الله و نعم الوكيل
يا وزير الكهربا تعالى شوف الظلم فى توزيع العلاوات التشجيعية فى شركة شرق الدلتا للكهرباء و التكية اللى عاملها دكتور نزيه رفعت طبيب التخدير و المشرف على العاناية المركزة فهو الذى يوزع العلاوات التشجيعية حسب المزاج و الخفة و الظرف و اللطف و لمن يقدم فروض الولاء و الطاعة و يسانده فى ذلك عبدالحميد رمضان مدير عام الشئون القانونية و جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية و الموارد البشرية و رئيس الشركة طارق يوسف و لا على باله و سايب الشركة تتنهب و تتسرق و الغلابة بيتظلموا و نزيه و اعوانه يحصلون على حوافز علاج بالاجر تقدر بالالاف شهريا
نتقدم نحن العاملين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ببلاغ رسمى ضد ع م ا ر – مدير عام التحقيقات بالشركة – الذى يعيث فى الشركة فسادا و يتعاطى و يروج للمخدرات داخل الشركة فهو يدخن البانجو و الحشيش داخل الشئون القانونية امام العاملين دون خجل و كأنه امر عادى ،و المصيبة ان ع ر لا تخلو جيوبه من الاقراص المخدرة مثل الترامادول و الكونترمال و التامول و الحشيش و البانجو و يروجها على الموظفين الذين اخذوا فى شرائها منه بمقابل بعد ان كان فى بداية الامر يوزعها كهدايا على العاملين ، و من ضمن صبيان ع ر فى الشركة الذين يساعدوه فى توزيع المخدرات ا ح ا و إمام سيد احمد الشهير بشعراوى . و رئيس الشركة طارق يوسف لا يتخذ اى موقف تجاه ع م أ ر بل انه يخاف منه نظرا لعلاقات ع رمضان بضباط المباحث و المستشارين و هو يدعى دائما انه يزو ضباط مباحث المخدرات بمكتبهم لشرب الشاى و القهوة و اشياء اخرى و لكننا نشك فى ذلك الكلام لان عبدالحميد تعود ان يفشر على الموظفين بهذف تخويفهم ، فا جميع الموظفين بالشركة و خصوصا بالشئون القانونية يعلمون و يشاهدون ع ر و هو يشرب المخدرات ويلف السجائر و يوزع الاقراص و البانجو و الحشيش على المدمنين بشركتنا و دائما ما يأتى لزيارته اشخاص من بدو العريش يرتدون جلابيب و مظهر يثير الشك و يعطيهم مبالغ بالالاف مع العلم ان لشركتنا محطات بالعريش و لكن الذين ياتون لزيارته ليسوا موظفين بالشركة و يدخلون بأكياس سوداء و يخرجون من غيرها لانه لن يتم تفتيشهم طبعا لانهم فى زيارة لاحد قيادات الشركة و كبارها و هو ع ر .فا قطاع الشئون القانونية بشركتنا بفضل عبده اصبح غرزة و مقر لبييع و شرب المخدرات و اذا تم تفتيشه فى اى وقت بصورة مفاجئة ستجدون معه انواع مختلفة من المخدرات
شقق شركة شرق الدلتا يتم توريثها و الدليل ان اللى بيطلع معاش او بيموت مش بيسيبها وولاده بياخدوها من بعدهو الدليل هو ان :-– المرحوم / ويليام جورجى كان من العاملين بالشركة و توفى الى رحمة الله و زجته ذهبت تعيش فى القاهرة و ابنه وائل سكن فى الشقة المصلحية بدل ابوه و اتعين وائل فى الشركة و على فكرة وائل يسكن فى الشقة بدون قرار تخصيص للشقة يعنى وضع يد ، و المفأجاة ان وائل الابن نقل للعمل الى محطة كهرباء الغردقة الغازية و الان الشقة المصلحية الكائنة بالمستعمرة مقفولة حتى الان و مفيش حد بيتكلم من كبار شركتنا لان كلهم كده و الاستاذ / كمال عابدين رئيس قطاع الشئون القانونية السابق احيل للمعاش و رجع بلده المنصورة و عاش فى الشقة المصلحية ابنه احمد – الذى يعمل فى محطة كهرباء عيون موسى و هو عضو نقابى بالشركة و عاش فيها هو و عياله و للعلم احمد الابن مخصص له شقة مصلحية بمحطة عيون موسى يعنى الولد حاجز كده شقتين ( ده زى ما يكون مشروع لتسكين شباب الخريجين ايه القرف ده و الاستاذ / سمير سليم احيل للمعاش و ابنه عايش فى الشقة و الاب ساكن فى شقته الخاصة ، وماله يا باشا خلى الولاد تفرح و تلعب حبيب قلب بابا ربنا يخلى الشركة و فلوسها ليه و – المهندسة فايزة عباس – رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و نظم المعلومات- حصلت هى و زوجها على شقة مصلحية فى عمارة 207 بالشيخ زايد و بعدين حسنت السكن الى المستعمرة السكنية بجوار الديوان العام بالدور الخامس و بعدين كمان حسنت للدور الاول العلوى بذات المستعمرة ( معلش بقه العين بتحب التجديد الولاد بتكبر و بتلعب و لازم للولاد اوضة و البنات اوضة و بابا و ماما اوضة ده غير اوضة المكتب حاجة فل يعنى )المهم فايزة سابت الدلع ده كله و راحت عاشت فى شقتها الجديدة المملوكة لها و لزوجها ( ربنا يزيد و يبارك )
و على فكرة جوزها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى مخصص له شقة مصلحية فى مستعمرة المحطة ( شفت الحلاوة و الجمال ).و هارون عبد العاطى كان رئيس قطاع الموارد البشرية السابق و دلوقتى قافل شقته اللى فى الطريق الدائرى و عايش فى بلده الشرقية و ورثة محمود السمان ( ساكنين فى العمارة رقم 89 بالشيخ زايد و – ورثة المرجوم يسرى سلامة كان رئيس قطاع المحطات السابق وولاده عايشين فى العمارة رقم 37 بالشيخ زايد . و عزت البندارى مدير الشون القانونية بشركتنا ساب الشركة و راح شركة تانية و لسه الشقى بتاعت شرق الدلتا معاه و المهندس عوض فتحى اصبح رئيس شركة وسط الدلتا و ولاده عايشين فى شقة الشركة فى البيت الابيض
عايزين تانى و لا كفاية كفاية عشان انا تعبت
حافز الميزانية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بنسميه كشوف البركة تلاقى واحد زى محمد توفيق الانور و ده راجل بدرجة كبير و مؤهل متوسط بياخد الالاف و النهاردة الصبح لما اشتكينا من قلة الحافز و ان واحدة زى نسرين عباس بنت محمد عباس مدير عام شئون العاملين بتاخد مبلغ كبير بغرم انها بتزوغ و بتخرج على راحتها دخل علينا ” البلطجة ” محمد توفيق و قال انا عايز راجل فيكوا يتكلم او يشتكى للأسف العيب مش فيه العيب فى الطيخة اللى اسمه جمال البياضى اللى المفروض انه رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية
يا جماعة حد يبص على المستشفى الخاصة بشركطة كهرباء شرق الدلتا و الادوية المنتهية الصلاحية اللى فى العناية المركزة و بيكتبوا بالقلم الرصال فى السجلات عشان يتلاعبوا براحتهم و الاجهزة البايظة فيها و اللى لسه مصلحنها طيب كانوا فين من زمان على فكرة نزيه رفعت هو السبب فى كل البلاوى ديه
– السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء
2-السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
3-السيد المهندس / رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
*نضع امام سيادتكم ظاهرة انتشرت فى شركة كهرباء شرق الدلتا تسببت فى اهدار مال الشركة بطلها مدير الشئون القانونية اللى يبيع الدواء الذى يصرف له من صيدلية المستشفى و يساعده فى ذلك الدكتور زكريا حسن زكريا مدير عام الشئون الطبية الذى يكتب لعبدالحميد ادوية بدون ان يكشف او يرى اصلا عبدالحميد و الاخير يرسل العامل طارق لدكتور زكريا حسن ليكتب له الدواء على الدفتر فقط و الدليل هو ان عبدالحميد رمضان صرف الروشتة رقم 95519 بتاريخ 11/1/2009 و كتبها له زكريا حسن مع العلم ان الاخير لا ينزل لعيادة الاسنان نهائيا و كتب زكريا حسن ان تشخيص حالة عبدالحميد خراج بالاسنان و هذا غير حقيقى فاذا رجعنا لسجل تسجيل المرضى بعيادة الاسنان عن يوم 11/1/2009 ستتأكدون ان عبدالحميد لم يدخل العيادة فى هذا اليوم ،،،،،،،،
*و ان زكريا حسن كتب له الادوية مثل علبة واحدة من دواء اوجمانتين و كتب له عدد ستة علب دواء زيفو و لكن تم صرف دواء فلدين حقن بدلا منه الذى يبلغ سعره 12.75 و صرف فلدين اقراص و ادوية اخرى و يا ترى تستدعى حالة عبدالحميد الغير مريض اصلا و الذى لم يكشف عليه زكريا حسن كل هذه الادوية و يمكن لسيادتكم الرجوع للصيدلية للتاكد من كميات الادوية التى تم صرفها و الصيدلية و المستندات لا تكذب ابدا
*و للعلم فإن عبدالحميد رمضان يرسل طارق بعد صرف الادوية من المستشفى لبيعها لاى صيدلية خراجية بنصف الثمن و يقسم ثمنها مع طارق ياسر،،،،،،
*بالذمة عبدالحميد ده ينفع مدير عام فى الشركة الحقيقة ان المهندس طارق يوسف رئيس الشركة يعلم بذلك و لكنه لا يستطيع الوقوف ضد عبدالحميد و لقد ابلغنا مباحث المخدرات بأن رئيس الشركة يتستر عل عبدالحميد و انه مسؤل عن الذى يحدث بالشركة،،،،،،
*نرجو من سيادتكم التدخل لمرة واحدة و لا يتم اخفاء الشكوى داخل الشركة و التنبيه على رئيس الشركة ان يتخذ اجراء واحد ضد الفاسدين المدمنين تجار المخدرات بشركتنا فرئاسة الشركة لن تدوم و السمعة هى التى تدوم ،،،
بعض العاملين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء لا يقومون بالكشف الفعلى بمستشفى الكهرباء ولكن بعض الاطباء يقومون بتحرير روشتات الادوية كنوع من المجاملة او المحبة !!!!!
يعنى اهدار المال العام ببجاحة
ليه وزير الكهرباء مش مهتم بمستشفى العاملين بشركة شرق الدلتا و سايب الحبل على الغارب لنزيه رفعت و هو دكتور تخدير و الجهاز المركزى للمحاسبات كتب تقارير زى الوفت فى المستشفى يمكن عشان نزيه رفعت مسنود بالظباط و القضاة و عبدالحميد رمضان مدير عام الشئون القانونية المدمن تاجر المخدرات
لدرجة ان نزيه رفعت بيعمل عزومات و يعزم فيها كل كبار الشركة طبعا ده عشان يداروا على بلاويه
” بسم الله الرحمن الرحيم”
السيد الدكتور المهندس وزير الكهرباء و الطاقة
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالقاهرة
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية بالاسماعيلية
تحية طيبة
نرجوكم التدخل لوقف المجاملات و المحسوبيات فى تشكيل لجان الفحص و التحليل بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و الذى يتم وضع بعض الاسماء بها حتى يحصلوا على بدلات بالرغم من ان بعض الاشخاص ليسوا من اهل الخبرة و لا يكون لهم اى دور فى هذه اللجان و الى سيادتكم امثلة على ذلك : فالمهندس عبدالكريم عبدالوهاب رئيس قطاعات الشئون الفنية يضع اسم هناء اسماعيل محمد فى هذه اللجان مثال على هذا المناقصة المحدودة رقم 214 سنة 2009 و هى من اقرب المقربين من رئيس قطاعات الشئون الفنية و صديقته و طول عمره يميزها فى الحوافز و المكافأت و نقلها معه من النظم و المعلومات الى الشئون الفنية و كأنه لا يقدر الابتعاد عنها و هى التى تأمره فينفذ اوامرها كما يتم وضع اسم بشير محمد عبدالفتاح و هو سكرتير رئيس قطاعات الشئون الفنية و دوره تقديم البوسطة و الرد على المكالمات و ارسال الفاكسات و ليس من اهل الخبرة و بشير له نفوذ كبير جدا بشركتنا من ايام محمد حسن و هو كان سكرتيره و يؤكله فى فمه و هو ليس من اهل الخبرة و اسمه موجود فى المناقصة المحدودة رقم 211سنة 2009 و ايضا هناك جمال عبدالله علوان و هو ليس له اى خبرة فنيه او هندسية و هو سكرتير فى الادارة المدنية و يتم وضع اسمه فى لجان الفحص و التحليل التى يراسها المهندس اسماعيل فتحى المشهور باسماعيل خرسانة المرتشى الكبير و هو مدير عام الادارة المدنية و الغريب ان اسم هناء اسماعيل و جمال علون موجود بلجنة واحدة و هى المناقصة المحدودة رقم 214 سنة 2009 و الاثنان مؤهلات متوسطة و هذه اللجنة بخصوص تعديل خط غاز المغذى للوحدة بمحطة عتاقة و هما لا يفهمان فى هذه الامور الفنية و لكن يتم وضع اسمهم للحصول على بدلات اللجان و فيه حالات كثيرة نرجو من سيادتكم التحقيق فيها لوقف ضياع اموال الشركة و للاسف المجاملات تكون على حساب اموال الشركة التى ليس لها صاحب و السرقة فيها علنى و لا يحاسبهم احد
و الجريمة الاخرى هو انه صدرت تعليمات من لجنة السياسات بالشركة عام 2008 على ان لا يشترك اعضاء لجنة الفحص و التحليل فى لجان الاستلام لتحقيق قال ايه الشفافية ” شفافية ايه يا باشا والله لا فيه شفافية و لا هباب و الدليل على هذا ان رئيس الشركة طارق بيه يوسف اصدر قرار بتشكيل لجنة لفحص المناقصة المحدودة رقم 206 سنة 2009 و تم وضع اسم الاستاذ احمد ابراهيم سيد احمد فى لجنة الفحص و التحليل ووضع اسمه ايضا فى لجنة الاستلام بل انه رئيس لجنة الاستلام و ايضا هناك لجنة فحص و تحليل المناقصة رقم 208 سنة 2009 تم وضع اسم جمال عبدالله علوان فى لجنة الفحص و ايضا تم وضع اسمه فى لجنة الاستلام و كذلك المناقصة المحدودة رقم 162 جلسة 13/1/2009 لعملية توريد و تركيب عدد (1) كباس هواء اجهزة لزوم محطة كهرباء دمياط نجد ان المهندس على عبدالعزيز عبداللطيف هو عضو فى لجنة الفحص و التحليل و فى نفس الوقت عضو لجنة الاستلام لنفس المناقصة و كذلك هناك المناقصة المحدودة بها اسم الاستاذ محمد عبدالفتاح سليم فى لجنة الفحص و التحليل و اسمه ايضا فى لجنة الاستلام و هذه كله لقرار لجنة السياسات فى الشركة نقسم بلله ان فى عهد رئيس الشركة انتشر السرقة و المحسوبيات و الجرائم و اصاب الشركة الضعف و ضياع الاموال نرجو منكم حساب المخطىء نتمنى ان نرى الحرامى فى السجن مهما كان كبير فى الشركة لاننا نحس انهم فوق القانون و نحن متأكدين ان الشركة ستفبرك اى رد على الوزير كالعادة طبعا و سيادة الوزير هيقبلوا كالعادة طبعا لان و الله العظيم لا يوجد احد يبحث الشكوى بصدق و امانة بس صدقونا يوجد شرفاء فى مصر
و
نتشرف أن أعرض عليكم مخالفة من مخالفات شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و التى تظهر المجاملات المفضوحة التى تتم مع أبناء قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة و هى :
لقد قام السيد / شادى عوض محمد فتحى الذى يعمل محاسب بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و هو نجل المهندس عوض فتحى رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء – بالحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة و انتهت مدة الاجازة يوم 31/12/2008 و نود ان نحيطكم علما ان اجازة رعاية الاسرة تكون لرعاية الاب أو الام اذا كانوا مريضين – لا قدر الله – و المفاجأة التى نسردها عليكم هى ان والد شادى هو رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء و معروف للجميع انه الحمد لله بصحة جيدة و اخباره كل يوم فى الصحف و يمكن التاكد من خلال زياراته فى مقر الشركة فى المنصورة ، أما والدته السيدة سلوى مسعد فهى تعمل بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء فى وظيفة كبير باحثين و هى المسؤلة عن العلاقات العامة و هى الحمد لله بصحة جيدة و تمارس عملها و متواجدة فى الشركة يوميا ، فكيف اذن حصل ابنهما شادى على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة
الحقيقة ان رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و المسؤلين فى الشركة وافقوا على منح شادى هذه الاجازة مجاملة لوالده ووالدته و الحقيقة الاخرى انه شادى كان يعمل خلال فترة اجازته فى احدى شركات القطاع الخاص ، و كان يجب عليه سداد الرسوم و التأمينات و بعض المستحقات التى تستحق عليه و لكنه طبعا لم يسددها لان اجازاته كانت لرعاية الاسرة
و حتى نؤكد لسيادتكم صدق ما الذى أقوله هو صدور قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء رقم 35 لسنة 2009 بتاريخ 10/1/2009 ليعطى شادى اجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 3/1/2009 مع ملاحظة ان شادى عاد للعمل بعد انتهاء اجازة رعاية الاسرة يوم 1/1/2009 ، و المفاجأة ان شادى حصل على اجازة للعمل بشركة بجسكو و هى الشركة تتعامل مع وزارة الكهرباء و شركاتها و معروف ان جميع ابناء قيادات وزارة الكهرباء و شركاتها يعملون بهذه الشركة مثل محمود محمد محمود على حسن و هو ابن رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الاسبق و الذى عمل فى شركة بجسكو منذ اكثر ستة سنوات أى عندما كان والده فى الخدمة و الدليل هو صدور قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء رقم 1426 لسنة 2008 بتجديد الاجازة الخاصة بمحمود للعمل بشركة بجسكو لمدة عام سادس ، ألا تعتقدون ان هناك شبهة وراء عمل ابناء قيادات وزارة الكهرباء و شركاتها فى هذه الشركة بالذات ( بجسكو ) التى لها تعاملت كثيرة جدا مع جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية
مجرد اسئلة نضعها امام السادة المسؤلين و السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الادارية
لقد وعد طارق يوسف – رئيس شركة شرق الدلتا لآنتاج الكهرباء – المهندسة فايزة عباس رئيس قطاع المتابعة بترقيتها لدرجة مستشار أ وسيقوم بعرض الموضوع على مجلس الادارة لتأخذ الدرجة وسيتم انشاء الدرجة لها شخصيا ولذلك تم عمل قطاع اسمها متابعة المشروعات وضمه الى قطاع التخطيط والمتابعة حتى تستطيع فايزة عباس الحصول على درجة مستشار أ اى رئيس قطاعات وتصبح رئيسة للقطاعين وزوجها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى وعده رئيس الشركة ان يرقيه الى درجة رئيس قطاعات الشئون الفنية
هل شاهدتم سيادتكم مهزله اكثر من ذلك الست وجوزها يترقوا فى وقت واحد تقريبا والايام ستؤكد لسيادتكم ذلك والوسطة والمحسوبية والكوسة وصلت الى ان يتم عمل درجة ” مخصوص ” لفايزة عباس هل هناك سيطرة على الشركة اكثر من هذا مع ان هناك مهندسين اكبر سنا من فايزة عباس وجوزها ولعلم حضراتكم واكيد تعرفون ان الدرجات العليا فى الشركة معروف هتروح لمين ومحجوزة لمين
“
أبناء المماليك _ وأبناء الحرافيش ؟؟
عن صحيفة اليوم السابع المصرية/ كتب وائل ممدوح: علمت «اليوم السابع» أن الدكتور المهندس أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الذى كشفت الجريدة عمله بشركة «بجسكو» المشتركة بين الوزارة وشركة «بكتل باور» الأمريكية، قد انتقل للعمل بشركة «أسيسكو» التى تعد الفرع الليبى لـ«بجسكو»، بشراكة مصرية ليبية.
وأكدت مصادر أن نقل نجل الوزير، جاء بعد الحرج الذى سببه نشر الموضوع مدعما بالمستندات على صفحات «اليوم السابع»، قبل عدة أسابيع، بعد عدة أشهر من خروج الشركة الأمريكية «بكتل» من مناقصة النووى، بعد أن حسمت لصالحها، نهاية العام الماضى، دون أسباب منطقية من الجانبين، ودون أن تلجأ «بكتل» للتحكيم الدولى، أو لمقاضاة مصر دوليا، وهو ما فسرته مصادر وقتها بـ«علاقة المصلحة» التى تربط بين «بكتل» والوزاة . وأشارت مصادر إلى انتقال نجل الوزير إلى وظيفة قيادية بالشركة العربية للاستشارات والخدمات الكهربائية «أسيسكو»، التى تملك وزارة الكهرباء، عبر شركتها القابضة نسبة 49% منها، فيما تمتلك الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية الليبية نسبة الـ51% المتبقية من الشركة التى تعد نموذج محاكاة لشركة «بجسكو»، بحسب تأكيد الموقع الرسمى لـ«أسيسكو»، التى زارها يونس أثناء تواجده بليبيا فى 2007، للتوقيع على عدة اتفاقيات خاصة بإنشاء محطات القوى الكهربية، وخطوط نقل الكهرباء، بقيمة تخطت 2.5 مليار جنيه ورغم أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لم يفسر علامات الاستفهام التى أثارها وجود نجله، وأنجال قيادات وزارته والشركات التابعة لها بـ «بجسكو»، فإنه قام بالرد – عمليا بنقل نجله إلى الشركة الليبية «أسيسكو» التى تربطها علاقة شراكة بقطاع الكهرباء المصرى، وبـ«بجسكو»، فى اعتراف صريح بأن الوضع السابق مثير للشك والريبة. اقتصر رد الفعل الوحيد للوزير على نجله الذى هو فى النهاية واحد من عشرات من أبناء قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها، ممن يعملون بـ«بجسكو» حتى الآن، ويشغلون فى نفس الوقت وظائف مختلفة بقطاع الكهرباء، ويحفظونها بإجازات بدون مرتب، دون أن يقترب منهم، أو من وظائفهم المزدوجة، واكتفى بنقل نجله.
أحكى لكم قصة فاسد من الفاسدين بمصر و هو الدكتور نزيه احمد رفعت و هو دكتور تخدير بمستشفى الكهرباء المملوكة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء .فهذا الدكتور يسرق و ينهب المستشفى كيفما شاء مع انه مجرد مدير ادارة فى المسشتفى و لكنه فى الحقيقة المدير الفعلى لها فهو يأمر فيطاع و ينفذ له مدير عام المستشفى الدكتور حسن عبدالحميد ( الضعيف ) و رئيس الشركة طارق يوسف كل أوامره و طلباته .
و الذى يساعد نزيه رفعت على ذلك هو مجاملته للقيادات مثل فايزة عبده عباس رئيسة قطاع المتابعة و امينة سر مجلس الادارة و جوزها محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى و سمير عبدالعال سكرتير رئيس الشركة ،،، و نزيه رفعت يجامل ابناء القيادات و المستشارين مثل الدكتور احمد حامد منصور و هو ابن المهندس حامد منصور رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ،و الدكتور محمد ثروت طه و هو ابن المسشتار ثروت طه لان نزيه طبعا يتمنى رضا هذا المستشار و الدليل على مجاملة نزيه رفعت لاحمد حامد و محمد ثروت هو انه و الدكتور حسن عبدالحميد مدير عام المسشتفى وافقوا على عمل احمد و محمد بنظام الورادى و يحصلوا على بدل وردية و ذلك مخالف للقواعد لان نظام الورادى فى الشركة ان يعمل العامل العامل ثلاثة اسابيع ( صبح و ليل و ظهر ) و يرتاح اسبوع و لكنهم – احمد و محمد – يعملوا يوم واحد فى الاسبوع يعنى اربع ايام فى الشهر بنظام النبطشيات فكيف يحصلوا على بدل وردية
و طبعا نزيه رفعت عمل الموضوع ده من باب المجاملة للمهندس حامد منصور رئيس قطاع الشئون الفنية و للمسشتار ثروت طه
فين وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس من الذى يحدث بمسشتفى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و كيف يسكت معالى الوزير على فساد طارق يوسف و طرمخته على كل الشكاوى و الموضوعات بخصوص المستشفى ” يعنى مثلا مفيش كلمة او شكوى صح ”
نرجو من المسؤلين فى الدولة و الدكتور حسن يونس التدخل و انقاذ شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء من نزيه رفعت و طارق يوسف رئيس الشركة و فايزة عباس رئيسة قطاع المتابعة و امينة سر مجلس الادارة و سمير عبدالعال سكرتير رئيس الشركة
من سنين طويلة و فايزة عباس رئيسة قطاع التخطيط فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و هى تعمل فى امانة سر مجلس ادارة الشركة لدرجة انها اصبحت ايمن السر للمجلس من سنين طويلة و للأسف المسؤلين بالشركة لا يعرفون معنى كلمة التغيير و الدليل ان فايزة عباس شكلت الامانة الفنية للمجلس من رجالها و معاونيها و رفضت ضم أحد المحاسبين النشيطين لانه ليس من رجالها و يقف امامها دائما فى أى خطأ و رفضه سماع اوامرها و لكم ان تتخليوا ان فايزة عباس هى التى تحدد ما الذى سيأكله اعضاء مجلس الادارة بالرغم من ان هذا ليس من اختصاصها و من اختصا العلاقات العامة يا ترى فايزة عباس ستظل مخلدة فى منصبها فى امانة سر مجلس الادارة ام سنرى اليوم الذى يتم فيه التغيير و يعين امين سر جديد لمجلس الادارة لضخ دماء جديد فى الشركة يا جماعة فايزة عباس اصبحت زى الوحش الكاسر و الكابوس المزعج فى الشركة و ارجو من كل الشرفاء فى الشركة ان يتحدوا ولو مرة واحدة لاسقاط الطاغية فايزة عباس التى لم يسلم مخلوق من لسانها
لقد أصدر المهندس طارق يوسف على ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء القرار رقم 1412 لسنة 2009 الصادر فى 1/11/2009 بنقل السيد المحاسب / السيد كمال السيد على الى قطاع التفتيش و ضمان الجودة بعد ان ظل يعمل كمدير لادارة المشتريات المحلية لسنوات طويلة ،،،، و السبب الغير المعلن لهذا القرار ان رئيس الشركة طارق يوسف و شلته اتهموا المحاسب السيد كمال السيد على بأنه يسرب الاخبار و مخالفات الشركة للصحف و ان جميع المستندات التى وصلت الصحف و فضحت الشركة كانت من خلاله لان بها اوامر توريد و موضح بها الارقام تفصيلاً و التواريخ ،،،،،،، و يا ترى هل يعاقب طارق يوسف المحاسب السيد كمال لمحاولة الاخير كشف الفساد و الفاسدين و هل ما سربه للصحف خطأ ام ان ما وصل للصحف كانت مستندات صحيحة و مؤكدة بالمائة بالمائة .
و لقد نسى طارق يوسف موضوع محلات عتاقة التى اجرها بدون عمل مزاد علنى و خالف تأشيرة رئيس الشركة السابق المهندس محمود بلبع بضرورة عمل مزاد علنى و يكون التأجير لغير العاملين و لكن طارق يوسف اجرها بدون مزاد و لاقارب العامليم بالمحطة و تسبب رئيس الشركة فى اهدار اموال الشركة بسبب مجاملته لابناء السويس ،،،،،، و نسى طارق يوسف انه امر الشئون القانونية بعدم عمل طعن على قضية حمدى عباس و تسبب فى اهدار مال الشركة لان حمدى عباس كان عضو مجلس ادارة الشركة و من محافظة السويس ،،،،،،و نسى طارق يوسف ايضا صفقة سيارات الشركة التى وافق على شرائها و امر بعرض الامر على اللجنة العليا للمشتريات بجلستها رقم ( 41 ) بتاريخ 28/12/2008 قررت اصدار امر توريد لشركة جوريكا مصر جروب للصناعة لتوريد عدد (1 ) اتوبيس بقيمة اجمالية 408000 فقط اربعمائة وثمانية الف جنيه لا غير ، واصدار امر توريد لشركة غبور لتوريد عدد ثلاث سيارات هيونداى فيرنا موديل 2009 بقيمة اجمالية 213750 فقط ( مائتان وثلاثة عشر الف وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير ) ، واصدار امر آخر لشركة غبور لتوريد عدد ثلاث سيارات ( هيونداى نيو اكسنت موديل 2009 بميلغ 240750فقط ( مائتان واربعون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير ) ، واصدار امر توريد لشركة هاشم باص لتوريد عدد سته سيارات ميدى باص مويل 2009 بميلغ واحد مليون ومائة ثمانية واربعون الفا واربعمائة جنيها لا غير ، واصدار امر توريد للمجموعة العربية للتجارة والتوزيع لتوريد عدد اربع سيارات آيس ميكروباص موديل 2009 بمبلغ سبعمائة وعشرة الف جنيها كل ذلك بدون عمل مناقصة عامة برغم علم رئيس الشركة ان المناقصة العامة هى اساس الشراء و تناسى عمداً ما قرره سيادته بمحضر لجنة السياسات بالشركة بجلستها رقم 5 للعام المالى 2008/2009 بتاريخ 26/11/2009 و الذى اكد فيه ذلك ووقع سيادته على المحضر هذا و قد قامت الشركة بشراء هذه السيارات بالمخالفة لقرارى رئيس مجلس الوزارء رقمى 1226 لسنة 2006 و 1510 لسنة 2007 بشأن ترشيد الانفاق الحكومى و القرار الاول ورد لشركتنا بتاريخ 8/7/2006 و القرار الثانى ورد لشركتنا بموجب خطاب وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء الموجه للدكتور محمد محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 12/7/2007 و بناءا عليه احال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ذلك الخطاب المرفق به صورة قرار رئيس الوزراء لرؤساء الشركات التابعة بتاريخ 14/7/2007 وورد ذلك الخطاب برقم وارد 524 بتاريخ 16/7/2007 و المؤشر عليه من رئيس الشركة بتاريخ 16/7/2007
هذا و قد حرصنا على ان نعرض على سيادتكم هذه التواريخ و الارقام لنؤكد لكم ورود ذلك القرار لشركتنا و العمل به ( مرفق صورة القرار رقم 1510 لسنة 2007 ) و انه مازال مطبق الا ان الشركة و رئيسها طارق يوسف لم يلتزما بهذا القرار
و نسى طارق يوسف فبركته للشكاوى و الطرمخة عليها التى جاءات ضد بعض قيادات الشركة .
و لقد دفع المحاسب المناضل / السيد كمال ثمن خلافاته مع المهندسة فايزة عباس التى تكره السيد كمال كرهاً شديدا و كره المهندس عبدالكريم عبدالوهاب رئيس قطاعات الشئون الفنية له و دفع المحاسب المناضل / السيد كمال ثمن خلافاته مع عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات بالشركة المدمن تاجر المخدرات ،،،،و نسى طارق يوسف انه يظلم الخبرات و الكفاءات بالشركة و الدليل على هذا ان الجميع بالشركة يعلم من هم الاشخاص الذين سيتم ترقيتهم للوظائف القيادية التى اعلن عنها و منهم صبرى فتحى سيترقى مدير عام الاستحقاقات و فايزة عباس مستشار أ و سلوى مسعد ستترقى مدير عام للعلاقات العامة ،،،،و افتكروا الاسماء ديه معروفة قبل صدور قرار بترقيتهم و غيرهم كتير و نسى طارق يوسف ان المناضل / السيد كمال كان يقف دائما ضد المخالفات بلجان الفحص و التحليل و ادراج اسماء لا خبرة لها مثل بشير عبدالفتاح و هناء اسماعيل و لقد علمنا ان المناضل / السيد كمال سيتم نقله بعد خناقته مع عبدالحميد رمضان مدير عام التحقيقات بسبب رغبة عبدالحميد فى الايقاع بالمناضل / السيد كمال عموما لك الله يا استاذنا الكبير يا من علمتنا و لن ننساك ابداً
سنظل نذكرك و نعاهدك يا من علمتنا الشرف ان نناضل و نفضح المخالفات و الفساد و الفادسين
الملف الكامل عن فساد وزارة الكهرباء المصرية
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26//3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة أو إن صح الطائشة ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية . وقد كشفت جريدة < اليوم السابع» و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993 . العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .
لمعلوماتك…
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى .
بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن ١٠٩ من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها ؟!
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان.
وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة 2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339 جنيها قيمة %10 ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب. بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ"خط 500" التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد "العوازل" بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.
وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/2006 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت "حلقة السرعة" المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة "الاستنالس ستيل"، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص.
ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها "خردة"، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها "خردة"، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها "خردة"ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة "الميكانيكا" و"الهايدروليك" أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها "خردة لا قيمة لها"، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ"خردة"، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد .
قصة من قصص الف ليلة و ليلة ما بتحصلش غير فى الحواديت بس لكنها و لله الحمد حصلت فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ارض الخيال ، إسمعوا يا سادة البيه طارق يوسف رئيس الشركة مؤلف محمود النقيب رئيس قطاع محطة عيون موسى ، أحداث القصة بتبتدى لما عمل البيه طارق يوسف إعلان لوظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية و إتقدم عليها محمود النقيب و أشخاص غلابة اخرين مش قريبين لقلب رئيس الشركة و دمهم تقيل على قلب البيه طارق يوسف ، المهم يا سادة يا كرام دخل محمود النقيب على اللجنة بتاعت الاختبار و طبعاً انبهرت اللجنة بمحمود النقيب و بشطارته ياه ه ه ه ه معقولة الخبرات ديه موجودة فى شركة شرق الدلتا و طبعا طلع محمود النقيب الاول مش مشكلة نعدى ديه بتحصل كتير
بس البيه طارق يوسف حس ان محمود النقيب مش مبسوط قوى و مكشر و زعلان شوية و مقريف فقالوا مالك يا حودة يا حبيب ، قالوا اخص عليك انا زعلان منك انا كان نفسى اخد درجة رئيس قطاعات الانتاج ، فطارق رد عليه و قالوا بس كده يا حبيبى انت تأمر غالى و الطلب رخيص و لما مات المسكين المهندس سيد فرج الف رحمة و نور عليه تانى يوم عمل البيه طارق يوسف اعلان عشان وظيفة رئيس قطاعات الانتاج ، و دخل عليها نفس الاشخاص و اولهم محمود النقيب ، اسمعوا بقه الجزء الخيالى بقية الناس افتكروا انهم هياخدوا رئيس قطاعات الانتاج لان محمود خلاص نجح على الشئون الفنية لكن عند مين الكلام ده و فى اليوم الموعود السبت 26/12/2009 اتعمل الامتحان بعد مجلس الادارة على طول و اختارت اللجنة اللى رئيسها البيه طارق يوسف اشطر اخواته محمود النقيب واضح ان النقيب كان دايما بيطلع الاول فى المدرسة و نابغة و لا الدكتور احمد زويل ، بصراحة الناس بتقول ان كان طارق يوسف يستنى شوية لما الاستاذ جمال البياضى يطلع معاش عشان محمود النقيب ياخد وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية عشان محمود بكده يبقى رئيس كل القطاعات
طيب بالذمة يا معالى الوزير مش كان طارق يختشى شوية و يدى الانتاج لمهندس تانى زى الباشمهندس حمىد عزب لان محمود النقيب كده كده اخد الشئون الفنية ، طارق يوسف محسسنا ان مفيش حد بيفهم غير محمود النقيب
و الحقيقة اللى عايزين نوضحها لمعالى الوزير ان البيه طارق يوسف و محمود النقيب اعلنوا ان سيادتك و الدكتور محمد عوض وعدتوا محمود النقيب برائسة احد شركات الكهرباء قريب قوى يا ترى يا معالى الوزير ينفع من يسب الناس بأبشع الالفاظ يكون رئيس لشركة و ييجى عندنا يصفى خلافاته مع المهندس محمد عطية و المهندس جمال عرفة و كل رؤساء الشركات اللى من شركتنا اثبتوا فشل لانهم بيحبوا و يكرهوا و ليهم شلة معينة هى اللى بتحركهم طبعاً لصالحهم .
و فى نهاية القصة المثيرة ديه بنبارك للمهندس محمود النقيب رئاسة قطاعات الشئون الفنية و رئاسة قطاعات الانتاج و رئاسة احدى شركات الكهرباء قريب قوى بناء على وعد معالى الوزير لك
شفت بقه يا سيادة الوزير الكوسة مفضوحى ازاى عندنا و ريحتها فاحت اصل البيه طارق يوسف متخصص فى طبخ الكوسة و بيقى طعمها حلوة قوىىىىىىىى ده سيادتك الوزير ما تقدرش تجامل حد بالطريقة البلدى ديه لان سيادتك بتحترم نفسك و تحترم ثقة فخامة رئيس الجمهورية
السيد المهندس /وزير الكهرباء والطاقة
تحية طيبة وبعد
الرجاء من سيادتكم التحقيق فى وقائع لاهدار المال العام التى زادت عن حدها داخل قسم صيانة الاجهزة بمحطة كهرباء عتاقة والى سيادتكم وقائع ومستندات يعلم ببعضها رئيس القطاع دون جدوى
1- تم شراء عدد 30 نقطة حرارة للتركيب فى غلاية الوحدات الثالثة والرابعة بمبلغ 59000 جنية مصرى وذلك فى شهر ابريل 2009 وتم استلامها وفحصها وتركت بالقسم يومين ثم دخلت محزن 1و2 بالخطاء وتركت بة 5 ايام ثم دخلت مخزن 3و4 ولكن المفاجأة عند صرف احدى هذة نقط الحرارة للاستخدام وجد انها جراب فارغ ولا يوجد بة نقط حرارة تم ابلاغ رئيس القطاع وحاول مدير عام الاجهزة ومعة المهندس على اسماعيل صرف عدد 8 نقط منها يوم 21 الماصى
فرفض الزملاء الفنين استلامهم وتمت كتابة اسم العامل المؤقت على طلب الصرف ولماعلم امين المخازن رفض صرفهم وشطب طلب الصرف الرجاء التحقيق ومعرفة من لة مكاسب ومصالح شخصية فى اهدار المال العام
2- تم شراء عدد 5 اجهزة مراقب لهب لغلاية الوحدتين الاولى والثانية بامر توريد رقم 230 لسنة 2005مع اجهزة حساس لهب بمبلغ 89000 جنية مصرى غير مطابقة للمواصفات لانها تعمل على نظام مختلف
تم صرف الاجهزة جميعا بطلب صرف واحد ورميها فى مخلفات القسم عندما اخبر احد الزملاء السيد مدير الاجهزة بايجاد حل لهذة الاجهزة التى لم تستخدم منذ عام 2005 الى الان واخذها فنى يعمل فى الالكترونيات لمحاولة تعديلها ولم ينجح فى المحاولة وهذة الاجهزة موجودة عند فنيين معمل صيانة واصلاح قسم الاجهزة وحاولو ارجاعهم للمخازن بنسبة صلاحية على انهم مستعملين وتم اصلاحهم فرفض امين المخزن بعد ان اخبرناة بموقفهم الرجاء ايجاد حل لهذة الاجهزة ان كانت تصلح للاستحدام فى محطة اخرى ومعرفة من لة مكاسب ومصالح شخصية فى اهدار المال العام والضرر بمصالح الدولة
3- ايضا شراء 250 ليمت سويتش تكلفة الواحد 290 جنية من شركة الاج تريدنج المحظور التعامل معها من قبل للتركيب فى بلوف لمبات غلاية 1و2 وتم صرفها جميعا والمفاجأة عند شراثها مرة اخرى تم شراء نفس السويتشات قيمة الواحد 8 جنيهات يالا العجب تم شراء 50 سويتش بسلفة مؤقتة بميلغ 400 جنية تقريبا ثمن واحد من سويتشات الاج تريدنج
4- الاتفاق مع شركة الاج تريدنج تلفونيا عن طريق مدير عام الاجهزة بشراء قطع غيار الكترونية نقديا بملغ 4000 جنية وعندما ذهب الزملاء لمقر الشركة فى القاهرة وجدو مبالغة فى الاسعار ورفضوا استلام قطع الغيار وتم شرائها من محلات اخرى بمبلغ 500 جنية مع ذيادة الاعداد للضعف
5- الشركة العنانية للصيانة والاصلاح والنصب فى اصلاح كارت كنترول بلف سايبوس واخذ مبلغ كبير وعند تجربة الكارت بعد شهرين الكارت انفجر وعاد الى الشركة منذ اكثر من عام ونصف ولم يعود وايضا جهاز كومبيوتر شخصى تم اصلاحة بمبلغ 25000 جنية واصلاح اجهزة سليمة كتيير
منها اجهزة قياس بالمعمل لم تستخدم نهائيا بسبب عدم قيمتها حاليا تصين بمبالغ خبالية الرجاء التحقيق لان هذة الحقائق يعلمها كل مهندسين وفنين قسم اجهزة محطة كهرباء عتاقة
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
السيد الاستاذ / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد المستشار / عبدالمجيد محمود النائب العام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
– لقد واصل المهندس طارق يوسف على ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء تحديه و مخالفة قرارات رئيس الوزراء و تعليمات وزير الكهرباء بشأن ترشيد الانفاق الحكومى و قام بشراء سيارة فولكس جيتا p2 ( لزوم تنقلات سيادته ) بمبلغ 200000 مائتى الف جنيه و ذلك بعد أقل من عام من شراء صفقة سيارات الشركة بمناقصة محدودة رقم 90 لسنة 2008 و التى كلفت الشركة ما يقارب الثلاث ملايين جنيه
–قام المهندس عبدالكريم عبدالوهاب على – رئيس قطاعات الشئون الفنية السابق – بعرض مذكرة على المهندس طارق يوسف رئيس الشركة ” بناءا على تعليمات طارق يوسف له ” فى تاريخ 7/7/2009 يطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1 واحد سيارة ملاكى موديل حديث فى حدود مبلغ 200000 جنيه بالطرح فى ممارسة عامة ، و طبعا وافق رئيس الشركة فى نفس اليوم 7/7/2009 على طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة للحاجة الماسة و العاجلة .
و فى تاريخ 9/7/2009 أرسل المحاسب محمود على – رئيس قطاع الشئون المالية – خطاب للمهندس عبدالكريم عبدالوهاب – رئيس قطاعات الشئون الفنية السابق – به الارتباط المالى للعملية بمبلغ مائتيان الف جنيه لا غير لزوم شراء سيارة ملاكى لزوم الديوان العام بالشركة خصماً من المبلغ المخصص للادارة العامة لوسائل النقل
فى تاريخ 13/7/2009 أصدر رئيس الشركة قراره رقم 879 لسنة 2009 بتشكيل لجنة للمارسة المحدودة رقم (1 ) جلسة 13/7/2009 لعملية شراء عدد واحد سيارة ملاكى لزوم الادارة العامة لوسائل النقل بالشركة ، كما الزم طارق يوسف بقراره اللجنة بضرروة انهاء اعمالها بنفس جلسة الممارسة و اعداد مذكرة بنتيجة الممارسة ترفع للسيد المهندس رئيس مجلس الادارة و ذلك للعرض على لجنة البت المختصة ، و تم نشر القرار بتاريخ 13/ 7/ 2009 .
ورد عرض شركة اتومحسن و العجوز فى تاريخ 13/7/2009
و فى تاريخ 13/7/2009 ( ايضا ) انعقدت اللجنة الذى شكلها رئيس مجلس الادارة لممارسة الشركات المتقدمة بعطاءاتها بالممارسة المحدودة رقم 1 جلسة 13/7/2009 لتوريد عدد واحد سيارة ملاكى موديل فولكس جيتا p2 ، و كتبوا بمحضر الممارسة انه دعوا خمس شركات للممارسة و تقدم عطائين هم العطاء الخاص بمعرض نور موتورز بقيمة اجمالية 207000 جنيه و الاسعار شاملة ضريبة المبيعات ، و العطاء الثانى مقدم من معرض اوتو محسن و العجوز بقيمة اجمالية 205000 جنيه و الاسعار شاملة ضريبة المبيعات ، و قررت لجنة الممارسة قبول العطاء المقدم من معرض اتو محسن و العجوز بقيمة اجمالية مائتان و اربعة الف جنيه لا غير و ذلك للمطابقة للمواصفات الفنية و الاقلية فى الاسعار و الحاجة الماسة و العاجلة .
فى تاريخ 16/7/2009 تم عرض الموضوع على اللجنة العليا للمشتريات فى الجلسة رقم (3 ) و التى وافقت على اصدار أمر توريد لمعرض اتو محسن و العجوز لتوريد عدد واحد سيارة ملاكى موديل حديث فولكس جيتا p2 بمبلغ مائتان و اربعة الف جنيه لا غير على ان تكون مدة التوريد فوراً او خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام امر التوريد
و صدر صدر امر التوريد رقم 14 بتاريخ 18/7/2009 لتوريد سيارة فولكس جيتا p2 موديل 2009 و امر طارق يوسف بتعديل امر التوريد ليصبح رقم 14 معدل بتاريخ 5/8/2009 ليكون لتوريد ذات السيارة و لكن موديل 2010 و بمبلغ اقل و هو مائتان الف جنيه .
و بالفعل تم توريد السيارة و يستخدمها الان المهندس طارق يوسف رئيس الشركة ” عشان الدلع و الشياكة ”
رئيس الشركة سبق أن قام بشراء صفقة سيارات للشركة و تم شرائها بمبلغ يقارب الثلاث ملايين جنيه من اقل من سنة ، طيب ليه لم يشترى هذه السيارة مع باقى الصفقة و ذلك حتى يقل السعر و تزيد نسبة الخصم لصالح الشركة و لتحقيق اقصى استفادة مالية للشركة و لكن للاسف هذا ليس من ضمن اهتمامات رئيس الشركة التى شهدت الشركة فى عهده انتكاسة مالية و فنية غير مسبوقة
–رئيس الشركة افتكر فجأة بعد شراء صفقة السيارات ان الشركة فى حاجة لهذه السيارة
و اللى يغيظ ان رئيس الشركة اصدر قراره رقم 879 لسنة 2009 فى تاريخ 13/7/2009 بتشكيل لجنة الممارسة و امر اللجنة ان تجتمع فى نفس تاريخ صدور القرار و ان تنتهى من عملها فى نفس التاريخ ايضاً ، فما هو وجه الاستعجال الغير عادى للتسرع فى تخليص الاجراءات و لماذا لم يتأنى و يهدأ من رغبته المحمومة فى ان يشترى هذه السيارة حتى يحصل على مزيد من العروض من كل المعارض للحصول على انسب الاسعار أم ان سيادته لا يطيق الصمود امام موديلات السيارات الحديثة و يرغب فى الاستمتاع بها قبل خروجه من الشركة
و لقد وافق رئيس الشركة على طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة بالرغم من عدم وجود الاحوال التى يتم فيها الشراء من خلال الممارسة
5- ما المقصود بعبارة الحاجة الماسة و العاجلة التى كتبها رئيس الشركة بموافقته على الشراء فهل ستتوقف الشركة عن انتاج الكهرباء فى حالة شراء السيارة من خلال مناقصة .
و الموضوع اللى اغاظ العاملين بالشركة ان اجراءات شراء هذه السيارة استغرق تسعة ايام و تم فيها الحصول على الموافقة بالشراء و اصدار قرار تشكيل لجنة الممارسة و اجتماع اللجنة و الحصول على عرض معرض سيارات محسن و العجوز و العرض على لجنة المشتريات و هذه السرعة فى الشراء لا تتم فى كل الاحوال ده لو عايزين قطاع غيار لعمرة جسيمة فى محطة عملية الشراء بتأخذ وقت ، و لكنها احلام و اوامر رئيس مجلس الادارة
و الغريب ان رئيس الشركة اشترى بعد هذا 8 عربيات جديدة و ارقامهم 105084 ملاكى الاسماعيلية و 105085 ملاكى الاسماعيلية و 105086 ملاكى الاسماعيلية و 105087 ملاكى الاسماعيلية و 105088 ملاكى الاسماعيلية و 105089 ملاكى الاسماعيلية و 105090 ملاكى الاسماعيلية و 105091 ملاكى الاسماعيلية و سيارته الفولكس جيتا الخاصة بطارق يوسف رقمها 20030 ملاكى الاسماعيلية
و ليه يطلب طارق يوسف من أستاذنا الفاضل المحاسب عبدالمنعم حسانين رئيس قطاع المشتريات ان يفعل مخالفات مالية برغم من طهارة استاذ عبدالمنعم و احنا بنطلب من استاذ عبدالمنعم حسانين ألا يسمع كلام طارق يوسف لان نهايته السجن ان شاء الله
و سؤالنا الاخير لغاية امتى سيبقى المسئولين بالدولة يسكتون على المهندس طارق يوسف و اهداره للمال العام و عدم احترامه لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرارات رئيس الوزراء و تعليمات وزير الكهرباء الخاصة بعدم الاسراف فى الانفاق الحكومى مع ان الكل يعرف ان هذه السيارات بيستخدمها الكبار فى اشياء خاصة
زفاف د. نظيف – والعنوسة في مصر؟!
بقلم محاسب : محمد غيث
علي الرغم من أنني أصغر كثيراً وعلي ما أعتقد من الدكتور / أحمد نظيف وأنا الآن في عمر 57 عاماً تقريباً وأتمتع وبحمد الله بصحة جيدة إلا وأنني وبصراحة ” والصراحة راحة ” لم أعد بفحولتي السابقة ومن ثم فعرفاناً مني بالحق وأن فطرة الخالق لاتبديل لها وأننا ونحن علي مشارف الستينات من العمر حيث تبدأ ظهور علامات الشيخوخة وأقلها داء المفاصل والحركة وأذلها ضعف الحالة الجنسية حتي لو أخذت فياجرا المصانع الأمريكية مجتمعة وأكلت معها ” ديناصوراً ” ؟ ومن ثم فقد قررت ومن تلقاء نفسي بأن أذهب إلي أقرب وحدة للمرور وأسلم النمر ؟ إيذاناً واعترافاً بفتور الحالة والحاجة الجنسية وحفاظاً لماء الوجه في أن يسحبوا مني النمر قهراً؟ أو يشيلوا العدة؟ علي رأي الممثل عادل أمام , أعلم أن السيد الدكتور / نظيف قد صبر كأيوب وفي صمت وجلد إبان مرض السيدة الفاضلة المغفور لها بأذن الله قرينته الراحلة وهو شيء جميل يحتسب للرجل ولكن أن يتزوج الرجل وفي هذا السن هو أمر ليس بغريب ولا مستهجن وربنا يعطيه الصحة ويوضح أن الرجل كان ومازال محافظاً وحريصاً علي النمر والعدة خاصته؟ ومع أقتناعي أن الرجل مثله مثل أي مواطن أرمل في مثل ظروفه في حاجة إلي شريكة للحياة تؤنس وحدته وتراعي حاجته وخدمته وخاصة في خريف العمر أطال الله عمره وأنا أتقدم إليه عبر موقعكم هذا بكل التهاني وأقول لسيادته بالرفاء والبنين يامعالي الريس وزواج سعيد وزفاف ميمون ولكن ؟ يبدوا أن سيادته لايعلم أو ربما يعلم ولكنه ” مطنش ” عن حالات العنوسة والتي تبلغ حالياً وفي رأيي المتواضع 60% من شباب وكريمات مصر وأن داخل كل بيت ويقيناً كل أسرة مصرية تجد أكثر من فتاة عانس سبقها قطار الزواج وفقدت حلمها في فارس الأحلام المنتظر أو فستان الزفاف دون أدني ذنب لها في سرقة حقها الشرعي والطبيعي والخلقي كأنثي مخلوقة بطبيعتها للزواج والأنجاب , وكم يحزنني ويفطر قلبي ووجداني وأنا أري وألمس العديد من كريمات الأسر المصرية وهن علي أعلي مستوي من التعليم ومنهن الأطباء والمهندسات خاصة وعلي قدر عال من الجمال والعفاف ومازلن ينتظرن وبفارغ الصبر فارس الأحلام والذي من فقره المدقع في هذا الزمان الأسود والرديء ( قد باع حماره أو حصانه ) ولن يأتي أبداً لأنه حتي من وهنه وانعدام حيلته وضعفه بات لايقوي حتي علي السير ؟ أصبحت عفيفات مصر وكريمات تلك الأسر واللآتي سبقهن قطار الزواج أصبحن بمثابة كابوساً ونكداً وغماً أحال حياة الأسر المصرية إلي هم وغم وهم يرون بناتهم المتعلمات العفيفات في هذه الحالة المحزنة وأصبحت البنت ومهما علا مستوي تعليمها وثقافتها تعاني الأكتئاب الحاد والحزن المرير القاتل في داخلها لأنها غاية ومنتهي ماتريده هو الزواج والأنجاب والذي خلقت وجبلت له ومن ثم تحولت حياة جميع الأسر المصرية وعلي مختلف مستوياتها الإجتماعية إلي كابوس وحياة سودة وبالمعني الكامل والمؤلم للسواد وهم يموتوا كمداً وغيظاً وأحباطاً ألف مرة في اليوم الواحد تحسراً علي بناتهن الجامعيات واللآتي يمكثون معهم في البيوت والمنازل ولايدرون مصيرهن بعد وفاة الوالدين وهذا هو الكابوس الأعظم لكافة الأسر المصرية ؟ وأما وعلي الجانب الآخر نجد شباباً والله قد شاب من بطالة قسرية وقهرية فرضت عليه وأما من نجح في الحصول علي فرصة للعمل فأصبح مساوياً للعاطل لأن عائد العمل وهو الأجر أو الراتب لن يقدم له شيئاً اللهم إلا كلفة مواصلاته وملبسه ومأكله هذا إن كفي ؟ فأين لأي شاب في مصر من الطبقات الرقيقة الحال أو حتي المتوسطة في أن يحصل علي شقة متواضعة بمساحة 62 متر وصل سعرها وبدون تشطيب إلي 180 ألف جنيه ؟ فكيف له بتدبير هذا المبلغ ؟ وإذا ما أقدم علي الأيجار فقد وضعت له حكومة العريس نظيف قانوناً يسمي الأيجار بالمدة أو الأيجار الجديد ؟ والذي ترك الشاب فريسة لمالك لايرحم يؤجر له الشقة لمدة لاتزيد عن عام أو أثنين لكي تصبح رقبة الشاب تحت سكين المالك الجشع ليعلي ويزيد عليه الأيجار في كل تجديد له ومع العلم أن قيمة الأيجار لشقق غاية التواضع وفي بيوت قديمة مشيدة في الأربعينات وآيلة للسقوط والأنهيار ولاتزيد مساحتها عن 50 متر مربع وفي أقذر الأحياء الشعبية في مصر وصلت إلي 500 جنيه شهرياً ؟ فكيف إذن لشاب أن يدفع شهرياً 500 جنيه مقابل سكن معفن ومؤقت وأما المناطق المتوسطة فأيجار الشقة فيها وصل 1300 جنيه ووصولاً للمناطق المصنفة أنها راقية وصل الأيجار الشهري فيها إلي 5000 جنيه ؟ فكيف لشاب أن يسدد هذا الأيجار الفاحش ثم كيف له أو من أين له أن يشتري أثاث وغرف الزوجيه والمعدات الكهربية المنزلية وكل منها مصيبة وكارثة مالية بحد ذاته ناهينا عن شبكة الزواج ؟ إذن الشاب وجد أنه لاحل أمامه في حياته السودة في هذا العصر الأغبر إلا التعفف والعزوف عن الزواج واللجوء لممارسة العادة السرية أو الجنوح إلي المخدرات وأحضان الممومسات والعاهرات واصبح كما يقال بين الشباب وضمن مصطلحاتهم الغريبة ( كله يبدبح بره؟! وبيقضيها ؟) سقوط مابعده سقوط وأحباط مابعده أحباط وفشل مابعده فشل ووكسة وخيبة وتردي مابعده ولاقبله وكسة ولا تردي ؟ فهل نلقي باللوم علي الشباب الذي وهن وشاب أم علي حكومات فاشلة وعقيمة لم تحسن التخطيط أم علي فساد هزلي نراه ونقرأه كل يوم في وزراء ورجالات أعمال يدفعون بالمليارت لهثاً وراء العاهرات أو إتلافاً في صالات الروليت والقمار؟
معالي السيد الدكتور رئيس الوزراء / أحمد بك نظيف زواجاً سعيداً , وزفافاً مباركاً وميموناً سيادة الفاضل وبالرفاء والبنين علي معاليكم وليذهب شباب مصر وعفيفات مصر إلي قعر وقاع الجحيم ؟ المهم ياباشا راحة وسعادة معاليكم مجتمعون فأنتم أسيادنا ومماليكنا ونحن الحرافيش وأولاد الحرافيش واللي معهوش ياباشا مايلزموش؟ ولو حتي تكملة نصف دينه أو حتي يطلع من دينه أو حتي دين اللي خلفوه ؟ وعلي رأي بطرس باشا غالي وزيركم الهمام والذي يتحمل بفشله الذريع الجانب الأكبر في الذنب عن هؤلاء الضحايا .
MOHAMD.GHAITH@GMAIL.COM
السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
الى متى سيظل حال شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء هكذا فى عهد رئيسها طارق يوسف ( الفاسد) و محمود النقيب – رئيس قطاعات الانتاج بالشركة و زوجته فايزة عبده عباس – مستشار ” أ ” رئيس الشركة و أمين سر مجلس ادارة الشركة – و صديقهم الدكتور نزيه رفعت
فأخر تصرفات نزيه رفعت قيامه بإحضار ضابط يدعى مفيد فوزى و قام بإدخاله لعيادة الاسنان بمستشفى الشركة و تم الكشف عليه دون مقابل طبعا و ذلك من باب ” عمل الواجب ” و خلافه !!! و للتأكيد على الصداقة الغير عادية التى تربط نزيه بمحمود النقيب هى الاجتماعات الخاصة التى تعقد بينهما فى مكتب محمود النقيب بقطاعات الانتاج و اخرها يوم الاربعاء 17/2/2010 و امتدت جلستهما ما يقارب الساعة بالرغم من ان النقيب لا علاقة له بالاعمال الطبية او المستشفى
السيد الدكتور وزير الكهرباء / المحترم حسن يونس
السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الادارية
إستمراراً لمسلسل فايزة عبده عباس – رئيس قطاع التخطيط و المتابعة و المشرفة على برنامج المنظومة المالية و الادارية بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالاسماعيلية و الذى كلف الشركة ملايين الجنيهات .oooooooo
نعرض على سيادتكم المخالفات الموجودة بعملية توريد برامج المنظومة المالية و الادارية لشركة شرق الدلتا للكهرباء و المطالبات التى يتم صرفها بأمر فايزة عباس :oooooo
* ورد لشركة شرق الدلتا للكهرباء من الشركة المصرية لهدنسة نظم القوى الكهربائية المطالبة رقم ( 5 ) بتاريخ 30/10/2008 بمبلغ 10200 فقط عشرة الاف و مائتان جنيها لا غير قيمة 20% من اعمال اعداد و اختبار الشبكة المحلية بالديوان العام ، و الذى قام بارسال هذه المطالبة هو المهندس محمد عبدالعزيز القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الادارة لشئون تطوير الامكانيات بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بخطابه الصادر برقم 7582 المؤرخ 17/11/2008 ooooo
* و الحقيقة انه لم يحضر اى مندوب من الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية للقيام بالاعمال الموجودة بالمطالبة رقم 5 و الدليل ان مدير عام نظم المعلومات بشرق الدلتا للكهرباء – خاطبت سمير زينهم – مدير مشروع المنظومة بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية لتطلب محضر يفيد حضور مندوب عن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى و يا ترى هل لا تعلم شركة شرق الدلتا هل حضر مندوب من الشركة المصرية لهندسة نظم القوى لاداء الاعمال أم لا ooo
* فى التاريخ 8/4/2009 جاء خطاب من مدير مشروع المنظومة المالية و الادارية و معه صورة محضر الاعمال التى تمت موضوع المطالبة رقم 5 شفت السرعة ، فى نفس اليوم وصل الرد ooo
* إذا شاهدتم سيادتكم محضر الاعمال المؤرخ 16/9/2008 بخصوص المطالبة رقم 5 ستتأكدوا سيادتكم ان مندوب شركة شرق الدلتا للكهرباء حسام الدين محمد لم يوقع على المحضر ، فكيف تم هذه الاعمال بدون توقيع شركة شرق الدلتا و نحن متأكدين ان فايزة هتجبر حسام على التوقيع عندما تشاهدها الشكوى لتدارى على خطأهاoooooo
و نؤكد لكم علم فايزة بهذ الموضوع فهناك المذكرة المعروضة من فايزة عباس على رئيس الشركة فى تاريخ 12/5/2009 و التى تخطره فيها بعدم حضور مندوب الشركة المصرية لهندسة نظم القوى يعنى فايزة عباس علمت بعدم حضور مندوب هذه الشركة لاداء العمل يعنى محضر الاعمال المرسل من هذه الشركة مفبرك و غير حقيقى و الدليل عدم توقيع شركتنا عليه ، و يا ترى لماذا لم توقف فايزة عباس بصفتها المشرفة على موضوع المنظومة صرف المطالبة و هل يا ترى اعترضت فايزة عباس على صرف هذه المطالبة رقم 5 ،oooooooo
* و المفاجأة التى يعلمها كل الموظفين بالمشتريات ان فايزة عباس خاطبت الاستاذ الفاضل المحترم عبدالمنعم حسانين رئيس قطاع المشتريات و المخازن بشركة شرق الدلتا بخطابها رقم 77 المؤرخ 8/2/2009 و كتبت فى ذلك الخطاب انه تم ارسال أصل محاضر تنفيذ اعمل موضوع المطالبتين رقمى 5و 6 الى المشتريات و بعدها بشهرين و فى يوم 8/4/2009 قام مدير عام نظم المعلومات بمخاطبة مدير مشروع المنظومة المالية و الادارية بالشركة المصرية لهندسة نظم القوى تؤكد فيه عدم وجود ما يفيد حضور مندوب من الشركة المصرية للاشراف على على التركيب و الاختبار للشبكة المحلية موضوع المطالبة رقم 5
و الجريمة: كيف كتبت فايزة عباس فى خطابها المؤرخ 8/2/2009 الذى ارسلته للمشتريات انها ارسلت هذه المحاضر للمشتريات يعنى هذه المحاضر موجودة بشركتنا و بتاريخ 8/4/2009 تطلب عزة مصطفى مدير عام نظم المعلومات من الشركة المصرية للنظم محضر الاعمال الخاص بالمطالبة رقم 5 أى ان المحضر غير موجود و هل يعقل ان يتم محضر اعمال دون ان يكون لدى شركتنا صورة منه فى حالة ان شركتنا وقعت عليه بالفعل oooooo
الاسئلة كثيرة جدا جدا و المخالفات لا تنتهى و فايزة عباس تصول و تجول بشركة شرق الدلتا و رئيس الشركة رجل متواطىء معها بل على العكس يسكت عن مخالفاتها و يغمض عينه عن مخالفات فايزة عباسoooooooo
لقد شكل موظفين الشركة لجنة بينهم لكشف مخالفات فايزة عباس و بحث جميع موضوعات المشتريات التى اتشركت فيها فايزة عباس حتى نبلغ الرقابة الادارية و النيابة لانه لا احمد فى الشركة يقدر على الوقوف امام فايزة عباس و هى متعودة على اهانة موظفين المشتريات
أسامة سرايا …………….؟؟!!
أسامة سرايا … أستاذ في الفرايا
و بصرة دراهم.. مع كم ريال ؟
يفقع لك مقال ؟
يخلق لك مناخ .. يخلق لك مجال
من وهمه طبعاً .. ومن نسج الخيال
تقراه تقول … طبــعاً محال
الراجل عبيط
أو راس كرمبة.. أو قرنبيط
والناس في اليمين .. ووحده الشمال ؟
ويحلف طلاق العيشة قشطة
ياناس وعال
تقرا المقالة .. يا تطق المرارة
لا يجيلك جنان
وتطلق مراتك وتسيب العيال
عشان سيادته بيلحس نعال ؟
أسامة سرايا .. ومن فوق السرايا
مش شايف مريض .. مش شايف جعان
مش شايف عطاله .. مش شايف حياري
ومش شايف كلاب بتفض في بكاره
ولا شايف لصوص أراضي وعمارة
ولا شايف غريق ولا شايف حريق ؟
ولا شايف شباب ضاع منه الطريق ؟
ولاشايف يتامي ولا شايف ولايا
ولا حتي شايف ياناس عرايا
عشان سيادته ؟ كاتب سرايا
وهو وحده ومن فوق السرايا
بيكتب لك مقال ؟
الأخ سرايا .. ومن عشق السرايا …
بيقول الرئيس وفطنة رئيس !
وحكمة رئيس وحنكة رئيس ؟!
والشعب ميت ياناس فطيس
ولا فيه عروسة ولا فيه عريس
ولافيه حسن ولا فيه نعيمة ولا فيه عويس ؟
والخلق ماشية تعيسة وتعيس ؟
وحتي البهايم مش لاقية الدريس؟
وأسامة سرايا .. وقفاه للمرايا ؟
واقف لوحده.. بيكتب لك مقالة ؟!
ويمد أيده ويمسح ريالة
من فرط الرزالة
ومن فرط الثقالة ومعاها الهبالة
يرجع ومن تاني
ويقول الرئيس وفطنة رئيس
ودستور رئيس وحكمة رئيس
ويفقع في المقالة مليون ألف جيص
عشان سيادته يخادع رئيس
وهو طبعاً في الآخر يهيص ؟!
توم وجيري ـ والأخوان المسلمون والنظام ؟
بقلم محاسب / محمد غيث
بداية أنا غير معني ولم يدر بخلدي يوماً ما وطيلة سنوات عمري السابعة والخمسون أن أفكر في الأنضمام إلي أي حزب سياسي مصري ومنذ العهد الناصري وحتي هذا العصر الغير مبارك ، ولقناعة راسخة ومتأصلة في الذات بأن جميع تلك الأحزاب ماهي وبالنهاية سوي يفط وعناوين غايتها التربح المادي وآخر مايعنيها هو هموم الوطن والمواطن ومهما تعددت الشعارات أو الخطب الرنانة ، فنحن جبلنا ومنذ نعومة أظافرنا أن نكون أو نصنف ضمن المجتمعات المسيرة والمحكومة دائماً ومنذ الخليقة بإرادة ومشيئة ولصالح ولي النعم والحاشية والصبيان ، ومن ثم فنحن بعيدين كل البعد عن إمكانية إدراجنا ضمن المجتمعات المخيرة والتي تتمتع بالديمقراطية والحرية الحقيقية لرسم ملامح طموحات مواطنيها ورغباتهم ومن ثم فأنني جازم ومتيقن من صحة أختياري في عدم الأهتمام أو الأنطواء تحت أجنحة أي حزب مصري كان بل والأجمل من ذلك كله هو قناعتي الراسخة ومنذ بلوغي سن الرشد في عدم المشاركة في أية أنتخابات كانت سواء كانت ” لأبن الدايرة ” أو حتي ” لأبن الدايخة ” ووصولاً لأحجامي وطوال حياتي وأن شاء المولي حتي مماتي عن الأدلاء بصوتي في أية أنتخابات رئاسية لأنني القانع بأنه لاقيمة ولا وزن له وخاصة عندما يتساوي مع أصوات المتوفين والذين يستدعونهم من الحياة الآخرة ويستعملون أصواتهم لصالح الرئيس المفدي ، وعلي الرغم من أننا جميعاً كمصريين نعلم وعن يقين أن حزب الحكومة والرئيس الأوحد هو الغالب والمسيطر خلال جميع عصور الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا علي مصر ، وأن ما عداه من أحزاب ليسوا كما أسلفنا إلا مجرد يفط وشعارات ولكي يظهر النظام أمام أعين العالم وخاصة الغربي منه أن هناك معارضة وهناك رأي آخر ، ولكن وعلي مر تلك السنوات الطوال في تاريخ مصر وبداية من العصر الملكي فهناك ودائماً حزباً أستطاع أن يلفت النظر إليه وبات دوماً محلاً لممارسة لعبة الكر والفر من جانب الأنظمة المصرية والرئاسات المتعاقبة وخاصة الأنظمة الأمنية ، وعلي الرغم من أنني واحداً من المؤمنين وعن قناعة صارمة برفض فكرة ” دولة الفقيه ” أو دولة الإمام أو أياً كان المسمي فأنا بطبعي رافضاً حتي لمجرد مسمي ” الأخوان المسلمين ” ولا أدري من بعد هل هؤلاء الذين أسسوا أو أنطوا تحت هذا جناح هذا الحزب هم المسلمون حقاً بخلاف سواهم من مسلمي الوطن ؟ فنحن جميعاً مسلمين وموحدين ؟ فلماذا خصوا أنفسهم هم فقط بلقب الأخوان المسلمين ؟ وأليس كل المؤمنين والمسلمين أخوة ؟ لا أدري أنا عن نفسي أشعر بأن هناك نوعاً ما من العنصرية أو الغلو أو التعصب الديني ينطق به لسان هذا المسمي ؟ وفي جميع الأحوال وعلي الرغم من أنني قرأت بعض الكتب في تاريخ هذا الحزب أو إن صح ( هذا التنظيم ) ولم يرق لي الأمر جملة ولا تفصيلاً ، فأنا مثلي مثل السواد الأعظم من مواطني الدولة أقوم بتأدية فرائض الله ناشداً وقاصداً وجهه الكريم دون غلو ودون تعصب ولايفرق معي مواضيع السلفية ولا الخلفية ولا حتي موضوع الجلباية وتقصير الجلباب أو البنطلون أو أطلاق الشارب واللحية أو حلق الشارب وأطلاق اللحية أو حتي حلق الجميع ، وأنا المؤمن بأن كمال الدين من كمال من سلامة القصد والنية والعقيدة بلا تطرف ولا تعصب ولاغلو ، وعلي الرغم من أنني خريج لجامعة الأزهر الشريف ومن كلية التجارة تحديداً إلا أنني أجد أن الوسطية واليسر في أتمام الفرائض مع سلامة النية والقصد هي بيت القصيد ، وأما الشيء الوحيد الذي مازلت حتي تاريخه أتعجب له بل واستغربه وعلي مر عصور الرؤساء المصريين الثلاثة هي تلك الحالة الغير متكافئة من الندية والعداوة بين حزب أو تنظيم الأخوان المسلمين والنظام السياسي والأمني ؟ وخاصة يبدوا ذلك جلياً في هذا العصر الغير مبارك ، وأنا أري النظام الأمني وهؤلاء الجماعة كأنهم يمارسون ودوماً دور توم وجيري ؟ فأقرأ خبراً يومياً عن القبض علي أعضاء هذا التنظيم المحظور أو كما يسمونها في كل الجرائد الحكومية ” المحظورة ” ؟ ولا أدري حتي تاريخه لماذا هي محظورة أو حتي محظوظة ؟ ثم تقرأ في اليوم التالي خبراً بالأفراج عن بعض أعضاء أو قيادات لنفس الجماعة ؟ وهكذا دواليك يعاد القبض ويعاد الأفراج وبشكل يكاد يكون يومياً ؟ وماذلت حتي تاريخه لا أفهم ولا أعي مدي الثقل الأمني أو الخطورة الأمنية الكامنة في هذه الجماعة أو حتي تنظيمها ؟ وهل هؤلاء يمكن وفي جميع الأحوال مقارنتهم بدولة كاملة لها أجهزتها الأمنية ولها جيوشها المسلحة ولها كافة أمكانات القمع والأبادة الكاملة لأي تنظيم كان مهما تعاظم أو تضخم ؟ بل أنني لم أعرف حتي تاريخه مدي الثقل أو الحجم الذي تمثله هذه الجماعة أو حتي مدي خطورتها علي الأمن القومي وعلي سلامة الوطن وأراضيه ؟ وأظنهم مهما تعاظموا فهم وبالنهاية نقطة في بحر بالنسبة لدولة كاملة التنظيم والسيطرة والتحكم ؟ إذن ماهو سر هذا العناد أو المشاداة اليومية بين كافة الأنظمة المصرية وهؤلاء الناس ؟ أو أن الأمر أكبر من حجم معلوماتي وأن أجهزة الأمن تعي أشياء كارثية لا أعرفها بل لايعرفها السواد الأعظم من الشعب وأن هذه الجماعة ربما لها جيوشاً سرية وعتاداً جهنمياً وتحتفظ بهم تحت الأرض ؟ حقيقة لا أدري وحتي تاريخه حقيقة الأسرار الكامنة خلف هذه الجماعة أو حتي هذا التنظيم وسر لعبة القط والفأر المستمرة بينهم وبين النظام المصري ؟ أم أن هؤلاء ربما يكونوا بالمساكين وتستغل الحكومة تعصبهم وغلوهم في الدين وأظهارهم في شكل ” فزاعة ” أو ” خيال مآتة ” للفت النظر أو إن صح صرف النظر عن أمور جلل وجد أخري ؟ بصراحة بت أيضاً لا أعرف ولكنني مازلت مصراً أن جماعة الأخوان المسلمين أو الأخوان المسيحيين أو حتي اليهود لا ولن يمثلوا وزناً أو خطورة داهمة ما علي أمن دولة بحجم وكم مصر ومهما تعاظموا ؟ إذن هل يملك أحد الأجابة الشافية عن سر الأستمرار في الأستمتاع بمزاولة لعبة القط والفأر أو مسلسلات توم وجيري بين النظام المصري وبين هذه الجماعة وتحديداً ، من يملك الأجابة فليوضحها لي مشكوراً .
Mohamd.ghaith@gmail.com
حكومتنا الألكترونية وبطاقة التموين الذكية ؟
محاسب / محمد غيث
حكومتنا الألكترونية يارب يريحنا منها ويقصر في عمرها المتحنط ، ولأنها مابتنامشي الليل من كتر تفكيرها أزاي تطلع عين أم المواطن وتقرفه في حياته ، ولأنها مؤمنة أن شعب مصر العظيم هو شعب مبارك طول حياته ، وشعب متمرمط في العز ؟ وشعب نظيف وشريف وحياته كلها سرور وجمال ؟ وغالي علي مالية حكومته ؟ فأنها وبحمد الله توصلت بعد بالغ المشقة والعناء وقدح ذناد الفكر والتخطيط إلي طريقة ألكترونية لتوصيل الدعم لأصحابه الغلابة ، وكأن بطاقة التموين القديمة أو ذلك الدفتر التي تمتلكه معظم الأسر المصرية لصرف ما يعرف بالتموين الشهري المقرر بات لايكفي ولايرضي حكومة رشيدة وألكترونية وذكية ؟ وكأن جميع مشكلات الوطن وهموم المواطن قد تلاشت ولم يتبقي منها إلا مشكلة بطاقات التموين ، والحمد لله بعد طول معاناة ومخاض عسير لولادة حكومية أعسر وقيصرية ظهرت علينا الحكومة الألكترونية ببطاقات التموين الذكية ؟ وذهبت مثلي مثل ملايين غيري لتسليم البطاقة الدفترية القديمة ولأستلام أحدث صيحات الحكومة الألكترونية وهي البطاقة الممغنطة الذكية ومعها بطاقة أخري تحمل رقماً ( مفترض أنه سري ) كما تشير مدونات بطاقته ؟ وكأنني سأصرف عمولة أو ريعاً حكومياً لي من بنك في جزر الكناري ؟ وليس مجرد شوية رز مكسر ؟ وسكر درجة عاشرة وزبالة شاي مع كام كيلو زيت شلجم لاأدري هل هو زيت طبخ أم زيت سيارات ؟ المهم وفي يوم أسود بشمس من جهنم وقفت في طابور لانهاية له لكي أسلم صورة البطاقة الدفترية القديمة وصورة للبطاقة الشخصية ؟ والحمد لله بعد أن لطشتني الشمس الغادرة بضربة قاسية ؟ تمكنت من الوصول بسلامة الله وأمنه إلي الشباك وتسليم المستندات المطلوبة لموظف الشباك ؟ وبعدها كان علي الأنتظار لساعات أخري حتي ينادي علي أسمي بمكبر الصوت لأستلام البطاقة الممغنطة ؟ وكان يوم أسود من سواد قرن الخروب ؟ وعذاب مهين ومقيم بين مشاجرات السيدات المسنات والرجال والشباب حيث وكأننا في معركة مقدسة أختلط فيها الحابل بالنابل ؟ وخرجت وبحمد الله وسلامته وبعد طول كفاح غير مسلح ؟ فائزاً بالبطاقة الذكية الممغنطة أو الملغمطة ؟ وعلمت من موظف الشباك أنه علي فيما بعد التوجه لمكتب البريد لأستلام بطاقة بالرقم السري ؟ فدار في خلدي ومن فوري أن الحكومة الحبوبة ربما ستحول لي كام مليون يورو أو دولار علي بنك في جزر الكناري؟ المهم بعد كام يوم توجهت لمكتب البريد وتسلمت بطاقة أخري تحمل الرقم السري الخاص بنا ؟ وتوجهت بعدها إلي عم / عبده البقال – والذي أستلم منه المقررات التموينية علي مدي أكثر من 30 سنة ؟ فوجدت الرجل واقع في حيص بيص ؟ وعرقه مرقه ؟ ولأول مرة أشاهد حشود غفيرة لنساء يلبسن السواد جميعاً وهن جميعهن غلابة بالطبع وأميين لايقرأون ولايكتبون بالعادة ؟ ووجدت عم عبده البقال هايخلع جلابيته وهو محتاس ويصرخ ويهذي ويولول في وجــوه تلك النسـوة ؟ ولايعرف ولامؤاخذة للقاريء ( طيزه من قفاه ) وخاصة وهو أمام ماكينة لم يرها في حياته ومثل البنوك لابد من أن يمرر الكارت عليها ويأخذ منك الرقم السري ؟! حتي يتمكن من ذلك ؟ لتطبع الماكينة إيصالاً بالقيمة المستوجب دفعها ؟ ثم تقوم بالدفع له ( بأكثر من إيصال الماكينة بعشرة جنيهات ؟؟) ولا أعرف لماذا ؟ ثم يسبح هو بطريقة ( عوم الفراشة ؟! ) في أكياس وكراتين وأشولة لاتنتهي لتلك السلع ويبدأ الفرز ثم العد ثم التسليم ؟ وهو يلعن أبوه وحياته واللي خلفوه ؟ ويقسم مغلظاً الأيمان أنه سوف يغلق هذا المحل وبالطبع لايفوته وصلة ( شكر ؟! ) ودعاء للحكومة الحبوبة والذكية ؟ وبدل من أنني كنت أأخذ تمويني في 10 دقائق من قبل ؟ إلا أنني وبفضل الحكومة الألكترونية وبطاقتها الذكية أنصرفت بعد 3 ساعات ؟ ولم أنسي قبل أنصرافي وبدافع العشرة والمحبة مع عم عبده أن أطلب منه الأحتفاظ لديه بالبطاقة الذكية ومعها بطاقة الرقم المفروض أنه سري ؟ ولا أعلم لماذا ؟ راجياً أياه أن يحتفظ بمقرراتي التموينية لديه علي سبيل الأمانة ويقوم بالدفع نيابة عني وعلي أن أحضر مرة واحدة كل 3 شهور لمحاسبته ولأستلام مقرراتي التموينية تلك ؟ فوافق الرجل وتركت له البطاقات وقبل أن أنصرف لاحظت وجود شخص آخر معه يكاد أن يخرج من هدومه ؟ وقميصه طالع من بنطلونه ؟ ويعوم في عرقه ؟ وهو يلعن اليوم الذي عمل به بمديرية التموين ويلعن كل شيء أمامه وبالطبع لم ينسي أطلاقاً الحق الواجب للحكومة الألكترونية الحبوبة ؟ وعندما سألت عنه علمت أنه موظف بمديرية التموين ؟ ولابد أن يمر أسبوعياً كل شهر علي البقال ليقوم بجرد البضاعة الموجودة لديه ومطابقاتها مع رصيد ماكينة البطاقة ؟ ولكي يتأكد أن كل شيء تمام ؟ أي أنه تحول من موظف بمديرية التموين إلي أمين مخزن خارجي ؟ وأي مخزن وهو مطالب بالحصر والعد والفرز كل أسبوع ؟ لكراتين وجوالات وزجاجات لاتعد ولاتحصي ؟! وأنا محاسب وفاهم مدي هذا الشقاء ؟ وبصراحة أشفقت عليه وهو يرغي ويزبد ويلعن ويسب ويؤكد أنه سيأخذ إجازة بدون مرتب من التموين أو حتي يستقيل ويشتغل ولو عجلاتي علي حد قوله ؟ بصراحة أنصرفت وأنا في غاية القرف والعكننة وخاصة أن ما أسدده نقداً في تلك المخلفات السلعية الشهرية المسماة بالتموين لا يقل في قيمته كثيراً عن سواها الأنظف والأجود أو حتي المماثل في السوء بالسوق الحر ؟ إذن لماذا هذا العذاب والمرمطة وقلة القيمة ؟ وكم ضحكت سراً وأنا الباكي عن حال السيدات الأميين والذين وكأنهم غرقوا في شبر ميه ؟ وهن يتندرن بتلك الكروت الممغنطة بطريقة أولاد البلد ؟ ولايعرفن لها أصلاً ولافصلاً ولا أستخداماً ؟ وأكثرهن يبصمن بأصبعهن من فرط تعليمهمن ؟ المهم نحن بصدد مهزلة ومسخرة وسبوبة لاأكثر ولا أقل ؟ ولاأدري حتي الآن هذا السر الأبدي والذل المقدس والتي تتبناه الحكومات المصرية في موضوع لاينتهي ولايريدوا له أن ينتهي ؟! وهو موضوع إيصال الدعم لمستحقيه ؟ وكأنهم بصدد مشكلة أكتشاف الحجم الحرج لكتلة نواة ذرة اليورانيوم ؟ وأليس من المفيد والحاسم هو توجيه هذا الدعم لمستحقيه في صورة نقدية ومالية مباشرة ؟ يشترون بها مايشاؤن ؟ أم أنه لازم ولابد أن يكون هناك وزيراً للتضامن تتبعه وزارة بهيئات وشركات فاشلة ؟ لاتنتهي مسمياتها لأستيراد زبالات السلع التموينية وفرضها علي مستحقي الدعم الغلابة ؟ وماذا سيضير مصر أو رئيس مصر أو حكومة مصر لو تم صرف الدعم الموجه للسلع التموينية الشهرية بصورة نقدية منفصلة ومباشرة إلي مستحقيه ؟ وهم أحرار فيه يشترون به حلاوة طحينية أو حتي حلاوة بالشيكولاتة ؟ يعني حاجة تقرف وتجنن ؟ ياسيدنا يارئيس وزراء مصر وعميد الفكر الألكتروني والعمدة الآلي الأكبر ؟ أمنح المستحقين للدعم حقهم مالياً ونقدياً وشهرياً ؟؟ ولا نريد ياسيدي منكم رزاً ولا عدساً ولا سكر ولاشاياً ؟ فقط أعطنا حقنا في الدعم نقداً ؟ وماذا يضيرك لو حولت تلك البطاقات الممغنطة لصرف دعم نقدي شهري ؟ من أحد البنوك الحكومية ؟ وليس دعم سلعي مفروض علي رقبة أبونا ولسلع غاية السوء ؟ ماذا سيضيركم ذلك ؟ بل هو وبالله الحل الأوحد لضمان وصول القيمة النقدية المخصصة للدعم بالكامل ونقداً وعداً ليد مستحقيه الغلابة ، دون وجود أي وسيط ، لا حكومة ولا تموين ولا بقالين ؟؟!! وربما تغلطون غلطة عمركم ( يانظيف باشا ؟! ) ونجد في تلك البطاقة يوما ما ولو مليون جنيه محول لنا كدعم علي فرع بنك أوف أحوه زيورخ بسويسرا ؟ ولا أشمعني أحنا يعني مكتوب علينا الفقر الأبدي بسببكم ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
وزير الكهرباء المصري المفتري عليه ؟
محاسب / محمد غيث
وزير الكهرباء المصري الدكتور مهندس / حسن يونس يعد واحداً من أنظف وأشرف وزراء حكومة / أحمد نظيف ـ وعلي الرغم من تعدد الأقاويل والقصص التي تثار وتنسج حول الرجل من حين لآخر ، إلا أنها وحتي تاريخه لاتستند إلي براهين أو أدلة قاطعة أو مقنعه ، ويكفي أننا لم نسمع أن الرجل مثله مثل آخرين كثيرين من وزراء حكومة نظيف بات متهماً في قضية ما للتربح أو النهب أو أستغلال النفوذ ، أو علي الأقل لم نراه يستدعي للمثول أمام نيابة ما بتهمة ما مثل العديد من وزراء هذا الزمان الرديء؟ وإذا ماجلست مع هذا الرجل لمست أمامك رجلاً مهذباً وواثقاً ودمث الخلق وغاية التواضع ويشعرك أنك تتحدث مع أخ لك وليس بوزيراً من أياهم ؟! متكبراً أو نرجسياً أو من هؤلاء المصبوغين بالعظمة والتكبر والتجبر والنفخة الكدابة والعياذ بالله ، وأنا هنا أيضاً لا أعفي الرجل من سلبيات قد تكون ملازمة وموحودة بوزارته أو ببعضاً من هيئاته وشركاته التابعة وتحتاج إلي حسم جذري ، ولكن حين نتحامل عليه جميعاً ولكي نحمله وحده مسببات الأنقطاع الطاريء والغير عادي للتيار الكهربائي فاعتقد بل وأجزم أننا قد نكون متحاملين عليه وغير صادقين مع الله وأنفسنا ، فلقد تم وبالفعل وفي عهده أضافة كبيرة وطفرة نوعية وغير مسبوقة في كم الطاقة الكهربية المتعاظمة والتي أستطاع الوزير حسن يونس بجهوده إضافتها للشبكة القومية الموحدة للدولة ، ويجب أن نعي ونعرف أن تكلفة إنشاء أي محطة كهربية ناجحة وأقتصادية هي تكلفة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وكما يقول المثل ” أطبخي ياجارة ـ كلف ياسيدي ؟ ” بمعني أن إمكانات وزارة الكهرباء المصرية في أنشاء محطات الكهرباء بأنواعها المختلفة والمتعددة بربوع الدولة تعتمد وتتحدد علي أمكانات الدولة المالية أي ماتوفره وزارة المالية من تمويلات ومساهمات لتلك الإنشاءات ، مضاف لها ماتقدمه الجهات المانحة من قروض ومنح ومعونات تخصص لمجال الطاقة ، وبمعني آخر أن الدولة بنظامها وبرئيسها وبوازرة ماليتها هي التي تسأل أولاً وأخيراً عن الكم النقدي من عملات حرة أو صعبة والذي توفره أو تجود به علي قطاع الكهرباء لغرض أقامة المحطات الكهربائية المطلوبة، ومن ثم فأنه يقيناً لن يضر وزارة الكهرباء أو وزيرها أو العاملين بها أنشاء مئات المحطات الكهربية لتوليد الطاقة وسنوياً إن توافرت التمويلات المالية المصاحبة والمطلوبة ؟ ولكن من أين ياعبلة ؟ إذن نحن أمام دولة وكما يقولوا عنها (كذباً وعن أفتراء )أنها محدودة الموارد ؟ ويقيناً أنها دولة ( منهوبة الموارد ) يعمها الفساد والإفساد والنهب الصارخ والمقنن ؟ ومن أخمص قدميها وحتي شعر رأسها ؟ ومن ثم فأنه وفقاً لحجم التمويلات المتاحة محلياً ومن الخزانة العامة ، ومعها بعض الدول والصناديق المانحة تأتي كم المحطات الكهربية المنشأة وتتعدد معها وتتعاظم القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية، ولعلم القريء أن محطة الكهرباء الواحدة لايتم أنشاؤها بين لحظة وأخري أو خلال سنة واحدة كما يتخيل للبعض ؟ فمحطة الكهرباء قد يستغرق أنشاؤها فترة لاتقل عن 3- 7 سنوات كاملة ؟ هذا إذا ما أفترضنا جدلاً توافر التمويلات المطلوبة والمصاحبة للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة الواحدة ؟ بمعني أنه لابد من وجود برنامج تمويلي زمني حاسم ومؤكد مصاحب للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة ؟ وهنا مكمن السؤال ؟ هل وزارة المالية أو المانحين علي قدر من الدقة أو الأمانة والألتزام التمويلي المطلوب لأنشاء محطة ما في موعدها المقرر وبرنامجها الزمني المخطط مسبقاً ؟ يقيناً لا ؟ وألف لا ؟! ونحن نري الأنتكاسات تلو الأنتكاسات والتي حاقت بوزارة المالية المصرية أو ماباتت تعرف بوزارة الجباية المصرية ؟ والتي تحولت إلي غول جابي ينهش في الجميع بلا مقننات أو مسببات اللهم سوي الجباية لأجل الجباية وحلب مواطن معدوم بات ينزل دماً ونزفاً مستمراً؟ ومع تنامي سنوي مضطرد لحجم العجز المخزي في الموازنة العامة للدولة ؟ إذن الألقاء بتبعية أنقطاع التيار الكهربي اوقات الذروة علي عاتق وزير الكهرباء أجده وبكل أمانة وموضوعية غير عادل وغير موضوعي ؟ ولكن المسئول الأول عنه هو السيد رئيس الدولة ومعه رئيس مجلس الوزراء ومعهما ماتسمي بلجنة الخطة والطاقة والموازنة ؟! بمجلسي الشعب والشوري ، ومع عوامل أخري مضافة ومؤثرة في تلك الظاهرة المستفزة للجميع ويجب أن لانغفلها وننساها ، وهي التغير المناخي الحاد والمفاجيء والغير مسبوق في الطقس المصري ووصول درجات الحرارة لنهاية الخمسينات ؟ وتعرض الدولة لأسوأ مناخ حار وقيظ ولهيب ورطوبة غير مسبوقين علي الأطلاق ؟ بل لو نظرنا إلي دولة الباكستان لحمدنا الله كثيراً علي بلوانا الطارئة ؟ وهنا أيضاً وكما قرأت في إحدي المواقع أن مصر تحتاج إلي إضافة 4200 ميجا وات خلال عام 2011 وإلا تعرضت البلاد لظلام دامس ؟ أقول أن الأمر مرجعيته تظل مرهونة بقرار رئيس الدولة وبأمكانات وزارة المالية أو الجباية ووزيرها الجابي ؟ وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات أو المساهمات والقروض والمنح الدولية اللآزمة لوزارة وهيئات وشركات الكهرباء لتمكينها من القيام بدورها المطلوب ولكي نعود ومن جديد إلي المثل السالف ذكره – أطبخي ياجارة – كلف ياسيدي ؟ ولايفوتنا أيضاً وفي هذا المقام أن نتساءل : هل وزير الكهرباء هو المسئول عن تصدير الغاز لأسرائيل ؟ وهل وزير الكهرباء هو المسئول عن إهمال وتقاعس وزير البترول عن تغذية المحطات القائمة بما يكفيها من غاز وسولار ومشتقات بترولية لازمة وضامنة لكفاءة واستمرار تشغيلها ؟! الإجابة بالنفي – بل أجزم أنه قد حان الوقت جدياً نحو ضرورة وحتمية أتجاه الدولة وخاصة رئيسها إلي سرعة إقامة المحطات النووية كبديل لتوليد الطاقة والتوسع في أنتاجها ، فهل ياتري هذه هي أيضاً مسئولية أو خطأ أو تقصير يحاسب عليه أو يسأل فيه وزير الكهرباء المفتري عليه ؟! أم يسأل فيه فقط رئيس دولة لم يفكر في إقامتها علي مدي أكثر من ربع قرن من حكمه ؟
Mohamd.ghaith@gmail.com
أين النائب العام ؟!
سمير ذكى عبد القوي ؟
لغز عسكرى المظلات الذى تحول إلى شريك نظام مبارك
فى نهب معظم أراضى مصر .
ومن يحميه من المسائلة حتي تاريخه ؟!
1. فتحي سرور يشارك في سلب 80 فدانا من محام كبير لصالح زكي ثم يستولي عليها ويبيعها لرجل أعمال باسمه شخصيا .
2. توسط أحد رؤساء أبيه لنقله للعمل كفرد أمن علي أحد أبواب إدارة المخابرات..ودفع له مدير تحرير”المصور” 5 آلاف جنيه لفبركة اعترافات لتشويه عهد عبد الناصر.
3. عمل في جمعية استهلاكية بعد طرده وتعرف علي الكاشيرة وتزوجها وأنجب منها ابنه شريف الذي تزوج نيفين شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي .
4. استخدمه الضابط الصغير حبيب العادلي في إنشاء جمعية 6 اكتوبر للاستحواذ علي أراضي الاستصلاح ثم حول الجمعية إلي شركة بعد الاستيلاء علي أموالها .
5. بعد وصول العادلي إلي الوزارة بـ10أيام وقع ابراهيم سليمان عقد بيع 17 ألف فدان في الحزام الأخضر لصالح سمير زكي رغم أن الأرض تحت ولاية وزارة الزراعة .
6. مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يحذر في مذكرة رسمية من تحايل رئيس شركة 6أكتوبر وادعائه وضع اليد علي 8آلاف فدان بهدف الاستيلاء عليها .
• جميع وزراء مبارك وحاشيته شاركوا رئيس شركة 6 أكتوبر في الاستيلاء علي أراضي الدولة والمتاجرة بها..وعصام شرف طلب الموافقة علي تمليكه أرض طريق الهرم – الواحات مقابل رصف الطريق.!
• اعترف في أكتوبر 75 بأنه أحد أعضاء فرقة صلاح نصر للتعذيب وادعي فصله لأنه رفض قتل مدير مكتب المشير وأنه الأول علي دفعته..رغم أنه حاصل علي الابتدائية .
• ولد في حارة السكر والليمون لأب شاويش في البوليس وتطوع في سلاح المظلات عام 56 لكنه أصيب بصدمة عند التدريب علي القفز فتم طرده .
رغم قيمة هذا الاسم الضئيل في تاريخ مصر إلا أنه يعني لها الكثير..فقصة صاحبه خير شاهد علي طريقة تصنيع الفساد في عهد النظام السابق بطول البلاد وعرضها.
شاب مجهول القدر والدور..يتحول إلي وسيط وغطاء لأكبر عملية نهب لأراضي دولة لحساب أعداد لا تحصي من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال والضباط وما لحق بهم من أزواجهم وذرياتهم.
والطريف أن تدخل الرؤوس الكبيرة لهؤلاء إلي السجون قيد التحقيق والمحاكمة..بينما يحتفظ بطل هذه القصة بحصانته المعهودة في كل العصور، رغم سيل البلاغات التي قدمها نشطاء وضحايا للنائب العام عقب تساقط تلك الرؤوس في نظام مبارك.
في هذه السطور نكشف وللمرة الأولي عن فصول مجهولة في حياة هذه الرجل الذي جعله رجال مبارك “محلل” التربح من الاستيلاء والمتاجرة بأراضي الدولة طوال 30 عاما.
من حارة السكر والليمون إلي المهندسين ؟
لا تعد النشأة المتواضعة عيبا إلا عندما تثير تساؤل العدالة الأول”من أين لك هذا”..وبطل هذه القصة ولد في 24 حارة السكر والليمون بمنطقة فم الخليج بحي مصر القديمة في عام 36 قبل ان ينتهي به الحال إلي مجاورة الوزير السابق سيد مشعل في شارع عبد المنعم رياض بالمهندسين، لوالد كان يعمل شاويشا في البوليس..لم ينجح الأب في مواصلة تعليم ابنه،فسارع بعد حصوله علي الابتدائية لإلحاقه كعسكري متطوع في القوات المسلحة عام 56 حيث ألحق بسلاح المظلات..إلا انه تعرض لموقف سئ قضي علي بقائه في هذا السلاح أثناء التدريبات حين أصيب بالصدمة من القفز العالي،وكاد أن يطرد من الخدمة ، لولا سعي الأب لدي رؤسائه للتوسط ونقله لمكان آخر، وكان له ما أراد حيت توسط أحدهم فتم نقله للعمل كفرد أمن في إدارة المخابرات العامة الوليدة وقتها، لكنه سرعان مافشل في مهمته الجديدة فتم فصله من العمل بالقوات المسلحة في منتصف الستينات، وقبل إقالة ومحاكمة صلاح نصر بفترة طويلة، ليخرج إلي الشارع.
ومما يثبت أنه لم يكن أحد ضباط الأعمال القذرة بالمخابرات كما ادعي بمباركة من أنور السادات بدليل ،انه لا يملك بطاقة علاجية بمستشفي وادي النيل أسوة بباقي ضباط الجهاز.وأفراده
بصعوبة نجح زكي في الالتحاق بعمل هامشي بسيط يتقوت منه بمركز شباب زينهم،كانت تلك الأيام أشدها صعوبة علي سمير زكي الذي كان ينام خارج المنزل دائما في منطقة الجيارة بسبب الخلافات الكثيرة مع أسرته ، وسرعان ما ترك العمل بمركز الشباب لعمل أفضل في الجمعية الاستهلاكية بالملك الصالح القريبة من بيت أسرته، وفي الجمعية تعرف إلي زوجته التي كانت تعمل “كاشيرة” بالجمعية.. وكان من نتائج عمله بالجمعية هو وزوجته أن حول دكانا بسيطا أسفل منزله إلي مكتب تخليص جمركي في السبعينات مع بداية الانفتاح..ثم عاوده الحنين إلي الأضواء التي سلطتها عليه الصحافة بحوار”المصور” فسعي للالتحاق بعمل إداري في دار الشعب عام 84، قبل ان يتركها سريعا، للعمل في مصنع اللؤلؤة للزجاج حيث كان عمله انه بلا عمل مستغلا حوار المصور. قبلها كان قد أفتتح مطعما للفول والطعمية ولكنه سرعان ما فشل.
3- العادلي والكفراوي .. وبداية الدخول في لعبة النظام الكبيرة
ربطت سمير زكي في تلك الفترة علاقة بضابط أمن دولة في فرع الجيزة بجابر بن حيان..وكانت هذه العلاقة جسرا انتظره طويلا للقفز إلي ثراء ونفوذ طالما حلم به وشاهده عن بعد دون ان يجرؤ علي الاقتراب منه.
كان هذا الضابط هو حبيب ابراهيم العادلي، الذي استخدم زكي في تأسيس جمعية 6اكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية ..التي سرعان ما تحولت إلي وعاء كبير لضم أراضي الدولة علي جانبي طريق الإسكندرية الصحراوي بدعوي الرغبة في زراعتها، لتبدأ فصول أكبر عملية لنهب أراضي مصر والتربح منها في عهد مبارك.
ومن الطريف أن العادلي جاء باللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق ليصبح نائبا لرئيس الجمعية العسكري سمير زكي ويتشارك الجميع في نهب كعكة الأراضي في ظل حماية رجال الرئيس.. حيث خرج حسنين من الجمعية بعشرات الأفدنة بالحزام الأخضر اضافة إلي فيلا فخمة .. علي 5أفدنه بالوادي الاخضر استطاع العادلي أن يضم لها أسماء كبيرة من رجال أعمال ومسئولين لاحقين.. وضباط أمن الدولة
4- إبراهيم سليمان..تميمة الحظ وأسطورة الحزام الأخضر
بعد وقت قصير كان سمير زكي علي موعد مع تميمة حظ أخري حين دخل محمد ابراهيم سليمان إلي وزارة الإسكان..كانت الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي تحولت إلي ولاية هيئة التنمية الزراعية بحكم أعمال التخصيص بغرض الزراعة التي جرت خلال الثمانينات..وكان سليمان واحدا من الذين فتح معهم العادلي جسورا قبل وصول الاثنين للوزارة..وما إن استقر سليمان في كرسي الوزارة حتي قرر منح سمير زكي عبدالقوي”عن طريق البيع” مساحات بلغت جملتها حوالي 17 ألف فدان علي الطريق بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمخصصة أصلا إلي مواطنين، منها بيع 250فداناً بالكيلو 4105 إلي رجل الأعمال محمود عزب الذي باعها بدوره إلي شركات وأفراد غير مصريين..رغم انهما كانت مؤجرة بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ في 27يناير 1997، بناء علي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994 وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد علي الأرض حرر الوزير لجمعية زكي عقد بيع بتاريخ 27ديسمبر 1997، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكي عبدالقوي.
ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 ايام فقط من وصول حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكي بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم إلي”شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضي والطرق الصحراوية بعد الاستيلاء علي جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات واموال أعضائها من المال العام.
ويذكر لنا الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق أن ابراهيم سليمان شخصيا توسط لديه لاستقبال سمير زكي الذي أعوزته الحيلة في مقابلته،حين باءت محاولته ضم مساحة من أراضي القوات المسلحة لأراضي شركته،وما أن سمح له بالدخول حتي فاجأه زكي بعرض عقد بيع خالص الثمن لمساحة كبيرة من أرض 6 أكتوبر فما كان من الشحات إلا أن قام بطرده من مكتبه.
كما وضع زكي يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، استحوذ منها لنفسه علي خمس فيلات..تلاها بوضع يده علي 17500ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر..بدعوي الاستصلاح..حيث دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلي عند التخصيص.
في حين خصص لابنه شريف مساحة قدرها 50فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء جافا للبضائع ثمنه أكثر 400مليون جنيه، بعد أن أخرج شركاءه محمد جنيدي وعمرو النشرتي وعبد المنعم سعودي..ومن المفاجآت أيضا ان زوجة هذا الابن هي نيفين فوزي الفيلالي شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي الذي انتحر داخل محسبه بعد إدانته في قضية تجسس لصالح إسرائيل.
وعمها هو المهندس سامي الفيلالي وكيل أول وزارة الزراعة السابق وصديق سمير زكي
كما خصص مساحات اخري من أرض الحزام الأخضر لابنائه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين وشريف ونادين الذين جعلهم أعضاء بالجمعية.
حتي زوجته زينب إبراهيم البارودي وزوجة ابنه شريف السيدة نيفين فوزي الفيلالي وابنتها نادين شريف وأخيه فاروق زكي عبد القوي
وكاد زكي يحصل علي ثمانية آلاف فدان أخري علي طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة..وعندما جاء المغربي سارع زكي بنشر تهنئة بتوليه الوزارة في صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية في الاستيلاء علي أراضي الدولة جعلت المغربي يتردد في منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير في الجرائد الرسمية أيضا من التعامل مع سمير زكي.
ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتي جاء بها” تؤكد المعاينات التي أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي لجوء الشركات الطالبة(من بينها شركة 6 أكتوبر)إلي التعلل بوضع يدها علي تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك”.
كانت هذه الخطوة التي حرقت ورقة سمير زكي مقدمة لإخراجه من الشركة في عام 2006 واستبداله بنائبه مجدي بركات الذي استحوذ هو الآخر علي 200 فدان من أجود أراضي الحزام الأخضر. بل ترك له زكي أكثر من 2000فدان غير مخصصة تلاعبا في تخصيصها بركات كان موظفا يتقاضي 750جنيها سنويا الآن نريد أن تعرف من أين جاءت ثروته الكبيرة والفيللات التي يمتلكها.
5- لعبة التخصيص للزراعة والتقسيم للكبار..والبيع بالملايين لأمراء الخليج
سمير زكي لعب دوره جيدا كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..وعلي رأسهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وكمال الشاذلي وفتحي سرور..وقام زكي بتوزيع 17500ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشتري قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية .
وتضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في حوض رقم 1،كما حصل أبناء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سما ومني علي مساحات مماثلة في حوض 30و31، يضاف إليهم أصهار هتلر طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا..نفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي الحالي عمرو عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار المقال بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: محمد باسم قائد الحرس الخاص به وحصل علي عشرة أفدنة في الوادي الأخضر وقصرا شديد الفخامة في أكتوبر أسوة بالوزير ، ورشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20، وماهر محمد وهبة الدسوقي استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8 و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ،واللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض12.
بعض من يحاولون القفز من مركب النظام الغارقة الآن تربحوا من توزيع هذه الأراضي وبينهم سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2..كما حصل نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي..بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي
في حين حصلت عائلة وزير السياحة المحبوس زهير جرانة وحدها علي عشرات الأفدنة موزعه علي النحو التالي:محمد زهير جرانة 15 فدانا بقطعة رقم 5 ومحمد وحيد زهير جرانة 10أفدنة بالقطعة 10ب وعلاء أحمد هاني جرانة 15فدانا بالقطعة 10 وأميرمحمد وحيد جرانة 15 فدانا ومحمد كريم جرانة 20 فدانا ومحمد منير جرانة 15 فدانا وسميحة جرانة 20 فدانا، زكي كان يمتلك فيلا ضخمة في منتجع جرانة..بينما حصل أبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان علي 50 فدانا كما حصل مدير مكتبه يسري الشيخ علي 20فدان وابنته جيلان الشيخ علي عشرة أخري في القطعة38. كما حصل عبد الستار حامد سالم مقاول الطرق وأولاده علي 150فدانا بالحزام الاخضر ثمنها 300مليون جنيه بعد أن أسند اليه زكي انشاء طرق الجمعية وهو الذي قام بتسوية أرقض محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
لابد من أجهزة الرقابة ومباحث الاموال البحث عن ثروات الذين نهبوا أرض مصر.
كاميليا عبده سيد طنطاوي حصلت من زكي علي 240فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا علي
10أفدنة قطعة 2أ حوض 53
10أفدنه قطعة1أحوض 53
20فداناً قطعة 36 حوض2
10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي
20فداناً قطعة 15 حوض 36
وأخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمير زكي علي مقاهي المهندسين.
عمليات التخصيص التي كانت تستهدف صراحة التربح من بيع أراضي الدولة لم تراع متطلبات السلامة العامة للبلاد ،وفي واقعة تدل علي ذلك تم تخصيص ألف فدان بسعر 50 جنيها للفدان لشركة الحجاز للمشروعات الزراعية في حزام الأمان في عهد يوسف والي رغم صدور قرار سيادي بمنع التخصص في هذه المنطقة او استغلالها بأي طريقة حتي لا تؤثر علي مخزون المياه الجوفية في منطقة الدلتا..
6- عندما يصبح رئيس مجلس الشعب شريكا في عملية نصب
سمير محمود عيسي المحامي تعرض وشريكه رجل الأعمال عيد البنبي لعملية نصب مكتملة الأركان بطلها رئيس مجلس الشعب شخصيا بمشاركة سمير زكي ..وروي عيسي لنا هذه القصة الخطيرة التي تصلح وحدها كعريضة اتهام لرئيس مجلس الشعب”المنحل”..يقول:كنت عند صديق لي اسمه عمر ذو الفقار يعمل ممثلا،وهناك قابلت لواء شرطة يدعي حسن خالد ابوالعينين..أخذنا نتجاذب أطراف الحديث حتي أخبرني أنه يمتلك قطعة أرض بالكيلو 41.5 مساحتها 205 أفدنة وانه يرغب في بيعها.. وافقت علي عرضه وذهبت معه لإتمام عملية الشراء وطلبت منه أن أري العقود،فتبينت أنه حائز للأرض منذ 10 سنوات بموجب عقد مع شركة 6 أكتوبر الزراعية قام خلالها بإنشاء بئر مياه بالأرض..رحت أستعلم عن الشركة في مقرها بشارع الأزهار بالمهندسين فعرفت ان نائب رئيس مجلس إدارتها هو اللواء ابراهيم محرم كان لعمل بمباحث الاموال العامة وكان معه اللواء جمال فؤاد وكان ضابطا بالاموال العامة أيضا وكانت تربطني به علاقة نسب..أخبرته انني سأشتري 35 فدانا من مساحة الأرض، فقال إن الأرض عظيمة لكن افضل ألا تشتريها إلا من خلال الشركة لأن صاحبها مدين للجمعية بمبالغ مالية ولابد أن يحضر للتنازل عن الأرض أمامنا..وبالفعل ذهبت بصحبة أبو العينين إلي مقر الشركة، وأمام سمير زكي رئيس الشركة ونائبه ابراهيم محرم حررت شيكا بمبلغ 81 ألف جنيه من حسابي بالبنك العربي لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية بالإضافة إلي ثمن الأرض الذي تقاضاه اللواء حسن ابو العينين، وأفهموني أنه سدد رسوم التنازل وسوف يحرر عقد بيع من الجمعية..سددت رسوم التنازل إلي “زكي”و”محرم” وأنهيت الإجراءات، وانتظرت العقود، إلا أنني شعرت ببداية وجود تلاعب في الأمر..ذهبت إلي ابراهيم محرم لاستعلم عن سبب التأخير في تسليم العقد، فأبلغني أن هناك مشكلة نشبت بين رئيس الشركة سمير زكي وابوالعينين ، وأن الأول اعتدي علي الأخير بالضرب فحرر له محضرا به كشف طبي يؤكد إصابته بعاهة مستديمة..وطلب مني ان أسعي للصلح بينهما حتي انقذ أموالي والعقد..وبالفعل بذلت جهدا لإبرام الصلح وتسوية الخلاف بينهما، لكنني فوجئت بهم يدخلون الأرض ويطردون الخفير الذي كلفته بحراستها،كما ردموا البئر بحجة عزم الدولة إنشاء مطار سري علي هذه الأرض.
ويمضي”عيسي” في الحكاية الفاضحة:حاولت تدبر أمري واستيعاب الصدمة وفهم مايحدث..فذهبت إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، وإذا بي وأنا علي باب مكتبه أفاجأ برئيس الشركة سمير زكي خارجا منه،سألته “بتعمل ايه هنا..رد:الدكتور سرور صديقي..أمسكت به ودخلت علي “سرور” لأشكوه له، فقال سرور له: خلص الموضوع يا سمير يا زكي.
فجأة وفي اليوم التالي مباشرة وجدت الدكتور أحمد فتحي سرور يتصل بي طالبا حضوري إلي مكتبه بصفة عاجلة فذهبت إليه لأجده يعرض علي إنهاء موضوع سمير زكي وديا، تعجبت من هذا العرض ، وقلت له سبق وحضرت إليك وطلبت تدخلك لكنك لم تفعل شيئا فاضطررت لرفع الدعوي..فرد حرفيا “اسمع انا هاجيبه هنا وأضغط عليه واخليه يديك أرضك أو أرضا بديلة” ثم طلب سمير زكي أمامي وأمره أن يحضر له في مكتبه الساعة 11 صباح اليوم التالي، وطلب مني ان أحضر بعدها بساعة،وكان معي في هذا اللقاء شريكي في شراء الأرض ووالد زوج ابنتي،والتي تم طلاقها بسبب عملية النصب التي تعرضت لها في هذه الأرض لأنهم اعتبروني سببا في ضياع أموالهم..دخلنا مكتب سرور فوجدنا سمير زكي جالسا معه، وفور دخولنا طلب منه سرور إعطاءنا أرضا بديلة وقال” هتديهم أرض مساحتها إيه يا سمير” فرد عليه” هو ليه 35 فدان علي الطريق وانا هاديه 80 فدان” فقلت لهم موافق..وطلب مني سمير زكي ان امر علي الجمعية في اليوم التالي وقال سيأخذك مجدي بركات لتشاهد الأرض البديلة، وبالفعل ذهبت معه ومشينا داخل الصحراء لمسافة 30 كيلو، فأبلغته برفضي لهذه الأرض لأن أرضي كانت علي الطريق مباشرة.
كان شريكي اللواء حسن أبوالعينين – يضيف- في زيارة للموقع فوجد لافتة كبيرة علي الأرض كتب عليها شركة المشروعات العصرية لصاحبها محمود عزب..أخذ يتحري عن صاحب الاسم حتي عرف أنه صاحب فندق بيراميزا فذهب إليه ليعرف كيف آلت إليه أرضنا ولم تهب لبناء المطار السري كما قالوا لنا..وكانت المفاجأة أنه اشتراها من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقابل 15 مليون جنيه سائلة وقصرين يملكهما عزب في منتجع رويال هيلز..بعد قضية وهمية امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة برقم 24499 لعام 2001 انتهت بالتصالح بين سمير زكي ومحمود عزب للتمكن من تسجيل عقد البيع بالتزوير، حيث أصبحت هذه الأرض هي الوحيدة التي تم تسجيلها من جميع اراضي الحزام الأخضر علي طريق الإسكندرية الصحراوي..ليقوم عزب بطرح الأرض للبيع بعد فترة تسقيع بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان بعد أن اشتراها بسعر 7 آلاف جنيه للفدان..بينما حصل سمير زكي علي براءة في الدعوي التي رفعتها ضده.
7- أحط أنواع الفساد..وحصانة عصام شرف هي التي تمنع محاكمة زكي ؟!
بعد تساقط رموز النظام السابق وانضمامهم إلي قائمة المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيق في قضايا الفساد والتربح سارع كثيرون من ضحايا سمير زكي لتقديم بلاغات للنائب العام حول ماقالوا في البلاغات إنه ارتكبه من ”أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت حصد المليارات من أموال الشعب”.
إلا أن إجراء لم يتم تجاه هذا الرجل تحديدا رغم القبض علي أكابر مجرمي هذا البلد..فهل يتمتع سمير زكي الذي يوزع ادعاءاته منذ السبعينات..مرة بأنه أحد قيادات المخابرات العامة..ومرة بأنه أحد ابطال سلاح المظلات..ومرة بأنه الأول علي دفعته..بحصانة خاصة لدي حكومة عصام شرف أو أجهزة العدالة والأمن في عهد الثورة تماما كما كان حاله قبلها.
ربما تكون مفاجأة صادمة أن نذكر أن عصام شرف وزير النقل في عهد مبارك كان واحدا ممن مهدوا الطريق لصعود وثراء سميرزكي واستيلائه علي أراضي الدولة بطرق ما أسهل سذاجتها وأقسي بجاحتها..ففي خطاب من سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بتاريخ 11 أبريل 2005 إلي الدكتور عصام شرف وزير النقل جاء ما يلي”السيد الدكتور عصام شرف وزير النقل، تحية طيبة وبعد.. بالإشارة إلي مذكرة سيادتكم رقم 1829 المؤرخة في 2005/4/3شأن طلب الموافقة علي تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 اكتوبر الزراعية .
Mohamd.ghaith@gmail.com
عفواً سيادة النائب العام ؟ هل تخدعنا ..؟!
بقلم / المحاسب : محمد غيث
أستفزني وبشدة ماقرأته اليوم الموافق 1/5/2011 علي موقع جريدة البديل الجديد نقلاً عن جريدة أخبار اليوم ، وخاصة ماجاء حرفياً بأن القرارات الصادرة عن النائب العام المصري بصدد تجميد الأصول السائلة والمنقولة لمبارك وأسرته ورموزه لاتزيد في ثمنها وقيمتها عن ثمن وقيمة الحبر الذي كتبت به ؟! وأنه لم ينفذ منها قراراً واحداً علي أرض الواقع الفعلي حتي تاريخه؟ بل لمزيد من الأستفزاز والتأكيد علي ذلك ذكرت الجريدة أن الوزير اللص الأكبر / محمد عمر سليمان ومعه السفاح اللواء السابق / حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق يقومان حالياً بتجديد الفيلات والقصور المملوكة لهما والمنهوبة بالحرام بالساحل الشمالي في مارينا؟ وأما الأدهي فهو نفي رئيس جهاز المدينة والمحافظ المسئول وصول أية قرارات أو توصيات من النائب العام بصدد أنفاذ الحظر علي تلك الممتلكات المنهوبة ؟! بالطبع أمر مستفز وغريب وعجيب ؟ فأين إذن ماصدعوا به دماغنا ودماغ أبونا علي صفحات الجرائد المختلفة بأن النائب العام قرر تجميد وفرض الحظر بالتصرف علي ممتلكات مبارك وعصابته المنقولة منها أو السائلة؟! ومن ناحية أخري أشارت الجريدة إلي أن ماتم حصره ( حتي الآن ) هو أن سرور وعزمي وسليمان والشريف يملكون 158 قصر وفيلا وقطع أراضي ؟ وعدد 25 شركة وعشرون سيارة فارهة ؟ ( بصراحة غلابة ؟ ) ، وأن ميزانية رئاسة الجمهورية والمقتطعة من قوت الشعب البائس في عهد المخلوع مبارك زادت 19 مرة خلال فترة حكمه السودة ومن 13 مليون وحتي 252 مليون جنيه سنوياً ؟! وهي لاتخضع لرقابة أي جهة رقابية بالدولة ولايسأل عن مجالات أو أوجه أنفاقها أو بالأحري نهبها ؟! بالطبع مما أسلفت هناك شيئاً ما ؟ مريب أو ربما معيب يشوب مصداقية وشفافية محاكمة مافيا وصبيان وخصيان وعصابة مبارك المخلوع ؟ بل أنه من المستغرب أن هناك أسماء لاتحصي ولاتعد لم نسمع أن السيد النائب العام أو حتي السيد المحامي الأول لنيابات الأموال العامة قد دعاها للمثول أمامه للسؤال والتقصي وأذكر منها علي سبيل المثال لاالحصر ، سمير ذكي ويحيي الكومي وهتلر طنطاوي وأسرته وهو رئيس أكبر جهاز للرقابة في الدولة وهي الرقابة الأدارية ، والذي مثل علينا دور الشرف في العصر البائد وأيضاً أسرة وورثة وأولاد الأمام الراحل طنطاوي والذي أستحل أموال اليتامي والأرامل والغلابة من أبناء هذا الشعب المغلوب علي أمره ؟ وأيضاً ابراهيم نافع ومصطفي الفقي ومحمد نصير وأحمد بهجت وفريد خميس وساويرس وفاروق حسني وفاروق العقدة ووزير الزراعة أباظة ووزير الأستثمار السابق محمود محيي الدين وأحمد الزيات ومحمد شتا وأبنه خالد وغيرهم الكثيرون والذين لو ذكرت أسماؤهم لتطلب الأمر مني أكثر من عشرين صفحة كاملة ؟! والسؤال أين هؤلاء اللصوص الكبار والحيتان من المسائلة القانونية ومن النائب العام عن مانهبوا وأبشموا من حر مال هذا الشعب؟! ولعل يحضرني الآن قيام المجلس العسكري الأعلي بتطبيق عقوبة الحبس المشدد لمدة 15 سنة علي سارق ( توك توك ) وبالحكم العسكري وأمام محاكم عسكرية ؟! بينما يتركون الكلاب الشاردة التي نهشت في لحم وعظام المجتمع المصري بشقيه المدني والعسكري دون أي محاكمة أو مسائلة ؟ بل من المثير للغثيان ما نقرأه علي صفحات الجرائد والمواقع أن زنزانة اللصوص جمال وعلاء مبارك بمساحة 100 متر مربع (20 في 5 متر ؟ ) ومكيفة الهواء ومزودة بشاشة بلازما ودش وثلاجة وهواتف محمولة ولاب توب وأن لديهم الآن طباخ ( شيف ) خاص يعد لهم الوجبات ؟! يعني منتهي الدلال والدلع ومش ناقصهم ( إلا النسوان ؟! ) وبالطبع أن صدق هذا الكلام فأننا بصدد مهزلة ومسخرة لابعدها ولاقبلها مهزلة أو مسخرة ؟! وأما موضوع عدم نقل مبارك لسجن طرة أو حتي لمستشفي سجن طرة فهو موضوع عجيب بحد ذاته ؟ وهو مايؤكد لنا وباليقين أن ميزان العدل في مصر مازال مائلاً يشوبه النقصان والعوار ؟ وأما مايتردد بصدد صحة مبارك وقلبه ( ربنا يوجع قلبه كمان وكمان ) فيقيناً أنه محلاً للشك من جموع مواطني المحروسة ، ويقيناً أن من نهب مصر عن بكرة أبيها وأستحل فينا ومنا الأخضر واليابس وسرق البسمة والفرحة بل سرق أعمارنا جميعاً وشتت وفرق جمع الأسر المصرية جميعها، يقيناً أنه يستطيع جر ساقية ؟ وليس بهذه الصورة من الوهن والضعف والمرض والتي يحاولون التسويق إليها ؟ وحتي وإن كان علي شفا الموت والنفوق فهو بالأخير مجرم أثيم لافرق بينه وبين أي نزيل أو سجين في مزرعة طرة ولكي يميز عليهم ؟ أو هكذا هو منطق العدالة المغلوط والمقلوب في مصر الثورة ؟ سؤال أتوجه به للسادة أصحابها والذين سيسألون أمام الله عن أي تقاعس لهم بهذا الصدد ، وأما الشيء المستفز والأعجب والأدهي والأخطر والذي أريد أن أختم به مقالتي تلك ، هو ماقرأته علي صفحات جريدة صوت الأمة من أن السيد رئيس الوزراء عصام بك شرف والذي حملناه علي الأعناق في ميدان التحرير وكنا نأمل أنه سيعتق ويحررهذه الأعناق ؟! هو نفسه بحسب الجريدة من يقف خلف حماية اللص والوسيط والواجهة الأكبر لنهب أراضي مصر والمدعو / سمير ذكي عبد القوي ، ويحميه من المسائلة والمثول أمام النائب العام لتورطه معه في فضيحة نهب أراضي مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها ؟ وأن غداً لناظره قريب ولننتظر ونراقب ونري .
Mohamd.ghaith@gmail.com
مشاهد في ثقافة ( التعريص ) المصرية وحتي بعد الثورة ؟
الكاتب المحاسب / محمد غيث
( التعريص ) ، هذه الكلمة والتي تبدوا لي أنها عامية وبالدرجة الأولي أنما تحوي ضمن نطاقها وتشمل ضمن من تشمل أبشع الأوصاف وأكثرها جرماً وإضراراً بالمجتمعات والبلاد والعباد، وأعتقد أن هناك فرقاً في المعني لا أدعي معرفته بين كلمتي أبن عرص وأبن عرس ، ولكن الشيء المؤكد عندي أن كلمة ( المعرص ) هي كلمة عامية في المجتمع المصري أعتمدت عرفياً وعامياً للتعبير من خلالها عن الشخص الذي يمكن أن يفعل كل الموبقات والمحرمات والمخالفات طالما هو يقبض المقابل ، ضارباً عرض الحائط بتقوي الله أو لوم الذات أو المجتمع أو الضمير وغير عابيء بالسلبيات الخطيرة والجلل والتي قد تنعكس علي مجتمعه أو وطنه أو حتي أسرته عن كونه وكما يشار إليه أو يقال عنه عامياً بالمعرص ؟ ومن هنا كان المثل العامي الشعبي والمصري الدارج والمعروف ” غفر الله للزاني والزانية والمعرص لأ ” ، وهو مايعني ببساطة شديدة ويترجم لنا رفض المواطن المصري العادي أو حتي المثقف ولعنته الواضحة لثقافة التعريص والتي يقدمون عليها ويتاجرون بها وهم ماباتوا يسمون بالمعرصين أو حتي بالمعرصون ، ومن ثم فأن جميع مايفعله الشخص والذي يشار إليه بالمعرص هو حتماً محرم وضد سلامة المجتمع بل وضد صحيح القانون ، ونظراً لمدي بشاعة معان الكلمة أو الشخصية القذرة التي تحملها أو توصف بها ، فأن السواد الأعظم من المصريين في عوامهم أو مثقفيهم قد قصروها فقط وحددوا معالمها علي الشخص الذي يحترف القوادة ويسهلها أو يدير شئون العاهرات ، إلا أن الجميع يتفق وبالنهاية علي أن هذا اللفظ العامي مطاط في سلبيته وسماته المتدنية والحقيرة ، وبالشكل الذي يشمل ويصف جميع مايقدم عليه حامله من موبقات أو مخالفات أو محرمات يرفضها الضمير الحي وتأباها النفوس الحرة والأبية والكريمة ، وقد عانت مصر وللأسف الشديد الكثير وذاقت الأمرين وتجرعت كئوس الطلي من الهم والغم والنكد والتخلف ، ووصولاً لما نحن فيه حالياً من نهايات التردي والفشل والضياع ، وبسبب تفشي وتغول تلك الظاهرة القذرة برجالاتها ورموزها الأقذر والموصومين بها ، بل والمعروفين بالأسم والرسم الآن لكل مواطن مصري عامي كان أو مثقف والذين عاثوا في مصر فساداً واعتمدوا سياسة التعريص والنفاق المستفز وتبويس الأيادي وتسويق الباطل البين علي أنه الحق اليقين ، وبالطبع جاءت الآثار المدمرة للوطن والمواطن وانعكست علي حياة الجميع نتيجة تغول وتفحش أنتشار ثقافة تلك الكلمة علي مدي أكثر من ربع قرن كالسرطان في جسد الوطن والمواطن المصري والتي باتت آثارها المدمرة تنعكس وتكبر ككرة الثلج أو الجليد وبالشكل الذي مهد لقيام ثورة التغيير والتي عشناها جميعاً في 25 يناير والتي أنتهت بسقوط الأقنعة وكشف المعرصون في الأرض والمعرصات ؟! وباتوا جميعاً مفضوحين ومقرؤين للرأي العام ولعل أولهم أبو علاء المتعري ؟! ، وأنا مثلي مثل كل المصريين الشرفاء والغلابة والبسطاء منهم وبعد قيام الثورة المباركة والأطاحة برموز النظام الفاسد السابق وعلي رأسهم أس الفساد الأكبر أبو علاء المتعري، أستبشرت خيراً كثيراً بنهاية مؤكدة لتلك الكلمة وأبطالها ورموزها ، وكنت أتمني أن تدفن في جوف الأرض وتمحي من قاموس اللغة العامية المصرية أو تحرق نهائياً ويلقي بذراها ليذهب سديً مع رياح الحرية والكرامة والثورة ، ولكن وللأسف الشديد يبدوا أنني أسرفت في هذا الحلم الحق ، ويبدوا لي ولجميع مواطني المحروسة أن ثمة أنتكاسة واضحة للعيان بل وللعميان ؟ في عودة شبح تلك الكلمة وأبطالها الجدد ؟! ويبدوا ذلك جلياً للجميع في ظل هذا البطيء ( المتعمد ) في سير التحقيقات مع رموز الفجر والخراب والضلال والذي يسير بسرعة السلحفاة العرجاء ، أو هروب كثيرين منهم أو حتي تسهيل هروبهم خارج البلاد ؟! بل وهذه الميوعة والدلال الرقيع والدلع السافر والذي هو ضمن نطاق الكلمة التي شرحناها سلفاً والبادي للجميع من خلال التعامل اللين والحنون مع مبارك عميد الأجرام والقتلة العرب ؟ ونراه مازال مقيماً في جمهورية شرم الشيخ حتي تاريخه ولو أنتقل إلي مستشفي فندقية سبعة نجوم ( بحجة المرض الكاذب ؟!) وهو الذي يجر ساقية ، بل المستفز نراه اليوم يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانون ويحضرون له الحلاق والصبغة السودة ليصبغ خيبته بها والتورتات ليطفأ شمعة أخري من حياته السودة والغبرا والمحملة بكل أصناف الجرم والأذي والمحرمات والكبائر ، وباقات الورود وليحتفلوا بعيد ميلاد أبو الفساد ؟ ومازال أصحاب القرار والفعل بالدولة يتعاملون معه بحذر وبلين بلغ درجة الميوعة والأستفزاز لمشاعر المواطن المصري وخاصة أبناء أسر الشهداء وجرحي ومعوقي الثورة ، وكان من أبسط مقتضيات الواجب الوطني بعد الثورة هو التعامل معه بحزم وجزم وحسم كمجرم أصيل ، وقاتل لأبناء الثورة ولأبناء الوطن وسارق ومبدد وناهب لثروات البلاد والعباد بل ومفرق للأسر وللجماعات وسارق الفرحة والبسمة وأعمارنا جميعاً ، مايحدث مع مبارك القاتل وزوجته اليوم هو محض تعريص واضح ومستفز ؟ أنا كمواطن مصري لاتهمني حالته الصحية ولايهمني سوي وضعه في أوسخ زنزانة في طرة أو في تلك المعتقلات التي أنشأها علي طول الطريق الصحراوي بوادي النطرون ؟ ولايهمني أن عاش أو نفق كالدواب ؟ كل مايهمني أو أن يذوق ويتجرع بحق وعدل ومن نفس الكأس الذي يتذوقه وحتي الآن أي مواطن مصري جانح أو مجرم أثيم ؟ أما أن نلقي بالمجرمين والقتلة العاديين من أبناء مصر بليمان طرة ولو كانوا شيوخاً أو حتي مرضي؟ ونتعامل مع مبارك بهذا الشكل وبهذه الليونة والميوعة والمرقعة ؟! فهو أمر بات مرفوضاً من الجميع وهو مايخضع تحت توصيف معان التعريص ؟ ومن ثم فأن مكان مبارك الطبيعي هو سجن أو مستشفي ليمان طرة وبحالته الحالية ودون أية تجهيزات طبية كما يقال ويكتب وباستفزاز للجميع ؟ وأما مكان اللصة زوجته فهو سجن القناطر وفوراً وكفانا تعريصاً ياسادة؟ وأما مايحدث ونقرأه في الصحف القومية من تحويل زنازين الكلاب واللصوص والمعرصين من رموز مبارك الفسدة ، أبتداء من نجليه علاء وجمال مروراً برموزه عز وجرانة والعادلي وغيرهم من كلاب وضيعة ، وهو مانشر ليستفز الجميع ؟ بصدد تخصيص زنزانة بمساحة 100 متر مربع لولدي مبارك ؟ وتم تركيب تكييف سبليت لهما وتزويد الزنزانة بشاشة تلفزيون بلازما ودش وتليفونات محمولة ولاب توبات ؟ ومثلجات وآيس كريم وأغذية مستوردة ؟ بل وتخصيص ( طباخ شيف خارجي ) مقيم لأعداد الوجبات لهما ولبقية العصابة ؟! ، يعني مش ناقصهم إلا النسوان والخمرة والحشيش ؟! هذا بالطبع أن دل علي شيء فأنما يدل علي الأنتكاسة بل والنكسة والخيبة وسرقة أهداف الثوار والثورة ؟ والأصرار الواضح من قبل البعض ! علي أن هناك من يصر ويتعمد الحفاظ علي أستمرارية ثقافة التعريص ؟ وأن هناك معرصاً ما ؟ أو معرصون ما ؟ مازالوا يتعاملون معنا نحن أبناء مصر الثورة بنفس المنطق البائد وبنفس الثقافة القذرة والنجسة ( ثقافة التعريص والمعرصون ) والتي نرفضها هنا أمام جميع القراء وأصحاب القرار والثوار في مصر؟ ونقول ونصرخ ونشجب وبأعلي صوتنا ” الشعب يريد إسقاط ومحاكمة المعرصين ” .
Mohamd.ghaith@gmail.com
مبارك يتوعد بفضح مين ؟ ياسيادة المشير ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
شاهدنا جميعاً وقرأنا عن تلك المسرحية الهزلية والتي بدأها جهاز الكسب الغير مشروع بأصدار الحكم بحبس سوزان مبارك 15 يوم أحتياطياً علي ذمة التحقيقات ؟ وبالطبع لم يكن مثل هذا القرار ليصدر إلا بعد تأكد القابعون علي رأس هذا الجهاز القضائي من دوافعهم القانونية لأصدار قرارهم هذا ، ثم شاهدنا وقرأنا جميعاً كيف جرت الأحداث وكتابات وأخبار الصحف والفضائيات من أن قلب المسكينة سوزان والبالغ الرقة والأحساس وهي التي أستحلت فينا ومنا الأخضر واليابس لم يحتمل قسوة هذا القرار وفجأة ودون مقدمات وصل الفريق الطبي ( أياه ؟!) والذي أكد أنها في حاجة إلي أجراء قسطرة تشخيصية وأنها مصابة بأرتفاع حاد في ضغط الدم ولايمكن نقلها لأي سجن أو حبس الآن ؟ خوفاً علي حياتها الغالية عليهم ؟ أي تكرار لنفس التمثيلية الهزلية المستفزة والتي عشناها ومازلنا نعيشها بصدد الرئيس المخلوع وأستحالة نقله لأصابته بأرتجاج أذيني بالقلب ( ويقيني وبالله يقيني أنه يستطيع أن يجر ساقية ) ، وتناوبت الأحداث ولكي تنقلنا إلي مشهد أكثر هزلية وإسفافاً وهو قيام نفس الجهاز والذي أصدر حكمه الأول بالحبس ضد سوزان ثابت بمحو هذا الحكم والحبس عنها ؟! وكأن شيئاً ما لم يكن أو يحدث ؟ وهنا لابد أن نتوقف علي هذه الحالة من العبثية والهزلية والريبة والتي كانت ومازالت سمة لازمة لبعض قرارات الجهات القضائية في مصر مؤخراً ، والتي لاتفسير عقلاني لها سوي أنهم أما غير ملمين بقواعد القانون وأحكامه وهو مانستبعده ؟ وأما وهو المؤكد أنهم مازالوا خاضعين لضغوط تمارس عليهم من جهة أو جهات ما تجعلهم ليسوا أهلاً لمناصبهم ولا لأحكامهم القضائية وأنهم باتوا موظفين عاديين لاأكثر ولا أقل ويفعلون مايؤمرون ؟ بل وتضرب بأستقلالية القضاء وتلقي بها تحت أقدام أشباح الماضي والذين من المؤكد انهم ليسوا بأشباحاً بل هم بشر يرزقون ولكنهم عديمي النخوة والنزاهة والشرف والوطنية ، ومازالوا أحياءً يرزقون بيننا ويحركون جميع المواقف لمصالحهم الخاصة وليس مصالح أوطانهم أو حتي تحقيق مايسمي بالعدالة المجردة ؟! وأما الأضحك من هذا وذاك كله هو خروج الطاغية المستبد من حيث مكمكنه بتصريح يحمل كل مافي قواميس اللغة العربية من وعيد وتحد مستقز وتهديد متجبر بأنه حالة أصدار قرار بحبس زوجته مرة ثانية فأنه سيفضح الدنيا وسيفضح الكثير من الشخصيات وسيروي علي الملأ صحفهم الجنائية ؟ هكذا قالها علانية ودون أدني حياء أو حتي أستحياء السيد أبو علاء المتعري وهو مايؤكد للجميع أن الرجل يمسك ذلات ومذلات وفضائح وكوارث علي شخصيات هامة مازالت تسيطر علي مجريات الأمور حالياً وتبيع لنا وتدعي علينا الشرف والوطنية ؟! ولعل هنا كان المكمن الخفي من وراء أتخاذ القرار الثاني بالأفراج المؤقت عن سوزان ثابت أو علي الأقل مايفسر غموضه وهزليته ؟ وهو إعمالاً بالمثل الشعبي المصري الدارج أللي علي راسه بطحة ؟ أو الباب اللي يجيلك منه الريح ؟ بالطبع ما حدث وما يحدث هو محض تهريج وأستخفاف بالثورة وشهداء الثورة وأولياء الدم وجرحي ومعوقي الثورة ، أن مايحدث هو ألتفاف كامل وضياع تام لأهم أهداف الثورة والشعب ، ولاأدري ماذا أقول للسيد المشير ومعه السادة قيادات المجلس العسكري الأعلي وعلي الرغم من أنهم ووفقاً لأبسط قواعد القانون والدستور أراهم فاقدون للشرعية القانونية لأنهم معينون من قبل رئيس فاسد ومخلوع ولم يعينهم أو يختارهم الشعب وبأرادته الحرة أو بأقتراع عام لإدارة شئون البلاد والعباد ، فالمجلس العسكري برموزه ورئيسه الأفاضل هم من الناحية القانونية والدستورية فاقدين للشرعية فيما يخص الحكم أو حتي إدارة شئون الدولة والواطن ؟ لأنهم أتوا من فراغ دستوري أو رئاسي أتبع الثورة وأتوا بقرار أو تنازل أو تنحي أو سميه ماشئت ومن رئيس فاسد مخلوع مشكوك في شرعيته وقد وًكل أليهم بمحض إرادته الخاصة إدارة شئون البلاد والعباد ، بينما أنا وأنت والجميع لم نوقع في وثيقة ما أو حتي أقتراع ما وبموافقتنا المحضة والحرة علي أن يتولي السيد المشير طنطاوي ومع أحترمي الكامل لسيادته إدارة شئون البلاد والعباد وأيضاً هو الذي لم يحدث منا مع أي عضو آخر في أعضاء بقية السادة المجلس العسكري الأعلي ومع أحترامنا وتقديرنا لهم جميعاً ، ولكن هكذا فرض الأمر علينا فرضاً وقبلناه ومازلنا علي مضض تحت ذريعة ماسموها بالمرحلة الأنتقالية ، والتي يعلم الله وحده إلي متي ستطول وتدوم ؟! ولكن مايحز في النفس أكثر هو أنه وعلي الرغم من مرور مايناهز أربعة شهور علي الثورة فأننا لم نجد أي جديد ؟ بل الحالة الأجتماعية والمعيشية تسير إلي من سيء إلي الأسوأ والأقبح وأيضاً المحاكمات للنظام ورموزه وكما يري الجميع تسير بسرعة السلحفاة العرجاء وببطيء مريب وعجيب ومرفوض من الجميع بينما تنفذ الأحكام العسكرية علي المواطن الغلبان والجانح بسرعة الضوء الشارد بل والبرق الساطع ؟ والمئات بل الألوف من رموز هذا النظام الفاسد مازالوا طلقاء يبرطعون ولم يتم أستدعاؤهم حتي للمثول للتحقيق ؟ وكلنا نقرأ عن أسماء معروفة ملطخة بعار الأستيلاء والتربح ونهب أراضي وعقارات وثروات الشعب ومنهم وعلي سبيل المثال لا الحصر هتلر طنطاوي وأسرته ، والأمام الراحل طنطاوي وأسرته ، بل واللواء عمر سليمان وأسرته والفريق أحمد شفيق وأسرته وفريد خميس وساويرس وسمير ذكي عبد القوي وأبو العينين وأحمد بهجت وأشرف مروان ويحيي الكومي وفاروق سيف النصر وفاروق العقدة وهشام طلعت مصطفي ومحمد نصير ومحمد شفيق جبر ومعتز الألفي وأحمد الزيات وعائلة عرفة وأبناء هيكل وخالد شتا وعاطف عبيد وناصر الخرافي ومحمود محيي الدين وزير الأستثمار السابق ووزير الزراعة أباظة وفضيحة شراؤه الشركة العربية لحلج الأقطان وآل منصور وجلال الزوربا وزاهي حواس وماجد جروج غطاس واللواء عادل لبيب وأيضاً القبيصي ولائحة تطول بأكثر من ألاف الأسماء والذين عاثوا في مصر فساداً وإفساداً ونهبوا حتي أبشموا وموجودة تفصيلاً لدي أجهزة الرقابة بل وبمواقع الأنترنت وبالتفاصيل التي يندي لها جبين الحمار البلدي الحصاوي والمخطط الخواجاتي ؟ ومع ذلك مازالوا وحتي تاريخه بعيدين حتي عن مجرد المسائلة القانونية والأحترازية الوجوبية في حقهم ؟ ومازاذ الطين بله هو تصريح وتهديد ووعيد مبارك المخلوع والمستفز والذي يلقي بعلامات أستفهام كبري بفضحه الجميع وكشف مصايبهم ؟ والسؤال الطبيعي والذي يفرض نفسه والذي نتوجه به إلي السيد النائب العام ومعه السيد وزير العدل والسادة المجلس العسكري الأعلي بل وجهاز الأمن القومي المصري ؟ ماذا يقصد مبارك ؟ ومن يريد أن يفضح ؟ ومن هي تلك الشخصيات التي يتوعدها ؟ بل أن تصريحاً مثل هذا يصدر عنه يتطلب منكم وبدافع الوطنية والشرف العسكري وأتقاء وجه الله والذي أنتم جميعاً ملاقوه هو أعادة القبض علي زوجته بل والزج بها وبه أيضاً ومن خلف القضبان لأجباره علي التحدث وفضح من يشاء أن يفضح ولكي يعلم الشعب وقبل موت هذا الطاغية حقيقة ماجري ومازال يجري من نهب وتواطؤ بغيض ومريب وواضح للعيان وحتي للعميان ؟! ولأنه وبالنهاية فأن التاريخ والشعوب لن ترحم أي ناهب أو قاتل أو معربد أو متواطيء خائن أو حتي شيطان أخرس أو شياطين خرساء مازالت تدعي علينا وتمثل دور الشرف والوطنية وتعيش كالخفافيش التي تمص الدماء بين أحضان الشرفاء من أبناء الثورة والشعب والذي قدم أبناؤه وفلذات أكباده قرابين للحرية ولأعلاء كلمة الله والحق والعدل والجمال في أرض الكنانة في الوقت الذي كان فيه أبناء وأسر طبقة المماليك الجدد واللصوص وأوساخ وحثالة البلد والمجتمع كانوا ومازالوا يعربدون كالفجرة بأموال الشعب المنهوبة وثرواته المباحة والمستباحة ويخرجون ألسنتهم للجميع ولعل أولهم مبارك البائد ووعيده الفاجر وتهديداته المستفزة للشعور الحيواني ؟ فما بالكم بالشعور الوطني والأنساني الحر ونحن كما نظن ونأمل ونرجو أننا مازلنا في حالة ثورة مستمرة وحتي حساب آخر لص أفاق؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
مهزلة الحكم علي أحمد المغربي وزير نهب مصر ؟!
محاسب / محمد غيث
أنهب 13 مليار مقابل 5 سنوات سجن ؟ ياحلاوة بالقشطة ؟
لاشك أن مايحدث في مصر الثورة هو تهريج واستخفاف مستفز بمشاعر المواطنين ، ولاشك أن مايحدث في معاقبة أو محاكمة أعتي رموز الفساد والإفساد في مصر هو مسألة عبثية وتمثيلية هزلية باتت واضحة لجميع العيان بل وحتي للعميان ، بداية من التمثيلية الهزلية في محاكمة مبارك رئيس جمهورية شرم الشيخ والذي لم يمثل حتي تاريخه للحبس الوجوبي ؟ ومروراً بما حدث من تهريج هزلي بشأن زوجته سوزان ثابت وصدور حكم بالحبس عليها لمدة 15 يوم ثم علي طريقة المرحوم الفنان / عبد الفتاح القصري ( هاتنزل المرة دي ) حيث تم أسقاط عقوبة الحبس عنها لأسباب غير معلومة أو حتي مقنعه أو حتي مفسرة ؟ ولدرجة إقدام مبارك المخلوع علي التهديد علناً أنه حالة صدور أي حكم آخر بحبسها فأنه سوف يفضح الجميع ويعري مصايب وكوارث الجميع ؟ وتظل كلمة الجميع تلك محلاً للعجب والأستغراب ، ولكنها يقيناً تؤكد أنه مازال بيننا حثالة من اللصوص قابعون بيننا يمثلون علينا دور الشرف والكرامة والشهامة والنخوة ؟! ووضح أنهم يملكون القرار والضغط والسلطة والقوة لأبراء ذمة هذا أو حبس ذاك أو حتي تخفيف العقوبة عن هذا أو حتي وقف تنفيذها عن ذاك ، وبمعني صريح وصحيح أننا بصدد وجود ثورة مضادة مازالت تمسك بخيوط اللعبة وتحرك المشاهد السياسية كما تشاء ، ولعل أبسط مايؤكد ذلك هو الحكم الهزلي هذا الصادر في حق وزير الأسكان المغربي والذي سبقه حكماً أهزل في حق الوزير جرانة ، بل سبقه حكماً أسوأ وهو الأفراج عن فتحي سرور ؟ وما أدراكم مافتحي سرور ، ثم الأفراج عن زكريا عزمي ثم إعادة حبسه أحتياطياً مرة أخري ثم تقرير حبس سوزان 15 يوم ثم شفطوا الحكم وقضوا بشطبه ؟ وهو مايؤكد لأي حمار ولامؤاخذة أن هناك ( ريحة وسخة ) ولن أقول تضارب وأرتباك بات هو السمة الأساسية في كيفية التعامل الناعم مع أعتي رموز الفساد في مصر ؟! وهو مايلقي بظلال من الريبة التامة وعدم المصداقية أو الشفافية في طبيعة هذه الأحكام الناعمة بل وتضاربها وأرتباك القائمين علي سنها ؟! ففي حين نجد أن بعض المحاكم العسكرية قد قضت بمعاقبة مواطن جانح بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات لأنه سرق توك توك ؟! نجد المغربي باشا يحاكم بخمسة سنوات وهو الذي نهب وسرق وبدد وتربح وتغول حتي الفجر في أراضي مصر وحتي أبشم ، أي سرق وطن عن بكرة أبيه بشقيه العسكري والمدني ، ولم يسرق توك توك ياسادة القانون والعدل في مصر ؟! فعقب الاعلان عن منع أحمد المغربي وزير الاسكان في حكومة نظيف من السفر والتحفظ علي امواله لجأ الوزير الي السفارة السعودية في القاهرة ..فالمغربي يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ويمتلك عدة شركات عملاقة منها مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكورالفرنسية. ابن خالة محمد منصور كان وزيرا للمواصلات وصاحب أكبر شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز والمعارضة تتهم المغربي بتسليم اراضي الدولة مجانا للاثرياء ومنهم اثرياء وامراء في السعودية وفي عهده تملك اولاد البراهيم(عائلة ارملة الملك فهد واصحاب محطة العربية ) اهم واشهر الفنادق المصرية. يعتبرأحمد المغربي من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي «17» مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي 4مليارات و«90» مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي «20» الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة «3» مليارات جنيه حصل عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن كان يرفض السداد استنادا لمنصبه الذي كان ـ أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة بـ11 مليار جنيه.هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي. والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر.وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء في مختلف المحافظات. ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة200 ألف جنيه في تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته والوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها.
وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك. وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها ”بالم هيلز للتعمير” بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية...وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع.…كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1.23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته 2007 وذلك بفضل معالي الوزير؟! وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة. وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء…وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج “اطعم الفم تستحي العين” ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة. ..وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي “بالم هيلز” إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5٪ (4 ملايين جنيه) من إجمالي الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً. . ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة “يدل ليتش” للأوراق المالية عام 1970.
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد وفي لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار.
وبنفس الأسلوب وبمنطق “اسرق واتبجح” خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة.
ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال. . وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس. ..هذا، وكان النائب العام قد قرر ، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق “إيجوث” من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة “أكور” الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة “رأس حنكور” بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة. فيما اتهم أحمد المغربى وبعد كل هذه الكوارث وتضييع أرض الوطن أتهم فقط بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر… ولكي يجازي أو يجامل وبالأخير بالحبس 5 سنوات فقط وكأنه لم يخرب وينهب ويتربح ويبيع تراب مصر بتراب الفلوس ؟ وسلمولي علي الثورة وعلي النائب العام وبالمرة علي المجلس العسكري الأعلي ، وعلي الغلبان اللي سرق التوك توك ؟ وهي دي مصر ياهبلة ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
وزير المالية يلف العالم لأقتراض 2 مليار دولار؟
بينما لدينا أكثر من تريليون دولار هربها النظام ورموزه ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
حتي لا أثقل علي القاريء العادي فأنا لن أتعرض لماهية الموازنة العامة للدولة أو لأبوابها أو بنودها أو حتي تكويدها ، والتي كانت تناقش سنوياً علي طريقة ولغة حوار الطرشان وتحت قبة البرلمان من أعضاء أو لصوص أحسن مافيهم بائع كبدة ؟ وسأترك للقاريء حرية تصور بقية أصناف ومؤهلات السواد الأعظم من أعضاء مجلس الشعب المنحل وليتخيل معي قطعان الحمير والبهائم والتي أوكلنا إليهم مناقشة مشروع موازنة عامة تخص مستقبل دولة بحجم مصر ، والذي وبحق الله العلي العظيم يعد يوسف بطرس غالي أكبر حمار فيهم ، فضلاً عن كونه لص وأفاق ونصاب وسليط اللسان لاأكثر ولا أقل ، بل أنني أجزم أن درجة الدكتوراة التي يحملها هذا اللص الأفاق والذي بات من المطاريد قد أشتراها من أحدي أرصفة الدول الشيوعية الشرقية أو من أرصفة بيروت ؟ علم المالية من أهم العلوم الأكاديمية والغاية الخطورة في التأثير علي أقتصاديات أي دولة من دول العالم وله أسسه ونظرياته وكلياته المتخصصة وأساتذته العباقرة ، ويتلخص علم المالية في البحث في كيفية أستخدام الموارد المتاحة لدولة ما – أفضل أستخدام وبما يعود عليها وعلي مواطنيها بأفضل النتائج ورفع مستوي معيشة شعوبها ، مع البحث الدؤب في كيفية تنمية تلك الموارد وبصفة مضطردة ، وتعد مدخلات الدولة من ثرواتها الطبيعية والبشرية المتاحة هي الأساس الأول في الأستثمار والموارد ويعقب ذلك بالطبع مدي النجاح في جذب وتشجيع الأستثمارات الداخلية والأجنبية والسياسات المتعلقة بذلك الجذب والتشجيع ، وأضف إلي ذلك كله مفهوم الضرائب ، فالضرائب لاتسن ولاتشرع ولاتطبق علي المواطن إلا في إطار من الدراسات المتأنية والجادة وفي حدود الدخل العام للمواطن العادي وأمكاناته أو صافي ربحية المستثمر العادي أو الأجنبي ، ولعل أول مقومات وأسس فرض الضريبة هي العدالة التامة ، وأما الغرض من الضريبة في أبسط قواعد علوم المالية هو جمعها في وعاء نهائي لردها للمواطن وللمستثمر وللوطن عامة ومرة أخري في شكل خدمات ومنافع هدفها النهائي الأرتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق الحياة الآدمية للمواطن من رصف للطرق أو النظافة والتجميل والتشجير بل وجميع المجالات الحياتية واليومية والتي يحتاجها المواطن بالدولة المتحضرة ، وبالطبع كما أسلفنا فالضرائب أنما تسن وتشرع وتقنن بعد دراسات مستفيضة من حيث المورد والممول ثم من حيث التوجيه وسبل الأستخدام ، وأما ماحدث في عصر يوسف غالي اللص سواء فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة والتي هي تعني ببساطة تجميع لكافة موارد الدولة وأوجه الصرف فيها علي مختلف قطاعاتها فهو شيء عجيب وغريب ولايمت بأي صلة بمفهوم صياغة وأصول وإعداد أبواب تلك الموازنة أو حتي عدالة الصرف علي أبوابها ، فضلاً علي أن الحمار الطريد الهارب لم يعتمد مفهوم تحصيل وفرض الضرائب وفقاً لأسس وعدالة تشريعها أو حتي مفاهيمها العالمية والدولية ، فتحول من مشرع ومقرر للضرائب إلي مجرد جابي ؟ يعتمد أساليب أقلها الجهل وأعظمها القهر والقوة الجبرية القاهرة في تحصيل ضرائب ورسوم ودمغات غرقنا جميعاً معه حتي آذاننا في تعريفها أو حتي قانونيتها أو حتي طرق أحتسابها ، ووصل به الأمر مؤخراً إلي مهزلة ماكان يريد فرضه بالقوة القهرية فيما عرف بالضرائب العقارية علي أصحاب الشقق أو الفيلات وكأنه يريد أن يؤجر أملاكهم الخاصة وبالقوة القاهرة إليهم ؟! وأنا هنا أكررها وعلي مسئوليتي الخاصة أن يوسف بطرس غالي فضلاً عن كونه من مطاريد العدالة أو كونه لص وناهب وأفاق فهو في ذات الوقت أكبر حمار مالي عرفته مصر في تاريخها القديم أو المعاصر وأن حمل زوراً وبهتاناً لقب وزير المالية ؟! يوسف غالي هو من أهم أسباب تردي مصر أقتصادياً ، وهو من أحط الشخصيات التي أفقرت وخرمت جميع الجيوب المصرية بل والخزانة العامة وأدي إلي إفقار المجتمع المصري في سواده الأعظم ، بعد أن قنن وسرق ونهب دخول الأسر المصرية تحت بنود ومسميات لاحصر ولا أول ولا آخر لها من تسميات ضريبيية وبالقوة الجبرية القاهرة للتحصيل ، وهو ما أدي إلي تآكل جميع الدخول لجميع الأسر المصرية نتيجة لما فرضه من جباية قهرية غير مقننة ولاعادلة ؟ وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه هذا الوغد الأفاق سيف الجباية القهرية علي رقاب السواد الأعظم من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الصغار وموظفي الدولة ومواطنيها الغلابة ، فأنه كان يعفي ( بمزاجه) الخاص العديد والعديد من شركات وبيزنس طبقة المماليك الجدد من اللصوص والذين أدعوا علينا أنهم رجالات الأعمال في مصر ونحن جميعاً نعرفهم بالأسم والرسم ودون أستفاضة في هؤلاء الرموز واللصوص الفجرة ؟ وبالطبع لأن مبارك المخلوع كان الأشد حمورية من وزير ماليته فأنه كان منشكحاً من تصرفاته المخالفة لكل الأعراف الدولية في الجباية القهرية وأستخدامه بالمخالفة والحمورية المقصودة قيم القروض والمنح والمعونات وأموال الصناديق الخاصة علي أنها موارد لتغطية وتخفيف العجز بالموازنة العامة وللوصول للحد الآمن ؟! ، وكلنا نعرف كارثة هبش أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة بالتأمينات الأجتماعية والتي كانت مودعة ببنك الأسثتمار القومي وهو البنك المملوك والخاضع مباشرة لوزارة المالية ووزيرها النصاب ؟ وحتي وأن أخفت الحكومة الحالية وكذبت ذلك الحدث المهين ، إلا أن ماحدث هو أمر قائم وفعلي وغير قانوني ولا دستوري لأنها بالأخير أموال تحمل طابع وسمة الملكية الخاصة ؟ ولكن الوغد لم يرحم فاستباح فينا الأخضر واليابس ؟ ولولا قيام ثورة يناير المباركة لكنا وصلنا لحد المجاعة وأن نقتل بعضنا بعضاً بالشوارع ؟ وأبسط دليل للقاريء العادي والمثقف علي أن الحمار طريد العدالة قد عبر وببساطة شديدة عن فجر ذنبه وعن مدي قبح وبشاعة جهله هو هروبه العمد من يد العدالة والتحقيق ؟! ولكي يثبت وللجميع أنه أجهل وأقذر وأغبي وزير مالية عرفته مصر بل هو وصمة عار في جبين علوم المالية والأقتصاد بل وفي جبين مصر عن بكرة أبيها ، وكم كنت أضرب كفاً علي كف وأنا الضاحك الباكي حين يأتي الموعد السنوي المقرر لمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة بحجم مصر تحت قبة برلمان يضم تشكيلة من أعجب توصيفات البشر جهلاً وتبجحاً وحمورية ؟! بداية من نائب عربية الكبدة لنواب الكيف والمخدرات لنواب تهريب المحمول ولعب القمار وتزوير الجوازات لنواب مافيا الأراضي وحدث ولا حرج في السواد الأعظم من الحمير الحصاوي العادة منها والمخططة والقابعة تحت القبة ونهاية بفتحي موافقات والتي وبحق الله العظيم لاتستطع التفرقة بين ماهية الموازنة الأستثمارية أو الرأسمالية أو حتي تفهم مغزاها ؟! في الوقت الذي يقف فيه وكعادته السنوية في حفلة هؤلاء الحمير السيد المستشار جودت الملط ليكرر تقاريره وهو ينتقد وينتفض ويبح صوته ؟ بينما أحمد نظيف ومعه بطرس غالي يقزقزان اللب ؟! وبالطبع وعلي طوال 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر الرئيس الفاسد الجاهل المخلوع لم نري أي مردود مفترض أو طبيعي لما تم جبايته من ضرائب هائلة علي أي مناح للحياة في مصر ؟ فالطرق وكما ترون عبارة عن مطبات تشبة الترع والقنوات ولارصف ولانظافة وتجديد لمواصلات ولا صحة ولاتعليم ولا أي شيء علي مطلق العموم ، ولأن الهدف كانت الجباية لأجل النهب والسرقة لاأكثر ولا أقل ، وبالطبع فأن الوضيع الهارب قد أخلف تركة مثقلة بالديون بل وبكل أنواع وأصناف الأذي البين والقاتل لأحلام وطن وشعب ، وخلفها عنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية الحالي ، وأقول وبكل الصدق كان الله في عون الرجل فقد نهبوا البلاد والعباد ومصمصوا جميع موادر وثروات الدولة السائلة منها والمنقولة ، وباتت مصر الآن في شكل غربال يحتاج لسنوات طويلة جداً وحتي نتمكن من سد ( بعض ) ثغراته ، فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية شهر يونيو 2010 تريليون و80 مليار جنيه أي مايعادل تقريباً (186 مليار دولار) ، وهو ما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للدولة ، وهذه النسب مستقاة من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي ماتؤكد انها تجاوزت الحدود الآمنة ووصولاً للكارثة الأقتصادية والمالية .
وفي حين كشف الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن حجم العجز التقديري لموازنة العام المالي المقبل 11/12 هو 180 مليار جنيه ؟ فأن الرقم بالطبع هو بمثابة طامة كبري وكارثة أقتصادية وقومية لايستهان به ، أخلفها لنا اللص الأفاق سليط اللسان وطريد العدالة يوسف بطرس والمحكوم غيابياً بـ 30 سنة سجن ( دون مصادرة أملاكه ؟؟!! ) وفي قضية واحدة فقط وهي الأستيلاء علي سيارات من الجمارك خاصة بمواطنين ؟ فبكم سنة ننتظر أو تنتظروا أن يحكم علي هذا الكلب الأجرب بعد أن أستولي وخرب ونهب مالية وطن بأكمله وفل هارباً ؟! وللصراحة فأنني أجد نفسي بالمشفق علي وزير المالية الجديد الدكتور رضوان ، وعلي الرغم من أنني دهشت وأرجو أن يسامحني في محدودية ؟ تطلعات الرجل الآنية والمحدود الرؤي في إدارة دفة الأزمة ؟ وخاصة حين وجدته يعرب عن أمله فقط في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي ، أي حتى آخر يونيو القادم ، إضافة إلى حاجته من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم ، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها... وبالطبع فأنا أبغض نفس السياسات الفاشلة والفاسدة للحكومات البائدة والتي لاتنظر للمستقبل إلا بطول أنفها والتي يتبعها الرجل أو يعبر عنها ؟ فضلاً عن مقتي الشديد لأسلوب الأستدانة والقروض وما يرابطها من تكلفة عالية مصاحبة لأصل القرض سواء للفوائد أو عمولات الأرتباط أو حتي الأقساط والتي تمثل وبالنهاية مع تراكمها السنوي وزياداتها عبئاً كئيباً علي الأجيال القادمة وعلي المواطن الغلبان ومحدود الدخل وباتت تقصم ظهر أبوه وأحفاده ؟ فكفانا بحق الله عليكم أستدانة وديون وتخريب وتضييع ونهب للقروض التي تمت في عهد المخلوع مبارك وحماره الهارب ؟ وللأسف فقد أستقل وزير مالينتا الجديد الغلبان الحائر طائرته وبعد جهود حثيثة أستطاع تدبير هذا المبلغ ( الهايف ؟!) وأستدانته لتمشية الحال الواقف والمتعثر ولو مؤقتاً ؟! ، ولعل الله يفرجها عليه ويفك من كربه وكربنا مع بداية وصول المساعدات السعودية والقطرية والخليجية ( اللهم آمين ) ، ولكن يبقي السؤال الطبيعي والعقلاني والذي يدور في أذهان جميع مواطني المحروسة المنهوبة بعوامها ومثقفيها ويفرض نفسه علي الجميع وباستفزاز ، وهو كيف نسمح للسيد الفاضل وزير ماليتنا الحائر بتكبد عناء السفر وشقاء وذل السؤال والأستدانة من البنك الدولي لمليارين من الدولارات ؟ ونحن والمجلس العسكري الأعلي وعصام شرف باشا ؟ وجميع أجهزة الرقابة الداخلية والمخابرات والأمن القومي المصري ؟ نعلم وعن ظهر اليقين أن هناك أكثر من تريليون أي 1000 مليار دولار ( علي أقل تقدير ) هي أموال سائلة ومنقولة وذهب خام أصفر وأبيض مهربة ومنهوبة ومسروقة ونقلت خارج البلاد ومودعة في بنوك شتي من العالم ، وأننا وحتي تاريخه لم نفلح بعد ( والكلام للسيد النائب العام ولوزارة الخارجية المصرية ) لم نفلح في أسترداد فلس واحد منها ؟! وعلي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة المباركة ؟ فعلي من نلقي باللوم ياسادة ياكرام ؟ بل أن الأنكت أو الأنكد أن يوسف بطرس الحرامي كان في زيارة مؤخراً لأحدي سفارتنا المصرية في لبنان أو لندن لا أدري يقيناً ؟ ومعني وجوده في حرم أي سفارة مصرية بالخارج فهو يعني قانوناً أنه علي أرض مصرية ؟ وهو الصادر ضده حكم بالحبس الوجوبي 30 سنة ؟ والسؤال : لماذا إذن لم يتم القبض عليه في السفارة وترحيله كالكلب إلي مصر وهو المجرم المدان ؟ السؤال أترك الأجابة عنه للسيد المشير طنطاوي حامي حمي الأوطان ؟ وللسيد وزير الخارجية المصرية وأيضاً للسيد النائب العام ؟! وأختتم لأقول وبالنهاية كان الله في عونك ياسمير يارضوان ياوزير المالية المنهوبة والغلبان ، وعليك لعنة الله وعباده أيها اللص الحمار الهارب ولكن إلي حين .
Mohamd.ghaith@gmail.com
عسكر وحرامية ؟ ولا عسكر للحرامية ؟!
بقلم / محاسب : محمد غيث
لعلي كنت أول المستبشرين خيراً حين نزلت مركبات الجيش للتحرير ، وعلي الرغم من مهاجمة البعض لها بل وأحراق أكثر من مركبة منها من قبل البعض ظناً منهم في بداية الأمر أنها نازلة لضربهم ، ولم تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر إلا حين رأينا أطقم تلك المركبات وهي تسمح للمعتصمين بالكتابة عليها بعبارات ضد الطاغوت مبارك ، وكم سعدنا جميعاً حين رأينا المشير طنطاوي يتفقد الميدان أو إن صح التعبير يتفقد رجاله ، ثم نعرف جميعاً بقية الأحداث ونهاية المشهد الأولي بتولي المجلس العسكري الأعلي لدفة الحكم ولحين أنتهاء الفترة الأنتقالية والتي نتمني أن لاتدوم أكثر من المتفق عليه ، وكم حلمنا جميعاً أو أفرطنا في الحلم والتفاؤل بأن هذا المجلس الأعلي والذي من المفترض أنه يترجم ويمثل الجيش المصري بعموم طوائفه وأسلحته وفرقه بل يمثل القوات المسلحة المصرية عن بكرة أبيها وماتمتلكه تلك المؤسسة العسكرية من تاريخ وسجل حافل بالتضحيات والبطولات والشرف ، وقد وصل بنا حد الحلم والتفاؤل المفرط بأن هذه القيادات العسكرية والمتمثلة فيما يسمي بالمجلس العسكري الأعلي ، وكما عبرت بنا من قبل رموز وأبطال وقادة وشهداء كانوا في نفس مراكزهم ورتبهم العسكرية عبروا بنا خط برليف ودمروه علي رؤس بني صهيون ، كنا من فرط حلمنا وتفاؤلنا أن هذا المجلس الحالي برموزه الحالية سيعبرون بنا من تلك النكبة السوداء والحقبة الغبراء لمبارك وعصابته ورموز حكمه ولصوصه إلي مرحلة الحرية والشفافية والطهارة ، كنا نحلم ونظن أنهم سيحفرون أسماؤهم الغير معلومة لنا بحروف من نور وبأزاميل من ياقوت في ضمير ووجدان الشعب وأبناء الثورة ، وأنهم سيكونون هم تلك الأيادي الصلبة والتي تمسك بسيف القصاص والتي ستعيد لمصر حريتها ومكانتها التي تستحقها تحت شمس الحرية والعدالة ، كنا نحلم أن هذا المجلس العسكري الأعلي برموزه ورجالاته سوف يسارعون وفي غمضة عين من الأقتصاص العادل من مبارك الفاسد وزوجته وأولاده وجميع رموز الفجر والضلال وزبانيته وجلاديه وبلا أدني تضييع للحظة واحدة أو أدني تمييع في حق المسائلة والحساب ، كنا نأمل أن هؤلاء الرجال والقادة العظام سوف يضعون رقاب أبناء مبارك علي طبلية عشماوي مخيرين أياه بين إعدامهم العلني الفوري وبين إعادة مانهبوه من جبال الأموال الحرام من جهد هذا الشعب ، وهكذا الحال مع بقية عصابته ورموزه الفاجرة ، وكنا نحلم ونحلم ونحلم ؟ ولكن يبدوا وكما أسلفت أننا أفرطنا في الحلم والتفاؤل لدرجة أننا بتنا الآن نعيش كابوساً أسمه المجلس العسكري الأعلي ؟ فأنا هنا أجزم أن جموع الشعب المصري وأنا واحداً منهم بمثقفيهم وعوامهم لا يعرفون من هم أصلاً هؤلاء الجالسون علي تلك الدائرة الغير مكتملة ، والذين يمثلون هذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ يقيناً أننا سنعرف فقط المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ومعهما اللواء / عتمان والذي عرفناه من خلال ظهوره المتكرر وهو يلقي بالبيانات العسكرية ، وأما من هم بقية السادة الجالسون فلا نعرف عنهم شيئاً ما يذكر ، وللعجيب أو للمفارقة أن أي يهودي في دولة الكيان الغاصب يعلم عن ظهر قلب ويحفظ وكحفظه للتلمود جميع جنرالات وقيادات مايسمي بجيش الدفاع الأسرائيلي ، ويعلم عن ظهر قلب سيرهم الذاتية وقدراتهم العسكرية بل وتاريخهم العسكري والوطني ومن الألف للياء ، وأما نحن المصريين وحتي المثقفين والجامعيين والأكاديميين منا وفي سوادنا الأعظم فحدث ولاحرج نحن لانعلم شيئاً عن السيرة الذاتية لأياً من هؤلاء السادة الجالسين والذين هم يمثلون أعلي الرتب العسكرية بل أعلي القيادات والرموز في الجيش المصري ومؤسسة القوات المسلحة ، بل يقيناً أننا نعرف فقط المشير طنطاوي كوظيفة ورتبة عسكرية وفقط ومن خلال رؤيتنا له مع مبارك في كافة المحافل العسكرية؟ ولم نعرف الفريق عنان إلا مؤخراً عندما تم أستدعاؤه فجأة من أمريكا ؟! نعرفهم أسماً لاسيرة ولاتاريخ ولا مؤهلات ولابطولات؟ أما بقية السادة رموز وشخصيات تلك القيادات فأننا لانعلم حتي أسماؤهم ناهينا عن سيرتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العسكرية ؟ فلقد نجح النظام البائد الفاشل في وضع غمامة علي أعين جميع مثقفي المحروسة ولدرجة أنه فصل وميز تماماً بين شقي المجتمع المصري الواحد بمدنييه وعسكرييه ؟! ووضع المدنيين في ضفة والعسكريين في ضفة أخري في بحرمن الضبابية والظلمات ؟! ومن ثم بتنا وأصبحنا الآن وحتي تلك اللحظة لانعرف شيئاً قيماً أو حتي غير قيماً عن هؤلاء الجنرالات المعروفين بالمجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة ؟ وهذا شأن آخر خارج تلك المقالة ولكنني لابد ومن دافع الأمانة الوطنية أن أشير إليه وحتي تتوخي قيادات تلك المؤسسة العسكرية الرائدة تعريف نفسها وتقديم شخصياتها وتاريخها العسكري إلي أفراد الشعب وهو حق طبيعي للمواطن المصري بل وحق طبيعي ومؤكد للقائد العسكري علي شعبه ، يكون جاحداً وناكراً للجميل من يختلف علي أن ثورة يناير لم تكن لتنجح وتري النور إلا بفضل أحتضان وحماية القوات المسلحة لها ، وعلي الرغم من تعدد الأقاويل أو رؤي بعض الكتاب والمحللين في حتمية هذا الموقف من قبل قيادات المجلس العسكري الأعلي أو لنقولها بصراحة ووضوح أكثر ، أن هذا الموقف كان لابد منه وأنه ليس أمامهم من خيارات أخري لأنهم متيقنين أن أبناء القوات المسلحة المصرية لايمكن أن يرفعوا سلاحاً ما في وجه أبناء الشعب والوطن الواحد فضلاً علي كراهيتهم المتأصلة للنظام البائد وأسرته ورموز فجره ، وجاء المجلس العسكري الأعلي والذي كنا ننظر إليه أنه بمثابة الرسول المخلْص والراعي الأمين الحكيم والحصيف ، والذي سيعبر بنا إلي عبور ثان عنوانه الشرف والعدل والحرية والرفاهية للجميع والمجد للوطن ، والآن وبعد مرور أكثر من أربعة شهور كاملة من عمر ثورة 15 يناير نجد أننا مازلنا محلك سر ؟ بل للخلف در ؟! صحيح تم الزج ببعض رموز النظام البائد من خلف القضبان في محاكمات تسير ببطيء مريب وعجيب وكأنها سلحفاة عرجاء تسير علي ثلاثة قوائم ؟ نري مبارك أس الفساد الأكبر وزوجته مازالا قابعين في مستشفي بشرم الشيخ بدعوي المرض أو التمارض ؟ وهو وبالأخير وبكل لغات القانون في العالم أجمع لايمنع من وضعهم خلف القضبان حتي ولو كانوا يلفظون أنفساهم الأخيرة وحتي ولو كانوا كساحي يحملون علي نقلات ؟ لايعنينا ولايعني المجلس العسكري ولايعني العدل والعدالة ولا القاضي كونهما مريضان أو متمارضان ؟ فالحبس الوجوبي ينفذ في حق أي مواطن مصري مجرم بصرف النظر عن حالته الصحية ؟ والله لو كان مواطناً ما غلبان ومشلولاً في أطرافه الأربعة لأخضعته المحكمة للحبس الوجوبي ؟ ومسألة يعيش أو يموت هي لله وحده ؟ وحقه في الرعاية الطبية مكفول في حدود نفس الأمكانات المتوفرة والتي تطبق علي جميع المحكومين المصريين بمستشفيات السجون المصرية ؟ أو هكذا هو منطق العدل والمواطنة والمساواة؟ أما تلك العدالة العرجاء والعوراء المنقوصة والتي تميز بين مجرم وآخر فهي ليس بالعدالة وأنما هي السفاهة والظلم اليقين بعينه ؟ وفي نفس الوقت لم ينجح المجلس العسكري وحتي تاريخه في أستعادة فلس واحد لامن مبارك ولا زوجة مبارك ولا أبناء مبارك ولا رموز فجره ؟! وأنا هنا أقولها بالبلدي الأصيل ماذا سيكون رد فعل مبارك اللص لو صدر حكماً بالأعدام رمياً بالرصاص من المحاكم العسكرية في حق ولديه أو حتي واحداً منهم ؟ النتيجة هي أن مبارك وزوجته وأولاده وفي خلال أقل من 48 ساعة سوف يرجعون للدولة وللشعب جميع مانهبوه بالمليم الواحد ؟ وهكذا الحال مع رموز فجره ؟ وأما مانراه الآن من دلال ونعومة وطبطبة عليهم لايمكن أن يصنف أو حتي يقاس بلفظ محاكمات ؟ بل أنه الفساد والتواطؤ بأم عينه ، وأما الأعجب من ذلك كله وهو مثار غضب وألم جميع المصريين تجاه المجلس العسكري الأعلي هو قيام المحاكم العسكرية ( بالأستأساد ) علي المواطن أو الشاب المصري الغلبان الجانح ؟ فنري تلك المحاكم بمجالسها العسكرية تصدر أحكاماً تنفذ بسرعة الضوء الشارد بالحبس المشدد 5 أو 7 سنوات علي مواطن جانح سرق توك توك ؟ بينما تغمض عيونها عن من سرق مصر عن بكرة أبيها ؟ بل أن المغربي الذي سرق أم مصر وأراضيها حوكم بخمسة سنوات ؟ أي أقل من سارق التوك توك ؟ كما نري محاكم عسكرية تصدر حكماً بأعدام صبي وحدث قاصر وبتهمة أغتصاب فتاة ؟ بينما تغمض عيونها عن من أغتصبوا مصر برجالاتها ونسائها وشبابها ومقدراتها وأحلامها وأعمارنا وعن بكرة أبينا ؟ فأي عدالة تلكم وأي منطق هذا ياسادة الشرف والوطنية والعسكرية المجيدة ، ثم نقرأ عن سقطات اللواء / عتمان وهو يقول عن شباب الثورة ” الولاد والبنات بيناموا مع بعض في التحرير ” يعني ياأخي الفاضل ده لو حتي ولامؤاخذة كانت شرموطة وغانية ومحترفة الوساخة لن تقبل بممارسة الدعارة في ظل ظروف التحرير ؟ لا الزمان ولا المكان ولا الوضع بخطورته مناسب ولو حتي للمومس ولامؤاخذة أن تخاطر بهذا التصرف الشائن ؟ فما بالكم بأشرف وأنظف وأرجل وأجدع بنات وشباب في مصر ؟! ولن أعلق علي هذا القرف ؟ ثم نعود لنقرأ علي شبكات النت ما أثير حول القبض علي شباب وبنات وتعذيب الشباب بوسائل نازية هتلرية ؟ وأخضاع البنات لكشف أثبات العذرية ؟! بحق الله عليكم ماذا يحدث ؟ ده حتي لايحدث في سجن القناطر للنساء ؟ أو للمسجلات والغواني والعاهرات منهمن ؟! فهل يقبل أي لواء أو مشير أو حتي عفريت أزرق يسري في عروقه الدم الحار والدين الحنيف والنخوة والرجولة والشرف العسكري والمصري خاصة ، هل يقبل أن يتم هذا الكشف من قبل أغراب أو حتي أقارب علي بناته هو أو أخوته أو زوجته ؟ هل هذا يصدق أو يعقل أو يبرر تحت أية ذريعة؟ وبالله العظيم أن جسدي يرتجف ويرتعش قرفاً وحياءً وأود أن أبصق علي وجه هذا الخنزير عديم النخوة والدين والشرف والذي أقدم علي هذا الفعل القذر وأنتهاك أعراض المؤمنات المحصنات ؟ وكم كنت أود من السيد المشير طنطاوي أن يخرج علينا ويكذب كل هذه الأقاويل والتي لايجرأ علي فعلها ولو جيش الأحتلال الأسرائيلي القذر ؟! ولابد أن أضيف فوق ذلك كله حادثة أطلاق النار علي المتظاهرين أمام سفارة بني صهيون وما قرأناه من أصابة 320 بالرصاص الحي وماتلاه من تعرض الكثير من الشباب للأعتقال بالسجون الحربية والأهانات النفسية والجسدية والغير مسبوقة إلا في عصر البائد مبارك وعصور هتلر وموسوليني والتي تعرضوا لها هؤلاء الشباب ولسبب أقل مايوصف به بأنه هزيل ؟ وأيضاً كنت أتمني علي السيد المشير طنطاوي والمعروف للشعب بورعه وتقواه أن يخرج ويكذب وبنفسه كل هذه الأقاويل وإلا أنها تعد واقعة ووصمة عار ليوم الدين في جبين من أرتكبوها ويستحقون عليها المثول فوراً للمحاكمات العسكرية والتي وللأسف الشديد نراها لاتنفذ ولاتعمل أحكامها العسكرية الجائرة والغير قانونية إلا بحق المدنيين الجانحين الغلابة وتغمض عيونها عن الديابة ؟ والذين أستحلوا في مجتمعنا المصري بعسكرييه ومدنييه كل فعل حرام وكل جنايات وجرائم الأنسانية ومازالوا أحراراً طلقاء ولو كانوا حتي من خلف سجون واهية ؟ لانملك وبالنهاية إلا الأنتظار والصبر وحتي يفرج الله كربنا وأمورنا ، ولكن يخطيء خطأ العمر من يظن أنه بالداهية أو الطاغية أو حتي من يظن أنه يبيع الوهم وأفلام الأكشن لشباب وشعب مصر ، فلقد كسرنا جميعاً حاجز الخوف وإلي غير رجعة وبتنا جميعاً نقولها ونصرخ بأعلي مافينا ( خذ حياتي وروحي ، وأعطني حقي وحريتي ) – والله المستعان من قبل ومن بعد ، وأن غداً لناظره قريب ، ولينصرن الله من ينصره .
Mohamd.ghaith@gmail.com
” يا طنطاوي ، ياعنان ، يا شرف ، ياوزير عدل مصر “
هل هذه الأسماء فوق القانون ؟! ولماذا لم يسألوا أو يحاكموا حتي الآن؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
1- أبناء صفوت الشريف : تضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في الحوض رقم ( 1 ) …. وكما تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة .
2- هتلر طنطاوي وأسرته وأقاربه : وأما اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية دليل علي ذلك..فرئيس أكبر جهاز رقابي في مصر لمكافحة الفساد في عهد مبارك استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناؤها بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع 12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي – فقد تسلمت ابنته منى هتلر 10 أفدنة بالحوض 30 وبينما شقيقتها سما هتلر تسلمت أرضا مساحتها 10 أفدنة بالحوض31 في حين تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة أخري ، ويذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش ويضاف إليهم أصهار هتلر طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا – وتشمل ممتلكات هتلر طنطاوي أيضاً قائمة ممتلكات طويلة عند خروجه من الخدمة ، فهي تشمل شاليها بقريه سيدي كريروشاليها بقريه بدر بالساحل الشمالي وشاليه بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليد و2 فيلا بينهما حمام سباحه بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعه العماليه وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح بـ200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقه بشارع النزهه بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقه عياده لابنه وليد بعمارات القوات المسلحه بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقه تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعه أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندريه الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعه أرض مشتراه من جمعيه الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟ – وقد بدأ الفساد يستشري علي نطاق واسع بين ضباط الرقابة الإدارية في عهد طنطاوي في بداية عهده حصل علي ثلاث الآف من سمير زكي عبد القوي في الحزام الأخضر وزعها عهلي ضباط الرقابة وتاجروا فيها وحصل بمفرده علي نصيب الأسد ..ولا أدل علي ذلك من اختيار عدد من قيادات الجهاز في مناصب أخري لجني أرباح أكثر في مواقع كانوا مسئولين عن مراقبتها وكشف الفساد بها..ومن بين هؤلاء حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية الذي اختير وكيلا اول لوزارة الإسكان حتي خروجه بقضيحة عام 2006 من الاتحاد التعاوني للاسكان ورأفت عبد المتعال وكيل الجهاز الذي تولي رئاسة شركة المنتزه ومازال، بالإضافة إلي نبيل البديني الذي اختير محافظا لكفر الشيخ بعد أن كان رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع واعطي الفاسدين شهادات رسمية أن أموالهم حلال ونبيل سليم وكيل الرقابة الإدارية الذي تولي شركة إيجوس وتم حبسه مؤخرا في فضيحة بيع أرض التحرير لشركة أكور، ومحمد البنا المسئول عن مراقبة ملف التجارة الخارجية والذي عين مسئولا بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وحصل علي فيلا في التجمع الخامس بنتها له نفس الشركة التي تولت إنشاء مقر التجارة الخارجية بمطار القاهرة…. وهناك أيضا حسن محمود خلاف الضابط البسيط الذي كان يسكن بشقة بدور أرضي في الحي السابع بمدينة نصروكان مسئولا عن مراقبة أعمال شركة مصر للطيران ،ليصبح فجأة من أصحاب الأراضي، حيث حصل علي 200 فدان في الطريق الصحراوي، ويتولي رئاسة شركة سياحة كبري… والأرض حصل عليها بالمشاركة مع مسئول كبير حصل علي 600 فدان بالمخالفة للقانون مشاركة بخلاف امتلاكه 200 فدان في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان والتي تورط بها المقاول محمد داكر عبد اللاه ومحمد حسني رئيس لجنة البت بمكتب الوزير ابراهيم سليمان،وبعد التحفظ علي محاضر المناقصات موضوع الرشوة،تبين أن أحد الموقعين علي تلك المحاضر بالقبول هو اللواء ابراهيم احمد العجمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية وقتها، والذي تمت ترضيته بعد خروجه بتوليته منصب رئيس هيئة التنمية الزراعية الذي يشغله حتي الآن…. ومن المفاجآت في هذه القضية أن جميع من وقعوا علي تمضية المناقصات والمحاضر، تمت ترقيتهم إلي منصب المحافظ وهم سامي عمارة محافظ المنوفية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وحازم القويضي محافظ حلوان الأسبق.
3 – الشيخ ( الذي مثل علينا إمام الورع والتقوي ) سيد طنطاوى وأسرته : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه – عمرو وأحمد – ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي – كما أن كاميليا عبده سيد طنطاوي حصلت من المدعوا / سمير ذكي عبد القوي علي 240 فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا علي 10أفدنة قطعة 2أ حوض 53 ، و 10أفدنه قطعة1أحوض 53 ، و علي 20فداناً قطعة 36 حوض2 ، وعلي 10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي ، وعلي 20فداناً قطعة 15 حوض 36 وكما حصل أخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي – ويمتلك خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمسار الوزراء والكبار بالدولة والمدعوا / سمير زكي عبد القوي علي مقاهي المهندسين… ويذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .
4- أسماء أخري : ونفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي الحالي عمرو عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار المقال بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: محمد باسم قائد الحرس الخاص به وحصل علي عشرة أفدنة في الوادي الأخضر وقصرا شديد الفخامة في أكتوبر أسوة بالوزير ، ورشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20، وماهر محمد وهبة الدسوقي استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8 و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ، واللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض12 … ومن ضمن الذين نهبوا وتربحوا من توزيع هذه الأراضي سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2.. كما حصلت نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي.. بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي – وفي حين حصلت عائلة وزير السياحة المحبوس زهير جرانة وحدها علي عشرات الأفدنة موزعه علي النحو التالي:محمد زهير جرانة 15 فدانا بقطعة رقم 5 ومحمد وحيد زهير جرانة 10أفدنة بالقطعة 10ب وعلاء أحمد هاني جرانة 15فدانا بالقطعة 10 وأميرمحمد وحيد جرانة 15 فدانا ومحمد كريم جرانة 20 فدانا ومحمد منير جرانة 15 فدانا وسميحة جرانة 20 فدانا، زكي كان يمتلك فيلا ضخمة في منتجع جرانة..بينما حصل أبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان علي 50 فدانا كما حصل مدير مكتبه يسري الشيخ علي 20فدان وابنته جيلان الشيخ علي عشرة أخري في القطعة38. كما حصل عبد الستار حامد سالم مقاول الطرق وأولاده علي 150فدانا بالحزام الاخضر ثمنها 300مليون جنيه بعد أن أسند اليه زكي انشاء طرق الجمعية وهو الذي قام بتسوية أرقض محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
5- محمود عزب – صاحب شركة المشروعات العصرية لصاحبها محمود عزب..و صاحب فندق بيراميزا اشتري 80 فدان من أراضي الحزام الأخضر من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقابل 15 مليون جنيه سائلة وقصرين يملكهما عزب في منتجع رويال هيلز..بعد قضية وهمية امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة برقم 24499 لعام 2001 انتهت بالتصالح بين المدعوا / سمير زكي ( وسيط صوري ) ومحمود عزب للتمكن من تسجيل عقد البيع بالتزوير، حيث أصبحت هذه الأرض هي الوحيدة التي تم تسجيلها من جميع اراضي الحزام الأخضر علي طريق الإسكندرية الصحراوي.. وليقوم عزب بطرح الأرض للبيع بعد فترة تسقيع بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان الواحد بعد أن اشتراها بسعر 7 آلاف جنيه للفدان … وبالأضافة لما نهبه فتحي سرور كما أوضحنا ، فأن الحكومة قد خصصت له قصرين بنفس الأسعار الرمزية فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ومازال يحتفظ بهما .
6- سمير ذكي عبد القوي : حين دخل محمد ابراهيم سليمان إلي وزارة الإسكان..كانت الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي تحولت إلي ولاية هيئة التنمية الزراعية بحكم أعمال التخصيص بغرض الزراعة التي جرت خلال الثمانينات..وكان سليمان واحدا من الذين فتح معهم العادلي جسورا قبل وصول الاثنين للوزارة..وما إن استقر سليمان في كرسي الوزارة حتي قرر منح سمير زكي عبدالقوي”عن طريق البيع” مساحات بلغت جملتها حوالي 17 ألف فدان علي الطريق بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمخصصة أصلا إلي مواطنين، منها بيع 250فداناً بالكيلو 4105 إلي رجل الأعمال محمود عزب الذي باعها بدوره إلي شركات وأفراد غير مصريين..رغم انهما كانت مؤجرة بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ في 27يناير 1997، بناء علي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994 وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد علي الأرض حرر الوزير لجمعية زكي عقد بيع بتاريخ 27ديسمبر 1997( جمعية 6 أكتوبرلأستصلاح الأراضي ) ، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكي عبدالقوي…. ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 ايام فقط من وصول حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكي بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم من جمعية إلي”شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضي والطرق الصحراوية بعد الاستيلاء علي جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات واموال أعضائها من المال العام…. سمير زكي عبد القوي صاحب جمعية 6 أكتوبر للأراضي ( والتي تحولت فيما بعد إلي شركة بنفس الأسم ) لعب دوره جيدا كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..وعلي رأسهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وكمال الشاذلي وفتحي سرور..وقام زكي بتوزيع 17500ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشتري قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية . .. كما وضع زكي يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، استحوذ منها لنفسه علي خمس فيلات..تلاها بوضع يده علي 17500ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر..بدعوي الاستصلاح..حيث دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلي عند التخصيص. في حين خصص لابنه شريف مساحة قدرها 50فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء جافا للبضائع ثمنه أكثر 400مليون جنيه، بعد أن أخرج شركاءه محمد جنيدي وعمرو النشرتي وعبد المنعم سعودي..ومن المفاجآت أيضا ان زوجة هذا الابن هي نيفين فوزي الفيلالي شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي الذي انتحر داخل محسبه بعد إدانته في قضية تجسس لصالح إسرائيل… وعمها هو المهندس سامي الفيلالي وكيل أول وزارة الزراعة السابق وصديق سمير زكي وكما خصص مساحات اخري من أرض الحزام الأخضر لابنائه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين وشريف ونادين الذين جعلهم أعضاء بالجمعية…. وحتي زوجته زينب إبراهيم البارودي وزوجة ابنه شريف السيدة نيفين فوزي الفيلالي وابنتها نادين شريف وأخيه فاروق زكي عبد القوي – وكاد زكي يحصل علي ثمانية آلاف فدان أخري علي طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة..وعندما جاء المغربي سارع زكي بنشر تهنئة بتوليه الوزارة في صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية في الاستيلاء علي أراضي الدولة جعلت المغربي يتردد في منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير في الجرائد الرسمية أيضا من التعامل مع سمير زكي. ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتي جاء بها” تؤكد المعاينات التي أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي لجوء الشركات الطالبة(من بينها شركة 6 أكتوبر)إلي التعلل بوضع يدها علي تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك”…. كانت هذه الخطوة التي حرقت ورقة سمير زكي مقدمة لإخراجه من الشركة في عام 2006 واستبداله بنائبه مجدي بركات الذي استحوذ هو الآخر علي 200 فدان من أجود أراضي الحزام الأخضر. بل ترك له زكي أكثر من 2000فدان غير مخصصة تلاعبا في تخصيصها بركات كان موظفا يتقاضي 750جنيها سنويا الآن نريد أن تعرف من أين جاءت ثروته الكبيرة والفيللات التي يمتلكها ؟!.. ومن الطريف أن العادلي جاء باللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق ليصبح نائبا لرئيس الجمعية العسكري سمير زكي ويتشارك الجميع في نهب كعكة الأراضي في ظل حماية رجال الرئيس.. حيث خرج حسنين من الجمعية بعشرات الأفدنة بالحزام الأخضر اضافة إلي فيلا فخمة .. علي 5أفدنه بالوادي الاخضر استطاع العادلي أن يضم لها أسماء كبيرة من رجال أعمال ومسئولين لاحقين.. وضباط أمن الدولة … وخصص لأحد أبناء سمير ذكي عبد القوي أيضاً مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .
7- خميس وأبو العينين وساويرس وبهجت وأشرف مروان والحاذق والكومي ورسلان :
محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا – ومحمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات – وبجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :
– تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .
– تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه – ووضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .
– تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .
وأما نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .
خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة - وخصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحم د حسن ى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد ـــ وقام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس. … وخصصت الحكومة إلى يحيى الكومى – صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه ويذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها … وكما خصصت الحكومة الفاسدة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
8- لصوص آخرين : خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض - وخصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف – وخصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد – وكما خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة ودفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر ويذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى – وقد خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى – زعيم الأغلبية حينها – تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة - وقد خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية ..وقد خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .. وكما خصصت الحكومة إلي ماتعرف بالشركة الصينية 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .
وأما الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى فضلاً علي شراؤه مئات ألآف الأمتار بالبحر الأحمر بسعر بخس …. وسامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس وزكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس ... و كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم- وكذلك اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .
ولابد أن لاننسي الدور الفاسد الذي أقدم عليه اللواء «حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق الذي صار الذراع اليمني واليد الطولي لسليمان في نهب اراضي الدولة حين تولي منصب العضو المنتدب لشركة وادي النيل للمقاولات إحدي الشركات التابعة كجهاز المخابرات وقد شغل منصب نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر في الوقت الذي كان رئيسه ورئيسها هو «سمير زكي» عسكري المراسلة السابق في جهاز المخابرات العامة والأيام دول! ولم يكن لهذا الرجل أن يقبل بهذا الوضع لولا أن «زكي» كان ساترا لواحدة من اكبر عمليات النهب المنظم لاراضي الدولة في أكتوبر والحزام الاخضر وسبق أن نشرنا قائمة بكبار المسئولين الذين وزع عليهم سمير زكي أراضي الجمعية بأسعار رمزية أو بالاحري «مضحكة» «حاجة ببلاش كدة»! ليبيعونها من فورهم بمئات الملايين في عملية ولا أقذر! ونعود إلي اللواء حسنين الذي سبق اتهامه في الجناية رقم 9576 لسنة 2005 جنايات الجيزة في القضية التي عرفت «برشوة توشكي» والتي كشفت تحريات الرقابة الإدارية وقتها عن وجود ثنائي مكون من حسنين حسنين وسيدة غامضة تدعي اسمهان عبدالله حسن صاحبة شركة «يونايتد تريد للتجارة والتوريدات» كانت وسيطا لتوصيل رشاوي كبيرة لمسئول الشركة الأول مقابل عمولات ثابتة نظير تسليم عمليات بعينها في مشروع توشكي لعدد من المقاولين.. فضلا عن توسطها لهؤلاء لإسناد أعمال وصرف أذون مستحقات لدي عدد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخري كانت الفضيحة أكبر من استيعاب الرأي العام وقتها لكنها لم تكن أكبر من استيعاب عمر سليمان الذي أخرج وكيله منها كالشعرة من العجين بل واخرج «اسمهان» من حبس احتياطي لم يدم سوي 45 يوما قضتها معززة مكرمة في مستشفي سجن طرة… ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي تدخل فيها عمر سليمان بنفسه لإنقاذ أحد أعوانه في لعبة الأراضي من السجن فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي رجل الأعمال السكندري عصمت ناثان متلبسا بتقديم رشوة إلي مدير شركة الكهرباء الحكومية بالاسكندرية عبارة عن شقق سكنية في احد العقارات التي يملكها وتم حبسهما علي ذمة التحقيق… وقبل أن يتدخل عمر سليمان وزميله السابق في جهاز المخابرات محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية وقتها لإخراج الراشي والمرتشي معا من القضية كأن لم تكن حيث كان سليمان شريكا بشركة كيروسيز التي يملكها ناثان علي الأرض والتي تمتلكها المخابرات العامة في منطقة سموحة باقتسام قيمة الأرض للجهاز والانشاءات للشركة وقد تواطأ سليمان مع المحجوب في إصدار تراخيص بناء العقارات علي الأرض بارتفاع 36 مترا أي بواقع 12طابقاً متجاوزا الارتفاعات المسموح بها في هذه المنطقة التي لاتتعدي 12 مترا بواقع 4 أدوار… وقد حصل سليمان علي مساحات شاسعة من أراضي الحزام الاخضر من بين المساحات التي خصصت لجمعية ضباط المخابرات وقدرها خمسة آلاف فدان كما حصل من سمير زكي علي عدد من قطع الأرض المخصصة لجمعية أكتوبر فضلا عن ثلاث قطع بأرض الجولف بالتجمع الأول بالاضافة إلي عدد أخر بارض المشتل وهناك 4 فيلات بناها علي قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مقر جديد لجهاز المخابرات بعد بيع نصف المساحة البالغة 400 فدان بجوار الجامعة الامريكية في التجمع الخامس إلي مستثمر ليبي بينما جري تقاسم النصف الأخر بعد انشاء عدد من الفيلات عليه كما يملك اثنتين من الفيلات بمارينا ومثلهما في منتجع البوريفاج بفايد وسيدي كرير ومراقيا وقرية الزهور. .. وبينما جني وكيله وذراعه اليمني حسنين محمد حسنين 22 فيلا في مارينا يقوم بتأجيرها بواقع 7 آلاف جنيه في الليلة ويكاد يكون الوحيد من بين كبار عصر الفساد البائد الذي ملك هذا العدد من الفيلات في المنتجع المخصص للصفوة إلي جانب قرية مراقيا كما باع حسنين عددا من قطع الأراضي التي استحوذ عليها من اراضي الحزام الأخضر أوأراضي الجهاز إلي رجل الأعمال محمد أبوالعينين وهي تلك الأرض التي خرج علينا أبوالعينين مؤخرا ببجاحة ليعلن أنه مستعد لمنحها لشباب مصر مجانا.
Mohamd.ghaith@gmail.com
” لم ولن يسجنوا مبارك ولا زوجته _ لماذا ؟! “
” لأن مبارك هدد بفضح العسكر “
بقلم المحاسب / محمد غيث
علي الرغم من نهايات الجرم والنهب والأذي والذي أرتكبه المخلوع مبارك وزوجته وأولاده ورموز فجره في حق الوطن ، وعلي الرغم من نهايات الفشل والضياع التي خلفها وترك آثارها محفورة علي جباة كل واحد منا ، وعلي الرغم أنه نهب وسرق حتي أبشم وهرَب جبالاً من أموال وثروات الوطن خارج البلاد وأستحلها بالحرام المبين ، وعلي الرغم من أنه سرق أعمارنا وأحلامنا جميعاً وأغتصب الفرحة والبسمة من شفاة كل مصري كريم وشريف بأرض الوطن ، وعلي الرغم من أنه أضاع أجيال وأجيال وأجيال خلال سنوات حكمه الفاشل والفاسد والبائد الأسود ، وعلي الرغم من أنه قَتَل فينا عن عمد وعن سبق إصرار وترصد ، وعلي الرغم ، وعلي الرغم .. ألخ ، فأن هذا الطاغوت الطاغية لن يسجن ولن يحاكم لا هو ولا زوجته ؟ وأما الأجابة عن هذا الوضع المغلوط والمنافي للنهايات الدنيا من أي عدالة علي كوكب الأرض فأننا قد نجدها عند هؤلاء السادة الذين قدموا أنفسهم إلينا بالمجلس العسكري الأعلي والذي ولي نفسه ولياً وحاكماً علينا والذي مارس أيضاً علينا أفعالاً مشينة لاتليق بمنزلتهم في قلوبنا أو سجلاتهم العسكرية الرائدة لواحد من أقوي وأكرم وأشرف جيوش العالم ولعل أقلها أطلاق الرصاص الحي علي شباب المتظاهرين أمام سفارة بني صهيون أو إخضاع المحصنات المؤمنات العفيفات من فتيات أشرف الأسر المصرية لكشف العذرية الشائن والقبيح أو حتي تلك المحاكمات العسكرية الجائرة والغير قانونية علي مدنيين مفترض أن قاضيهم الطبيعي مدي وليس بالعسكري وهي أمور مستهجنة ومرفوضة وممقوتة من الجميع وتطرح بعلامات الشك وعدم الأقتناع تجاه مصداقية وشفافية بعض قيادات هذا المجلس العسكري ، ويقيناً أن نسبة 99.99% وهي النسبة الحكومية المعتمدة ؟ من الشعب المصري بعوامه ومثقفيه لايعلمون شيئاً عن هؤلاء القادة والملقبون بالمجلس العسكري الأعلي ، لانعلم حتي أسماؤهم ولا وظائفهم ولا سيرهم الذاتية ولابطولاتهم السابقة ؟ ولا تاريخهم أو سجلهم العسكري ، وبعكس المواطن الأسرائيلي بدولة الكيان الغاصب والذين يحفظون عن ظهر قلب أسماء والسير الذاتية وسجلات جميع الجنرالات اليهود ، ولايوجد في أسرائيل الكلمة المغلوطة والتي رددت ومازالت تردد عن جهل بين وهي أن الجيش خط أحمر ؟ لايجوز الكلام عنه ولايجوز حتي معرفة رموزه ؟! وهو تعبير ومفهوم رجعي متخلف وعنصري ونرجسي ولايمكن القبول به ، وكلنا شاهدنا كيف فعل أبناء صهيون مع القادة العسكريين والذين يمثلون قمة الهرم العسكري وأولهم وزير الدفاع حين أعطاهم حزب الله درساً قاسياً في المعركة الأخيرة وعلي الرغم من قيامهم بتدمير لبنان ، لقد حاسبهم الشعب الأسرائيلي حساب الملكين ناكر ونكير علي خيبتهم وأنكسارهم أمام بضعة مئات من مقاتلي حزب الله وأخضعوهم لمحاكمات ومسائلات عسكرية ووصولاً للرفت من الخدمة ، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضدهم ؟ هؤلاء هم اليهود ألد أعداؤنا والذين يطبقون العدالة المجردة وأسمي سلوكيات الشرف والضمير العسكري ؟ ويحاكمون رئيس دولتهم أو حتي رئيس وزرائهم سواء بتهم التحرش الجنسي أو سرقة المال العام والتربح الوظيفي ، وهؤلاء هم أبناء وحفدة صهيون يحفظون وعن ظهر قلب وكحفظهم التلمود وربما أكثر كل صغيرة وكبيرة عن سجلات قادتهم العسكريين وعن بطولاتهم ومؤهلاتهم وسيرهم العسكرية ومن وجهة نظرهم الجادة والمطلوبة والمتحضرة، وأما نحن فحدث ولا حرج فأنني هنا أتحدي أن يكون القاريء المثقف بل والعالم الجامعي الجليل والأكاديمي المحترم في المحروسة يعلم من هو أسم قائد سلاح الطيران المصري مثلاً ؟ أو من هو قائد الدفاع الجوي المصري ؟ أو من هو قائد البحرية المصرية ؟ أو من هم قادة الجيوش والفرق المصرية بمختلف تشكيلاتها بالجيش المصري ؟ فإذا سألتني وسألت من تشاء أن تسأل من المدنيين وحتي بعض العسكريين من الصف والجنود وربما بعض الضباط العاملون بالقوات المسلحة فيقيناً سوف يكون الرد الطبيعي لا أعرف ؟ وإن صادفك الحظ الجيد ربما يعرف أسماً ما ولكنه حتماً وقطعاً لن يعرف أي شيء عن سجله أو تاريخه ومؤهله وسيرته العسكرية ؟ وهذا كله نتاج السياسة الخاطئة والجهل المتفحل والذي قسم المجتمع المصري الواحد إلي شقين مدني وعسكري وأحاط الشق العسكري بأسوار شائكة وواهية من السرية والكتمان ولدرجة أننا نحن مثقفي الدولة بتنا لانعلم أي شيء عن القادة العسكريين اللهم سوي أسم المشير طنطاوي لظهوره الدائم وهو يضرب تعظيم سلام للرئيس المخلوع في أي حدث أو أحتفال عسكري ، ثم عرفنا حديثاً الفريق سامي عنان ( أسماً ) وليس تاريخاً وسجلاً ، وأيضاً حينما تم أستدعاؤه علي عجل من ماما أمريكا إبان أيام الثورة وبالطبع عرفنا أيضاً اللواء / عتمان من خلال ظهوره وطلاته علينا ببياناته العسكرية علي شاشات التلفزة إبان أيام الثورة وماكنا لنعرفه قبلها وأيضاً تظل معرفتنا به أسماً لاسجلاً ولا سيرة ذاتية مثله مثل بقية زملاؤه من القادة العسكريين والجالسون حول تلك المائدة الغير مكتملة الدوران ، والذين نراهم في صورة واحدة ربما لاتتغير وهم جالسون فيما يسمي أو مابات معروفاً بعد الثورة بالمجلس العسكري الأعلي ؟ ولكن من هؤلاء القادة وماهية وظائفهم أو سجلاتهم العسكرية وسيرهم الذاتية ؟ فالعلم عند الله وحده ؟ وعلي أية حال إن كانوا قد حرصوا علي عدم تقديم أنفسهم لنا أو أصروا علي إبقاء هذا الأمر سراً قدسياً لهم ؟ فهو شأنهم الخاص لأننا بدورنا غير معنيين أيضاً بالبحث والتحري عنهم ولو حتي احتراماً أو وقوفاً علي رغبتهم الواضحة ؟! ، أن نتيجة الفكر الخاطيء والعتيق وأتباع سياسة الأسوار والأسلاك الشائكة والكتمان الشديد في شئون مايجري من خلف الكواليس داخل المؤسسة العسكرية المصرية ، هو بالطبع نتاج فكر عتيق ومتقادم بات لايجدي نفعاً ولا حيلة حالياً في ظل ثورة المعلومات والشبكة العنكبوتيه ، بل أنه كما يقول المثل الشعبي المصري ” أن كل ممنوع مرغوب ” فهذا المنع المريب والغريب جعل الكثير من المراقبين والكتاب ينبشون وينقبون ويكتبون عما يدور داخل كواليس وأسوار تلك المؤسسة العسكرية من تحولات لاتدخل في نطاق أختصاصها العسكري الأصيل بأي صلة ، وتحول تلك المؤسسة العسكرية إلي مؤسسة تجارية وصناعية وأستثمارية وبما يخالف طبيعة وجودها وأختصاصها وتخصصها الدفاعي الأصيل ، والحديث والكتابات باتت تدور عن أمتلاك تلك المؤسسة لمشروعات تجارية وصناعية وأستثمارية ضخمة تقدر بمئات المليارت تم ضخها في أستثمارات تجارية وصناعية ، ومنها مصانع للمياة المعدنية ومصانع للأسمنت وصناعات أخري عديدة جميعها مدنية ولاتمت للصناعات العسكرية بأي صلة من قريب أو بعيد ، ويتسائل الجميع عن الحجم الفعلي لتلك الأستثمارات الضخمة ، وأما السؤال الأهم الذي بات ينقب فيه المنقبون ويجتهد فيه المجتهدون أين تذهب وتصب نتاج ومدخلات وأرباح تلك الصناعات والأسثمارات ؟ بل ومن هو الرقيب عليها ؟ ولماذا إن وجدت تلك الصناعات التجارية وبهذا الحجم الضخم فلماذا لاتدخل ضمن الرقابة المفترضة للأجهزة الرقابية للدولة والخزانة العامة المصرية ؟ بل يذهب الكثيرين لأبعد من ذلك في المطالبة بشفافية وطرح أملاك وثروات هؤلاء القادة العسكريين والكشف العلني عنها في إقرارات للذمة المالية ، ولتبديد الشكوك والأقاويل حول مايدور من أحاديث بدأت همساً ثم أضحت علانية عن تحول بعض رموز هذا المجلس العسكري وقياداته إلي أباطرة وبارونات يمتلكون من الثروات ربما أكثر من مبارك ورموزه ؟ وهو بالطبع أمور تحتاج لحزم وحسم وكشف علني عام عن حجم الثروات التي تمتلكها تلك القيادات إن وجدت والأهم الكشف عن مصادرها ؟ بل أن البعض يرجع عدم محاكمة أو حبس مبارك لتهديده علناً بفضح الجميع إن حدث هذا ؟ بل يفسر البعض وقرأناه علي صفحات بعض الجرائد أن مبارك يتوعد بفضح الجميع إن هم تجرأوا وأعادوا تجربة أصدار حكم بالحبس مرة أخري علي زوجته ؟ بل أن مجرد أصدار الحكم بالحبس الوجوبي 15 يوم علي سوزان مبارك ثم ماحدث من ( مهزلة وتمثيلية) أعقبها حكماً آخر متعارضاً بالأفراج عنها هو في حد ذاته مهزلة قومية ، وتعارض وتضارب في الأحكام وضديتها في فترة وجيزة جداً ؟ وبما يطرح بعلامات الأستفهام والتعجب بل والشك اليقين علي مايحدث من هذا التضارب وهذه النعومة في أصدار ثم شفط تلك الأحكام علي طريقة الفنان عبد الفتاح القصري ؟ هاتنزل المرة دي ؟! وهو مالا يصح عرفاً ولا قانوناً ، بل أنه بات معروفاً للجميع بل ومؤكد أن جميع رؤساء وملوك دول الخليج باتت تدفع جميعها بمنع محاكمة أو حبس مبارك ؟ وإلا بالطبع لن تكون هناك مليارات من الدولارات والتي لانعرف حتي تاريخه أين تذهب أو حتي ذهبت أضعافها في عصر مبارك المخلوع ؟ وأيضاً ماما أمريكا باتت تدفع بنفس الأتجاه وإلا لامعونة ولايحزنون ؟ وكأن مبارك وزوجته لم يمارسا علينا كل أساليب القهر والنهب والقتل والضياع والتخلف والإفقار ؟ وأننا بتنا جميعاً كشعب ووطن رهينة رغبة هؤلاء من تجار الزيت أو هؤلاء من مانحي المعونات؟ أم بتنا رهينة لتهديدات مبارك السافرة نفسه بفضح الجميع ؟ ولاندري ماذا يقصد بلفظ الجمع هذا ؟! بل أن الأعجب والأدهي من ذلك كله أنه وحتي تاريخه لم يتم أسترداد ولو سنت واحد من أموال مبارك وأسرته ولا حتي أي رمز من رموز ولصوص حكمه المهربة خارج البلاد ؟ وأعتقد أن المسئولية الكاملة في ذلك أنما تقع علي عاتق هؤلاء السادة القابعون علي سدة المجلس العسكري الأعلي ، طالما هم نصبوا أنفسهم الحاكمين علي أمور البلاد والعباد ؟! وأليهم جميعاً نتوجه بالسؤال ماذا يمنعكم ياسادة من محاكمة وحبس مبارك وزوجته وحتي تاريخه ؟ ولماذا ياسادة الشرف العسكري لم نسمع أنكم أسترددتم ولو فلساً واحداً من جبال الأموال والثروات السائلة والمنقولة والمهربة خارج البلاد من مبارك ورموز فجره ؟ وعلي الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر كاملة علي توليكم تلك السلطة ؟ فهل نسمي ذلك تقاعس أم تباطؤ أم تواطؤ أم ماذا ؟ من أبسط حقوقنا عليكم كولاة أمور حاليين وحقوق الشهداء وأولياء الدم والجرحي والمعوقين والذين دفعوا ثمن وصولكم لمقاليد الحكم الحالي أن يسألوا ويتسائلوا إلي متي هذا السكوت الغريب والعجيب والمريب ؟ من حقنا أن نقول لحضراتكم أن محاكمة وحبس مبارك وزوجته هو أمر وجوبي ولازم ولايهمنا أطلاقاً حكام وشيوخ الخليج ولا زيت الخليج ولاحتي ثروات الخليج عن بكرة أبيهم ؟ ولاتهمنا أمريكا ولاذل وهوان وتفاهة معونات أمريكا ، نحن لانبغي سوي عدل الله وشرعه لاأكثر ولا أقل ؟ أن مبارك المخلوع ياسادة المجلس العسكري الأعلي كان القائد العام والأعلي للقوات المسلحة المصرية فلماذا لاتنفذوا وتعملوا فيه محاكمكم وأحكامكم العسكرية حسبما القانون والشرف العسكري؟ ولن نقول لكم ولو أسوة بتلك الأحكام العسكرية الصادرة عن محاكمكم تلك ضد مواطنين مدنيين مصريين غلابة ؟ وربما يكون جرم واحداً منهم أنه سرق توك توك وعاقبتوه بالحبس المشدد سبعة سنوات ؟ فلماذا لاتفعلون وتسرعون وتنفذون أحكامكم ومحاكمكم العسكرية في حق هذا المخلوع الفاسد والفاشل والقاتل والناهب ؟! وهو الأولي والأجدر بها عرفاً وشرعاً وقانوناً ؟ ياسادة أما تنفذون شرع الله وعدله وأما ترحلون عنا وتتركون الأمر لأصحاب الأمر من شرفاء القضاء المدني ، وتنصرفون لأموركم العسكرية والوطنية ، لأن سياسة الأحتواء أو ثقب البالونة بأبرة رفيعة السن حتي تخرج مابداخلها من براكين الغضب علي أمد طويل لن تجدي نفعاً ولا شفاعة من أحد ، نحن نريد أن تحققوا علي أرض الواقع الحي القيمة المقدسة والقدسية للقسم والشرف العسكري المجرد في حماية الوطن وأرض الوطن والمواطن ضد العابثين والسارقين والناهبين والذين أصابونا جميعاً عسكريين ومدنيين في مقتل ، نحن لانطلب منكم الكثير ، كل طلباتنا هي إنفاذ سيف العدل والشرف والمجد العسكري علي رقبة الجميع دون تمييز بين رئيس فاسد أو مواطن جانح لا أكثر ولا أقل ، وإلا لايكلف الله نفساً إلا وسعها ، فلتعتذروا عن تلك المسئولية الوطنية والتي قامت من أجلها الثورة وترحلوا عنا وتتركوا الأمر لأصحاب الأمر .
Mohamd.ghaith@gmail.com
إنجازات المجلس العسكري الأعلي
وحكومة شرف وبعد مرور 5 أشهر من الثورة ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
اليوم هو الأربعاء الموافق 15 / 6 / 2011 وهو مايعني لي ولنا ولكم جميعاً مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ قيام ثورة يناير ، وبالرغم من ذلك لم نشعر بأي تغيير في أية من نواحي الحياة ولم يتحقق أي هدف ذي قيمة من أهداف تلك الثورة ، بل العكس هو الصحيح فكأن هذه الثورة أنما كانت أو وأدت بعد أن وولدت من أجل عقاب الشعب والمواطن والتنكيل بهم وليست لعقاب ومحاسبة رموز الفجر والفساد أو الأنتقال الفعلي للديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة ، والآن أجزم أن المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية قد تعامل مع تلك الثورة علي طريقة غاية الحرفية وهي ( ثقب البالونة بسن رفيع ) وكأن هذه الثورة بمثابة بالونة مضغوطة ببركان من الغضب الشعبي الجاد والعادل والجارف وشديد الأنفجار ، ومن ثم فأن مجرد الأقدام علي فرقعة هذه البالونة بطريقة هوجاء وغوغائية فأنما تعني أنفجارها بشدة في وجه الشعب والجيش معاً وأغراق البلاد في حمامات من الدم ، ومن ثم ومن الواضح أنه تم بحكمة وروية خالصة ومحترفة ومخططة ؟ تفريغ مافي تلك البالونة من ضغوط وشعور وطلبات ملحة جارفة وحارقة وماحقة للتغييرعن طريق ثقبها بأبرة ذات سن رفيع جداً وبعناية فائقة ويد خبيرة ومخططة ومدبرة ؟ وبحيث يتم تفريغ مابها من طاقات وضغوط رويداً رويداً وبحيث لايتضرر أحد ولو بشكل مباشر ومفاجيء ؟ وهو ماحدث تقريباً ، فنحن جميعاً وعلي الرغم من مرور الخمسة شهور كاملة لم نشعر بأي تغيير إيجابي يحسب للمواطن أو للوطن وللثوار ولعموم طوائف الشعب ، سواء من قبل المجلس العسكري الأعلي والمسير حالياً لشئون البلاد والعباد أو حتي من حكومة الدكتور شرف ؟! بل أن العكس هو الصحيح تماماً فأننا بتنا في نفس المكان وعلي طريقة العسكر ( محلك سر ) بل حتي ( للخلف در ) وأما أهم تلك الأنجازات أو الأنتكاسات أو النكسات أو سمها ماشئت فيمكننا تلخيصها فيما يلي :-
1- عدم تقديم مبارك ولا زوجته لأي محاكمة جادة منصفة وعادلة ، وأبقاؤه في جمهورية شرم الشيخ وبمستشفي أو مشفي 7 نجوم بحجج ومبررات لم ولن تنتهي ، وهي مبررات تخالف أبسط قواعد القانون المصري بل تخالف جميع القوانين علي كوكب الأرض ، فالمجرم مبارك والصادر في حقة حكماً بالحبس الوجوبي لابد أن يكون مكانه الطبيعي خلف القضبان مع تقديم الرعاية الصحية المفترضة له في حدود إمكانات مصلحة السجون وفي مشفاها ، وأما مايحدث فهو محض تهريج وتباطؤ وتواطؤ واضح للجميع في حق مجرم عتيد الإجرام مثقل الضمير بكل الكبائر والجنايات بداية من النهب والسلب والتربح ومروراً بالقتل العمد للمواطنين مع سبق إصرار وترصد وأنتهاءً بالتربح الوظيفي وتهريب جبالاً من الأموال الميري والتي نهبها بالحرام المبين ومعه زوجته وأولاده وأصهاره ، فضلاً علي إفقار وطن بأكمله وعن بكرة أبيه وسرقة أعمارنا وأحلامنا جميعاً بل تضييع أجيال وأجيال من شباب الوطن ومع ذلك مازلنا نراه حراً طليقاً يبرطع في مشفاه تحت ذريعة لايعتد بها عرفاً ولاشرعاً ولاقانوناً ألا وهي المرض أو التمارض ، وهو مالم يحدث في معاقبة أي مواطن مصري جاني أو جانح مريض أو حتي مشلول في أطرافه الأربعة بأرض مصر ، حيث يتم الزج به من فوره من خلف القضبان وعلاجه إن صادفه حسن الحظ في مشافي مصلحة السجون ، وأما مبارك فيبدوا للجميع أنه مازال علي رأسه ريشة من ذهب مصر الذي نهبه وهربه خارج البلاد ؟! ويبدوا أن تلك الريشة من الذهب المصري المنهوب مازالت تمنع المجلس العسكري الأعلي وحتي وزير العدل والنائب العام من تطبيق حد الله والقانون علي رأسه الذي يستحق الشنق في ميدان عام ، وبما يرمي بظلال من التواطؤ السافر والمستفز للشعور الحيواني وليس الأنساني فقط علي مايحدث من مهزلة ومسخرة عدم خضوع هذا السفاح لمحاكمة علنية عاجلة ووضعه من خلف القضبان ، وهو مايعني وبكل بساطة خطف وأنتزاع الحق الأول والأصيل لثورة الشعب والضحايا وأولياء الدم وجرحي ومعوقي شباب الثورة ، ومازلنا جميعاً ننظر وننتظر ونتفرج وندعوا أن نكون واهمين وأن فرجه قريب ؟!
2- وكأننا كمن خرج من نقرة ليقع في ترعة وليس في دحديرة ؟ خرجنا من نقرة مبارك وعهده الأسود ونظامه البوليسي الفاجر والغادر ورموز نهبه وفجره ، ولكي نقع وبالأخير في ( حْجر ) مايسمي بالمجلس العسكري الأعلي ؟! وكنا واهمين حتي العبط وأفرطنا في الحلم حتي الجهالة ؟ والتفاؤل بأن قيادات هذا المجلس ورموزه والذين ظهروا علينا كوحوش الشاشة ؟ سوف يحفرون أسماؤهم بأزاميل من الياقوت والزمرد في تاريخ مصر ، وينقشونها في وجدان وضمير كل مصري وبأحرف من النور وحتي يوم الدين ، كنا واهمين بعد أن أفرطنا في الحلم والتفاؤل ووصولاً أننا بتنا أسوأ وأغبي ممن أشتري ترماي السيدة زينب ؟ بأن هؤلاء القادة العظام والذين عرفناهم لأول مرة ؟ سيعبرون بنا من جديد أقوي وأكبر عبور عرفته مصر والعالم ، وبعد أن عبر بنا أقرانهم ومن سبقوهم من قادة خط برليف المنيع ، كنا واهمين وحالمين لدرجة الأفراط والتفريط والغباء المطبق والمستحكم بأنهم سيعبرون بنا إلي عهد جديد رائع متحضر عنوانه الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة والحرية والكرامة الأبدية لشعب يستحقها وعن بكرة أبيه ، كنا مفرطين في الحلم والتفاؤل حين تصورناهم وهم خير جند الأرض أنهم سوف يخضعون الرقاب التي نهبت وأبشمت وأغتصبت وهربت وقتلت وأذلت لسيف العدل البتار ولمحاكمات سريعة حاسمة ولكن وللأسف نراهم جميعاً ؟ وقد تركوا رموز الفجر والنهب والقتل والفجر وتفرغوا لنا نحن الشعب وأبناء الثورة وغلابة الوطن ؟ نراهم وقد نصبوا محاكمهم العسكرية الجائرة والباطلة شرعاً وقانوناً لمحاكمة مواطنين مدنيين جانحين وكأننا في حالة حرب أو أحكام عرفية ؟ نراهم أنفذوا قوانينهم العسكرية وأحكامهم القاسية والسريعة والجائرة في موا طنين مدنيين قاضيهم الطبيعي مفترض أن يكون مدنياً ولدرجة أن واحداً منهم سرق ( توك توك) فعاقبوه بالسجن المشدد لسبعة أعوام ؟ بينما تركوا وأغمضوا عيونهم وقفلوها عن عمد عن هؤلاء الفجرة الذين سرقوا وأغتصبوا شعب ووطن وعن بكرة أبيه ؟ نعم لم يزيدنا وجود هذا المجلس العسكري إلا أذيً ولم يقدم لنا حتي تاريخه أي عمل وطني أو قومي يحسب له أو لرموزه ؟ بل أنني أضرب كفاً بأخري وأنا أري سارق التوك توك ؟ وهو مواطن مصري مدني جانح يحاكم أمام محاكم عسكرية وبعقوبة مغلظة وسريعة ووجوبية ولاتحتمل النقض أو حتي النقد ؟ بينما وزير نهب وبيع أراضي وطن بأكمله أسمه مصر المدعوا / أحمد المغربي يحاكم أمام محكمة مدنية وبمنتهي النعومة والطبطبة ؟ ويعاقب بخمسة سنوات سجن وهو الذي تربح لنفسه ونهب أكثر من 13 مليار جنيه ؟ وليس توك توك بثلاثة صاغ ؟! كما رأيت المجلس العسكري وهو يخضع المحصنات المؤمنات من فتيات مصر بل أشرف وأرجل وأجدع فتيات مصر لما أسمعه لأول مرة في حياتي من تعبير قذر فج وقبيح وهو ماسموه ( بكشف أثبات عذرية ) وهو فعل شائن قبيح وهتك فاضح جسيم لأعراض بنات ومحصنات مصر ولايقبل به إلا كل خنزير وكلب وديوس وضيع ؟ وحتي تاريخه لا أفهم ولا أريد حتي أن أفهم لماذا أقدم العسكريين علي هذا الفعل المشين في حق فتيات شرفاء وكل جرمهم أو ذنبهم أنهم تظاهروا سواء بالتحرير أو أمام سفارة أسرائيل أو حتي عزرائيل نفسه ؟ بل الأفدح هو فتح النار الحي علي شباب الثورة أمام السفارة الأسرائيلية وأصابة أكثر من 300 شاب من أبناء وخيرة شباب مصر بالرصاص الحي؟ وأعتقال آخرين والزج بهم بالسجون الحربية وتعريضهم لأشد وأقسي ظروف الأهانات والشتائم المعنوية والجسدية وكما قرأنا جميعاً ؟! فهل هذا هو المجلس العسكري الأعلي ونهج وعدالة وشرف ونزاهة حكمه ؟ أو إدارته لشئون البلاد والعباد ؟ سؤال مازال مطروحاً حائراً مع أن إجابته واضحة للعيان بل وحتي للعميان … وهل مازلنا ننتظر منهم من بعد أي عبور أو أمل أو حتي بصيص من نور ؟!
3- حتي تاريخه لم ينجح أحد ما أو أي جهة ما بالدولة بداية من المجلس العسكري الأعلي مروراً بالسيد عصام شرف ثم بالسيد وزير الخارجية أو وزير العدل أو النائب العام أو أي شخص أو جهة ذات أختصاص بالدولة المصرية في أسترداد ولو ( فلس ) واحد من جبال الأموال المهربة خارج البلاد لا من مبارك ولامن زوجة مبارك ولامن أبناء مبارك ولا من أي رمز من رموز فجره ولصوص المال العام ؟ فبماذا نسمي أو نثمن هذا وبعد مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ الثورة وهي مدة كافية جداً جداً لطمس وإعادة تهريب وتدوير وطمس معالم تلك الأموال وضياعها ضياعاً نهائياً ومطبقاً لأنها باتت في حكم المال ( السايب ) والذي ليس من وراؤه منقب ولا ساعي جاد وحاسم وحازم ؟ وعلي الرغم من تهريب أكثر من التريليون من الدولارات خارج مصر فأننا نجد وزير المالية الغلبان يلف دول العالم ( كعب داير ) لكي يقترض ويستجدي 3 مليار جنيه بفوائد ربوية سوف يتحملها الشعب ؟ وأمامنا جبال من الأموال والمنقولات المهربة خارج البلاد تقاعسنا عن عمد وتواطؤ بين ولم نفلح في أسترداد أياً منها ؟! في الوقت الذي نستجدي ونزيد الطين بلل ونزيد من حجم الدين الخارجي علي مصر والشعب ؟ فبماذا نسمي ذلك ؟ سؤال بسيط أترك الأجابة عليه لأي قاريء مثقف كان أو حتي أمي ؟!
4- حكومة سجن بورتو طرة ؟ مازالوا مقيمين ومنورين في مزرعة طرة حتي تاريخه دون أية محاكمات رادعة ؟ وكأن مصر والمشهورة عالمياً بكثرة وتعدد سجونها والتي تزيد عن 200 سجن ومعتقل ؟ ومع ذلك مازال بعض رموز النهب والقتل والسرقة مجتمعون في سجن واحد يتقاسمون التخطيط والمؤامرات من داخل زنازينهم الفاخرة والعامرة ؟! بل للعجب ولمزيد من الأستفزاز لكل المشاعر الوطنية أن صدور الحكم بالحبس الوجوبي علي وزير الداخلية كان يقضي بنقله من سجن المزرعة الأحتياطي إلي سجن ليمان طرة الوجوبي أو أي سجن آخر ؟ ولكنه مازال موجوداً مع حبايبه وشلته قابعاً بسجن المزرعة الأحتياطي ؟ ولم يرحل إلي الليمان حسب الأصول والعدل والقانون وهو مايوحي بالتواطؤ المبين السافر والسافل وأن العدالة المصرية وحتي بعد الثورة مازالت هي نفس العدالة المعيبة الناقصة العرجاء والعوراء والتي تميز وتكيل بمكاييل عدة بين مواطنيها ، بل لعل الأشد إجراماً وفساداً وإفساداً في الأرض ونفوذاَ سيبقي دائماً فوف كل القوانين في مصر الثورة أو مصر ماقبل الثورة ؟! وأما السير في التحقيقات وهذا التباطؤ والتواطؤ المريب والمعيب وعلي طريقة السلحفاة العرجاء في محاكمات رموز الفساد والفجر والنهب فحدث ولا حرج ؟ ويبدوا أن أحفادنا هم فقط من سوف يروا نهاية الأحكام الصادرة علي تلك الرموز ؟ هذا إن صدرت عليهم أحكاماً أصلاً أو حتي إن نفذت عليهم بشفافية أو نزاهة ؟
5- ساءت حالة البلاد والعباد من أزمات مفتعلة لشغل الرأي العام عن قضايا ومطالب الثورة الأساسية ؟ سواء من أزمات للسولار أو البنزين 80 أو للغاز أو حتي مانراه ونعيشه الآن في ظل حكومة شرف ( حكومة أفتعال الأزمات ) من أنفلات حاد في أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات من أرز وبقوليات وسكر وخلافه ومع رفع صرف الأرز من بطاقات تموين الغلابة ؟ وهذا كله يحدث وكأنه ليس بالدولة أجهزة رقابية أو تموينية بل بات الأنفلات واللآمبالاة والطناش العمدي المتعمد هو السمة الأساسية لأداء حكومة شرف ؟ وفي ظل أزمات أراها مفتعلة جعلت كيلو الأرز بخمسة جنيهات كاملة ؟ ونحن نزرعه ؟ وجعلت أنبوبة الغاز تصل إلي 20 و 25 جنيه ونحن نصدره لأسرائيل بملاليم ؟ ومع أرتفاع حاد وجنوني وغير مبرر في أسعار جميع السلع والخضروات والفواكه وخلافه ، وبات كل تاجر يضع السعر الذي يعجبه دونما وجود أية آليات معروفة للعرض والطلب ؟ بل الأمر بلطجة وفرض سياسة الأمر الواقع ؟ ومما أدي إلي تآكل مصاحب لقيم الدخول الغاية الأنحطاط بطبيعة حالها للمواطن الحائر ؟ وفي ظل مايسموه غياب أمني ( متعمد ومقصود ومخطط له ) ومما جعل المواطن بعد الثورة يلطم خدوده ويشق هدومه علي حرفية ونصاحة ونزاهة حكومة شرف والمجلس العسكري المحترم ؟ والتي أودت بالبلاد وحياة العباد إلي مزيد من التعاسة والحيرة والإفقار والذي ورثه لنا ولهم المخلوع مبارك والذي مازال قابعاً في مشفاه مع زوجته دون أي محاكمة ولايحزنون اللهم سوي الضحك علي الدقون ؟!
6- عدم وجود أي رؤي أو خطط مستقبلية واضحة لأحوال ومستقبل مصر وشعبها سواء في الأمد القصير أو البعيد وفي ظل الظروف القاسية الراهنة ؟! ومازالت الحكومة والمجلس العسكري الأعلي يعتمد نفس السياسات القاصرة الفاشلة والتي لاتمتد ولاتري بأكثر من طول الأنف في علاج الأزمات والكوارث التي تحياها الدولة ، فلا ثمة أي خطط أستراتجية طويلة أو قصيرة الأمد معلنة أو محددة المعالم في علاج نواحي القصور والبدأ في الأرتقاء وتجاوز الأزمات الحالية سواء فيما يخص أصلاح الأجور أو تنمية وأستثمار الموارد أو حتي مجرد التخطيط وليس التخبيط ؟ في كيفية الأرتقاء التدريجي بمستوي معيشة المواطن والذي لم يرث عن مبارك البائد ورموزه الفاسدين إلا الفقر والإفقار ، وواضح أن حكومة السيد شرف ماتزال تعتمد نفس النهج العتيق البالي ؟ ودونما الأعلان عن أي خطط أو برامج أو حتي رؤي مستقبلية جادة ومن أي نوع ؟ تترك أو حتي ترسم ولو بسمة يتيمة واحدة علي شفاة نست الأبتسام بعد أن سرقوها واغتصبوها عنوةً من شفاهنا وتماماً مثلما سرقوا منا حتي حقنا في لقمة سائغة نظيفة أو حتي كوب ماء نظيف ؟ والفضل يرجع لأحمد باشا نظيف عميد حكومة الإجرام وشركاه والقابعون حتي تاريخه في بورتو مزرعة طرة ؟
7- مازلت أأمل وأنتظر اليوم الذي يسلم فيه المجلس العسكري الأعلي زمام الحكم لمن أراد الله أن يوليه علي أمورنا ولرئيس وطني حر نقي وتقي يتقي الله في شعب ذاق الأمرين وشال الطين فوق دماغ أبوه ؟ وعلي مدي أكثر من 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر مبارك الفاسد والفاشل ، ومازلت أتمني عودة هؤلاء السادة القابعون علي سدة المجلس العسكري الأعلي لمهامهم وحرفيتهم الأصيلة في حماية البلاد والعباد وترك الأمور والإدارة المدنية لأصحاب الأختصاص من العلماء والأكاديميين ولرئيس يتقي الله فينا ، وأرجو بل وأدعوا الله عز وجل أن لاتدوم تلك الفترة الأنتقالية أكثر من ذلك لأنهم وأقصد بهم رموز المجلس العسكري الأعلي وللأسف الشديد – وأكرر للأسف الشديد لم يقدموا لنا ولو نسبة 1% من أحلامنا أو عشمنا فيهم أو تطلعاتنا إليهم أو حتي أياً من أهداف الثورة ؟؟ ومازلنا لانملك إلا الصبر والأنتظار والفرج ، فربما بالغد القريب قد تـأتي الرياح بما تشتهي السفن ؟ أقول ربما .. ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
حكومة شرف أصابت المصريين بالأحباط والقرف ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
في كل يوم وكل ساعة بل وكل لحظة ، مازالت حكومة الدكتور عصام شرف تثبت لنا وبعين اليقين والمعاناة علي أرض الواقع المعيشي واليومي المهين للمواطن المصري أنها أمتداد لنفس النهج الفاشل والعاجز لحكومة النظيف والذي أثبتت لنا الأيام والوقائع والأدلة الدامغة أنه كان أبعد مايكون عن النظافة في شيء ؟ ، ولاأدري حتي تاريخه السر الكامن من خلف أندفاعنا كالغوغاء ولكي نحمل علي الأكتاف السيد عصام شرف ولكي يتولي رئاسة الحكومة المصرية المؤقتة بعد الثورة ؟ وماذلت أبحث وأنقب عن سيرة ذاتية وطنية للرجل أو صحيفة أعمال وطنية مؤكدة البراهين والدلائل تشفع له ودفعتنا ننجرف نحو هذا الجرف أو الهاوية ونحمله فوق الأعناق كالبلهاء وكأن هذا الرجل الهمام ( هايجيب لنا الديب من ديله ؟! ) وتعاقبت الأيام والشهور وهانحن علي وشك مرور 8 شهور من عمر الثورة ولم نري ( لاديب ولا ديل ولاصياد ؟! ) ، بل أصبح واقع الحال وظروف المعيشة اليومية لنا جميعاً تترجم وعلي أرض الواقع الحي أننا بصدد أنفلات تام في جميع نواح الحياة ؟ فالأسعار حدث ولاحرج ، لامن رقيب ولاحسيب عليها ؟ وكل تاجر يضع السعر الذي يناسب مزاج أبوه ؟ وأصبحت المائة جنية مجرد ورقة لاتشفع ولاتنفع ولاتسمن عن جوع لسد أبسط الحاجات اليومية لأسرة عادية ومتواضعة وربما هي لم تعرف بعد شكل المائة جنيه ؟ ويبدوا أن السيد عصام شرف والذي يقيناً يقبض مرتبه في ( جوال أو شوال بالعامية ؟) أصبح من فرط النعمة والرخاء والأسترخاء والرحرحة لايشعر بالمواطن المتنيل علي عين أبوه ؟ وكيف له السبيل إلي ذلك وهو لايشعر بمعاتاة الشارع والبؤساء والذين يمثلون السواد الأعظم من شعب مصر والذي تعمد مبارك المخلوع وزبانيته وصبيانه إفقارهم عن سبق أصرار وتعمد ؟ وإلي جانب الأنفلات التام في أسعار جميع السلع والخدمات ( دون أدني مبرر ولارقيب ؟! ) أصبحنا جميعاً أيضاً نعاني الأمرين بصدد ظاهرة ( الموات الأمني التام ) وحتي تاريخه ؟ وأتسائل مع جميع مواطني المحروسة أين ذهب أكثر من مليون وربع مليون علي أقل تقدير من قوات الشرطة ؟ هل أكلتهم القطة مثلاً؟ أم تراهم جلوساً في منازلهم ؟! وأنا أري بأم العين الأختفاء الأمني المتعمد والذي طال وباخ وشاخ من السواد الأعظم لأقسام ونقاط مصر الشرطية ؟ أللهم إلا بضعة من السادة الضباط والأمناء الشرفاء والذين نراهم وقوفاً لتنظيم المرور في أهم وأشهر ميادين وشوارع مصر وفقط ؟ وكأن السيد وزير الداخلية قد وضعهم فقط أمام المواطن ( علي سبيل التذكار ؟! ) وحتي لاننساهم أو ننسي زيهم الموحد ؟ ، بل باتت ظاهرة منفرة ومستفزة للجميع ومدعاة للضحك وشر البلية ما أضحك ، وهو أن الشرطة المصرية وعلي الرغم من جحافلها وتعدادها المتعاظم والذي يفوق وربما لمرات عدة تعداد رجال قواتنا المسلحة باتوا لايخرجون في مهام أمنية أو حملات أو خلافه إلا في صحبة ودعم وتواجد من رجال القوات المسلحة وتحت حمايتهم ؟! وهو بالطبع يدعونا للتساؤل : هل بتنا ننتظر الحماية الأمنية من رجال للشرطة هم أصلاً يختفون من وراء حماية أمنية من رجال قواتنا المسلحة ؟ وأما السؤال الثاني والموجه للسيد وزير الداخلية والذي يثبت لنا ويومياً أنه غير جديراً بمنصبه وتماماً مثل السيد رئيس الحكومة والسؤال لسيادته : لمذا لاتستخدمون ياسيادة الوزير هذا العدد الضخم والهائل من قوات الأمن العام والأمن المركزي وأطلاقهم في جميع شوارع وحواري وميادين الدولة لبسط النظام والأمن بقوة القانون بديلاً عن ( نومهم ؟! في العسل الأسود ) بمعسكراتهم وثكناهم الشرطية وبلا أي عمل أمني منتج ومثمر لهم ؟ وعلي الأقل يسددون لنا كمواطنين شرفاء ودافعين للضرائب حقنا عليهم وعليكم في الأمن والحماية وفرض أحترام وهيبة القانون أمام شارع بات منفلتاً بكافة المقاييس وباتت البلطجة والغوغائية وعدم المحاسبة هما عنوانه الأساسي، أو علي الأقل وهو أضعف الأيمان يارجل تخفيف الحمل والجهد عن رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتركهم ينصرفون لأمور أهم وجلل في تلك الظروف الحرجة والأيام السودة والخطيرة هذه ؟ ، وماذا سيضير اللواء العيسوي لو أستخدم سيادته جحافل الأمن المركزي وقوات الأمن العام من الضباط والأمناء والمجندين وتوزيعهم جغرافياً علي شوارع وميادين وأحياء جميع المحافظات المصرية وللمشاركة الجادة في فرض سياسة الضبط والربط في تلك الشوارع والحواري والأحياء والتي باتت منفلتة وبلا رقيب وبلا حسيب لامن رئيس فاشل للحكومة أو حتي من وزير مفترض أنه للأمن الداخلي ؟! وإلي متي سوف تظل الشرطة المصرية تعتمد علي مساندة وحماية ومؤازرة الشرطة العسكرية ورجالات القوات المسلحة ؟ وهو سؤال أيضاً أراه عصياً علي الفهم وأن كانت أجابته واضحة للجميع في كونها لاتربو عن حالة من حالات العجز والفشل الأداري الواضح والسلبي التأثير علي مجتمعنا وشارعنا المصري ، كما أنني أسأل سيادته عن التصرفات الأخيرة والتي تضع بعلامات أستفهام كبري في حقه وحق جهازه الأمني وهو ماحدث مؤخراً من تصرفات عبثية وغير مسئولة تجاه بعض المواطنين المصريين أمثال الدكتور البلتاجي والحمزاوي وغيرهم ، ومن هي الجهات التي تقف من خلف تلك التصرفات الخطيرة ؟ ولماذا لم يفسر لنا سيادته ظروف وملابسات ومرتكبي هذه الأفعال الصبيانية والعصابية والخطيرة ؟ وأيضاً بعض التصرفات والسياسات الأمنية والتي تعود بنا إلي الماضي القبيح بتصرفاته الشائنة والتي أثبتت للجميع فشلها وعجزها ومهما تمادت في بأسها وأنفلاتها ، وأعني بها ما بتنا نقرأه علي صفحات الصحف بشكل شبه يومي من أنتهاكات متكررة ومشينة للمواطن في بعض أقسام الشرطة ولعل آخرها ماتم بقسم الساحل أو مصر القديمة أو غيرهم ؟ ووصولاً إلي تصرفات غير مسئولة لبعض ضباط الداخلية ضد المواطن بل وضد بعضهم البعض وكما حدث في قسم أول شرطة العاشر من رمضان ؟ وهي علامات غاية السوء والسلبية تنذر بأن بعضهم لايزال يعيش بنفس النظارة السوداء والمفهوم البائد للفوقية والتي ولي عليها الدهر ودهسها قطار الحرية والثورة ، بل وتؤكد بأن السيد وزير الداخلية وحتي تاريخه غير قادر علي الأمساك وبإحكام وبقبضة حديدية علي زمام الأمور في قطاعه الأمني الأهم والأخطر بالدولة ؟! وأما عن حالات الأنفلات الأجتماعي الجاري والحادث في الشوارع المصرية فحدث ولاحرج ؟ من جبال للقاذورات ومخلفات الردم والزبالة والقمامة بات ( المتخلفين والبلطجية والعربجية ) يلقون بها في وسط الشوارع العامة وفوق وأسفل الكباري العامة ودون أدني أكتراث وفي ظل موات رقابي للحكومة العاجزة ولوزير للبيئة لاأعرف بعد ماهية وظيفته أو السر الخفي والكامن من وراء أستمراريته حتي مللنا من أسمه ورسمه ولم نري له أي فعل أوبصمة تذكر له سواء في حكومة مدعي النظافة أو حتي من جاء بعده ووصولاً ليومنا هذا ؟ بل أصبح الشارع المصري مستباحاً من جميع البلطجية والمتخلفين والغوغاء وبلا رابط وبلا ضابط وبما يجعلني للتساؤل مرة أخري : هل نحن لدينا حكومة فعلية مؤثرة وناجحة علي أرض هذا الواقع المخزي ؟! مؤكد أن جميع الأجابات والمؤشرات تأتينا بأجابة واحدة وحاسمة وهي النفي المؤكد ، بل أننا بصدد حكومة عاجزة وفاشلة تماماً ولم نلاحظ لها أو نذكر أو نشاهد لها أي أنجاز علي أرض الواقع الفعلي والذي نعيشه ونلمسه لحظة بلحظة بعد تلك الثورة المباركة وبعد مرور تلك الشهور العجاف الطويلة ، وبلا أية أنجازات ملموسة تحسب لها؟! بل أنني مثلي مثل السواد الأعظم من مواطني المحروسة كنت ومازلت أتمني أن يخرج علينا السيد الدكتور عصام شرف ببيان دوري أو حتي واحد علي أضعف الأيمان؟ يذكر لنا فيه أهم إنجازاته ( إن وجدت ) وعلي مدي تلك الشهور العجاف الطويلة والتي أتيحت لسيادته ولحكومته للنهوض والأرتقاء بأحوال المواطن أو حتي أنضباط الشارع المصري ، وهو للأسف مالم يحدث بل يقيناً لن يحدث ؟ لأن مانعيشه ومانلمسه جميعاً بأرض الواقع الحياتي واليومي هو ( أنتكاسات مؤكدة ) وليست ( بأنجازات أطلاقاً ) وبكل الصراحة وبلا رتوش ولا مجاملات ولا محاباة ، وخاصة وأننا بصدد وقت جد وجلل وخطير لايحتمل أية مجاملات واهية ، وهو وقت يتطلب حكومة واعية وواعدة ولها برنامج زمني وقومي ومخطط الرؤية المستقبلية ومسبقاً ، ولها أهداف وطنية محددة ومعلن عنها للجميع ، وهو بالطبع مالم ـ ولن يصدر في ظل تلك الحكومة والتي أراها بعين كل المصريين لم تزيد الطين إلا مزيداً من البلل بل والطين ذاته؟! ؟ وهو مايجعلنا أن نقولها بلا حياء أن حكومة الدكتور عصام شرف أثبتت وماتزال تثبت لنا ويومياً أنها حكومة عاجزة وفاشلة وقاصرة ، ومازالت تعتمد أسلوب العشوائية والتخبط والأرتجال في إدارة شئون البلاد والعباد ، وهو ذات المنهج الفاشل والعاجز والمتقادم والذي أتبعته جميع حكومات ( محلك سر وللخلف در ؟! ) وهي حكومات الفشل والعجز في ظل نظام بائد وفاسد ، وهو مايدعونا وبكل الصراحة والصرامة الوطنية ولكي نطالب بحتمية وثورية رحيل شرف مع تلك الحكومة والتي تسببت لنا في المزيد والمزيد من الشعور بالأحباط والقرف .
Mohamd.ghaith@gmail.com